حقوق بشر

آخرین وضعیت عبدالفتاح سلطانی، محمد حبیبی و ستوده

دیروز با وکلای عبدالفتاح سلطانی و محمد حبیبی و همچنین همسر نسرین ستوده درباره آخرین وضعیت این اشخاص صحبت کرد.

سعید دهقان، یکی از وکلای عبدالفتاح سلطانی از مخالفت دادستانی با آزادی مشروط موکلش خبر داد و افزود: «مخالفت دادستانی با آزادی مشروط موکلم به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات است». او با یادآوری مدت‌زمان ۱۰‌ساله محکومیت موکل خود گفت: «شهریور امسال هشت سال می‌شود که موکلم در حبس است و با اینکه او مشمول ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌شود؛ ولی با آن مخالفت کردند». دهقان اضافه کرد: «ما به اتحادیه کانون‌ها (اسکودا) و کانون مرکز برای آزادی مشروط موکلم فشار آوردیم. از اسکودا خبری نشد؛ ولی اتفاقی که در کانون وکلا افتاد این بود که هیئت‌مدیره کانون وکلا مصوب کرد کمیته‌ای برای پیگیری موضوع آقای سلطانی با حضور وکلای پرونده که من و آقای ثابت‌قدم هستیم، تشکیل شود».

به گزارش ایسنا، حسین تاج، وکیل‌مدافع محمد حبیبی، از فعالان صنفی معلمان، درباره وضعیت موکل خود گفت: «وقت رسیدگی به پرونده محمد حبیبی روز اول مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تعیین شده است». او درباره وضعیت محمد حبیبی در این مدت افزود: «خانواده ایشان بارها به مراجع مختلفی مثل وزیر دادگستری، معاون وزیر آموزش‌وپرورش، کمیسیون‌های اصل ۹۰، کمیسیون آموزش و قضائی مجلس و … مراجعه کردند؛ خواسته آنها مشخصا در ابتدا رسیدگی به وضعیت جسمی محمد حبیبی بود که اصلا وضعیت خوبی ندارد و دوم انتقال ایشان به زندان اوین بود». محمد حبیبی ۲۰ اردیبهشت ۹۷ در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند، بازداشت شد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نیز درباره اتهام جدید همسر خود گفت: «هفته گذشته همسرم را برای تفهیم یک اتهام جدید به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) به دلیل عضویتش در کمپین لگام (لغو گام‌به‌گام اعدام) احضار کردند». خندان ادامه داد: «بیش از یک ماه از بازداشت همسرم می‌گذرد و قانونا باید بازداشت او تجدید می‌شد؛ زیرا قرار بازداشت یک ماه بیشتر نیست؛ ولی هنوز اتفاقی نیفتاده است». او دوم تیر به ایسنا گفت که برای همسرش وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده؛ ولی چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا