بحران همه‌جانبهٔ سیاسی-اجتماعی، لغو برجام، و راه‌حلِ نیروهای چپ برای گذر از بحران موجود

روز یکشنبه ۱۷ تیرماه به دعوت اتاق پالتاکی «گفتکوی سیاسی»‌ نشستی با شرکت محمد امیدوار،‌سخنگوی کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران و علی پورنقوی، عضو هیئت سیاسی – اجرایی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار شد. در زیر متن نوشتاری سخنرانی رفیق امیدوار در این نشست ارائه می شود.

 با سلام به همهٔ دوستان و عزیزان شرکت‌کننده در اتاق پالتاکی “گفتگوی سیاسی” و تشکر از رفیق گرامی داریوش پارسا که این جلسه گفت‌وگو را سازمان‌دهی کردند.

موضوع این نشست “بحران همه‌جانبهٔ سیاسی-اجتماعی، لغو برجام و راه‌حلِ نیروهای چپ برای گذر از بحران موجود” اعلام شده و بنابراین لازم است که نخست برداشتی اولیه از محتوای روبنایی و زیربناییِ بحران همه‌جانبهٔ موجود ارائه داد و سپس به برجام و لغوِ آن اشاره‌ای کرد و در انتها توضیح داد که راه‌حل پیشنهادیِ ما برای گذر از بحران کنونی چیست.

حزب ما، همان‌طور که در نشست بهمن‌ماه کمیتهٔ مرکزی‌اش هم تأکید کرد، همچنان معتقد است مبارزهٔ طبقاتی حادی در جامعهٔ ما در جریان است. عمیق شدن بی‌سابقهٔ درهٔ میان فقر و ثروت، تشدید محرومیت و فشارهای کمرشکن اقتصادی‌ای که نه‌تنها میلیون‌ها تن از خانواده‌های محروم و زحمتکش بلکه بخش‌هایی از خرده‌بورژوازی و قشرهای میانی را نیز به زندگی در زیر خط فقر رانده است، و اعتراض فزایندهٔ توده‌ها به فقر و محرومیت و ظلم دستگاه‌های حکومتی، نمادهایی روشن از بی‌عدالتی و نبرد طبقاتی حادی است که در جامعهٔ ما جریان دارد.

سرمایه‌داری بزرگ حاکم، که به‌طورعمده شامل سرمایه‌داری دیوان‌سالار- مالی و سرمایه‌داری بزرگ تجاری است، نبض اقتصاد کشور را کاملاً در اختیار خود گرفته و با درپیش گرفتن سیاست‌هایی نولیبرالی و اِعمال آن‌ها، از بین بردن تولید داخلی، وارد کردن بی‌رویهٔ کالاهای خارجی، تعدیل (اخراج) نیروی انسانی کار، و چپاول منابع ملی کشور- خصوصاً نفت و گاز- وضعیت اقتصادی‌ای عمیقاً بحرانی و بی‌ثباتی را بر کشور ما مستولی کرده است.

روشن‌تر بگویم: سیاست‌های کلان اقتصادی- اجتماعی‌ای که در سال‌های اخیر از سوی دولت‌های برگماشته و دست‌نشاندهٔ دستگاه ولایی اِعمال و اجرا شده‌اند، همگی هدف واحدی را دنبال کرده و می‌کنند، و آن، تأمینِ منافع کلان‌سرمایه‌داری کشور، خصوصاً تأمین منافع روحانیون حاکم، رهبران سپاه، بسیج و دیگر نیروهای سرکوبگر و همه نزدیکان و متحدان‌شان است.

با تشدید بحران اقتصادی، تضادهای طبقاتی نیز در جامعهٔ ما تعمیق می‌شوند و در اعتراض‌های گسترش‌یابندهٔ مردمی در سراسر کشور تبلور پیدا می‌کنند. خیزش اعتراضی توده‌ها در هشتاد شهر کشور در دی‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) بر ضد بی‌عدالتی‌های اقتصادی، ظلم، فساد، فقر، محرومیت و اجحاف دستگاه‌های حکومتی- خیزش اعتراضی‌ای که ادامه‌اش را امروز ما همچنان در شهرهای مختلف کشور و به‌ویژه در جریان اعتراضات گسترده کارگری شاهدیم- به‌روشنی نشان داده و می‌دهند که مردم جان‌به‌لب رسیده دیگر ادامهٔ وضعیت به‌شکل سابق را نمی‌پذیرند.

موضوع دیگری که توجه به آن مهم است، مسئله تحولات سیاسی کشور در دو دههٔ اخیر است. به‌نظر ما رویدادهای سیاسی و اجتماعی میهن ما در خلال دههٔ اخیر تجربه‌یی ارزشمند در آزمون نظریه‌های سیاسی نیروهای مختلف در بر داشته است. از تزهای “آرامش فعال” و “فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا” گرفته تا شعار “انتخابات آزاد” و ضرورت شرکت در روندهای انتخاباتی گوناگون رژیم همراه با توجیه “انتخاب میان بد و بدتر”، و بالأخره، دادن شعار “اعتمادسازی با حاکمیت” از سوی فرصت‌طلبان و استحاله‌شدگان در ساختارهای قدرت- چهره‌هایی همچون عارف و شرکا در “شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان”- همگی، نتایجی مهم به‌همراه داشته‌اند که توجه به آن‌ها ضروری است.

پدیدهٔ آشفته‌اندیشی سیاسی کنونی که در طیفی از نیروهای سیاسی کشور می‌بینیم، به بحث ممکن بودنِ “استحالهٔ” رژیم ولایت فقیه بازمی‌گردد، بحثی که بیش از دو دهه گریبان‌گیر جنبش مردمی میهن ما بوده است. اساسِ این نظریهٔ انحرافی بر این پایه استوار است که این امکان وجود دارد که سران رژیم استبدادی، از سرِ خیرخواهی و به‌خاطر حفظ منافع ملی، با پذیرفتن نصیحت‌های مخالفان و دگراندیشان، حاضر شوند از این شیوهٔ حکومت‌مداری دست بردارند و ایران را به سمت استقرارِ حکومتی مردم‌سالار پیش ببرند. این نظریه، در دو دههٔ گذشته، یعنی از زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی‌ در سال‌های دههٔ ۱۳۷۰، بارها و با عنوان‌هایی گوناگون همچون: “وفاقِ ملی”، “انتخاباتِ آزاد”، “حکومت در چارچوب قانون”، “فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا”، “آرامشِ فعال”، “حکومتِ اعتدالی”، “پایین آوردن سطح توقعات مردم” و جز این‌ها، مطرح شده است، و در به‌انحراف کشاندن و به‌هرز بردن توان مبارزاتی توده‌ها در رویارویی با حکومت استبدادی کنونی، اثرگذار بوده‌اند.

سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده‌ها پس از کودتای انتخاباتی خردادماه ۸۸ و حصر هشت‌سالهٔ نامزدهای انتخاباتی “جنبش سبز”- شخصیت‌هایی که در برابر کودتای رهبری رژیم و بی‌اعتنایی به خواست و رأی مردم و استبداد ایستادگی کردند- میزان واقعی حد و اندازهٔ “آزادی” در رژیم ولایت فقیه را نشان می‌دهد. حزب تودهٔ ایران در همان دوره (سال ۸۸) اعلام کرد هدفِ بعدی رژیم پس از سرکوب خونین جنبش مردمی ۸۸، حرکت به سمت مهندسیِ خواست‌های این جنبش مردمی و تعدیل آن در حد پذیرفتنی کردن شرایط حاکم و حکومت بلامنازع روحانیت بر حیات سیاسی کشور است. باید گفت رژیم در این عرصه- با کمک اصلاح‌طلبان حکومتی- توانست سقف شراکتِ اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری را از اجازه یافتن به نامزد شدن در انتخابات به سطح پذیرش چهره‌یی امنیتی و مورداطمینان همچون حسن روحانی (که به‌گفتهٔ خودش و اعتراف سران اصلاحات، اصلاح‌طلب هم نیست) در مقام نامزد انتخاباتی اصلاح‌طلبان، پایین بیاورد. همان‌طور که می‌دانید، سعید حجاریان در روزهای اخیر همین موضوع را تکرار کرد: “دیگر محال است بگذارند اصلاح‌طلبان دولت را بگیرند. باید کم‌کم عادت کنیم به امثال دولت اعتدال…”

در نتیجه‌گیری از این بخش صحبت باید گفت به‌نظر ما: در جامعهٔ ما، مبارزهٔ حاد طبقاتی با سرمایه‌داری حاکم و ساختار سیاسی‌ای که حافظ منافع کلان‌سرمایه‌داری کشور است، تعطیل‌بردار نیست. برخلاف برخی نظرات که مدعی‌اند به‌سبب خطرهایی جدی که میهن را تهدید می‌کند باید این مبارزه را “تعطیل” کرد و به فکر حفظ حاکمیت ملی بود، اتفاقاً رفع خطر از میهن و حفظ حاکمیت ملی با تغییرهایی بنیادی در شیوهٔ حکومت‌مداری و با تغییر جهت سیاست‌های کلان کنونی به سوی تأمین منافع مردم میهن ما ارتباطی گسست‌ناپذیر دارد. شکست قاطع تجربه حداقل دو دهه گذشته به‌منظور “اصلاح” رژیم ولایت فقیه و باور به امکان استحالهٔ ساختار استبدادی کنونی و درآمدن آن به‌صورت حکومتی “مردم‌سالار”، نشان داده است که ساختار استبدادی کنونی – یعنی ولایت مطلقه فقیه- اصلاح‌ناپذیر است و تنها با طرد این شیوهٔ حکومت‌مداری است که می‌توان به تغییرهایی اساسی در راستای دموکراسی در میهن‌مان امیدوار بود.

بخش بعدی بحث را اجازه بدهید اختصاص بدهم به خطرات جدی‌ای که صلح منطقه و میهن ما را تهدید می‌کند، موضوع لغو برجام از جانب آمریکا و اثرهای آن بر بحران اقتصادی- اجتماعی کشور.

همان‌طور که می‌دانید، امضای توافق‌نامهٔ “برجام” و “نرمش قهرمانانهٔ” ولی فقیه رژیم، مشابه نوشیدن “جام زهر” از سوی خمینی و قبول توافق آتش‌بس در جنگ خانمان‌سوز ۸ ساله با عراق، در واقعیت امر، عقب‌نشینی‌هایی مفتضحانه از سیاست‌هایی مخرب بود که ولی فقیه در طول هشت سال دولت احمدی‌نژاد تنظیم و به‌اجرا درآورده بود و نتیجه‌اش انزوای بین‌المللی ایران و تحریم‌های خردکنندهٔ اقتصادی‌ای بود که بیش از هرچیز به دشوارتر کردن زندگی و معیشت ده‌ها میلیون ایرانی منجر شد. به‌‌هرصورت، ما از این عقب‌نشینی رژیم و امضای برجام به‌دلیل تخفیف یافتن تشنج در منطقه و کاسته شدن از خطر درگیری‌های خطرناک نظامی در منطقه استقبال کردیم و از همین روست که امروز هم معتقدیم حفظ برجام در مقابل سیاست‌های تهاجمی و ضد مردمی دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ای‌اش مثل ناتانیاهو و حکومت بن سلمان در عربستان سعودی از اهمیت برخوردار است.

آمریکا و متحدانش، نه‌تنها برپایی حکومتی مردمی و دموکراتیک را در ایران خواستار نیستند، بلکه نمونهٔ حکومت مطلوب‌شان در منطقه از سنخ رژیم ضد مردمی و قرون‌وسطایی عربستان سعودی است که در سرکوب خشن و خونین حقوق مردمش با حکومت جمهوری اسلامی تفاوتی چندان ندارد. نیروهای سلطنت‌طلب و مجاهدین که این روزها به زائدهٔ دستگاه‌های تبلیغاتی دولت ترامپ، عربستان سعودی و دولت نژادپرست اسرائیل تبدیل شده‌اند- برخلاف همهٔ ادعاهای‌شان به پایبند بودن به آزادی و حقوق مردم- تنها هدف‌شان رسیدن به قدرت، ادامه دادن به همان سیاست‌های مخرب اقتصاد نولیبرالی، و حفظ ساختار استبدادی حکومت با تغییری در شکل آن است. بدیهی است که هیچ نیروی ملی، میهن‌دوست و مترقی‌ای نمی‌تواند با چنین سیاست‌های ضد مردمی و مزدورانه در جهت سیاست‌های دشمنان کشورمان همراهی یا همبستگی داشته باشد.

بد نیست که به این نکته هم اشاره کنم که نیروهایی که امروز منکر وجود سیاست‌های مخرب امپریالیسم‌اند و اصولاً وجود پدیدهٔ امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم را منکرند و این‌گونه موضع‌گیری‌ها و ارزیابی‌های خود را “نوآوری” و “نواندیشی” در سیاست‌ورزی می‌دانند، در تحلیل نهایی، با نیروهایی که با مدح و ثنای سرمایه‌داری جهانی درعمل دخالت امپریالیسم را در میهن ما خواهان‌اند، تفاوتی چندان ندارند. لغوِ  یک‌جانبه و قلدرمنشانهٔ توافق‌نامهٔ بین‌المللی برجام از سوی دونالد ترامپ و در پی آن، سخنرانی مایک پمپئو با عنوان: “بعد از توافق: یک استراتژی تازه برای ایران” و همراه با تعیین تکلیف کردن برای یک کشور مستقل و این‌که این کشور اجرای چه تعداد شرط‌هایی را باید به‌گردن بگیرد تا با تهدیدها و “شدیدترین تحریم‌های تاریخ” از سوی آمریکا روبه‌رو نشود، نماد روشنی است از وجود پدیدهٔ امپریالیسم، پایبند نبودن امپریالیسم آمریکا به تعهداتش در روابط بین‌المللی، و اِعمال سیاست‌های دوران استعمار.

ما درعین‌حال معتقدیم که ادامهٔ سیاست‌های ماجراجویانهٔ  جمهوری اسلامی در منطقه و دخالت‌هایش در کشورهای منطقه از عراق و سوریه و لبنان گرفته تا افغانستان و یمن نه‌تنها در راستای حفظ منافع ملی کشور ما نیست، بلکه بهانه‌ای است در دست امپریالیسم آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش برای دخالت در امور میهن ما.                                “

 پایان سخن: وضعیت نیروهای سیاسی کشور، و چه باید کرد؟

دیگر حتی سران رژیم هم اعتراف می‌کنند که میهن ما دورانی پرتلاطم و دشواری را پشت سر می‌گذارد. حاکمیت فاجعه‌بار رژیم ولایت فقیه در چهار دههٔ گذشته- چهار دهه‌ای که جز فقر، محرومیت، پایمال کردن خشن و خونین حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان، ظلم، بی‌عدالتی اجتماعی و ورشکستگی اقتصادی چیزی دیگر به‌همراه نداشته است- جامعه را به سمت انفجار اجتماعی و از هم پاشیدگی‌ای بزرگ سوق داده است. دشمنان و مداخله‌گران خارج از مرزهای ایران نیز مصادرهٔ خواست مردم ما که دستیابی به حکومتی مردمی و مترقی است را با نقشه‌هایی شوم تدارک می‌بینند.

توجه کردن به این امر هم ضرورت دارد که سرکوب خشن و خونین سالیان‌ سال نیروهای مترقی و حذف آن‌ها از صحنهٔ سیاسی کشور از سوی استبدادهای سلطنتی و روحانیتی، در راه پدید آمدن رهبری‌ای منسجم و مترقی برای جنبش مردمی مانع‌ها و دشواری‌هایی اساسی به‌وجود آورده است. بدون رهبری سیاسی‌ای هماهنگ که با ارائهٔ سیاست‌هایی مشخص و  مردمی توده‌ها را به صحنهٔ مبارزه جلب و به آیندهٔ خود خوش‌بین کند، نمی‌توان به حاصل حرکت‌های پراکندهٔ اعتراضی دل بست و امیدوار بود. ما در سال‌های اخیر به‌تجربه دیده‌ایم که اگرچه طیف گسترده‌ای از نیروهای آزادی‌خواه از ضرورت اتحاد سخن می‌گویند، اما پای عمل در این زمینه لنگیده است و تفرقه و کشیدن دیوارهایی مصنوعی بین خود جای بحث‌های منطقی و توافق بر سر حداقل‌های موردتوافق را گرفته است.

همان‌طور که نشست بهمن‌ماه کمیتهٔ مرکزی حزب ما تأکید کرد، روشن است که همه ما، یعنی نیروهای آزادی‌خواه، از دیدگاه‌ها و پایه‌های فکری- نظری‌ای متفاوت مسائل را می‌بینیم، بررسی می‌کنیم و به نتیجه‌گیری‌هایی مشخص می‌رسیم و در این روند طبیعتاً برخی اختلاف‌نظرها با یکدیگر داریم. تاریخ معاصر میهن ما نیز متأسفانه  نمونه‌هایی از برخوردهای فرقه‌گرایانه ما باهمدیگر، تهمت زنی، تحمل نکردن نظر مخالف، و نیز برخوردی تعامل‌گریز در جهت چیره شدن بر دشواری‌های عقیدتی به‌منظور همکاری در صفحه‌های خود ثبت کرده است. به‌گمان ما، هنگام آن فرا رسیده است که همه ما برای همکاری بیشتر، نزدیک‌تر، مؤثرتر- و مهم‌تر از آن- برپایی جبههٔ واحدی بر ضد رژیم استبدادی تلاش‌های‌مان را تشدید کنیم. همهٔ شواهد متبلور در موضع‌گیری‌های نیروهای میهن‌دوست و آزادی‌خواه کشور حاکی از آن‌اند که ما نقاط مشترک مهمی با یکدیگر داریم که می‌توانند پایه‌هایی اولیه در دستیابی به توافقی به‌منظور مبارزه مشترک با حکومت دیکتاتوری و حرکت به سمت دمکراتیزه کردن شئون اساسی کشور باشد.

ازجمله این نقاط مشترک می‌توان به: حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه از نظام سیاسی کشور؛ جدایی دین از حکومت؛ استقرار یک حکومت ائتلاف ملی؛ به‌رسمیت شناختن حقوق تمامی حزب‌ها، سازمان‌ها، و گروه‌های سیاسی برای فعالیت آزادانه سیاسی؛ به‌رسمیت شناختن حق فعالیت آزاد و مستقل تمامی اتحادیه‌ها، سندیکاها و تشکل‌های صنفی کارگران و زحمتکشان؛ آزادی فوری و بدون قیدوشرط همهٔ زندانیان سیاسی- عقیدتی؛ پایان دادن به سرکوب و تجاوز به حقوق زنان و لغو همهٔ قوانین زن‌ستیزانه؛ لغو سانسور و محدودیت از کلیه آثار ادبی و هنریِ نوشتاری و دیداری؛ پایان دادن به سرکوب اقلیت‌های مذهبی و خلق‌های ایران- ازجمله خلق کُرد، بلوچ، آذربایجانی، ترکمن و عرب- و شناسایی حق خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد و دمکراتیک برای تمامی خلق‌های ایران؛

 سایت حزب تودۀ ایران

Print Friendly, PDF & Email