حسین راغفر: فروپاشی کامل اقتصادی در پیش است

اصلاً خیلی از این‌ها اعتقادی به عدالت اجتماعی و مفاهیم همبستگی اجتماعی ندارند… فروپاشی اقتصادی در حال انجام است و بیشتر از این چه اتفاقی باید رخ دهد؛ اگر جلوی روند فعلی گرفته نشود شاهد فروپاشی کامل اقتصادی خواهیم بود.

حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: دولت عملاً تمام مسئولیت‌های اجتماعی خود را متوقف کرده و می‌خواهد همه مسائل را به دست بازاری بسپارد که خودش با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند چون چیزی به نام بازار در کشور نداریم و آن چیزی که وجود دارد عملاً نفوذ ائتلاف‌های انحصاری است.

جهش قیمت مسکن، اجاره‌بها و افزایش بی‌سابقه قیمت ارز، طلا و… جمعیت دچار فقر مطلق را نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داد. در دوران بی‌ثباتی اقتصادی طبقات و لایه‌های پایین طبقه متوسط بیشترین خسارت‌ها را متحمل می‌شوند. به‌عبارتی هزینه چنین تکانه‌هایی بر دوش طبقات کم برخوردارتر تحمیل می‌شود.

بر اساس برآوردها در دور اول تحریم‌ها طی سال‌های ۹۰ تا ۹۱ بیش از ۴ میلیون نفر به جمعیت زیرخط فقر مطلق اضافه شدند؛ این گروه از لایه‌های پایین طبقات متوسط بودند که نتوانستند وضعیت خودشان را در تکانه‌های ناشی از تحریم حفظ کنند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار نابرابری کل در ایران بین ثروتمندترین دهک و فقیرترین دهک حدوداً ۱۱ به یک است. این شکاف در حوزه خوراکی ۵ به یک است اما در حوزه‌های اجتماعی نظیر بهداشت و درمان و آموزش به‌ترتیب ۲ برابر و ۶۰ برابر است. در واقع هر چه به سمت حوزه‌های اجتماعی و عمومی‌تر می‌رویم، جایی که دولت بر اساس قانون اساسی مکلف به تأمین کامل آن‌ها است، شکاف بیشتر می‌شود.

حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی در گفت‌وگو با جامعه ایرانی از اثرات مخرب نابرابری‌ها اقتصادی و رانت بر مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه سخن به میان آورد و گفت: هزینه‌ها زندگی به‌شدت افزایش پیدا کرده است و قطعاً پیامد‌های خیلی جدی برای مردم و رفاه عمومی خواهد داشت و این امر کاملاً مسلم است.

بخش قابل‌توجهی از جمعیت می‌توانند ثروت‌های بسیار بزرگی را یک شبه به دست آورند

این اقتصاددان مطرح کرد: ریشه همه مصائب موجود در نابرابری‌های ناموجه خلاصه می‌شود بدین معنی که بخش قابل‌توجهی از جمعیت می‌توانند ثروت‌های بسیار بزرگی را یک شبه به دست آورند و معنی دیگر آن این است که ثروت عظیمی که از طریق رانت به دست می‌آید از یک جایی باید تأمین شود و که آن محل تأمین جیب مردم است یعنی سوءاستفاده‌ای که گروهی می‌کنند به ضرر و زیان گروه بزرگی از جامعه منجر خواهد شد و البته ضمن اینکه نابرابری را باز تشدید می‌کند، ظرفیت‌های تولید را به‌شدت آسیب می‌زند و هزینه‌های تولید و به‌خصوص تولید صنعتی را افزایش می‌دهد و این موضوع منجر به افزایش بیکاری در جامعه خواهد شد.
بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر در جامعه است

حسین راغفر گفت: بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر در جامعه است و این فقر خود منجر به اشکال مختلف ناامنی خواهد شد که خود این ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از رشد جرائم، هزینه‌های کاهش سرمایه‌گذاری‌ها را امکان‌پذیر می‌کند و بدین ترتیب دور باطلی از مشکلات و مسائل در طی همین افزایش قیمت‌ها حاصل می‌شود.

این اقتصاددان افزود: کاهش شدید قدرت خرید مردم در اثر افزایش قیمت ارز که به معنی تضعیف پول ملی است و این یکی از اصلی‌ترین عوامل بروز ناآرامی‌های بعدی در کشور خواهد بود.

وی ضمن انتقاد از سودجویی گروه‌های قدرت گفت: بخشی از این پیامدها این است که مردم قدرت خرید خود را به‌شدت از دست دادند و فرصت‌های سودجویی و کلاه‌برداری در کشور به‌شدت افزایش‌یافته است. آن گروه که دستشان به قدرت می‌رسد یک نگاه صرفاً غارتگرانه به اموال و منافع عمومی دارند و اکثر آن‌ها ارز دولتی دریافت کرده و از کشور خارج می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا افزود: اخیراً تعداد زیادی دام به دلیل بی‌ارزش شدن پول ملی و ارزانی آن برای خارجی‌ها و کشور‌های همسایه مانند عراق و افغانستان، از کشور خارج شد و کماکان این اتفاق ادامه دارد؛ بسیاری از این‌ دام‌ها با ارز دولتی وارد کشور شدند اما به سهولت از کشور خارج می‌شوند. به نظر می‌رسد به هر صورت دسته‌ای از پیامدهای گسترده باعث کاهش ارزش پول ملی شده است که البته این بخشی از منابع دولت برای سیاست‌های نئولیبرالی خود، آزادسازی اقتصاد و آن چیز که به‌عنوان سیاست‌های تغییر ساختاری از آن یاد می‌کنند؛ است.

ائتلاف انحصاری سه‌گانه دولت و مجلس و قوه قضاییه

این پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی گفت: دولت عملاً تمام مسئولیت‌های اجتماعی خود را متوقف کرده و می‌خواهد همه مسائل را به دست بازاری بسپارد که خودش با مشکلات جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند چون چیزی به نام بازار در کشور نداریم و آن چیزی که وجود دارد عملاً نفوذ ائتلاف‌های انحصاری است که با ائتلاف نهادهای تصمیم‌گیری در کشور شکل گرفته و این فقط منافع گروه‌های قلیلی را در قدرت عملاً تأمین می‌کند و به همین دلیل است که بایستی انتظار پیامدهای و اتفاقات ناگواری در کشور عملاً داشته باشیم و این مسئولیت نهایی‌اش متوجه کسانی است که این بازی خطرناک را در کشور راه‌اندازی کردند که در اینجا ما ائتلاف سه‌گانه دولت و مجلس و قوه قضاییه را باهم می‌بینم.

وی افزود: این نشان می‌دهد که احتمالاً منتفعان این برنامه‌ها توانستند که به هر شکلی بسیاری از مسئولین را در این ائتلاف وارد کنند و رانت حاصل از این به اصطلاح ائتلاف را به زیان عموم مردم و به نفع این اتفاقات در واقع به نحوی که این ائتلاف مسلط توزیع کنند. در هر صورت آن چیزی که اتفاق میفتد انتظار به اصطلاح پیامد‌های خیلی ناگواری برای کل جامعه داشته باشد.

فروپاشی اقتصادی در حال انجام است

راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا اضافه کرد: اصلاً خیلی از این‌ها اعتقادی به عدالت اجتماعی و مفاهیم همبستگی اجتماعی ندارند. ریشه بسیاری از کینه‌ورزی‌ها و بددلی‌ها در همه جوامع برمی‌گردد به نابرابری ناموجهی که توسط ائتلاف‌های مسلط بر جامعه صورت می‌پذیرد آنچه که به نظر می‌رسد اتفاق خواهد افتاد به زودی شاهد رشد اشکال مختلف جرم و جرائم در جامعه هم باید باشیم و این ناشی از نوعی خصومت و بددلی بین گروه‌های مختلف اجتماعی به‌خصوص آسیب خورده‌های این پیامدهای اقتصادی خواهد بود.

وی در پایان ضمن تأکید بر اوضاع نابسامان اقتصادی کشور گفت: فروپاشی اقتصادی در حال انجام است و بیشتر از این چه اتفاقی باید رخ دهد؛ اگر جلوی روند فعلی گرفته نشود شاهد فروپاشی کامل اقتصادی خواهیم بود.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email