زحمتکشان

زحمتکشان جامعه درتنگنا

وضعیت معیشت کارگران و قدرت خرید آن‌ها حال و روز خوبی ندارد. تورم چند ماه ابتدایی سال ۹۷ کمر کارگران را شکست.دولت و کارفرمایان با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.

قانون:افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها نگرانی مزدبگیران را روز به روز شدت می‌بخشد. اینکه قرار است فردا نان را به چه نرخی بخرند! همچنین شدت افزایش نرخ ارز شوک و ترسی بزرگ و واقعی برای کارگران است. آن‌ها تنها قشری هستند که زندگی‌شان به طور کامل تحت تاثیر تابلوی صرافی‌هاست، تابلوهایی که رنگ‌شان همچون این روزهای کارگران سیاه است. اعتراض کارگران، سرخوردگی و نادیده گرفته شدن آن‌ها این روزها به بحران کارگری در کشور بدل شده است. بی‌توجهی به مولفه‌های تعیین دستمزد کارگران و تاخیر در اعلام آن یک مشکل اساسی به شمار می‌آید. مزد کارگران بدون توجه به واقعیت‌های زندگی، تعیین می‌شود؛ آن هم در آخرین دقایق هر سال، به عبارت بهتر در دقیقه نود؛ یعنی چند ساعت مانده به سال تحویل. البته امسال پس از تحویل سال و در ماه‌های ابتدای سال ۹۷ نرخ دستمزد به صورت رسمی اعلام شد، یعنی از دقیقه ۹۰ هم گذشته بود. برای محاسبه مزد، معادلاتی را پیش روی‌شان قرار می‌دهند که صحت ندارد و پیش‌بینی‌هایی برای سال بعد می‌کنند که هیچ زمان این پیش‌بینی‌ها در عالم واقع اتفاق نمی‌افتد. برای مثال امسال پیش‌بینی کرده بودند که نرخ تورم تک رقمی است و این را «فرض مسلم» گرفتند و ۱۹.۵ درصد افزایش مزد را در بوق و کرنا کردند و گفتند این یک بُرد مسلم برای کارگران است؛ آیا واقعا نرخ تورم تک رقمی‌ است؟ آیا «باورپذیر» است که نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم تعیین شده؟

دستیابی به نرخ دستمزد با آمار اشتباهی

کارشناسان معتقدند نرخ تورم برای اقشار ضعیف بسیار بیشتر از حدی است که توسط دولتمردان اعلام می‌شود و بی تردید دو رقمی بوده، اما برای اقشار ثروتمند می‌توان گفت نرخ تورم تک رقمی است. اتفاقی که در عرصه‌ «ارز» افتاده، استثنایی است، شاید سابقه‌ آن را در هیچ دوره اقتصادی در تاریخ کشور نداشتیم. پیش از این افزایش نرخ ارز را شاهد بوده‌ایم اما اینکه در یک روز بیش از ۶۰۰ تومان قیمت ارز افزایش یابد، بی‌سابقه است. به اعتقاد اقتصاددانان اگر این بحران‌های «شوک‌آور» مانند افزایش افسارگسیخته نرخ دلار علاج قطعی نشود، نه تنها طبقه کارگر که از همه محروم‌تر هستند، بلکه همه حقوق‌بگیران کشور، قدرت خرید خود را ۲۰ تا ۳۰درصد از دست می‌دهند. افزایش حداقل دستمزد هر سال طبق ماده ۴۱ قانون کار باید براساس دو بند نرخ تورم اعلامی از سوی نهادهای رسمی و سبد معیشت خانوار تعیین شود. این در حالی است که مهم‌ترین نیازهای کارگران نادیده گرفته می‌شود. اکنون بیشترین نیاز خانواده‌های کارگری مسکن است، اما با محاسبه آمار و ارقامی که به واقعیت جامعه کارگری نزدیک نیست، نرخ تورم محاسبه می‌شود و بر اساس آن نیز نرخ حقوق و دستمزد به دست می‌آید.

سبد هزینه کارگران فراتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

در همین حال غلامرضا عباسی، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید؛ کارگران محاسبه نرخ تورم سبد مصرفی خود و تعیین رقم دستمزد براساس آن را خواستارند و توقع مزد بیشتر را ندارند. رقم سبد هزینه ماهانه کارگران سال گذشته به رقم دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید و قرار شد این رقم مبنای تصمیم‌گیری‌های مزد در جلسات شورای عالی کار باشد، اما متاسفانه در تعیین مزد سال ۹۶ دیده نشد و امسال با تورم موجود این رقم فراتر خواهد رفت. نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام می‌شود در واقع نرخ تورم۳۰۰ قلم کالایی است که به طور میانگین در نظر گرفته می‌شود، در حالی که کارگران و اقشار کم درآمد کشور دست کم با ۴۰ قلم کالا سر و کار دارند. خواسته جامعه کارگری این است که تورم همان ۴۰ قلم سبد مصرفی کارگران محاسبه شود و هر میزان که بود براساس آن درصد مزد کارگران را افزایش بدهند. از طرفی با شرایط موجود کشور و اقتصاد بعید است که مزد منطقه‌ای تصویب شود چون تبعات دارد. همین حالا اگر قیمت سوخت به تنهایی بالا برود، همه بخش‌ها و اقلام را تحت تاثیر قرار می‌دهد و تورم سنگینی به جامعه تحمیل می‌کند. قدرت خرید کارگران باید تقویت شود تا تولید کارخانه‌ها، بازار اشتغال و معیشت کارگران رونق بگیرد ولی متاسفانه تفکری حاکم است که می‌گوید اگر قیمت سوخت بالا برود، تورم ایجاد نمی‌کند ولی دستمزد کارگران بیشتر شود، تورم آفرین است. بنابر این شورای عالی کار باید مذاکرات تعیین مزد را کارشناسی، علمی و تخصصی پیش ببرد و رقم دستمزد را منطبق با نیازهای واقعی زندگی کارگران تعیین کند.

قدرت خرید کارگران نصف شد

عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به نصف شدن قدرت خرید کارگران طی ۶ ماه گذشته گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار مقرر شد کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی را بررسی کند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار درخصوص بررسی مجدد دستمزد که روز چهارشنبه برگزار شد، گفت: افزایش قدرت خرید کارگران مهم‌ترین موضوع جلسه شورای عالی کار بود. بررسی‌های گروه کارگری نشان می‌دهد در هفته اول تیر نسبت به دی سال گذشته، ۴۸.۲ درصد، قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

دولت و کارفرمایان با وجود اینکه کاهش قدرت خرید کارگران را قبول دارند اما هیچ راه‌حلی برای جبران آن ارائه نکرده‌اند.

جلساتی که کارساز نیست

مقرر شد تا کمیته دستمزد تشکیل جلسه دهد و موضوع افزایش قدرت خرید کارگران را چه در زمینه دستمزد و چه کمک‌های غیرنقدی بررسی کند و همچنین مقرر شد نمایندگان وزارتخانه‌هایی که در شورای عالی کار حضور دارند، موارد مطرح‌شده در جلسه را با وزارتخانه‌های متبوع خود طرح و نتیجه را به جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه کنند. نمایندگان کارگران درخواست برگزاری جلسه در دو هفته آینده را داشته‌اند، اما زمان جلسه بعدی اعلام می‌شود؛ به ‌نظر می‌رسد که جلسه بعدی شورای عالی کار دو هفته تا یک ماه دیگر باشد. با توجه به اینکه تمام اعضای شورای عالی کار بر کاهش قدرت خرید کارگران آگاه هستند، باید هرچه زودتر تصمیم‌گیری در این زمینه صورت گیرد.

تورم کمر کارگران را شکست

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تورم چند ماه ابتدایی سال ۹۷ کمر کارگران را شکست، گفت: افزایش ۱۹.۵درصدی حقوق حداقل بگیران در فروردین ۹۷، کور سو امیدی برای قشر ضعیف کارگران بود که در همین ابتدای سال دیری نگذشت که از بین رفت و نه تنها شکاف مزدی آن‌ها ترمیم نشد بلکه هر روز شاهد کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید کارگران هستیم. با توجه به محاسبات گروه کارگری به میزان۴۸.۲درصد در ابتدای سال ۹۷ قدرت خرید کارگران کاهش یافته است و درخواست آن‌ها از شرکای اجتماعی بازبینی مجدد سبد معیشت و بررسی جهت افزایش توان خرید برای کارگران است. با در نظر گرفتن سبد معیشت سال ۹۷ و دریافتی کارگران و همچنین حداقل‌های زندگی برای ادامه حیات به اختلاف فاحشی می‌رسیم. کارگران برای ادامه زندگی مسیری دشوار و سخت را در پیش رو خواهند داشت و از حداقل‌های زندگی محروم هستند. در جلسه شورای عالی کار مورخ ۹۷.۵.۳ شرکای اجتماعی مطالب ارائه شده توسط گروه کارگری را در همین باره تایید کردند و مقرر شد کمیته دستمزد موضوع را بررسی و نتیجه را به شورای عالی کار ارائه کند. گروه کارگری از شرکای اجتماعی، به‌خصوص گروه دولت درخواست دارد به فکر اندیشه و راه حل مناسب برای افزایش دریافتی کارگران (افزایش توان خرید) باشند. البته در این خصوص می‌توان گزینه‌های غیر نقدی را نیز بررسی کرد.

به ریال کار می‌کنیم؛ به دلار خرج!

در ماه‌های اخیر بالا رفتن قیمت ارز، به کمتر شدن قدرت خرید زحمتکشان منجر شد. اگر کارگران در سال ۹۶ با دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی و دلار ۳۸۰۰ تومانی، دستمزدشان ۲۴۵ دلار بود امروز با دستمزد یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومانی و دلار ۸۰۰۰ تومانی، به ۱۴۰ دلار تنزل یافته است. امروز در میان کارگران این نگرانی دهان به دهان می‌چرخد که «به ریال کار می‌کنیم اما به دلار خرج می کنیم». مازیار گیلانی نژاد یکی از فعالان صنف کارگر با انتقاد از کاهش شدید قدرت ریال گفت: با این دستمزدها حتی یک هفته نمی‌توان سر کرد. این روزها افزایش نرخ ارز و تلاطمات اقتصاد، زندگی کارگران و مزدبگیران را بیش از هر زمان دیگری متاثر کرده‌است؛ توان معیشتی طبقه‌ کارگر در پایین‌ترین سطح ممکن است و نیازهای روزمره مردم یا تامین نمی‌شود یا به سختی تامین می‌شود. این مساله زیر و بم‌های پنهان‌تری هم دارد، شاید محصولاتی مانند روغن خوراکی، لبنیات، نان و … به ظاهر افزایش قیمت نداشته‌اند اما هر روز از حجم و کیفیت محصولات کاسته می‌شود؛ برای نمونه روغن ۹۵۰ گرمی در بسته‌های ۸۶۰ گرمی توزیع می‌شود. این کم‌فروشی پنهان در حقیقت افزایش قیمت را به همراه داشته است. قرص نان کوچک‌تر شده و از کیفیتش کاسته شده است.

مزدبگیران به سمت فقر و فلاکت پیش می‌روند

علیرضا حیدری/ کارگران و تمام کسانی که دارای درآمد پولی بوده و حقوق بگیر هستند، در این نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی به شدت متضرر شدند. این زیان را در سفره‌ها، در وضعیت زندگی‌شان و میزان تقاضای موثرآن‌ها در حوزه کالا و خدمات به خوبی می‌بینیم. هم به لحاظ تنوع و هم کمیت تغییر پیدا کرده است. میزان مصرف کاهش پیدا کرده و برخی از کالا و خدمات به طور کامل از سبد آن‌ها حذف شده است. معنای آن این است که به سمت فقر و فلاکت پیش می‌روند. این آثار و نتیجه از بین رفتن ارزش پول ملی و کاهش مداوم قدرت خرید پول ملی است. در این میان قدرت خرید هر فردی که با این پول فعالیت می‌کند، کاهش پیدا می‌کند. تمام کسانی که در ایران از پول قدرت خرید به دست می‌آورند، به واسطه کاهش ارزش، کاهش قدرت خرید پیدا می‌کنند. کسانی که درآمد آن‌ها از منابع غیرپولی است در این شرایط متاثر نمی‌شوند و ممکن است در برخی شرایط برنده هم باشند. کمتر کشوری اجازه می‌دهد، تحت هیچ شرایطی چنین وضعیتی پیش بیاید. اجازه نمی‌دهند قدرت عنصر پول ملی با توجه به وظایفی که دارد (وظیفه مبادله، تعیین ارزش، انباشت ثروت و دارایی) به این سادگی کاهش پیدا کند. به این خاطر که تمام عوامل موثر بر اقتصاد از این محل متضرر می‌شوند. اتفاقی که با کاهش ارزش پول ملی رقم می‌خورد و صادرات یک کشور تحت تاثیر قرار می‌دهد، غارت سرمایه ملی است. یعنی سایر کسانی که از این مدل اقتصاد منتفع می‌شوند(کشورها و مناطقی که به لحاظ هدف اقتصاد ما در صادرات هستند) با قیمت کمتری می‌توانند کالاها و خدمات کشور را مصادره کنند. به این ترتیب، کاهش ارزش پول ملی استثمار یک کشور توسط سایر کشورهاست. زمانی که در حوزه کار و کارگری وارد می شویم به آن استثمار نیروی انسانی و نیروی کار می‌گوییم اما در بعد ملی آن، یعنی استثمار کشوری توسط کشورهای دیگر. این اتفاق تنها به واسطه کاهش ارزش ملی پول آن کشور صورت می‌گیرد. این اتفاق با سرعت زیادی در اقتصاد رقم خورد و ظرف ۶ ماه دلار از ۳۵۰۰ تومان به مرز ۸ تا ۹ هزار تومان رسید و ارزش پول ملی به یک سوم کاهش پیدا کرد. این اتفاق شوکی به کل اقتصاد وارد کرد. در همین حال از جمله کسانی که بسیار متضرر می‌شوند، حقوق بگیران و به‌خصوص‌کارگران هستند.

متاسفانه نقطه مشخصی برای جبران وجود ندارد، به این دلیل که سال گذشته با تمام تلاش‌‎هایی که صورت گرفت، توانستیم برای کارگران ۵/۱۹ درصد افزایش حقوق بگیریم و براساس آمارها توانستیم چهار درصد از نیروی کار را از خط فقر خارج کنیم و بالا بیاوریم. با آن همه تلاش نرخ دستمزد بعد از موعد مقرر و در ماه‌های ابتدایی سال ۹۷ تصویب شد، اما با این اتفاقات و نوسانات ارز نزدیک به ۳۰ درصد کارگران در تله فقر گرفتار شدند، یعنی سقوط کردند. یعنی علاوه بر اینکه دستاوردی نداشتیم، آنچه که به دست آوریم به علاوه چیزهای دیگر را واگذار کردیم. به نظر می رسد با پیش‌بینی که از نرخ ارز می‌شود دامنه فقر گسترده‌تر خواهد شد اما باید جلوی آن گرفته شود. تصور می‌کنم دولت پیش‌بینی نمی‌کرد چنین شرایط بحرانی و بغرنجی به وجود بیاید اما ناگهان عواملی دست به دست هم دادند که بازار را از حالت عقلایی خارج کنند و داستان تحریم نیز به آن اضافه شد و به جای تصاعد حسابی، تصاعد هندسی بر اقتصاد حاکم شد. در نهایت دولت باید مسئولیت این اتفاقات را بپذیرد و صادقانه با مردم وارد مذاکره شود.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا