گفتاری دربارهٔ طبقه و مبارزۀ طبقاتی در دنیای امروز

کار تحلیل طبقاتی، مطالعهٔ مناسبات واقعی و نشان دادن هستهٔ اصلی ساختارهای اجتماعی کنونی است. درآمدهای نسبی فقط بیان ظاهری مناسبات طبقاتی است. آنچه خیلی بیشتر تعیین کنندهٔ این مناسبات است، جایگاه آنها در روند تولید اجتماعی است. به این دلیل، توجه به تحوّلی که در شکل و ماهیت خودِ کار صورت گرفته است اهمیتی اساسی دارد.


نوشتهٔ هاینتس بیربام ، جامعه‌شناس  آلمانی، سردبیر مجله “سوسیالیسم” و از مشاوران سندیکای پرقدرت  “د.گ. متال” آلمان

این مقاله سال گذشته به زبان آلمانی در نشریه “ورق های مارکسیستی” منتشر شد.  ترجمه فارسی با برخی اصلاحات به نقل از ترجمه انگلیسی مقاله در نشریه”کمونیست ریویو”، فصل‌نامهٔ تئوریک حزب کمونیست بریتانیا، تابستان ۲۰۱۸ تهیه شده است.

امروزه مفهوم طبقه نقشی برجسته‌تر در گفتمان‌های سیاسی دارد و زمینهٔ آن هم به‌ویژه این است که بحران اقتصادی و مالی جهانی که خود علّت ادامهٔ بحران عمیق توسعه در اروپاست، هنوز برطرف نشده است. به این دلیل، نابرابری‌های اجتماعی و تضادهای آشتی‌ناپذیر طبقاتی بار دیگر، و با شدّتی بیشتر، در مرکز توجه قرار گرفته است. انتشار کتاب توماس پیکتی با عنوان ”سرمایه در قرن بیست و یکم “که در آن نابرابری اجتماعی فزاینده با آمارهای تفصیلی با دقت و صراحت ثابت شده، جنجالی به پا کرد. نقد سرمایه‌داری اکنون شدت یافته و مسیر توسعهٔ اجتماعی بدیل و متفاوت با سرمایه‌داری به موضوع روز تبدیل شده است.

در حوزهٔ نوشته‌های ادبی-سیاسی، دیدیه اِریبُن با کتابی که با عنوان ”بازگشت به رَنس “(۲۰۱۸) منتشر کرد [روایت بازگشت نویسنده به محلهٔ کارگری‌ای که ۳۰ سال پیش در آن می‌زیسته و مشاهدهٔ نابرابری‌های عیان در آنجا] و بحث‌هایی که در پی انتشار آن کتاب در گرفت، موضوع طبقه را دوباره موضوع روز کرد. اریبُن به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا طبقهٔ کارگر فرانسه که پیش از این به ”چپ “و به‌ویژه به کمونیست‌ها رأی می‌داد، اکنون رو به ”جبههٔ ملّی “راستِ افراطی آورده است. او موضوع را این طور توضیح می‌دهد که طبقهٔ کارگر نمایندگی سیاسی خود را از دست داده است و حالا آن را در قالب ”جبههٔ ملّی “می‌یابد و می‌بیند. او طبقهٔ کارگر و وضعیت مادّی و اجتماعی آن را از جنبه‌های فرهنگی، گرایش‌ها و رفتارها، و بدین طریق، بیش از هرچیز با توجه به محیطی که در آن قرار دارد، تعریف و توصیف می‌کند. در نتیجه، موفقیت در نمایندگی سیاسی طبقهٔ کارگر، به وسیله و شیوه‌ای بستگی پیدا می‌کند که به بهترین وجه بتواند به این محیط توجه نشان دهد. اریبُن می‌نویسد: ”جایگاه [فرد یا گروه] در ساختار اجتماعی و در جهان کار، دیگر تعیین کنندهٔ ”منافع طبقاتی “نیست، و به‌خودی‌خود این واقعیت را که مردم آن منافع را مال خود می‌دانند، تأیید نمی‌کند. بنابراین، به تئوری‌های ”بینابینی “نیاز است تا حزب‌ها و جنبش‌های اجتماعی به وسیلهٔ آنها شیوه‌های خاصی از نگاه به جهان را مطرح کنند. چنان تئوری‌هایی، به تجربه‌های گذشته در نقطه‌ای مشخص از زمان شکل و جهت می‌دهند، و بسته به اینکه شخص برای یافتن تأیید و حمایت دقیقاً به کدام تئوری یا گفتمان رجوع کند، می‌توانند مورد تفسیر‌های کاملاً متفاوتی قرار بگیرند.»

به نظر من، نه فرض‌های آندره گُرز [فیلسوف اتریشی و از نظریه‌پردازان جنبش چپ نو در اروپا در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰] ، مایکل هاردت [فیلسوف سیاسی آمریکایی که برخی کتاب ”امپراتوری “او را مانیفست کمونیست قرن بیست‌ویکم خوانده‌اند]، و آنتونیو نِگری [جامعه‌شناس ایتالیایی و همکار هاردت در تألیف کتاب ”امپراتوری»] قابل‌دفاع و پذیرفتنی است، و نه پنداشت‌های جرِمی ریفکین [نظریه‌پرداز اجتماعی-اقتصادی آمریکایی] و پال مِیسون [که همگی معتقدند با توسعهٔ نیروهای مولد، پرولتاریا به مثابه طبقه محو خواهد شد]. تردیدی نیست که پراکنده‌کاری و بی‌ثباتی کار [تغییر کارهای تمام‌وقت و دائم به کارهای پاره‌وقت، بخور و نمیر، غیردائم، گاه‌گاهی، و بدون مزایا] رو به افزایش است و قطعاً ویژگی‌های جهانی نیز پیدا کرده است. امّا پرولتاریا نه در حال محو شدن است، و نه در حال تبدیل شدن به ”تودهٔ مردم “که در آن تمایزی در کاربرد نیروی کار وجود ندارد. بی‌تردید چیزی مثل به‌اصطلاح ”بخش سوّم “در عرصه‌های غیرانتفاعی [و کار داوطلبانه در سَمَن‌ها] و ”تولید مشترک با تشریک مساعی “نیز در حال شکل‌گیری است که می‌توان به آن ”اقتصاد همبستگی “اطلاق کرد، اقتصادی که بر پایهٔ تلاش به منظور افزایش برابری زندگی در یک منطقه یا جامعه از راه بنیاد گذاشتن کسب‌وکارهای محلی و غیرانتفاعی، به تحقق ارزش‌های اقتصادی و عدالت اجتماعی، تنوع، و تکثرگرایی کمک می‌کند. امّا این امکان، آن طور که ریفکین و مِیسون می‌گویند، فراگیر و مسلط، یا گرایش عمده، نیست. همچنین، می‌توان افزود که مثلاً فعالیت‌هایی که در زمینهٔ مددکاری اجتماعی صورت می‌گیرد، تا حدّی، واکنشی است به کمبود خدمات اجتماعی دولتی تا اینکه نمود کار اجتماعی نوین باشد. نیروی کار در شرایط سرمایه‌داری در حال از میان رفتن نیست، بلکه برعکس، در حال گسترش است. خصوصیت نولیبرالیسم دقیقاً همین است که تلاش دارد عرصه‌های هرچه بیشتری از جامعه را به زیر یوغ استثمار سرمایه‌داری درآورد. یکی از نمودهای این خصوصیت، خصوصی‌سازی‌های فراگیری است که عرصه‌هایی مثل خدمات رفاهی اجتماعی، و به‌ویژه بهداشت و درمان را در بر می‌گیرد.

برای وارسی تغییرهایی که واقعاً صورت گرفته است، لازم است که نگاهی بیندازیم به تحوّلی که در خودِ کار رخ داده و می‌دهد. تحوّل مداوم نیروهای مولّد، امری ذاتی در شیوه تولید سرمایه‌داری است، و در نتیجه، پیامدهایی تعیین کننده در شکل سازمان و عملکرد خودِ کار دارد. چنین است که نماد دورهٔ ”فوردیسم “[دورانی که هنری فورد خط تولید خودرو را پدید آورد] تولید انبوه و تخصصی شدن کار، جدا شدن کار فکری و بدنی، و پدید آمدن ساختار سلسله‌مراتبی است که نماد آشکار آن، تسمه (نوار) نقاله است. در دورهٔ بعد از فوردیسم، تخصصی شدن نوع کار تا حدّی معکوس شده است و کار گروهی شکل گرفته است. در تولید، سازنده‌های جداگانه یا به‌اصطلاح جزیره‌های ساخت و تولید جای تسمه نقاله را گرفته‌اند. تولید انعطاف‌پذیرتر شده است، و در نتیجه، به‌کارگیری انعطاف‌پذیر نیروی کار ارجحیت پیدا کرده است. ”تولید ناب “[بدون اتلاف در زمان و مواد و نیروی کار] رواج داده می‌شود، که از آن با نام ”تویوتائیسم “[سیستم تولید کارآمد بدون ضایعات و کم‌هزینهٔ تویوتا] نیز یاد می‌شود، چون این شکل از سازمان‌دهی کار نخستین بار در کارخانه‌های خودروسازی تویوتا به کار گرفته شد.

امروزه به‌خصوص، دیجیتالی کردن بیش از پیش در مرکز فراینده‌های تولید قرار دارد. اکنون صحبت از انقلاب صنعتی چهارم است زیرا که گسترهٔ کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات وارد مرحلهٔ کیفی نوینی شده است. نظر کارشناسان دربارهٔ پیامدهای این روند بسیار گوناگون و متفاوت است. واقعیت این است که این روند توسعه به محو شدن کار منجر نخواهد شد، بلکه خودِ کار به طور اساسی تغییر خواهد کرد و به صلاحیت‌ها و تخصص‌های تازه‌ای نیاز پیدا خواهد شد.

در کنار تغییرهایی که در نوع و شکل کار در روند توسعهٔ فرایند تولید سرمایه‌داری صورت می‌گیرد، در طرفِ دیگر، یعنی در طرف سرمایه، به‌ویژه در سیاست‌های شرکت‌ها و سرمایه‌داری مالی، نیز تغییرهایی رخ داده است. صحبت از الگوی به‌اصطلاح ”ارزش سهام‌دار “است که در آن، مدیریت شرکت وظیفه دارد که نسبت به منافع و خواست‌های صاحبان سرمایه، بیشتر مقیّد و متعهد باشد. در کنار این روند، تغییر کیفی در سیاست‌های کلان شرکت‌ها نیز صورت می‌گیرد. کسب‌وکار را صرفاً به چشم سرمایه‌گذاری مالی نگاه می‌کنند که باید حداقل نرخ سودی داشته باشد. در غیر این صورت، آن را نابودی ارزش می‌دانند، حتّی اگر سودی هم به دست آمده باشد. چنین است که فشار برای کسب سود زیاد می‌شود، از هزینه‌ها به طور چشمگیری کاسته می‌شود، و فشار بر نیروی کار افزایش می‌یابد. بُعد اقتصادی واقعی موضوع [جایگاه تولید در اقتصاد] از مرکز توجه خارج می‌شود، و کار را دیگر سرچشمهٔ اصلی و واقعی ارزش نمی‌بینند.

این امر پیامدهایی هم برای ترکیب و ساختار طبقاتی دارد. برای مثال، کلاوس دُور [جامعه‌شناس آلمانی معاصر] از قشر نخبهٔ مدیر صحبت می‌کند: ”ادارهٔ شرکت‌ها با تکیهٔ‌ اصلی برمنافع سهام‌داران، سبب پیدایش قشر نخبهٔ مدیران تازه شده است که خود را نه متعهد به ارادهٔ مشترک کسب‌وکار [از لحاظ اقتصادی] می‌دانند، و نه ملزم به تأمین هدف‌های رشد شرکت. آنچه در درجهٔ اوّل برای این قشر مهم است، هم‌سویی منافع خودش با منافع کسب‌وکار، و هدف اصلی فعالیت آن، حداکثرسازی سودِ کوتاه‌مدّت است.“

اگرچه هنوز می‌توانیم صاحبان سرمایه، مدیران کارگزار سرمایه‌داران، و سرمایه‌داران مالی را همچنان از یکدیگر متمایز کنیم، ولی وزن و اهمیت نسبی هر کدام طی زمان تغییر کرده است. نمایندگان سرمایهٔ مالی همچنان موقعیت مسلّط را دارند و هدف اصلی مدیران، افزایش ”ارزش “شرکت [و سودآوری برای سهام‌داران] در کوتاه‌مدّت است. پرداخت‌های نجومی به مدیران نشانگر همین وضع است.

در مورد طبقهٔ کارگر باید گفت که ترکیب و ساختار اساسی کارگران تولیدی شاغل در جمع و کارگران غیرتولیدی مزدبگیر همچنان برقرار است. ولی مناسبات میان این دو، و به‌ویژه ساختار کارگران تولیدی شاغل در جمع، در حال تغییر است، چون به علّت توسعهٔ سرمایه‌دارانهٔ سازمان کار، نوع ارائه و تأمین خدمات و تخصص‌های لازم تغییر می‌کند. در نتیجه، پراکنده‌کاری وبی‌ثباتی کار بیش از پیش افزایش می‌یابد که کلاوس دُور آن را ”استثمار ثانویه “توصیف می‌کند. منظور او از این توصیف، بیان استثمار شدیدی است که طی آن، نیروی کار به سطحی پایین‌تر از ارزش واقعی خودش رانده می‌شود. نمونهٔ بارز این وضع، به‌کارگیری کارگران مهاجر است. در نتیجهٔ این تحوّل، جدایی فزاینده‌ای در میان طبقهٔ کارگر پدید می‌آید، همان که لنین از آن با اصطلاح ”آریستوکراسی [اشرافیت] کار “یاد کرده است. برای مثال، در آلمان، بخشی از طبقهٔ کارگر درآمدی به‌نسبت خوب دارد و در شرایط مناسبی کار می‌کند، مثل نیروی کار اصلی شاغل در کارخانه‌های خودروسازی بزرگ [فولکس، بنز، بی‌ام‌و]؛ در حالی که در طرف دیگر، شاهد وضعیت اشتغال بی‌ثبات [عموماً قراردادی و موقت] بیش از پیش در بخش‌های پشتیبانی تولید هستیم. با وجود این، برخلاف آنچه آندره گُرز ادعا کرده بود، طبقهٔ کارگر صنعتی محو نمی‌شود.

ضرورت تحلیل طبقاتی

اوایل سال ۲۰۱۷ [اواخر ۱۳۹۵] سازمان آکس‌فَم [سازمان خیریهٔ بین‌المللی بزرگ با هدف مبارزه با فقر] گزارش سالانه‌اش را منتشر کرد که در آن می‌گوید ثروت فقط ۸ میلیاردر دنیا دقیقاً برابر با ثروت نیمهٔ پایینی جمعیت دنیاست. مطالعات متعدد دیگری نیز انجام شده است که همگی تأیید می‌کنند که تفاوت ثروت میان داراها و ندارها به طور فزاینده‌ای بیشتر شده است و نابرابری اجتماعی رو به افزایش دارد. تازه‌ترین گزارش فقر و ثروت دولت فدرال آلمان نیز همین واقعیت را تأیید می‌کند. تحقیق و پژوهش توماس پیکتی [اقتصادددان فرانسوی و مؤلف کتاب ”سرمایه در قرن بیست‌ویکم [نیز همین وضع را تأیید می‌کند. او می‌نویسد:

”روند انباشت و توزیع ثروت مشتمل بر نیروهای بسیار قدرتمندی است که وضعیت را به سوی واگرایی‌، یا میزان بسیار زیاد نابرابری، می‌رانند.“

جنبش ”تسخیر “شعار ۹۹درصد در مقابل ۱درصد را ابداع کرد که اکنون در ادبیات سیاسی چپ عبارتی رایج شده است. یک نمونه، سارا واگِن‌کنِشت [اقتصاددان عضو پارلمان آلمان] است که در کتابش با عنوان ”ثروت بدون آزمندی “دربارهٔ مناسبات اقتصادی فئودالی در قرن بیست‌ویکم می‌نویسد:

”در آغاز قرن بیست‌ویکم، مهم‌ترین منابع اقتصادی در اختیار ۱درصد بالایی ثروتمندان قرار دارد… مالکیت این منابع، بر پایهٔ اصل ارث‌بَری و مناسبات خونی، بدون تغییر از نسلی به نسل بعد منتقل می‌شود. در بسیار از موارد، امروزه این عواید اساساً بدون پرداخت مالیات به جیب زده می‌شود. باز هم ۹۹درصد از جمعیت، مستقیم یا غیرمستقیم، باید برای ثروت‌اندوزی آریستوکراسی (اشرافیت) پولدارشدهٔ تازه کار کند. “او ضمن اشاره به بخشی از نوشته‌های پیکِتی، به‌ویژه ارث بردن را یکی از عوامل تمرکز ثروت می‌داند و می‌نویسد:

”ارث بردن است که آن ثبات مستحکم بین نسل‌ها در طبقهٔ بالایی سرمایه‌داری را حفظ می‌کند، و به این ترتیب، شباهت خیلی زیادی به طبقهٔ اعیان اشرافیت دارد. “و ادامه می‌دهد که پیامد این وضع، الیگارشی شدن اقتصاد و جامعه [زیر سلطهٔ اقلیت بانفوذ] است: ”در شرایط موجود، درآمد غیرمولّد صرفاً هزینه‌ای انحصاری است که ما باید بپردازیم، زیرا که نظم مالکیت موجود، سرمایه را در دستان اقلیت اجتماعی کوچکی متمرکز می‌کند.»

امّا از آنجا که خانم سارا واگن‌کنشت تفاوت طبقاتی را در ثروتمندانی خلاصه و محدود می‌کند که عایدی غیرمولّد دارند که از راه ارث بردن مرتب زیاد می‌شود، او به این نتیجه می‌رسد که کارآفرینی واقعی با سرمایه‌داری همخوانی ندارد: ”کارآفرینان واقعی نیازی به سرمایه‌داری ندارند. اگر سرمایه‌داری از میان برود، آنگاه امتیاز انحصاری دسترسی داشتن به سرمایه، و امکان مرتبط با آن در تبدیل کار دیگران به عایدی بدون زحمت، نیز از میان خواهد رفت.“

آن طور که نویسنده توصیف می‌کند، سرمایه‌داری همان فئودالیسم اقتصادی است که او آن را در مقابل اقتصاد بازار قرار می‌دهد. البته باید گفت که اقتصاد بازار الزاماً نباید اقتصاد بازار سرمایه‌داری باشد؛ اقتصاد بازار در چارچوب اقتصاد جامعه‌محور نیز جایگاه خود را دارد. امّا همان‌طور که مارکس (در ”سرمایه“، جلد اوّل، بخش سوّم، فصل هشتم، بخش پنجم، ”روزِ کاری“) می‌گوید، مادام که نیروی محرکه سود باشد: ”رقابت آزاد قوانین ذاتی تولید سرمایه‌داری را پدید می‌آورد که به شکل قوانین عینی از خارج به افراد سرمایه‌دار تحمیل می‌شود.“ موضوع، اقتصاد بازار سرمایه‌داری است که مناسبات میان کار مزدی و سرمایه، ترکیب و ساختار اجتماعی آن را شکل می‌دهد. ساختارهای اجتماعی و گروه‌های صاحب نفع بسیار پیچیده‌تر از آنند که به شکل تقابل ۱درصد با ۹۹درصد بتوان بیان کرد. چنین بیانی، واقعیت را بسیار ساده می‌کند. نگاهی گذرا به آمار اشتغال در آلمان تصویر بسیار جالبی را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۱۶، به طور متوسط ۴۳٫۴ میلیون نفر شاغل بودند. طبق داده‌های مؤسسهٔ کار و تخصص در دانشگاه دوُیسبِرگ-اِسِن، ساختار جمعیت شاغل از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ این طور تغییر کرده است:

 

پدیدهٔ ویژه‌ای که خیلی از پژوهش‌ها به آن پرداخته‌اند، ”اشتغال نابهنجار “[یا بی‌قاعده، غیرعادی] است. بر اساس داده‌های بنیاد مطالعاتی هانس بوکلر مرتبط با کنفدراسیون سندیکایی آلمان (DGB)، از هر ده شاغل، بیشتر از ۴ نفر اشتغال نابهنجار دارند، که شامل اشتغال پاره‌وقت، شاغلان با درآمدهای بخور و نمیر، اشتغال بی‌قاعده از طریق مؤسسه‌های کاریابی، شغل‌های کوتاه‌مدّت، خوداشتغالی، و استخدام‌هایی است که به طور عمده فاقد امنیت و مزایای اجتماعی‌اند. نسبت میان این گروه‌ها در آلمان در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵ چنین است:

 افزایش اشتغال نابهنجار، که نشانه‌اش مزدهای کم، شرایط کار نامساعد، و نبود یا ناچیزی مزایای اجتماعی است، بیان همان بی‌ثباتی و پراکندگی اشتغال است که پیشتر به آن اشاره شد. البته باید توجه داشت که این تصویر مبتنی بر آمار، فقط بیانی سطحی از مناسبات اجتماعی واقعی است. آنچه باید در نظر گرفت این است که در طی زمان، مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی، به‌رغم فعالیت یکسان یا مشابه، به دوش شاغلان افتاده است، و در بخش دولتی، خیلی از وظایفی که پیشتر توسط کارمندان بلندپایه و ارشد انجام می‌شد، اکنون توسط کارمندان دون‌پایه انجام می‌شود.

توصیف مناسبات واقعی اجتماعی، به تحلیلی طبقاتی نیاز دارد که از مناسبات بنیادی میان کار مزدی و سرمایه، و تغییرهایی که در مسیر توسعهٔ سرمایه‌داری پدید آمده، آغاز می‌شود.

کار تحلیل طبقاتی، مطالعهٔ مناسبات واقعی و نشان دادن هستهٔ اصلی ساختارهای اجتماعی کنونی است. درآمدهای نسبی فقط بیان ظاهری مناسبات طبقاتی است. آنچه خیلی بیشتر تعیین کنندهٔ این مناسبات است، جایگاه آنها در روند تولید اجتماعی است. به این دلیل، توجه به تحوّلی که در شکل و ماهیت خودِ کار صورت گرفته است اهمیتی اساسی دارد.

علاوه بر تضاد میان کار مزدی و سرمایه، تضادهای ناشی از مردسالاری نیز به‌ویژه از سوی زنان بیان و بر آن تأکید شده است. ما در اینجا به این موضوع نپرداختیم، ولی باید گفت که بدون توجه به این تضادها، کلیت ساختار اجتماعی را نمی‌توان خوب شناخت. از راه پژوهش میدانی علوم اجتماعی می‌توان یافته‌های بیشتری به دست آورد که در پیوند با تعیین طبقاتی مادّی، شالودهٔ شناخت منافع و در نتیجه شالودهٔ کار سیاسی خلاق و سازنده را برای ما فراهم می‌کند.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۷، ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۷

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email