زحمتکشان

کانون صنفی معلمان تهران: دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر

مدتی است که گویا دولتمردان به‌جای تلاش برای حل مشکل بازنشستگان که محصول بی‌توجهی همه‌ی دولت‌های پیشین به مسئله‌ی آموزش‌وپرورش و رفاه فرهنگیان است، درصدد برآمده‌اند صورت‌مسئله را پاک کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ای از دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر و بی‌توجهی به مطالبات بازنشستگان انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده‌است:

حکایت گلایه‌ها و فریادهای بازنشستگان آموزش‌وپرورش، به‌ویژه آنان که پیش از سال ۹۰ بازنشسته شده‌اند، حکایتی است مکرر و روح‌گداز اما همچنان ناشنیده و دیده نشده به‌عمد از جانب آنان که باید بشنوند و ببینند. چراکه اگر بپذیرند وجود این شکاف و اختلاف را لاجرم باید مسئولیت رفع آن را نیز برعهده بگیرند. اما مدتی است که گویا دولتمردان به‌جای تلاش برای حل مشکل بازنشستگان که محصول بی‌توجهی همه‌ی دولت‌های پیشین به مسئله‌ی آموزش‌وپرورش و رفاه فرهنگیان است، درصدد برآمده‌اند صورت‌مسئله را پاک کنند.

گفته می‌شود، از طرف دولت لایحه‌ای با هدف اصلاح موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس ارائه‌ شده که برخی از بندهای قانون فعلی که به نفع بازنشستگان است، ازجمله افزایش حقوق سالیانه بر اساس نرخ تورم واقعی (ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری: ضرایب حقوق … حداقل به‌اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد)، به این صورت تغییر داده شود که افزایش براساس نرخی باشد که دولت صلاح می‌داند. این در حالی است که اختلاف میان نرخ تورم رسمی و نرخ تورم واقعی همواره از موضوعات چالش‌برانگیز میان حقوق‌بگیران و دولت بوده است. حتی اگر اختلاف نرخ‌های اعلام‌شده توسط مراکز گوناگون رسمی با یکدیگر در برخی سال‌ها را نادیده بگیریم. این اخبار موجبات نگرانی شدید بازنشستگان که در همین شرایط فعلی نیز از کمبود دریافتی ماهانه به‌شدت در رنجند، گردیده و به اعتراضات آنان دامن می‌زند. اگر چنین اصلاحیه‌ای بر این قانون مدنظر دولت نیست لازم است به‌سرعت و به‌صورت رسمی تکذیب شود.

از سوی دیگر در طول شش سال از دولت‌های نهم و دهم، حقوق شاغلان و بازنشستگان براساس نرخ تورم افزایش نیافت. اگر حقوق شاغلان در سال‌های بعد اندکی‌ترمیم شد، اما بازنشستگان آن دوره حتی از همان میزان اندک نیز برخوردار نشدند. به‌این‌ترتیب است که در سال‌های اخیر علاوه بر شکاف قابل‌توجهی که میان برخورداری از حقوق و سایر امکانات میان بازنشستگان و شاغلان آموزش‌وپرورش و سایر دستگاه‌ها از گذشته وجود داشته، متأسفانه فاصله‌ی قابل‌توجهی نیز میان حقوق بازنشستگان آموزش‌وپرورش قبل از سال نود با شاغلین فعلی آموزش‌وپرورش نیز به وجود آمده است. این فاصله به معنای آن نیست که شاغلان فعلی دریافتی قابل‌توجهی دارند، بلکه در کمال تأسف نشانه‌ی ناچیز بودن دریافتی بازنشستگان است؛ که حتی از هم‌رده‌های خود در همین وزارت خانه نیز محروم‌تر شده‌اند.

در سال‌های اخیر بازنشستگان به هر طریق ممکن از نامه‌نگاری به مراجع مختلف گرفته تا دیدارهای متعدد با مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس و برگزاری تجمعات مختلف، باوجود سختی شرایط، تلاش نموده‌اند، تغییری در شرایط خود ایجاد نمایند. متأسفانه میان خواسته‌های آنان و عملکرد مسئولان، تفاوت بسیار چشمگیر است و افزایش ناچیز حقوق‌ در ابتدای هرسال، هرگز کمترین رضایت آنان را تأمین ننموده است. لذا برای برخی این یقین ایجادشده که برای دیدن ما و شنیده شدن صدایمان ناگزیر باید به‌صورت مداوم در مراکز تصمیم‌گیری حاضر شویم و به کار به دستان امروز یادآور شویم که ما در دوران جوانی با حداقل‌ها و در سخت‌ترین شرایط، صبورانه وظایف محوله را انجام دادیم. شایسته نیست در دوران میان‌سالی و کهولت نیز به دلیل اجتناب دولت‌ها از اجرایی نمودن مصوبات قانونی، از حداقل‌های یک زندگی مناسب نظیر درآمد کافی، مسکن و بیمه‌ی درمانی مناسب بی‌بهره باشیم. همگان واقف‌اند که دوران بازنشستگی دوران افت توانایی‌های جسمی افراد و ضروری شدن مراقبت‌های مداوم درزمینهٔ سلامت جسمانی آنان است. اما درست در همین زمان ناکارآمدترین و محدودترین نوع بیمه در مورد بازنشستگان آموزش‌وپرورش اعمال می‌شود. بازنشستگان هیچ نمی‌خواهند مگر اجرای قانونی که مصوب نمایندگان همین نظام است. آنان به خاطر تأکیدشان بر اجرای کامل قانون و حضورشان در مراجع مختلف، گاهی به قانون‌شکنی متهم شده‌اند. اما کدام وجدان بیدار می‌تواند حقانیت خواسته‌های آنان را رد کند؛ رسیدگی فوری به خواسته‌های آنان را نخواهد. به‌موجب همین قوانین موجود (به‌عنوان‌مثال: اصل سوم قانون اساسی: دولت جمهوری اسلامی موظف است… همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به کاربرد: ۱… ۹. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. … بند ۱۲. پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. اصل ۲۹: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، … به‌صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین… خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد تأمین کند) این حقی است برای عموم مردم و تکلیفی است برای دولت (نظام). فراموش نکنیم شاغلان امروز آینده‌ی خود را در بازنشستگان کنونی می‌بینند. انگیزه‌ی کار و خدمت و امید به آینده را از آنان سلب نکنیم. بازنشستگان را دریابیم؛ پیش از آن‌که بیش از این دیر شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا