اجتماعی

سبد خانوار زیر فشار تورم

در شرایطی که دستمزد کارگران از سبد معاش حداقلی، حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان کمتر است، ضرورت بازنگری در میزان مزد و مزایای مزدی بیشتر از همیشه احساس می‌شود.بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار،نرخ تورم در این ماه به ۸.۷ درصد رسید که بر پایه داده‌های این مرکز نرخ تورم در سبد هزینه‌ای دهک‌ها در بخش خوراکی‌ها، ۹.۴ درصد تا ۱۱.۲ درصد بوده است. …

نرخِ سبد معیشت به ۵ میلیون تومان رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، از ۴۰ درصد گران شدن لوازم خانگی «ایرانی» گرفته تا بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت گوشت قرمز؛ همه این خبرها برای طبقه‌ی مزدبگیر، رگبار مصیبت است. مصیبت بی‌امانِ فقر و استیصال؛ آنهم در دولتی که وعده داده بود از معیشت مردم صیانت می‌کند.

سقوط ارزش ریال و به دنبال آن سقوط قدرت خرید دستمزد، هنگامی کلید خورد که قیمت ارز بی‌محابا افزایش یافت. در این معادله‌ی نابرابر، مزدبگیران و فرودستان بیش از دیگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قیمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط یک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خریدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، این بود که سفره‌های خالی روز به روز خالی‌تر شدند.

در روزهای گذشته، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) از کاهش ۴۸.۲ درصدی قرت خرید دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند!

او از برگزاری جلسات کمیته دستمزد اطلاع داد و اظهار کرد که باید برای مساله معیشت کارگران مجدداً تصمیم‌گیری شود.

بی‌تردید ضرورت این تصمیم‌گیریِ مجدد بر هیچ کس پوشیده نیست. ناکافی بودنِ دستمزدی که با پیش‌بینی تورم انتظاریِ تک‌رقمی، ۱۹.۵ درصد افزایش یافته بود و در زمان خود به نوعی یک گامِ رو به جلو محسوب می‌شد، پس از گذشت یک فصل از سال جدید، دیگر اظهر من‌ الشمس است.

نمی‌شود کتمان کرد که خانواده‌های کم‌درآمد بیش از هر زمان دیگر، ناتوانی معیشتی را احساس می‌کنند. این همان واقعیتِ تلخی‌ست که حسین رجائیان (رئیس انجمن صنفی کارگراان پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو) آن را تایید می‌کند. او معتقد است: کارگرانی که در یکی از موفق‌ترین و پررونق‌ترین واحدهای معدنی کشور کار می‌کنند، توان پرداخت هزینه‌های زندگی خود را ندارند؛ چه برسد به دیگرانی که حداقل‌بگیر هستند و از همه مزایای رفاهی و خدماتی محروم!
با صد هزار تومان، یک پلاستیکِ پُر میوه نمی‌دهند!

رجائیان در رابطه با شرایط خود و همکارانش می‌گوید: کارگران پیمانکاری چادرملو دو گروه هستند؛ یک عده در فضای سبز کار می‌کنند و عده دیگر مامور به خدمت هستند در خود مجتمع؛ با توجه به پیگیری‌های تشکیلاتی که انجام دادیم و توانستیم مزایای مزدیِ معوق را زنده کردیم، دستمزد پیمانکاری‌های حاتمی در مقایسه با دیگر کارگران پیمانکاری کشور، چندان بد نیست؛ اینجا کارگران بین دو میلیون تا سه میلیون و دویست هزار تومان مزد ماهانه می‌گیرند؛ با این وجود اوضاع معیشتمان اصلاً خوب نیست.

وی در ارتباط با کاهش ۵۰ درصدی قدرت خریدِ دستمزد می‌گوید: من به عنوان یک کارگر پیمانکاری که چهار سر عائله دارم، این کاهش را خیلی بیشتر از اینها احساس می‌کنم. نمونه ساده‌اش این است که وقتی صد هزار تومان دستم می‌گیرم و برای خریدِ میوه و سبزی می‌روم بازار، یک پلاستیکِ پُر میوه دستم نمی‌دهند. افزایش عجیب و غریبِ نرخ دلار شاید نزدیک به صد درصد، قدرت خریدِ ما کارگران را نسبت به سال قبل کم کرده‌است.

چه عناصری را کارگران از زندگی روزمره خود حذف کرده‌اند؛ از مواد خوراکی گرفته تا مسکن و آموزش و بهداشت و البته تفریحات؛ رجائیان در این‌باره می‌گوید: خیلی از اقلام از زندگی ما حذف شده؛ جالب است بدانید تفریح خانواده‌های کارگران چادرملو این است که بتوانند مجوز بگیرند و خانواده‌هایشان را برای دو، سه روز بیاورند محوطه معدن که فضای سبز و درخت دارد؛ این را به پای مسافرت سالیانه‌شان می‌گذارند! چه کنند؟! چاره دیگری ندارند! در زمینه بهداشت و درمان هم مشکلات بسیار است؛ از یک طرف قیمت خدمات درمانی بالا رفته، از طرف دیگر وقتی تغذیه فرزندان خانواده‌های کارگری خوب نباشد، انواع و اقسام بیماری‌ها پیش می‌آید؛ به هرحال اوضاع به حدی رو به خرابی‌ست که دیگر قابل وصف نیست……

گویی هیچ وظیفه‌ای در قبال زندگیِ روبه افولِ مردم ندارند!

در این اوضاعِ خراب، گروه کارگری شورای عالی کار با مشاهده‌ی تخریبِ قدرت خرید دستمزد و بی اثر شدن افزایش بیست درصدی آن، درخواست جلسه‌ی سه جانبه کردند؛ در این جلسه مقرر شده که بار دیگر کمیته دستمزد شروع به کار کند و راهکارهایی برای ارتقاء قدرت خرید کارگران ارائه بدهد. بدون تردید در شرایط فعلی، حفظ معیشت کارگران یک مطالبه ی بسیار جدی‌ست؛ ولی تا چه حد دولت به عنوان اصلی‌ترین متولیِ زندگی و معاش مردم و بعد از آن کارفرمایان، ضرورت این موضوع را احساس می‌کنند و حاضرند به قانون تمکین کنند؟

براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و مکفی برای هزینه‌های یک خانوار متوسط باشد؛ بگذریم از مواد لازم الاجرا اما فراموش‌شده‌ی قانون اساسی؛ از اصول ۲۹، ۳۰، ۴۳ و ….. ؛ الزاماتی که تهیه مسکن، اشتغال، بهداشت و رفاه را از وظیفه دولت می‌داند؛ هیچ کدام از این قوانینی که به حقوق مدنی و اجتماعی مردم مربوط است، اجرا نمی‌شود؛ گویی هیچ وظیفه ای در قبال زندگیِ روبه افولِ مردم ندارند!

ماده ۴۱ نگفته «فقط سالی یک بار»!

در این شرایط آیا هیچ جای امیدواری هست؟ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها) در این زمینه ابتدا به وخامت اوضاع اشاره می‌کند: بقای طبقه‌ی کارگر در خطر است؛ اوضاع از «نامساعد» و حتی «وخیم» هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده ۴۱ قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد؛ بگذریم از این که قانون‌گزار در ماده ۴۱ نگفته « فقط سالی یک بار» فقط تاکید کرده بر این که «هر ساله» مزد باید با یک سری خصوصیات افزایش پیدا کند؛ پس این تعبیر که فقط سالی یک بار می‌تواند مزد زیاد شود، اصلاً صحت ندارد. مصادیق بسیار هم برای این موضوع وجود دارد؛ سال ۹۲ وزیر کار هنگام رای اعتماد در مجلس به صورت علنی گفت که با تورم ۴۲ درصدی چرا باید فقط شش درصد افزایش مزد داشته باشیم و باید با موافقت رئیس جمهور این مابه‌التفاوت را به کارگران بپردازیم! این وعده هیچگاه عملی نشد ولی همین اعلامِ موضوع نشان می‌دهد که افزایش دوباره‌ی مزد شدنی‌ست؛ باز هم از این اتفاقات داریم؛ از جمله سالی که در میانه آن حق مسکن افزایش یافت و یا سطوح مزدی تغییر کرد.

وی تاکید می‌کند: وقتی مشکل معاش، کیان خانواده را تهدید می‌کند، باید کاری کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستیم؛ حیات طبقه‌ی کارگر در شرایط کنونی امکانپذیر نیست؛ برای حفظ کارگران باید دستمزد را دوباره مورد بررسی قرار داد؛ ضرورتِ این را باید دولتی‌ها و کارفرمایان دریابند.

توفیقی مسئولیت اصلی را متوجه دولت می‌داند: چه کارفرمایان این ضرورت را بپذیرند و چه نپذیرند، دولت مسئول اصلی‌ست و باید مطابق قانون اساسی و برنامه های پنجم و ششم توسعه، به وظایف اصلی خود در زمینه استیفای حقوق شهروندی و اجتماعیِ طبقه‌ی دستمزدبگیرعمل کند؛ متاسفانه تا کنون، نه دولت‌های اصلاح‌طلب و نه دولت‌های اصول‌گرا، حقوق اجتماعی کارگران را رعایت نکرده‌اند.

دولت آنقدر که دغدغه کارفرمایی دارد، دغدغه کارگری ندارد

در این روزها دولتی‌ها نگران مشکلات کارفرمایان هستند؛ ولی کارگران را به دست فراموشی سپرده‌اند؛ توفیقی قصد دولت برای حمایت از کارفرمایان را مثبت توصیف می‌کند ولی معتقد است حمایت از کارفرمایان به تنهایی نمی‌تواند جامعه را از فروپاشی اقتصادی و به تبع آن فروپاشی و انهدام اخلاقی، فرهنگی و سیاسی نجات دهد: در خبرها خواندیم که کارفرمایان پیشنهاد داده‌اند که برای مدت دوسال، بدهی‌های کارفرمایان فریز شود؛ این دست اقدامات و قصد دولت برای حمایت از بخش خصوصی، خیلی خوب است؛ دولت باید نگران کارفرمایان باشد اما جای تعجب است که چرا به هیچ وجه نگران کارگران و دستمزدبگیران نیست؟ الان اوضاع به گونه‌ای است که مشکلات معیشتی، تبدیل به یک معضلِ جمعی شده؛ کارگر، بازنشسته، کارمند، معلم، پرستار، فرقی نمی‌کند، همه درگیر این ناگواری‌ها هستند. حتی در جامعه پزشکی هم داریم کسانی را که اوضاع معاش نامناسبی دارند؛ من پزشکی عمومی می‌شناسم که شب‌ها در همین تهران، مسیر میدان امام حسین تا رسالت را مسافرکشی می‌کند.

سبد خانوار زیر فشار تورم

گروه اقتصاد کلان: افزایش فاصله بین دهک‌ها، کاهش سطح رفاه و از دست توان قدرت خرید در بین دهک‌های پایین جامعه از مهم‌ترین گزارش جدید مرکز آمار از نرخ تورم و شاخص‌های مربوط به آن در تیرماه بوده است. افزایش نرخ تورم در تیرماه امسال، نه‌تنها هزینه‌های سبد مصرفی دهک‌های پایین جامعه را به‌شدت افزایش داد؛ بلکه موجب تشدید شکاف بین دهک‌ها شده و این فاصله منجر به کاهش سطح مصرف خانوارها به‌ویژه در بخش‌های خوراکی شده است.

*کاهش قدرت خرید
در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی نیز بین ۷.۶ درصد برای دهک دوم تا ۸.۳ درصد برای دهک دهم بوده است. آنچه به این داده می‌توان استناد کرد موضوع قدرت خرید گروه‌های کالایی در سبد مصرفی دهک‌هاست.

*دهکهای بالا و حفظ قدرت خرید
به عبارتی هرچند که میزان هزینه‌ها در همه این ده دهک با افزایش مواجه شده اما در دهک دهم که به‌عنوان مرفه‌ترین دهک اقتصادی نام‌برده می‌شود، گروه کالایی غذایی با ۱۷.۲ درصد کمترین میزان تغییر را داشته و از قدرت خرید بالایی برخوردارند. حتی آن‌ها در بخش غیرخوراکی که به بخش‌های رفاهی نیز مربوط می‌شود دارای قدرت خرید مناسبی هستند. این موضوع برعکس در دهک‌های کمترین درآمد با بیشترین تغییر مواجه و از قدرت خرید کمتری برخوردار شده‌اند، به‌طوری‌که در دهک اول ۴۳.۳۰ درصد از سید مصرفی به گروه کالای عذابی اختصاص داشته و در دهک‌های دوم تا هفتم نیز این موضوع پررنگ‌تر بوده و بالای ۳۰ درصد را نشان می‌دهد، این در حالی است که به‌تدریج از دهک سوم سبد کالایی خانوارها تغییر می‌یابد و این گروه کالایی غیر غذایی است که موردتوجه قرار می‌گیرد.

*ضریب اهمیت
آنچه از داده‌های میزان ضریب اهمیت گروه کالایی استنباط می‌شود وجود افزایش تورم در همه دهک‌هاست، اما آنچه این دهک‌ها را متمایز کرده میزان نوع اهمیت گروه‌های سبد خانوارها بر اساس درآمد هست. یعنی اگر گروه کالایی تغذیه در دهک دهم کمترین میزان اهمیت را به خود اختصاص داده نشان از این است که همچنان این دهک قدرت خرید خوبی داشته و در حوزه غیر تغذیه نیز با بیشترین حجم تقاضا و تورم مواجه بوده چراکه مورد اهمیت این نوع دهک بوده است. این در حالی است که در دهک‌های پایین جامعه بیشترین درآمد با توجه به افزایش هزینه‌ها به گروه‌های کالایی تغذیه اختصاص‌یافته و به‌طور طبیعی قدرت خرید نیز به همان میزان کاسته شده است.

*شاخص قیمت کل
شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور از ۱۰۷.۵ درصد در تیرماه سال گذشته به ۱۲۰.۶ درصد در تیرماه امسال رسیده است. در دهک دوم نیز این میزان از ۱۰۷.۳ به ۱۲۱.۴ و در دهک سوم این میزان از ۱۰۴.۲ به ۱۰۲۱.۶ درصد رسیده است اما در دهک دهم این میزان نیز با تغییراتی مواجه بوده است. به عبارتی در یک سال گذشته در این دهم میزان تغیر شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای این دهک از ۱۰۶ درصد در تیرماه سال گذشته به ۱۲۱.۹ درصد رسیده است.
بر اساس داده‌های مرکز آمار، فاصله تورمی‌دهک‌ها در تیرماه به ۰.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. فاصله تورمی‌در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به خردادماه یک درصد افزایش و در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به خرداد نیز ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، دریکی از سخنرانی‌هایش با موضوع «عدالت اجتماعی» دراین‌باره گفته بود: «زمانی که به سبد مصرفی ایرانی‌ها از سال۸۳ تاکنون نگاه می‌کنیم، بحران حاد تقاضای مؤثر را مشاهده می‌کنیم؛ بحرانی که سبب شده هزینه درمان، ‌آموزش و تغذیه خانوارها افزایش پیدا کند».

*رشد شاخص کالا
به گواه گزارش‌های رسمی‌مرکز آمار، در سبد شاخص هزینه مصرف‌کننده‌ها، هزینه‌های مربوط به خوردوخوراک از سال ۸۹ تاکنون بالغ‌بر ۸۰ درصد با رشد مواجه بوده است.
برای روشن‌تر شدن این موضوع به داده‌های مصرف گوشت قرمز، اشاره کرد. گوشت دام، سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ تغییری در میزان سهم خود به نسبت سایر اقلام زیرگروه خوراکی‌ها نداشت اما با افزایش هزینه‌ها مواجه شد. هزینه گوشت دام سال ۹۳، ۱۰۳۱۱۲۷۱ ریال بود و این رقم سال ۹۴ با اندکی افزایش به ۱۰۸۹۶۴۶۷ ریال رسید. سهم این ماده غذایی در زیرگروه خوراکی‌ها، بدون تغییر۱/۳ درصد بود. علت این‌که قیمت افزایش یافت و سهم هم بدون تغییر ماند این است که قیمت تمام‌شده تولید، با افزایش مواجه شده و این مقوله باعث رشد قیمت مصرف‌کننده شده است. فرآورده‌های گوشتی نیز در این دو سال بدون تغییر بودند و سال‌های ۹۳ و ۹۴سهم فرآورده‌های گوشتی در زیرگروه خوراکی‌ها ۱/۰ بوده است. نکته قابل‌توجه این‌که سهم گوشت سفید نیز سال ۹۴ با کاهش مواجه شد و از ۸/۱ به ۶/۱ رسید. حالا همه معادلات این را به‌خوبی نشان می‌دهند که سهم انواع گوشت و به‌ویژه گوشت قرمز در سبد خانوار نه‌تنها در ۱۰ سال گذشته افزایش نیافته بلکه با کاهش نیز مواجه شده است. موضوع دیگر آن‌که بعد خانوار نیز سال‌های ۸۵ تا ۹۴ به‌شدت با افت مواجه شد. بعد خانوار سال ۸۵، ۰۵/۴ درصد بود اما این نرخ سال ۹۴ به ۳۸/۳ درصد رسید. در داده‌های آماری بانک مرکزی، آنچه مشخص است روند نزولی سهم تغذیه در سبد خانوار است. آماری که ارائه‌شده، روند نزولی را از سال ۸۵ تا ۹۴ به‌خوبی نشان می‌دهد. سهم ۱/۷۶ کالای غیرخوراکی در سبد هزینه‌ای خانوار، سال ۹۴ این را به‌خوبی نشان می‌دهد.
به‌هرحال تورم افزایش یافت، اما آنچه داده‌ها عنوان می‌کنند این است که قدرت خرید دهک‌های بالای جامعه باوجود رسوخ تورم در سبد مصرفی آن‌ها همچنان مطلوب بوده اما در دهک‌های پایین جامعه برعکس هست.این امر نشان می‌دهد که‌موج گرانی حالا به بازار کالایی ایران رسیده است.

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا