موسسات مالی با پول مردم چه کردند؟

آفت موسسات مالی و اعتباری سال‌ها به جان اقتصاد کشور و دارایی‌های مردم افتاده بود و به معضلی بزرگ تبدیل شده بود. چه بسیار افرادی که توسط این موسسات غیرمجاز متضرر شده و ضربات جبران‌ناپذیری به اموال آنها وارد شده است….
به گزارش  آفتاب یزد، هرچند از سال گذشته بانک مرکزی درصدد مدیریت این موسسات برآمد، اما هنوز هم مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های سپرده‌ گذاران کلان که در این موسسات مالی به ودیعه گزارده بودند به آنها پرداخت نشده است. آنهایی هم که توانستند با مشقت فراوان و مراجعات و پیگیری‌های طاقت‌فرسا پس از گذشت مدتی طولانی حدود یک تا سه سال سرمایه‌های خود را بازیابند، به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش واحد پولی کشورمان با ضرر مالی قابل ملاحظه‌ای مواجه شدند. نکته قابل تامل در این میان، ورشکستگی بسیاری از این موسسات مالی و اعتباری علیرغم جذب سپرده‌های بسیاری بود که از طریق پرداخت سودهای بانکی کلانی از ۲۰ تا ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد حاصل می‌شد. در نهایت، آنچه اتفاق افتاد، هرچند دیرهنگام، دستگیری مدیران برخی از این موسسات و برخورد با آنها از طریق قانون بود. این مسئله ابتدا در مورد تعاونی مالی و اعتباری ثامن‌الحجج صورت گرفت و اکنون در آخرین خبرها روز گذشته اعلام شد که مدیران چند موسسه مالی و اعتباری دیگر نیز بازداشت شده‌اند. به نظر می‌رسد که آنچه باید در پرونده مدیران و مسئولان تراز اول این موسسات مورد بررسی قرار بگیرد، موشکافی مسیرهایی است که موجب افت عجیب و غیرمنطقی سرمایه‌های موجود آنها شده است. براستی چه می‌شود که جذب گسترده سپرده صورت می‌گیرد اما در نهایت ورشکستگی رخ می‌نماید؟!

ریشه بازار غیرمتشکل پولی در دهه ۶۰
سابقه بازار غیرمتشکل پولی را باید در به وجود آمدن شرکت‌های مضاربه‌ای در دهه ۶۰ و شکل‌گیری پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی آن جست‌وجو کرد. به گفته اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، پس از آنکه برنامه سوم توسعه در ماده ۹۸ خود تاسیس بانک‌های غیردولتی را مجاز اعلام کرد، بانک‌های خصوصی وارد فعالیت‌های بانکداری شدند؛ لیکن هنوز بازار قدرتمندی از موسسات غیرمجاز وجود نداشت تا اینکه بانک مرکزی در بهمن ۱۳۸۳ با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی، ‌«قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند. پس از روی کار آمدن دولت نهم، مجلس شورای اسلامی طی مباحث فراوان، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی را به‌تصویب رساند. این قانون با جهت‌گیری کاهش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به مولفه بسیار مهم نرخ تورم، زمینه‌های ظهور و گسترش موسسات اعتباری غیرمجاز را فراهم آورد.
به جرات می‌توان گفت که نیمه دوم دهه ۸۰، شرایط بسیار مناسبی بود تا بسیاری از نهادهای نظامی، بنگاه‌های بزرگ، شهرداری‌ها، بنیادهای تعاون و‌‌… وارد فعالیت‌های مالی شده و بدون کنترل بانک مرکزی اقدام به تجهیز و تخصیص منابع کنند؛ به نحوی که از پایان دهه ۸۰ تاکنون، علاوه‌بر اینکه توازن منابع و مصارف بخش رسمی بازار پول به‌دلیل وجود بازار غیرمتشکل پولی مخدوش شد، اقدامات سیاست‌گذار پولی در زمینه مدیریت بازار پول نیز کم‌اثر یا حتی در برخی موارد بی‌اثر شد.

بازداشت مدیران عامل موسسات مالی و اعتباری
در همین راستا اقدامات اخیر دولت و بانک مرکزی منجر به برچیده شدن بساط موسسات مالی غیرمجاز و پس از آن دستگیری مدیران آنها شد. ماه گذشته، خبر بازداشت مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در رسانه ها منتشر شد. وی که متهم ردیف اول این پرونده هم محسوب می‌شود، با تشدید قرار وثیقه و عجز از ناتوانی قرار صادره، بازداشت و راهی زندان شد. قاضی پرونده مذکور، قرار وثیقه متهم ردیف اول این پرونده را به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داد و این قرار را به متهم ابلاغ کرد. پرونده ثامن‌الحجج که پیش‌تر ارزش ریالی آن ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده، ۳۶۰ شاکی و سه‌متهم دارد که به گفته سخنگوی قوه‌قضاییه، متهم ردیف سوم از همان ابتدای تشکیل پرونده متواری بوده و کیفرخواست وی نیز به صورت غیابی صادر شده است. پس از آن، روز گذشته روزنامه جوان به نقل ازحسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نوشت که مدیران چند موسسه مالی و اعتباری بازداشت شده‌اند. وی تصریح کرد: «باتوجه به اینکه در حال حاضر پرونده موسسه ثامن‎الحجج در دادگاه در حال بررسی است قطعا بعد از اتمام این پرونده دستگاه قضایی برای بررسی سایر پرونده‎ها وارد عمل خواهد شد.»
نوروزی تاکید کرد: «تحقیقات بازپرس از این مدیران آغاز شده است و بعد از صدور قرار مجرمیت از سوی دادستان، روند محاکمه متهمان شروع خواهد شد. بدون شک باتوجه به مطالبات مردم از این موسسات مالی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان در جهت تحقق خواسته‎های آن‌ها اقدام و در این راستا نسبت به عملکرد دستگاه قضایی نظارت لازم را انجام خواهند داد تا خدایی نکرده حقی از مردم پایمال نشود.»

موسسات مالی متخلف= پولشویی و بی‌انضباطی پولی
با توجه به ضربه ای که این گونه موسسات مالی و اعتباری به اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، باید در مورد چگونگی عملکرد آنها بررسی‌های دقیق صورت گیرد تا از تکرار احتمالی آن به هر شکلی در آینده جلوگیری شود. مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی در این راستا به آفتاب یزد گفت: «درمورد این گونه موسسات مالی و اعتباری موارد بسیاری هست که باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه هیئت مدیره آنها شامل چه افرادی بوده؛ سرمایه‌شان چه مقدار بوده؛ چه زمانی آغاز به کار کرده‌اند؛ عملکردشان چه بوده است و … اما شخصا با این موسسات مالی و اعتباری کاملا مخالف هستم.» پازوکی افزود: «وجود این موسسات در شرایطی که سیستم بانکی ما تحت نظر بانک مرکزی کار می‌کند، این موسسات چیزی جز پولشویی و بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی کشور نیستند. به همین دلیل نیز این موسسات قارچ‌گونه گسترش پیدا کردند. موسسه‌ای که مدیرعاملش دیپلمه است و تحصیلات مرتبط با امور مالی ندارد، چگونه قادر به فعالیت خواهد بود؟!» وی خاطرنشان کرد: «از سوی دیگر، طبق آمارها این موسسات سود ۲۵ درصد به بالا پرداخت می‌کردند و حتی در جایی منتشر شد که سودهای ۵۰ تا ۶۰ درصدی نیز توسط آنها پرداخت می‌شده است. اینها نشان می‌دهد که این موسسات دلال و واسطه بودند و ضدتولید عمل می‌کردند. تنها در این صورت بود که می‌توانستند سودهای ۶۰ درصدی پرداخت کنند.»
پازوکی تصریح کرد: «بنابراین این موسسات، به سفته بازی مشغول بودند؛ یعنی براساس ایجاد تقاضای سفته‌بازی در اقتصاد تلاش می‌کردند بخشی از نقدینگی و پول‌های کثیفی مانند درآمد موادمخدر، قاچاق کالا، رشوه و فساد اقتصادی را جذب و از این طریق، سودهای بالا پرداخت کنند.»

لزوم مخالفت بانک مرکزی
با تاسیس موسسات جدید
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: «من توصیه می‌کنم که حتی بانک مرکزی در سایت خود اعلام کند که با تاسیس هیچ موسسه جدیدی موافقت نخواهد کرد. باید یادآور شوم که اوایل انقلاب قرار بود سازمان اقتصاد اسلامی تبدیل به بانک شود. علیرغم اینکه سازمان اقتصاد اسلامی موسسه‌ای بود که ربا نمی‌داد، براساس صندوق‌های قرض‌الحسنه تشکیل شده بود و قرار بود نرخ بهره آن صفر باشد، با این وجود مجوز بانک به این موسسه داده نشد. اما فردی با تحصیلات دیپلم در شهر سبزوار که هیچ آگاهی از نظام بانکی و سیاست پولی ندارد، موسسه بزرگی با هزاران میلیارد تومان سپرده مردمی ایجاد می‌کند.»

پول‌هایی که صرف واسطه‌گری شد
پازوکی ادامه داد: «پول‌هایی که از مردم توسط این موسسات مالی و اعتباری گرفته می‌شد، قطعا به فعالیت‌های واسطه‌گری اختصاص می‌یافت. درحال حاضر، یکی از مشکلات اقتصاد ایران بی‌انضباطی پولی است که مقدمات آن از این موسسات غیرمتشکل پولی شروع شد. این بدان‌معنا نیست که سیستم بانکی ما مشکل ندارد، اما این موسسات از طریق نقدینگی بسیار زیادی که در دست آنها بود، اقدام به کارهای بنگاهداری می‌کردند؛ درحالی که موسسات مالی و پولی نباید اینگونه باشند. به طور مثال، اکنون در آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا، اگر ۱۰درصد پس‌اندازکنندگان بانک‌ها تصمیم بگیرند که پول‌های خود را از سیستم بانکی خارج کنند، سیستم بانکی آلمان دچار مشکل می‌شود. این در مورد اقتصاد ایران نیز صادق است.»
وی تاکید کرد: «این در حالی است که موسسات مالی و اعتباری مذکور، پول‌های هنگفتی را وارد فعالیت‌هایی مانند خرید سکه، ارز، مسکن، فولاد، آهن و … می‌کردند. بنابراین یکی از ایرادات نظام بانکی ایران این است که بخشی از موسسات مالی و بانک‌های ما فعالیت بنگاهداری انجام می‌دهند که مثل سم برای اقتصاد ایران خطرناک است. بانک باید تامین مالی پروژه‌های اقتصادی را انجام دهد.»

پرداخت وام‌های خاص به افراد خاص
پازوکی در ادامه گفت: «بخشی از علت اینکه موسسات مالی و اعتباری با کمبود منابع مالی مواجه شدند، پرداخت وام به دوستان و آشنایان‌شان بود که این وام‌ها هنوز برنگشته‌اند. برخی از این وام‌های خاص با بهره‌های پایین‌تری مانند چهار درصد به افراد خاص پرداخت می‌شد و این درحالی بود که سود پرداختی به سپرده‌گذاران بالای ۲۰ درصد بود.»

رانت‌خواری تعاونی‌ها
وی تاکید کرد: «اساسا وقتی موسسات گسترش پیدا می‌کنند، فساد ایجاد می‌شود. این موسسات در ابتدا تحت عنوان تعاونی مشغول به کار شدند و از وزارت تعاون مجوز گرفتند. مطالعات کارشناسی من نشان می‌دهد که اکثر تعاونی‌ها در کشور ما با مشکل مواجه هستند. به طور مثال، ۹۰ درصد تعاونی‌های مسکن مشکل دارند و توزیع رانت می‌کنند. مثلا اساتید دانشگاه تهران با اینکه همگی در بهترین منطقه‌های شهر خانه دارند، برای فرار از مالیات اقدام به تشکیل تعاونی مسکن کرده‌اند.»
پازوکی افزود: «بنابراین تعاونی‌ها عملکرد بسیار بدی داشته‌اند و در اقتصاد ایران توزیع رانت کرده‌اند. حداقل ۶۰ درصد افرادی که از طریق تعاونی‌ها در شهر تهران صاحب مسکن شده‌اند، مالک یک واحد دیگر نیز در تهران بوده‌اند. یعنی این افراد دروغ گفته‌اند و به آنها رانت داده شده است. ما باید در اقتصاد جلوی رانت را بگیریم، چه‌رانت تعاونی چه رانت دولتی و چه رانت خصوصی.»
امید که ممانعت از رانت و فساد با ایجاد شفافیت در اقتصاد و نظام بانکی ایران به طور گسترده صورت گیرد. در غیر اینصورت افرادی با سوء استفاده از عدم شفافیت و نظارت مجددا درصدد ایجاد مشکلات گسترده برای اقتصاد کشورمان خواهند شد. در پایان باید گفت که یک مجموعه منظم می‌تواند مانع بی‌نظمی افراد شود.

***

فیلم/ فریاد اعتراض یک خانم که از غارت شدگان کارد به استخوان رسیده پدیده می باشد در هشتمین روز اعتصاب /۱۸ مرداد 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email