معامله بزرگ خزر به سود یا زیان ایران؟

براساس کنوانسیون حاضر، همچنان بحث میزان سهم ایران از دریا هنوز مشخص نیست و در این زمینه توافق نهایی منوط به مذاکرات پیچیده با همسایگان مرزی ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است.
پس از ۲۰ سال مذاکره و برگزاری بیش از ۵۰ نشست مشترک کشورهای ساحلی در سطوح مختلف، پنجمین اجلاس سران خزر در بندر آکتائو قزاقستان، در حال تاریخ‌سازی است. یک اتفاق برنامه‌ریزی شده برای این نشست تایید کنوانسیون رژیم حقوقی خزر است. امضای کنوانسیون نهایی وضعیت دریای خزر، نه تنها برای ایران و سایر کشورهای ساحلی، بلکه برای بسیاری از ناظران جهانی، به ویژه امریکایی‌ها و اروپایی‌ها نیز دارای اهمیت اساسی است. انتظار می‌رود این سند متضمن توافق کشورهای منطقه پیرامون چگونگی استفاده از موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی دریای خزر و شرایط پیرامون آن باشد. گفته می‌شود در متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوعاتی مورد توافق جمع قرار گرفته و موضوعاتی به توافقات دوجانبه محول شده است یا به عبارتی کنوانسیون برای پیوست توافقات دوجانبه باز گذاشته خواهد شد. در این چارچوب بستر و کف این پهنه آبی براساس اصل بخش بندی و سطح دریا به محدوده‌های داخلی و سرزمینی، محدوده‌های ماهیگیری و پهنه مشترک آبی تقسیم می‌شود. هر یک از پنج کشور اجازه می‌یابند محدوده‌های آبی تا پهنای ۱۵ مایل دریایی تعیین کنند که با خطوط مرزی مطابق با کنوانسیون مشخص خواهد شد. هر کشور ساحلی نیز اجازه می‌یابد محدوده ماهیگیری به پهنای ۱۰ مایل دریایی تعیین کند. براساس سند منتشر شده از سوی روسیه، شیوه تعیین خطوط میانی در دریای خزر بین کشورهای ساحلی خزر باید با یک موافقتنامه جداگانه مشخص شود. در واقع می‌توان گفت کنوانسیون جدید دریا را به بخش‌های ملی براساس مرزهای خشکی موجود تقسیم می‌کند. مهم‌ترین محور این توافق که شاید موجب تساهل ایران شده توافق و… تاکید بر عدم حضور نیروهای مسلح خارجی در این دریا است. البته تقریبا این اصول در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در آستاراخان روسیه در سال ۲۰۱۴ مورد موافقت قرار گرفته بود.

امضای کنوانسیون وضعیت دریای خزر را شاید بتوان معامله بزرگ منطقه نامید که به‌طور طبیعی موافقان و مخالفان زیادی در هر کدام از کشورهای ساحلی دارد. اما بحث اصلی در ایران است که به گفته کارشناسان طی کنوانسیون جدید سهم ایران از دریای خزر به حدود ۱۱درصد کاهش یافته است. سابقه تاریخی ایران در توافقات منطقه‌ای نیز مزید بر علت می‌شود که بر نگرانی افکار عمومی از این توافق دامن بزند.

نخستین پرسشی که خبر توافق بر کنوانسیون رژیم حقوقی خزر برای افکار عمومی ایران ایجاد می‌کند، سود و زیان ایران از این توافق یا قربانی شدن حقوق قانونی بلندمدت ایران برای ملاحظات سیاسی مقطعی است.

قبل از فروپاشی شوروی، طبق قراردادهای ۱۹۲۰ و ۱۹۴۰، نوعی نظام مشاع در زمینه بهره‌برداری از این دریا بین دو کشور جاری بود اما فروپاشی شوروی و افزایش همسایگان خزر از دو کشور به پنج کشور، همه‌چیز را تغییر داد و ایران هرگز نتوانست مدعیان جدید خزر را به پذیرفتن اصل جانشینی متقاعد کند.

در ادامه نیز تغییر شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را در مساله خزر با آمیزه‌ای از تنگناهای حقوقی با نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی روبه‌رو کرد.

درنتیجه این موضوعات و مسائل مربوط به دریای خزر در ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و زیست‌محیطی قریب به سه دهه است که در دستورکار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در خلال این مدت، دولت ایران تلاش‌هایی را برای استیفای حقوق خود از حوزه خزر انجام داده، اما متاسفانه در این مسیر ناکامی‌ها بیش از موفقیت‌ها بوده است.

واقعیت این است که اکنون مساله خزر برای ایران تنها بهره‌گیری از منابع انرژی این دریا در قالب رژیم حقوقی جدید نیست و مباحث نظامی و امنیتی این دریا نیز موضوعیت بیشتری دارد که مبتنی بر دو نگرانی مخالفت با ورود نیروهای خارجی به این دریا و هژمونی روسیه در منطقه است که از چالش‌های امنیتی ایران در این حوزه محسوب می‌شوند.

در واقع صرف‌نظر از اینکه سهم ایران به واقع از خزر به چه میزان است، موضوع مهم‌تر که ایران بر آن تاکید دارد این است که در این حوزه با چه مخاطرات امنیتی روبه‌رو است.

بر این اساس از یک زاویه نگاه امنیتی کوتاه‌مدت گفته می‌شود باید پذیرفت اکنون دیگر نه زمان پذیرفتن ریسک‌های فقدان رژیم قانونی است و نه زمان تعیین منافع براساس زور است. شرایط نه تنها برای منطقه، بلکه برای ایران بسیار متفاوت از دهه‌های قبل است.

فقدان رژیم حقوقی در دریای خزر در دهه‌های قبل بیش از همه به زیان ایران بوده و باتوجه به تداوم شرایط خاص ایران زیر سایه رویکرد امنیتی جهانی به مساله هسته‌ای ایران، تداوم فقدان رژیم حقوقی می‌تواند ایران را بیشتر از زمان متضرر کند. این نگرانی‌ها و برخی مسائل دیگر در شرایطی مطرح می‌شود که به‌زعم عمومی منطقه و حتی جهان، دستخوش تحولاتی سریع و اثرگذار در سطح روابط بین‌المللی است.

به عبارت دیگر باید پذیرفت به‌دلیل شرایط جغرافیایی- اشتباهات تاریخی و کمبود ظرفیت‌های داخلی، شرایط تحریم و پیشرفت کشورهای منطقه به‌دلیل برخورداری از همکاری‌های بین‌المللی، تداوم شرایط بی‌قانونی در خزر منافع ایران را بیشتر تهدید می‌کند.

به‌ویژه اینکه براساس کنوانسیون حاضر، همچنان بحث میزان سهم ایران از دریا هنوز مشخص نیست و در این زمینه توافق نهایی منوط به مذاکرات پیچیده با همسایگان مرزی ایران، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است.

اما طی کنوانسیون جدید چالش امنیتی ایران در منطقه تا حدی حل خواهد شد، زیرا دریاچه خزر دارای نقش بسزایی در جریان تحولات جهانی است و در بسیاری از محاسبات استراتژیک قدرت‌ها جایگاه ویژه دارد و کشیدن شدن شرکای غربی برخی کشورهای حاشیه خزر به این دریاچه از جمله پیامدهای این شاخصه منطقه است.

حال با توجه به نزدیک شدن کشورهای ساحلی به نوعی توافق در چارچوب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر و احتمال به تصویب رسیدن این کنوانسیون -به احتمال فراوان- زمینه برای گفت‌وگوهای امنیتی بین کشورهای واقع در ساحل خزر در جهت رسیدن به سازوکاری در مورد نظام امنیتی حاکم بر این دریا فراهم
خواهد شد.

اما از یک دیدگاه دیگر نیز نگرانی آن دسته از کارشناسان که مخالف رویکرد سیاسی به مساله خزر هستند و بر تلاش برای استیفای حقوق قانونی ایران در خزر، در سایه حل و فصل مساله هسته‌ای ایران تاکید دارند، قابل توجه است. چنانچه گفته می‌شود از سویی نه تنها زمان، زمان تعیین رژیم حقوقی خزر نیست، بلکه مساله حضور بیگانگان در خزر بیش از اینکه مساله ایران باشد مساله روسیه است.

در واقع در سایه این توافق یا عدم توافق، روسیه به‌دلیل ملاحظات امنیتی شدید خود با هر نوع همکاری همسایگان خزر با قدرت‌های خارجی که امنیت خزر را به‌هم زنند، مقابله
خواهد کرد.

اعتماد – عفیفه عابدی

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید

@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email