اخبار

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر؛ واقعیت ها و ابهامات

در حالیکه کارشناسان بر لزوم بازنگری موضوعات مربوط به تقسیم بستر دریا و اهمیت حقوقی-ژئوپلتیک آن برای ایران در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تاکید می کنند؛حسن روحانی در سخنان خود در رابطه با کنوانسیون مذکور از اعلام مشخص سهم ایران در توافق نامه امضاء شده در اجلاس سران کشورهای ساحلی امتناع نمود.

سهم ایران بر اساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر چه میزان است؟

 

حسن روحانی در جلسه هیات دولت در ارتباط با اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر و امضاء کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار داشت:” بیش از ۲۰ سال است که مذاکره درباره مسایل دریای خزر بین ۵ کشور ساحلی آن جریان دارد. بخشی از مسایل را حل کردیم و بخشی از مسایل هم باقی مانده است. بر سر بخشی از مسایل، کشورهای شمالی دریا توانستند با هم توافق کنند. روسیه که روزی بخش اعظم دریای خزر را متعلق به خود می دانست، امروز به سهم ۱۷ درصدی از این دریا اکتفا کرده است. بر سر تقسیم قسمت شمالی دریا و زیربستر آن کشورهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان با هم توافق کردند و سهم روسیه ۱۷ درصد از مجموع دریا شد.

رئیس جمهور تصریح کرد: در قسمت جنوب دریا، بین ترکمنستان، ایران و آذربایجان هنوز مسایلی وجود دارد. با آذربایجان توافقات خوبی داشتیم که در حال اجرا شدن هستند، اما هنوز بخشی از این مسایل حل نشده است. در اجلاس اخیر خزر، یکی دو مسأله بسیار مهمی که مایه نگرانی ایران و خیلی از کشورهای دیگر بود نیز حل و فصل شد که مهمترین آنها مسأله امنیت در دریای خزر بود.

روحانی با بیان اینکه در این مذاکرات و توافق حاصل از آن، در بخش امنیت ملی دستاورد بسیار بزرگی داشتیم، خاطرنشان کرد: توطئه آمریکایی‌ها و حتی ناتو این بود که در ساحل آبهای خزر حضور یابند و سربازانشان آنجا پیاده شوند و پوتین سربازانشان و ناوچه، هلی‌کوپتر و پایگاه‌هایشان به ساحل دریای خزر برسد. در این توافق اما ایجاد پایگاه نظامی و حضور شناورهای خارجی در دریای خزر ممنوع شد و توافق شد که هر کشتی که بخواهد در این دریا سیر کند، حتماً باید تحت پرچم یکی از ۵ کشور ساحلی باشد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه توافق کردیم که سرزمین هیچ کشوری نمی‌تواند علیه کشور ساحلی دیگر مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، گفت: همچنین توافق کردیم که ایران باید امتیازات خاصی برای خط مبدأ ساحلی خودش بگیرد و تا ۱۵ مایل از خط مبدأ، دریای سرزمینی ایران و تا ۱۰ مایل بعد، منطقه ماهی‌گیری اختصاصی است. بر اساس این توافق همچنین کشتی‌های ایران می‌توانند، در سراسر این دریا رفت و آمد کنند و می‌توانیم از ظرفیت‌های بندری، گردشگری و اقتصادی این دریا استفاده و بهره‌برداری کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه پس از بیست و چند سال مذاکره، شاید ۳۰ درصد مسأله را تا امروز حل و فصل کردیم و حل و فصل بقیه مسایل، باقی مانده است…”

همچنین جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با الف درباره بحث‌های مطرح شده پس از اجلاس قزاقستان توضیحاتی ارائه کرد و گفت :” جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است…منابع نفتی که مورد منازعه نباشد توسط خود کشورها مورد بهره برداری قرار می گیرند. در خصوص منابع مشترک یا مورد اختلاف نیز، اصل بر این است که دو یا سه کشور ذینفع در این خصوص با یکدیگر توافق و نسبت به بهره برداری از منابع نفتی اقدام کنند.”

دیدگاه و نظر کارشناسان

یک کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوعات مربوط به دریانوردی، تسهیلات مربوط به ورود بنادر و دریای آزاد مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در مورد تقسیم بستر دریا باید مذاکرات مشترک انجام شود و بازنگری در این زمینه صورت گیرد.

داود هرمیداس باوند در گفت‌وگو با ایسنا درباره امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: در این توافقنامه از یک سو بحث دریانوردی مطرح شده که کمابیش شبیه کنوانسیون حقوق دریاها است البته در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که بین پنج کشور ساحلی خزر امضا شد، ۱۵ مایل را به عنوان آبهای ساحلی یا دریای سرزمینی و ۱۰ مایل هم به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری تعیین کردند و مابقی آب‌های مشترک است.

هرمیداس باوند در ادامه درباره سهم ایران از دریای خزر هم ابراز کرد: ایران پیش از اینها معتقد بود خزر بین ایران و شوروی مشاع است اما حالا سه کشور دیگر هم اضافه شده اند و اگر خواسته باشند سهمی در نظر بگیرند ۶۰ به ۴۰ می شود اما آنچه انجام گرفته ۱۵ مایل آبهای ساحلی است.

وی با اشاره به این که قبلا روسیه و سه کشور دیگر در مورد تقسیم بستر قراردادهای دو جانبه ای را داشته اند، گفت: در حالی که عرف این است باید با مذاکره مشترک تصمیم‌گیری می‌کردند نه این که جداگانه قراردادهای دو جانبه داشته باشند، لذا این مساله ایران را در وضع نا مطلوبی قرار داده و احتمالا اگر قرار است پیشنهادی داده شود باید در این مورد باشد و بازنگری صورت گیرد.

این کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تاکید کرد: بازنگری هم نباید بر اساس طول سواحل باشد زیرا در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به هیچ وجه طول سواحل مطرح نبوده و مجموعه دریا به عنوان مشاع بوده است در نتیجه سهم ایران از نظر منابع بستر و زیر بستر باید فراتر از آن چیزی باشد که الان در نظر گرفته شده است لذا اگر تجدید نظر شود در حوزه بستر و زیر بستر حقوق ایران تجدید می‌شود.

اینبار و پس از خروج آمریکا از برجام پنجمین نشست روسای جمهور در آکتائو برگزار شد و کنوانسیون حقوقی دریای خزر به امضا رسید. نکته قابل تامل آنجا بود که الهه کولایی، اینبار اما زمان این رویداد را مناسب نداست و در حساب توئیتری خود نوشت: «شرایط داخلی و خارجی کشور برای توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر مناسب نیست. نباید سندی را برای تعیین حقوق و تکالیف مردم ایران در این دریاچه امضا کرد. بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آشکارا بیانگر تامین منافع روسیه در پیش نویس آکتائوی قزاقستان است

گزیده گزارش های ایسنا ، ایرنا و بهار

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا