رانت خواری و فشار تورمی بر معیشت مردم

‌بانک مرکزی ۱۵۰ میلیون دلار به سلطان سکه ارز داده بود. در کنار فساد و رانت خواری گسترده شکاف طبقاتی عمیق تر شده است.فشار تورمی به یک اندازه به همه وارد نمی‌شود و اثر خود را بیشتر روی سفره کم‌درآمدها می‌گذارد؛ چراکه دهک‌های بالای درآمدی متأثر از بازار درآمدشان نیز افزایش پیدا می‌کند.

بانک مرکزی ۱۵۰ میلیون دلار به سلطان سکه ارز داده بود

با مطرح‌شدن چند پرونده بزرگ اقتصادی در رسانه‌ها، جلسات مشترک دادستانی با نهادهای نظارتی و ضابطان قضائی نیز مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نامه‌نگاری‌های قوه قضائیه با بانک مرکزی و وزارت اطلاعات درباره سلطان سکه گفت: به‌عنوان مثال بانک مرکزی در پاسخ به ما گفت که در مقطعی ۱۵۹‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار دلار و در یک فقره نیز ۵۰ میلیون یورو به این افراد ارز واگذار شده است.

البته هنوز به برخی سؤالات ما نیز پاسخ داده نشده؛ زیرا به آنها گفته بودیم که پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شده است. توضیحاتی هم در رابطه با شیوه توزیع دادند؛ اما در مورد مکانیسم نظارت توضیحی ندادند. نکته دیگر اینکه این فرد باید زیر قیمت بازار ارز توزیع می‌کرده که این ابهام در نامه ارسالی به قوه قضائیه پاسخ داده نشده است. اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره نقش حمایتی بانک مرکزی از سلطان سکه در زمان دولت قبل گفت: بانک مرکزی گفته بود که این فرد با ما همکاری داشته و کتبا هم اعلام کرده بود و لذا او بعد از پنج روز آزاد شد. اخیرا سؤالات و ابهاماتی مطرح شد و این فرد مجددا دستگیر شد. در این پرونده باید دید آیا اتهامی متوجه مسئولان بانک مرکزی است یا خیر.قرار بر این شد که پرونده‌های ارز در دو بخش یعنی در ثبت سفارش و غیر آن بررسی شوند و پرونده‌های خودرو و واردات تلفن همراه نیز در اولویت قرار گیرند و در بین اینها عناصر اصلی هم بیشتر مورد تاکید واقع شوند.

او در ادامه افزود: چیزی که در اثنای رسیدگی‌ها به آن رسیده‌اند، این بود که مثلا افرادی آمده‌اند با کارت ملی یک فرد عادی و احیانا بی‌بضاعت ارز گرفته‌اند؛ اما سود اصلی را فرد دیگر برده است. تاکید ما بر این بود که با این عناصر برخورد کنند؛ یعنی عناصری که پشت پرده بوده‌اند و نه فردی که با کارت ملی‌اش ارز گرفته شده و اطلاع نیز نداشته است.

فساد مالی نهادینه ؛ رانت خواری و معیشت مردم

در چهل سال گذشته ۴۰۰ الی ۵۰۰ چهره اصلی در نظام معرفی شدند که آنها تصمیم‌گیر هستند و مردم هم به خوبی آنها را می‌شناسند و قطعا همین افراد مسئول پاسخگویی در برابر تخلف‌های اقتصادی هستند اما ندیده‌ایم که یک نفر از این افراد به دلیل بی‌کفایتی عزل شوند. در خیلی از موارد فسادی صورت گرفته مسئولی را برکنار کرده‌اند اما پس از مدتی مسئولیت مهم‌تری را به وی واگذار کردند.اما نکته این است چرا بانک مرکزی که در جریان این اقدامات بوده سکوت کرده است بانک مرکزی می‌داند که برخی از بانک‌های خصوصی منشا اصلی تامین مالی قاچاق در کشور هستند.راغفر با بیان اینکه ۳۰ سال است گروهی در این کشور تلاش کردند تمام سازوکارهای اقتصادی و تنظیم بازار ارز را در ایران بهم بریزند، ادامه داد: عده‌ای به اسم بانک‌های خصوصی اداره اقتصاد کشور را در اختیار گرفته‌اند.وی تاکید کرد: برخی از آنهایی که رای مردم را گرفتند امروز به دنبال کاسبی خود هستند و طبیعی است که در این شرایط اعتماد مردم از بین رفته باشد.

تحلیلگر اقتصادی دیگری اعلام داشت : نکته‌ای که در کوتاه‌مدت باید به آن توجه کرد، فشار تورمی است که به معیشت مردم وارد می‌شود. واقعیت این است که فشار تورمی به یک اندازه به همه مردم وارد نمی‌شود و اثر خود را بیشتر روی سفره کم‌درآمدها می‌گذارد؛ چراکه دهک‌های بالای درآمدی متأثر از بازار درآمدشان نیز افزایش پیدا می‌کند.

تا پایان سال باید حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کنیم. تمامی اینها را کنار افزایش نرخ ارز بگذاریم؛ درمی‌یابیم آثار تورمی مشاهده‌شده در بازار حاصل همین روند است. تورم بالای ۲۰درصدی برای سال ۹۷ با فرض ثبات پارامترهای کلیدی اقتصاد ایران در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست.

گزیده گزارش روزنامه های قانون؛ شرق و اعتماد