جوانان

روند صعودی جویندگان کار زیر سایه دولت تدبیر و امید

بیکاری، معیشت نامناسب کارگران و افزایش سیل جمعیت جوانان جویای کار‌، مشکلاتی است که هر روز جامعه بزرگ کارگری را بیش از گذشته به مخاطره انداخته است‌. امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسوولان ارشد و میانی کشور و مهم‌تر از همه دل نگرانی خانواده‌ها نبود کار برای جوانان تحصیلکرده و غیر‌تحصیلکرده است‌. هرساله حجم انبوهی از جوانان با مدارج علمی عالی از دانشگاه‌های کشور فارغ‌التحصیل شده و به خیل بیکاران کشور افزوده می‌شوند….

به گزارش روزنامه جهان صنعت،در طول این سال‌ها هم دولت‌های متعدد آمده و رفته‌اند‌، شعارها داده‌اند‌، روی کاغذ طرح‌ها نوشته‌اند‌، اما در عمل فقط به آمار بیکارانی اضافه شده که این روزها به دغدغه خانواده‌ها مبدل شده و این موضوع رفته رفته می‌رود‌ تا به یک چالش مهم امنیتی و اجتماعی برای مملکت مبدل شود.
جالب اینجاست مسوولان ارشد کشور در سخنرانی و شعارهایشان به خوبی به خطرات این موضوع اشاره می‌کنند اما در عمل اقدام مناسبی برای عبور از این بحران
شاهد نیستیم.
در حال حاضر بیش از ۳۶ درصد از جوانان غیرشاغل، در حال تحصیل یا کسب مهارت‌های ورود به بازار کار نیستند که این گروه، به شدت در معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار کار قرار دارند.
وضعیت جوانان غیر‌شاغل که در حال تحصیل یا مهارت نیستند تحت عنوان شاخص NEET شناخته می‌شود؛ اما سازمان بین‌المللی کار، به منظور درک بهتر وضعیت بازار کار جوانان و با توجه به آنکه شاخص‌های میزان بیکاری، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت به تنهایی نمی‌توانند گویای وضعیت دقیقی از نیروی کار باشند، شاخص دیگری را تحت عنوان جوانان غیرشاغل که در حال تحصیل یا مهارت نیستند را تعریف و مد‌نظر قرار داده است.
البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که برخی از جوانان نیز به طور غیرارادی و به اجبار، به دلایلی نظیر ناتوانی، بیماری و معلولیت قادر به اشتغال، تحصیل و یا کسب مهارت نیستند و یا حتی مادر جوانی که توانایی پرداخت هزینه مراقبت از کودک یا کودکان خود را ندارد و به اجبار، بازار کار را ترک می‌کند.
ولی قسمت نگران‌کننده موضوع، جوانانی هستند که در هیچ یک از مصادیق برشمرده فوق گنجانده نشده و در عین حال، نه در جست‌وجوی کار بوده و نه در حال آموزش یا کسب مهارت هستند.
این گروه به شدت در معرض خطر به حاشیه رانده شدن از بازار کار و مواجهه با محرومیت‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی هستند که توجه ویژه برنامه‌ریزان برای وضع سیاست‌های حمایتی از جمله فراهم کردن امکانات تحصیلی، مهارت‌آموزی و اشتغال را طلب می‌کند.
این در حالی است که وزارت متبوع و مسوول «کار» همواره با یک‌سری حاشیه‌ها دست به گریبان است و رسالت اصلی این وزارتخانه در تیرراس چالش‌هاست‌. این در حالی است که هفته گذشته علی ربیعی با صندلی وزارت خداحافظی کرد.
اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از وزارتخانه‌هایی که گفته می‌شود با شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش، بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد، در شرایطی بندپی به عنوان سرپرست سکاندار آن شد که چالش بیکاری، چالش صندوق‌های بازنشستگی و برنامه رفع فقر به عنوان سه ابرچالش اقتصادی پیش روی این وزارتخانه «اقتصادی- اجتماعی» بیش از پیش رخ می‌نمایاند.
اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از آن جهت می‌توان یکی از وزارتخانه‌های بزرگ کشور نامید که اقشار مختلف کشور مخاطب این وزارتخانه هستند.
کارگران در حوزه «تامین امنیت شغلی و افزایش سطح معیشت» و «خیل بیکاران» از یک طرف و ظرفیت بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور در کنار بخش خصوصی و بخش دولتی از سوی دیگر بار سنگین این وزارتخانه را سنگین‌تر کرده است.
افزایش تعداد جویندگان کار در سال ۹۷
حال با این شرایط پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۴۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که ۸۰ درصد آنان را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.
جمعیت ایران در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۸۱ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر افزایش می‌یابد. این افزایش عمدتا در گروه‌های سنی ۳۰ تا ۶۴ ساله روی داده و به معنای افزایش متقاضیان کار است.
بر اساس آمارها حدود ۷۰ درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شوند. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به ۸/۰ درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.
کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده «بیکاری تجمعی» مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است.
به طور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان ۸/۰ درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از ۹۵۰ هزار نفر در سال
۱۳۹۷ است.
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، بیکاری هم در سطح خرد و کلان، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالش‌ها و آسیب‌های متعدد روبه‌رو می‌کند.
در سطح خرد، بیکاری، دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد نیاز را کاهش می‌دهد؛ درنتیجه رفاه خانوار به سطحی پایین‌تر از سطح حداقل معیشت تنزل یافته و سایر اعضای خانواده با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.
هادی ابوی فعال حوزه کار، درباره آثار و پیامدهای بیکاری می‌گوید: فقر و تبعیض دو عامل موثر در ایجاد بیکاری هستند که با افزایش آنها، افراد بیکار از نظر درآمدی به شدت تنزل می‌یابند.
او می‌گوید: بیکاری موجب هدر رفتن سرمایه‌های انسانی یک جامعه می‌شود و مهاجرت گسترده و فرار مغزها را به دنبال دارد.
به اعتقاد این مقام مسوول کارگری، بیکاری فارغ‌التحصیلان اثرات مخرب‌تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد؛ چراکه یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت تحصیلکرده‌ها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیلکرده است و با خروج آنها از کشور، جامعه عملا از وجود نیروهای ماهر و متخصص
باز می‌ماند.
ابوی همچنین افزایش نرخ بیکاری را موجب بالا رفتن بار تکفل دانسته و می‌افزاید: وقتی بار تکفل در خانوار بالا برود، سطح پس‌انداز در جامعه به همان نسبت کاهش‌ می‌یابد؛‌ درنتیجه این موضوع سبب می‌شود اقتصاد کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز با کمبود منابع مالی روبه‌رو شود و به رشد و توسعه دست نیابد.
از نگاه او، دولت در شرایط موجود با اجرای طرح‌هایی نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان، گسترش مشاغل خانگی و اجرای طرح اشتغال فراگیر تلاش می‌کند شتاب فزاینده بیکاری در کشور را کاهش و متقاضیان بازار کار را
ساماندهی کند.
بر اساس گزارشی که معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ ارائه کرده است، دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است.
همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال ۱۳۹۷ صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.
در کنار این حمایت‌ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ لحاظ شده است و با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفع دغدغه بیکاری و اشتغال جوانان در تلاش است با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد؛ بر همین اساس طرح‌ تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح روستا تعاون، ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حمایت از کسب‌و‌کارهای خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotn

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا