گوناگون

موج جدید‌آزادسازی هزاران میلیارد سپرده بانکی

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد باعث سرازیر شدن سرمایه‌های موجود در بانک‌ها به بازار ارز و سکه شد و در همان زمان آشفتگی‌هایی را در این بازارها ایجاد کرد. سپرده‌گذاران حاشیه امن سود خود را از دست داده بودند و به دنبال بازارهای جایگزین برای جبران سودی بودند که سال‌ها از سپرده‌گذاری بدون ریسک و دردسر در بانک‌ها نصیب آن‌ها می‌شد. از همان زمان قرار بر این شد که سپرده‌های بلندمدتی که هنوز زمان سررسید آن‌ها فرا نرسیده است تا پایان سررسید با همان نرخ سود قبلی محاسبه شود. از سوی دیگر بسیاری از مشتریان بانک‌ها سپرده‌های کوتاه‌مدت خود را به سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله تغییر وضعیت دادند. حالا بانک‌ها در آستانه سررسید این حساب‌های مدت‌دار قرار گرفته‌اند؛ حساب‌های کوتاه‌مدتی که در شهریور سال گذشته به سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله با سود ۱۵ درصد تبدیل شده بود. هنوز معلوم نیست که صاحبان این حساب‌ها چه تصمیمی برای سرمایه خود خواهند گرفت. آیا سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگه خواهند داشت یا آن‌ها را وارد بازارهای جایگزین مانند بازار سکه و ارز خواهند کرد که اگر چنین اتفاقی رخ دهد بی‌شک تهدیدی برای بازار ارز و جریان ارزی در کشور خواهد بود؛ چراکه به تلاطم موجود در این بازار دامن خواهد زد. از سوی دیگر به نظر می رسد بانک‌ها باید به دنبال ترفندهای جذابی برای حفظ این سرمایه‌ها باشند….

تغییر وضعیت حساب‌ها

سال گذشته بانک‌ مرکزی دستورالعملی به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن بانک‌های کشور موظف شدند با رعایت نرخ‌های مصوب، حساب‌های سپرده مدت‌دار را با سود ۱۵ درصد افتتاح کنند. این دستورالعمل از شهریور به بانک‌ها ابلاغ شد و به اجرا درآمد. در این فاصله بانک‌ها حساب‌های روزشمار با نرخ ۱۰ درصد را به حساب‌های بلندمدت با نرخ ۱۵ درصد تغییر وضعیت دادند. این در حالی بود که در آن زمان به حساب‌های روزشمار گاهی نرخ‌های سود بالایی حتی‌تا ۲۰ درصد نیز تعلق می گرفت. به همین دلیل با توجه به اینکه موظف شدند سود روزشمار را به حداکثر ۱۰ درصد و سپرده را تا ۱۵درصد کاهش دهند، برای ممانعت از خروج منابع از بانک‌ها، بسیاری از آ‌ن‌ها از مشتریان خود خواستند تا در این فاصله ایجاد شده برای تغییر حساب مراجعه کرده و حساب کوتاه مدت را به بلندمدت که پنج‌درصد سود بالاتری داشت، تبدیل کنند. البته برخی از بانک‌ها حتی به مشتریان خود اطلاع هم نداده و به صورت خودکار دست به تغییر ماهیت حساب مشتریان زدند تا بتوانند یک سال دیگر این منابع را در بانک‌های خود نگه دارند. این در حالی بود که هر گونه جابه‌جایی در حساب‌های مدت‌دار موجب جریمه مشتریان شد؛ بنابراین وقتی سرمایه به حساب بلندمدت یک ساله وارد می‌شد مشتریان ترجیح می‌دادند که پول های آن‌ها در حساب بماند.

افزایش تعداد سپرده‌های بانکی

جریان تغییرات حساب‌های مدت‌دار و کوتاه‌مدت در سال گذشته از این حکایت داشت که در مرداد و قبل از کاهش نرخ سود، مجموع سپرده‌های بانکی به ۱۳۳۲ هزار میلیارد تومان می‌رسید که از این رقم ۱۳۱۱ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مدت‌دار و ۱۱۱ هزار میلیارد سپرده‌های کوتاه‌مدت بود. طبق گزارش ایسنا، در شهریور و با تغییراتی که در حساب‌ها ایجاد شد، مجموع سپرده‌های بانکی به ۱۳۵۵ هزار میلیارد تومان رسید که در بخش بلندمدت با ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد به ۱۳۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، همچنین حساب‌های بلندمدت ۱۱۳۶ هزار میلیارد تومان و کوتاه‌مدت به ۱۳۳ هزار میلیارد رسید. در مهر نیز این روند به گونه‌ای بود که برای حساب‌های مدت‌دار به ۱۲۹ هزار میلیارد تومان و کوتاه‌مدت به ۱۱۵۲ هزار میلیارد تومان رسید و مجموعه سپرده‌های بانکی را با ۱۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. در آن زمان برخی کارشناسان معتقد بودند این کاهش دستوری نرخ سود بانکی جذابیت سپرده‌های بانکی را برای مشتریان بانک‌ها از بین برده و سرمایه‌ها را به بازارهای سکه و ارز سرازیر کرده است. بر این اساس بانک مرکزی در پایان سال برای یک هفته نرخ سود را در قالب گواهی سپرده به ۲۰ درصد تبدیل کرد تا جلوی ورود بیش از حد منابع به بازار ارز را گرفته و جذب بانک‌ها شود که البته با وجود فروش بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده باز هم آمارها حاکی از این بود که بخش عمده آن در جابه‌جایی حساب بوده و منابع خاص جدید جذب نشده است.

آخرین آمارهای بانک مرکزی

طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی، سپرده‌های بانکی در خرداد امسال به ۱۵۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۷۳ هزار میلیارد آن بلندمدت و تا ۱۶۵ هزار میلیارد دیگر کوتاه‌مدت است. به زودی و تا کمتر از ۲۰ روز دیگر حساب‌های سپرده مدت‌داری که در شهریور سال گذشته و در آستانه کاهش نرخ سود به حساب یک ساله تبدیل شده بودند، سررسید می‌شود و مشتریان بانک‌ها باید تصمیم بگیرند که منابع خود را بار دیگر در حساب‌های مدت‌دار با سود ۱۵ درصد نگه دارند یا آن را خارج کرده و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که اکنون با نزدیک شدن به نیمه دوم سال و نوسانی که به طور معمول در هر سال با توجه به شرایط خاص این دوره در بازار ارز اتفاق می‌افتد، می‌تواند عاملی محرک برای صاحبان سرمایه برای بردن منابع خود از بانک‌ها به سمت بازار ارز باشد. در حال حاضر بازار ارز مدت‌هاست به فضایی برای معاملات مردم عادی که تقاضای تعریف شده‌ای برای ارز ندارند، تبدیل شده و پول‌های خود را برای سرمایه‌گذاری به خرید دلار اختصاص می‌دهند تا جایی که حتی فعالان بازار می‌گویند برخی به اندازه حقوق ماهانه‌ای که دریافت می‌کنند برای این بازار تقاضا دارند. با این وضعیت باید دید بانک مرکزی یا سایر بانک‌ها چه سیاستی را برای حفظ سرمایه در بانک‌ها و ممانعت از ورود به بازارهای موازی در پیش خواهند گرفت. البته در روزهای گذشته انتشار اوراق گواهی ۱۸ درصدی در دستور کار برخی از بانک‌ها قرار گرفته است. واقعیت این است که در صورت خروج سپرده از بانک‌ها، نه‌تنها زیان‌و آسیب‌هایی به بازار ارز و سکه وارد خواهد شد، بلکه این افزایش نرخ سود می‌تواند موجب زیان بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌ای باشد که هم‌تراز سود تسهیلات قرار گرفته است؛ چراکه منبع اصلی بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده سود ناشی از تسهیلات بوده و عدم توازن در این بخش موجب خسارت دیگری در بانک‌ها خواهد شد. دولت نیز تا به امروز با وجود حجم بالای نقدینگی و سپرده‌های‌ بانکی برنامه عملیاتی مشخصی برای تغییر مسیر از بازار ارز و سکه در پیش نگرفته است.

قانون

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا