گوناگون

سهم ایران از خزر چقدر است؟

مساله «اصل مالکیت» با طرح «ادعای مالکیت» دو موضوع کاملا متفاوت و مجزی از هم هستند. همان قدر که مالکیت پنجاه درصد در عمل برای ایران ممکن نیست و الزاما نمی‌تواند تامین‌کننده منافع ایران باشد، عدم طرح این ادعا نیز مطابق با قواعد عملی حقوقی تامین منافع حداکثری ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد .

اعتماد-مهرداد پشنگ‌پور؛برگزاری کنفرانس رژیم حقوقی دریاچه خزر برای امضای کنواسیون مربوط به تعیین رژیم حقوقی آن توسط پنج کشور ساحلی بزرگ‌ترین دریاچه جهان موحب بروز و باز آمدن بحث‌های زیادی بین مردم و حقوقدان‌ها و صاحب‌نظران شد. محور عمده و برجسته این مجادلات اگر چه مبتنی بر غیرت ملی و شور میهنی است اما به دلایل بسیار، خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد. دریاچه خزر تا پیش از فروپاشی کشور شوروی سابق بین این کشور و ایران مشترک بود و بدون آنکه در دو معاهده مرتبط با این دریاچه سهم مشخصی برای دو کشور در نظر گرفته شده باشد هر یک از کشورها بر نیمی از این دریاچه استیلا داشتند و از منابع سطح، بستر و کف بستر آن مبتنی بر مصالح و منافع خود بهره‌مند می‌شدند.

استقرار کشور‌های تازه تاسیس شده، حقوق کشور‌های جدید ساحلی و مساله تعیین میزان مالکیت و بهره‌مندی تمام همسایگان خزر را با چالش حقوقی- بین‌المللی مواجه کرد. ایران و شوروی سابق با شرکای جدید در این حوزه با پدیده جدیدی مواجه شدند، در نتیجه باید این وضعیت حقوقی را معین و مشخص می‌کردند به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران نباید با تامل منجر به تاخیر در این خصوص ورود پیدا کند!در آن سوی خزر کشور‌ها فعالانه طی قرارداد‌های دوجانبه و چندجانبه موضع و جایگاه حقوقی خود را مشخص کردند و در واقع ایران نه اینکه الزاما غافل بود بلکه به دلایل بسیار در موضعی موخر در مقایسه با سایر شرکا برای تعیین جایگاه خود قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ موضع منسجم و کارآمد در قبال مساله دریاچه خزر تعلل ورزید و این موضوعی غیر قابل کتمان است. رویه عرفی حاکم بر این دریاچه مبنی بر نحوه استفاده از آن که مشترک بین دو کشور بود واقعیت عینی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما سوی دیگر وضعیت سیاسی پیش‌آمده و ویژگی‌های جغرافیایی و عینی همسایگان این دریاچه را هم نمی‌توان از نظر دور داشت. اینکه بطور صریح در هیچ معاهده‌ای سهم پنجاه درصد برای ایران در نظر گرفته نشده را نمی‌توان صرفا مبنای رد این ادعا دانست که ایران در «حدود پنجاه درصد از سهم خزر امکان اِعمال حاکمیت داشته است» زیرا سابقه استفاده از این دریاچه، حقوقی را برای مالکان ایجاد کرده که منطبق بر قواعد حقوقی قابل انکار و اغماض نیست. این سخن و ادعا الزاما دلالت بر این نداشته و نمی‌نماید که ایران در شرایط فعلی باید پنجاه درصد از دریاچه خزر را داشته باشد و قسمت باقی مانده از سهم روسیه با سایر همسایگان تقسیم شود.چنین وضعیت یعنی مالکیت ایران بر این میزان از مالکیت بر دریاچه خزر به‌طور قطع و یقین با وضعیت جغرافیایی و موقعیت طبیعی این دریاچه و همسایگان آن، حداقل در عمل امکانپذیر نیست و از حیث حقوقی باید توجه به این نکته مهم داشت که در موارد و مواقع بسیاری حتی در حقوق داخلی نمی‌توان حقوق مستقر و تثبیت شده را اجرا کرد چون لازمه استیفا و اجرای آن أضرار یا تعذر دیگری است. ادعای ایران مبنی بر دارا بودن پنجاه درصد از دریاچه خزر اگر با فلسفه حقوقی حاکم بر نظام حقوقی دریاهای بین‌المللی دایر بر اینکه شاهراهای ارتباطی بین‌المللی هستند مغایرت نداشته باشد سازگاری و تناسب قابل قبول هم نخواهد داشت. بنابراین صرف نظر از اینکه از حیث حقوقی «حق کشتیرانی مساوی» در خزر می‌تواند این نتیجه را به دست بدهد که ایران در دریاچه خزر پنجاه درصد سهم دارد یا خیر، یا بنا بر اصل جانشینی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل سهم ایران الزاما پنجاه درصد و سهم روسیه باید بین همسایگان جدید تقسیم شود، یا اینکه سابقه استفاده در این دریاچه چنین حقی را ایجاد و ایجاب کرده یا خیر باید تمام ملاحظات فنی، سیاسی، جغرافیایی و طبیعی و البته موازین حقوقی و بین‌المللی را در این ماجرا ملاحظه کرد. به این ترتیب واقعی‌ترین وضعیت حقوقی که برای ایران در دریاچه خزر می‌توان تصور کرد قطعا سهمی غیر از پنجاه درصد می‌تواند و باید باشد به علاوه اینکه صِرفِ طول ساحل نمی‌تواند الزاما تامین‌کننده منافع یک کشور ساحلی باشد. پذیرش این واقعیت که تعیین سهمی غیر از پنجاه درصد به معنای خیانت و واگذاری سرزمین نیست را آسان‌تر می‌کند.

کنوانسیون اخیر برای اینکه به مساله تحدید حدود دریاچه خزر نپرداخته است را شاید بتوان با کمی مسامحه خوب در نظر گرفت ولی آنچه در روز‌های اخیر برجسته شده حواشی حاکم بر این کنوانسیون است، مانند اظهارنظر مقامات و مشاوران مسوول پرونده حقوقی دریاچه خزر که گاهی نه تنها غیر حقوقی بلکه غیر مسوولانه هم می‌تواند باشد؛ مثل اظهارات وزیر امور خارجه اسبق که در حین مذاکرات، سهم ایران در دریاچه خزر را در بهترین حالت یازده درصد اعلام کردند یا اظهاراتی از این قبیل که در «مهم درصد مالکیت نیست» می‌تواند زمینه آسیب به منافع ملی یا حداقل منجر به عدم همراهی افکار عمومی شود. حقیقت تلخ این است که تاخیر قریب سی‌ساله جمهوری اسلامی ایران در خصوص فرآیند مذاکرات بیش از آنکه میزان سهم ایران موجب زحمت و خسران بوده باشد بی‌خبر نگه داشتن افکار عمومی از جریان مذاکرات خزر در طول سالیان بزرگ‌ترین لطمه و آسیب را وارد کرده است؛ به گونه‌ای که باور اینکه در کنوانسیون اخیر هیچ صحبتی از تهدید حدود نشده برای مردم و جامعه سخت و غیر قابل قبول شده است این بد سلیقگی چنین بدگمانی را فراهم آورده که اقدامی خلاف مصالح و منافع ملی صورت گرفته، به همین دلیل سخنانی که می‌تواند این حساسیت را بیشتر کند اگرچه کارشناسانه و فنی هم باشد نباید در قالب یک گزاره کوتاه به اطلاع افکار عمومی که به‌شدت ملتهب شده رسانده شود. طرح ادعای پنجاه درصدی سهم ایران در دریاچه خزر اگر «دلالت تطابقی» تام با قواعد حقوقی- بین‌المللی ندارد اما آنچنان عاری و سترون از مبانی فلسفی حقوقی نیست که قابلیت طرح در جریان مذاکرات مربوط به تحدید حدود نداشته باشد، طرح این ادعا نخست؛ می‌توانست یا شاید بتواند قدرت چانه‌زنی ایران را تقویت کند. دوم؛ پاسخ مناسبی به افکار عمومی برای اقناع آن باشد. سوم؛ این رویه به احساس و غرور ملی افکار عمومی نیز پاسخی قانع‌کننده می‌دهد. سخن آخر اینکه مساله «اصل مالکیت» با طرح «ادعای مالکیت» دو موضوع کاملا متفاوت و مجزی از هم هستند. همان قدر که مالکیت پنجاه درصد در عمل برای ایران ممکن نیست و الزاما نمی‌تواند تامین‌کننده منافع ایران باشد، عدم طرح این ادعا نیز مطابق با قواعد عملی حقوقی تامین منافع حداکثری ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد .

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا