چوب حراج بر سرمایه ملی
شرکت کشاورزی و دام‌پروری مغان با بیش از ۳۰ هزار هکتار اراضی زراعی حاصلخیز و در قالب یک واحد کشت و صنعت نمونه در خاورمیانه از نیمه اول دهه ۱۳۵۰ همواره از رود ارس بهره‌مند بوده و بر امنیت غذایی کشور افزوده است و گرچه در فرازوفرودهای مدیریتی چهار دهه گذشته آسیب‌هایی دیده، اما بی‌تردید هنوز بر تارک بخش کشاورزی می‌درخشد. بیش از یک دهه است که این شرکت به بهانه اجرای اصل ۴۴ از حوزه مدیریتی وزارت جهاد کشاورزی خارج و در انقیاد سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است. قید و بندی که امکان هرگونه برنامه توسعه را از مدیریت این واحد بزرگ سلب و در صف انتظار واگذاری به بخش خصوصی قرار داده است. نگارنده چندی پیش و با توجه به گرایش حرفه‌ای، گزارشی از ظرفیت‌های نهفته شرکت مزبور تهیه کرد که در رسانه‌ها انعکاس یافت. در این گزارش بر این نکته تأکید شد که گرچه بنگاه‌های اقتصادی دولتی بنا بر اصل ۴۴ باید از عرصه مدیریت دولتی جدا شوند، اما نباید این کانون نمونه تولیدی را فقط یک واحد اقتصادی تعریف کرد. در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی همواره در‌صدد «به‌روز»کردن شیوه‌های بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین است، چنین واحدی به‌عنوان ابزار عرضه توسعه مدرن و در قالب طرح‌های پایلوت به‌مثابه یک بازو نقش ایفا می‌کند.
بدون شک قطع چنین بازویی از پیکر مدیریت اجرائی این بخش هرگز به مصلحت توسعه آن نخواهد بود. از طرفی این کانون با ارزش تولیدی در هر حالتی (اعم از مالکیت دولتی یا بخش ظاهرا خصوصی) به‌عنوان جزئی از بخش کشاورزی تلقی می‌شود؛ بنابراین فقط با یک مزایده خشک و بی‌روح نمی‌توان آن را در زیرمجموعه هر مدیریت و دیدگاه تجاری قرار داد. مگر نه آنکه اگر سازمان مسئولی، کودک بی‌سرپرستی را تحت حمایت قرار دهد، سرپرستی آن را فقط به متقاضیان ذی‌صلاح می‌دهد؟ در واگذاری چنین واحدی فقط نباید به عدد و ارقام مزایده‌ها توجه کرد و ضروری است صلاحیت برنده مزایده فروش این شرکت نیز در کمیته‌های عالی فنی و در سطح ملی تأیید شود. اگر این شرکت مانند پنج دهه قبل، در کانون توجه و حمایت قرار گیرد، فقط از نظر اقتصادی می‌تواند سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد خالص به دست آورد. البته همان‌طورکه اشاره شد، ارزش این واحد به نقش‌آفرینی در توسعه کلان کشور است. از طرفی دیگر و بنا به خبرهای موثق، مزایده نوبت سوم برای واگذاری این شرکت سه‌شنبه برگزار شد؛ مزایده‌ای که در شرایط بحران ارزی و کاهش‌های شوک‌مانند ارزش پول ملی، پرسش‌ها و ابهامات فراوانی را به اذهان جامعه متبادر می‌کند. درحالی‌که در مزایده قبلی، ارزش پایه این شرکت را دوهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان قرار داده بودند، با کمال شگفتی اکنون و یکباره ۵۰۰ میلیارد تومان از این قیمت پایه پیشنهادی کاسته شده است! چنین کاهشی در شرایطی صورت می‌گیرد که براساس ارزش پول سال گذشته، هم‌اکنون باید رقمی بیش از شش هزار میلیارد در این مزایده اعلام می‌شد. هنوز دیر نشده است با نظر دولت و کمیسیون کشاورزی مجلس شرایطی را فراهم کنند تا در تعریف و وظیفه این واحد به‌عنوان بنگاه اقتصادی تجدیدنظر شود و کماکان از آن به‌صورت بازوی توسعه وزارت جهاد کشاورزی حمایت کنند.
عبدالحسین طوطیایی
