وضعیت حقوق بشر به نطقه‌ بحران رسیده است

سرکوب تنها راهی است که جمهوری اسلامی هنگام بحران می‌شناسد. اعتراض عفو بین الملل به سرکوب فزاینده جامعه مدنی با دستگیری وکلا و فعالان حقوق زنان در ایران….

عبدالکریم لاهیجی حقوق‌دان و از موسسان جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر به دویچه‌وله می‌گوید: «سرکوب و بازداشت در شرایط بحران تنها راهی است که جمهوری اسلامی می‌شناسد. حال هم مانند چهل سال گذشته، حکومت جمهوری اسلامی یعنی دولت و تمام نهادهای فرادولتی زیرنظر ولی‌فقیه فکر می‌کنند می‌توانند با افزایش موج سرکوب بحران را مهار کنند.»

لاهیجی می‌گوید: «موج بازداشت‌ها بسیار گسترده است و تنها شامل وکلای دادگستری نمی‌شود. اما وکلای دادگستری به عنوان تنها جریان و نهادی که در کسوت و لباس دادگستری به دادگاه‌های انقلاب می‌روند، از معترضان دفاع کنند و سیاست‌های جمهوری اسلانی را به چالش می‌کشند، حال با موج تاز‌ه‌ای از سرکوب روبه‌رو هستند.»

او تأکید می‌کند که با بازداشت‌های اخیر شمار وکلای دادگستری زندانی در ایران به ده نفر رسیده است که رقمی بی‌سابقه پس از حوادث سال ۸۸ به شمار می‌رود.

سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای به بازداشت سه وکیل و یک فعال حقوق زنان، طی روزهای گذشته اعتراض کرد و گفت مقامات ایرانی با این بازداشتهای غیرقانونی به دنبال سرکوب کامل جامعه مدنی و قرار دادن مدافعان حقوق بشر در جوی سرشار از ارعاب و خفقان هستند .

در متن این بیانیه آمده است، وکیل حقوق بشری و فعال حقوق زنان ،هدی عمید در روز ۱۰ شهریور در خانه‌اش بازداشت شد، تنها یک روز پس از آنکه دو وکیل حقوق بشری دیگر، پیام درافشان و فرخ فروزان، در حین ملاقات با خانواده یک وکیل بازداشت شده دیگر، آرش کیخسروی، در کرج بازداشت شدند.

ماموران اطلاعاتی سپاه پاسداران در روز ۱۰ شهریور نجمه واحدی فعال حقوق زنان را نیز در خانه‌اش در تهران بازداشت کردند.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفت: «این دستگیری‌ها به وضوح تلاشی هستند از سوی مقامات ایرانی برای خفه کردن صدای کسانی که برای ترویج حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کنند.»

لوتر افزود: «وضعیت حقوق بشر در ایران به نطقه‌ی بحران رسیده است. ابراز نگرانی‌های ملایم کافی نیست. ما خواهان واکنش جدی از سوی جامعه بین‌المللی هستیم. آنها باید از مقامات ایران بخواهند که حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان را متوقف کنند و بلافاصله و بدون قید و شرط کسانی که اخیرا بازداشت شده‌اند را آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.»

مدیرتحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفت: «با توجه به گفت و گوهای مداوم اتحادیه اروپا با ایران، این نهاد باید در طرح این درخواستها پیشگام باشد.»

اتهامات وارده علیه بازداشت شدگان روزهای اخیر هنوز برای عفو بین الملل مشخص نیست.

دستگیری‌های اخیر بخشی از کارزار گسترده مقامات ایران برای سرکوب وکلای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان بوده است و در همین راستا است که نسرین ستوده، یکی از برجسته‌ترین وکلای حقوق بشری در ایران، نیز از روز ۲۳ خرداد بازداشت شده است. نسرین ستوده پیش از بازداشت، وکالت زنانی که به خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز به عمل تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری با تعقیب کیفری رو به رو شده بودند، را پذیرفته بود. او در حال حاضر در زندان اوین است و مورد اتهامات امنیتی بی اساسی همچون «توهین به رهبری» و

«اقدام علیه امنیت ملی» قرار گرفته است.

مقامات ایرانی تلاش دارند که با دستگیری وکلای حقوق بشری مانع دفاع آنها از موکلان‌شان شوند، موکلانی که اغلب مدافعان حقوق بشر، زندانیان عقیدتی، نوجوانان و دیگر افراد محکوم به اعدام هستند.

هدی عمید پیشتر در مورد کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» نوشته بود. هدف از آن کمپین افزایش تعداد نمایندگان مدافع حقوق زنان در مجلس بود. او و نجمه واحدی در زمینه توانمند کردن زنان و دختران، از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مورد حقوق زنان در حوزه ازدواج و طلاق، نیز فعال بوده‌اند .

پیام درافشان وکالت آرش کیخسروی را بر عهده داشت که توسط نیروهای امنیتی در ۲۷ مرداد، به همراه دو وکیل دیگر ،قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادی در برابر ساختمان مجلس در ایران بازداشت شد. پیش از دستگیری و بازداشت، آرش کیخسروی وکالت خانواده کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی-کانادیی و فعال محیط زیستی که در فوریه ۲۰۱۸ به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت، را به عهده داشت.

آرش کیخسروی، قاسم شعله‌سعدی و مسعود جوادی در یک تجمع مسالمت‌آمیز در برابر مجلس در اعتراض به نظارت استصوابی و عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بازداشت شدند. مسعود جوادی بعدتر آزاد شد، اما آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی به زندان فشافویه منتقل و به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شدند.

وکلای مدافع حقوق بشر محمد نجفی، مصطفی ترک همدانی، مصطفی دانشجو و زینب طاهری و مدافعان حقوق زنان در خصوص مسئله حجاب اجباری فرهاد میثمی و رویا صغیری از دیگر کسانی هستند که در چند ماه اخیر تحت پیگرد و بازداشت قرار گرفته‌اند و اسامی آنها در بیانیه اخیر عفو بین‌الملل آمده است.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email