اجتماعی

چالش مهارنشدنی تورم

افزایش تحریم‌ها و خروج سرمایه از کشور همزمان با کاهش همکاری بانک‌های خارجی با ایران، حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی و نرخ تورم، چاپ بی‌حساب و کتاب اسکناس به بهانه‌های مختلفی چون پرداخت معوقات موسسات غیرمجاز و… به افزایش نرخ تورم در کشور دامن زده است. همچنین التهابات ارزی که اخیرا در بازار شاهد بودیم، یکی از دلایل اصلی رشد تورم در ماه‌های اخیر بوده است که در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰‌درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو‌درصدی نرخ تورم می‌شود و در صورت کاهش یک ‌میلیون بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو‌درصد سقوط می‌کند…

شوک خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینه‌ای مثل رشد بالای نقدینگی، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطه‌ای و سرمایه­ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین‌المللی و سیاست خارجی، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دلایل تحولات اخیر در بازار‌های مختلف هستند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالاها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه‌ درصد تغییر متوسط شاخصCPI در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفند باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند. تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی از محاسبه نرخ تورم تیر نشان می­دهد که تورم محاسباتی این بانک بار دیگر دورقمی شده است. این درحالی است که مرکز آمار در گزارشی تورم تیر را ۴/۸‌درصد اعلام و بر تک‌رقمی‌ماندن تورم تاکید کرده بود. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر۱۳۹۶ معادل ۲/۱۰‌درصد است. نتایج به‌دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ به این شرح است: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۷ به عدد ۸/۱۲۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۴/۳‌درصد افزایش یافت. شاخص مذکور در تیر ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۸‌درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی نرخ تورم خرداد را قبلا ۴/۹درصد،‌ اردیبهشت را ۱/۹‌درصد و فروردین را ۲/۹‌درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در تیر به ۱/۱۳‌درصد رسیده است. بانک مرکزی اعلام کرده که شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به تیر ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر ۱۳۹۶ به‌ میزان ۱/۱۳‌درصد افزایش یافته است. طبق اطلاعات درج‌شده از بانک مزبور، شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه ۱۳۹۵ در تیر ۱۳۹۷ به عدد ۶/۱۳۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۳/۱۰‌درصد افزایش داشته است. این شاخص در تیر ۱۳۹۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸/۲۷‌درصد افزایش را نشان می‌‌دهد. به‌طور کلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدکننده ( Producer Price Index-PPI) یک شاخص پیش‌نگرانه به شمار می‌رود که روند تغییرات قیمت­ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش­های مختلف اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات نشان می‌دهد؛ این شاخص می­تواند به‌عنوان یک شاخص پیش­نگر برای اطلاع زودهنگام از روند تورم به کار برود. تورم تولید در تیر گذشته در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۵/۱۰درصد، ساخت صنعت ۱/۱۳درصد، حمل‌و‌نقل و انبارداری ۹/۹درصد، هتل و رستوران ۱/۳درصد، اطلاعات و ارتباطات ۲/۰درصد، آموزش ۷/۰درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱/۲درصد، سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۴/۱‌درصد و خدمات ۶‌درصد نسبت به خرداد رشد کرد. نگاهی به نرخ تورم تولید در مقایسه با تیر سال ۹۶ نشان می­دهد که این شاخص در گروه کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ۲/۲۱درصد، ساخت صنعت ۹/۳۷درصد، حمل‌و‌نقل و انبارداری ۳/۲۳درصد، هتل و رستوران ۹/۱۳درصد، اطلاعات و ارتباطات ۸/۰درصد، آموزش ۱/۱۴درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی ۵/۱۳درصد، سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی ۸/۱۶‌درصد و گروه خدمات ۸/۱۷‌درصد افزایش یافته است.

نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده هر ۱۰‌درصد رشد نرخ ارز باعث افزایش دو‌درصدی نرخ تورم می‌شود و در صورت کاهش یک‌میلیون‌بشکه‌ای صادرات نفت ایران، رشد اقتصادی به منفی دو‌درصد سقوط می‌کند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بازار ارز‌های خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم‌ترین بازار‌هایی هستند که در ماه‌های اخیر دچار التهاب شده و قیمت‌ها در این بازار‌ها با شیب زیادی رو به افزایش بوده‌اند. علاوه بر این بازارها، اخیرا قیمت برخی کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و… نیز افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این نرخ با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. این افزایش به‌ویژه در برخی زیربخش‌ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند بسیار قابل توجه است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان می‌دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک‌رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، نشان از روند فزاینده تورم و خروج از کانال تک‌رقمی برای برخی گروه‌های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد. یک استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت‌ها باید در طول زمان نرخ ارز را تعدیل می‌کردند، اضافه کرد: با این حال دولت‌ها به‌دلیل درآمد ارزی که دارند، از تعدیل نرخ ارز جلوگیری می‌کنند که این عدم تعدیل‌ها انباشت شده و مانند شرایط فعلی که آمریکا از برجام خارج شده است، به حالت یک شوک اقتصادی خود را نشان می‌دهد. به گزارش ایسنا، عزیز آرمن، علت اصلی التهابات پیش‌آمده در بازار ارز را مشکلات ساختاری از پیش موجود ارزیابی و اظهار کرد: واقعیت این است که انباشتی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی در کشور وجود دارد که در شرایط حاضر بدبینی مردم نسبت به شرایط اقتصادی بیشتر شده است.

نقدینگی و افزایش تورم

بانک مرکزی حجم نقدینگی خرداد سال جاری را بیش از یکهزار و ۵۸۲‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/۲۰‌درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین روند رو به رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته در سال جاری نیز تکرار شد و سرگردانی آن موجب حرکت به سمت بازارهای غیرمولد از جمله ارز و سکه شد که در نتیجه آن التهاب در بازار و تورم را ایجاد کرد. در مورد علت افزایش نقدینگی، دست‌اندرکاران بازار هریک نظرات مختلفی دارند و می‌گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناسبی برای جذب آن تعریف نشده است. برخی سودهای کم بانکی و برخی دیگر مشکلات تولید و خروج سرمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگی‌ها می‌دانند. حتی برخی دیگر معتقدند، این میزان نقدینگی بیشتر مختص عدد و رقمی است که فقط روی کاغذ بوده و در اصل پولی در کار نیست. در این‌باره رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد در حالی که حادترین موضوع اقتصاد، افزایش نقدینگی‌ است، خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است زیرا قیمت کالاها را افزایش و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و باعث ورود به بخش‌های ارز و طلا می‌شود. به گزارش ایسنا، محمد لاهوتی در این‌باره معتقد است که نقدینگی یک موضوع کلی است که در دولت یازدهم نیز توسط وزیر اقتصاد وقت بارها به آن اشاره شد. اما سودهای سپرده، خود از عوامل جدی افزایش نقدینگی‌ها به‌صورت ماهانه است و سالانه نزدیک به ۲۰‌درصد به مجموع نقدینگی کشور اضافه می‌شود. او افزود: از سوی دیگر خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس به گوش می‌رسد که بسیار نگران‌کننده است. تا زمانی که بانک مرکزی با هر دلیل همچون پرداخت بدهی‌های بانکی‌ نسبت به چاپ اسکناس اقدام کند، برای اقتصاد کشور مضر است، زیرا قیمت کالاها را افزایش و همچنین ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد.

آرمان- سحر افشاری

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا