پیامد رشد نقدینگی و تورم؛ از جیب مردم به صندوق بانک ها و موسسات خصوصی

جدیدترین آمارهای پولی و مالی کشور نشان دهنده دو رقمی شدن نرخ تورم ٬ ژرفش شکاف طبقاتی در جامعه و رشد دارایی‌ها و سپرده‌های بانک‌های خصوصی٬ بنیاد های انگلی و موسسات غیردولتی نزد بانک مرکزی است. ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و دلیلی برای حضور سرمایه‌های در بخش‌های غیرمولد است.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد نقدینگی و تورم خبرمی دهد:

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود در قالب گزیده آمارهای اقتصادی دولت به جدیدترین آمارهای پولی و مالی کشور در تیر‌ماه گذشته اشاره کرده است. ارقامی که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور حائز اهمیت است .این گزیده آمارها که بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های پولی و بانکی، تراز پرداخت‌ها، مالی وبودجه و بازار سرمایه است شرایط مختلف آمارهای اقتصادی و میزان تغییرات روی داده این ارقام در مقایسه با دو سال گذشته را به رخ می‌کشد.

در این آمارها و در بخش پولی و بانکی آمارها از ثبت ارقام جدید در خصوص نقدینگی کشور خبر می‌دهد که قابل توجه است. از آنجایی که کارشناسان معتقدند که نقدینگی رابطه مستقیمی با تورم دارد رشد میزان نقدینگی به خوبی حکایت دو رقمی شدن تورم را ثبات می‌بخشد مخصوصا که تازه‌ترین آمار بانک مرکزی به عنوان یکی از رسمی‌ترین بخش‌های منتشر کنند آمار حکایت از ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومانی شدن نقدینگی دارد .

این آمار نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان تیرماه امسال به حدود ۱۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه تا ۴.۷ درصد و در مقایسه با تیرماه سال گذشته ۲۰.۱ درصد رشد دارد.‌گر چه نقدینگی همچنان افزایشی پیش رفته، اما در مقایسه با دوره‌های قبل از سرعت رشد آن تا حدی کم شده است؛ به‌طوری که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفندماه سال قبل از آن حدود ۶.۴ درصد و همچنین تیرماه ۱۳۹۶ به همین ماه در سال ۱۳۹۵، ۲۳.۳ درصد رشد داشت. حجم نقدینگی در تیرماه امسال نسبت به تیرماه ۱۳۹۵ حدود ۵۲۰ هزار میلیارد تومان و در مقایسه با همین ماه در سال گذشته تا ۲۷۰ هزار میلیارد تومان رشد دارد. از مجموع نقدینگی موجود ۱۳۸۷ هزار میلیارد تومان را شبه‌پول تشکیل می‌دهد که عمده آن مربوط به سپرده‌های بانکی و ۲۱۴ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به پول در گردش بوده است.

در حالی رقم نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران رو به رشد حرکت می‌کند که بارها از سوی برخی مسوولان و کارشناسان به عنوان عامل اصلی التهابات بازار ارز معرفی شده است و گفته می‌شود سرگردانی این نقدینگی و روند رو به رشد آن‌که محل مشخصی برای سرمایه‌گذاری ندارد، موجب حرکت به سمت بازار ارز شده است. موضوعی که پیش از این هم از سوی کارشناسان و مسوولان بانکی هشدارهای زیادی در مورد آن داده شده است و حتی برخی کنترل نقدینگی را موجب کاهش ریسک‌پذیر بازارها می‌دانند و معتقدند که اگر نقدینگی در کشور مهار شود و به مسیر درستش هدایت شود می‌تواند به جای بر هم زدن بازارهای اقتصادی موجب رونق بخش تولید شود.

البته عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی روزی که به بانک مرکزی آمد، وضعیت کنونی بازار ارز را محصولی از عدم کنترل و هدایت جریان نقدینگی بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی عنوان کرده بود. وی البته در روزهای اخیر نیز انتقادات خود نسبت به این موضوع را بار دیگر مطرح کرد و وقتی بعد از آن بازار ارز تا حدی درگیر التهاب شد، برخی از تحلیلگران معتقد بودند مسائل مطرح شده در مورد نقدینگی از سوی رییس کل بانک مرکزی عاملی اثرگذار بر شرایط بازار بوده است.

با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که حجم نقدینگی موجود هنوز وحشتناک نیست و اگر با چاپ پول همراه نشده و دولت بتواند این حجم نقدینگی را به سمت بازارهای مولد حرکت دهد می‌تواند عاملی برای رشد اقتصادی باشد تا اینکه عامل ویرانگر بازارهایی همچون ارز تلقی شود.

سرعت رشد بدهی‌ها

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی همچنین در مورد بدهی‌های دولتی به بانک‌ها هم اعداد و ارقامی جدیدی را منتشر کرده که نشان می‌دهد همچنان بدهی‌های دولت به سیستم بانکی در حال افزایش است و در تیر ماه گذشته این میزان با رشد ۲۲٫۴ درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته به ۲۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است .

این رقم البته نسبت به اسفند ماه سال گذشته رشد ۹٫۷ درصدی را ثبت کرده که نشان می‌دهد رشد بدهی‌ها از اسفند تا تیر کمی کندتر پیش رفته است. البته این روال حاکی است که در تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال قبل از آن ۵.۴ درصد و نسبت به تیرماه در سال ۱۳۹۵ تا ۱۷.۹ درصد رشد ثبت شده بود. این نشان‌دهنده سرعت گرفتن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در سال جاری است.

بدهی ۲۸۳ هزار میلیاردی، حدود ۳۵ هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته تا ۵۷ هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانک‌ها ۲۵۱ هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و ۳۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌ها و موسسات دولتی اختصاص دارد.

بدهی دولت به بانک‌ها در سال‌های گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده و با وجود تبصره‌هایی که در قانون بودجه در دو سال اخیر برای تسویه این بدهی قرار گرفت کاهش خاصی دیده نمی‌شود.این در حالی است که دولت بعد از مدت‌ها بحث و بررسی در مجلس، در نهایت در بودجه ۱۳۹۵ تبصره‌ای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها از محل منابع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه می‌شود؛ به طوری که در سال گذشته اعلام شد که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به‌طور خاص بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل می‌شد، صرف شده است. البته دولت حجم بدهی که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.

رشد سپرده ها

این آمار همچنین در مورد سپرده‌های نزد بانک مرکزی هم خبر از رشد سپرده‌های در اختیار بانک مرکزی می‌دهد و تایید می‌کند که سپرده‌های در اختیار بانک مرکزی با رشد ۴٫۹ درصدی نسبت به اسفند ۹۶ به ۱۶۸۴ هزار میلیارد تومان رسیده است البته این میزان نسبت به تیر ماه سال گذشته ۲۰٫۵ درصد رشد داشته است .

تازه‌ترین آمار اعلامی بانک مرکزی در بخشی که به عنوان خلاصه داریی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی اختصاص یافته است در بخش بدهی‌های بخش دولتی در حالی که این رقم را ۶۲۸ هزار میلیارد تومان می‌خواند نشان می‌دهد این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۹٫۱ درصد رشد داشته است.

این آمار در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های تجاری، در بخش دارایی‌های خارجی هم نشان می‌دهد که سهم دارایی‌های خارجی نسبت به اسفندماه سال گذشته با رشد ۱۳٫۳ درصدی به ۵۶۷هزار میلیارد تومانی رسیده است. که از این میزان ۳۹هزار میلیارد تومان آن اسکناس و مسکوک است. این بخش هم البته رشد ۵۰٫۲ درصدی داشته است. اما در نهایت نسبت به تیرماه ۹۶ رشد منفی داشته و ۲۸٫۲ درصد کاهش یافته است.

در همین بخش از آمارهای بانک مرکزی در بخش مرتبط با بدهی‌های بانک‌های تجاری در مورد سپرده‌های بخش غیردولتی آمده است که این سپرده‌ها به ۳هزار و ۱۵۹هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۴٫۵ درصدی نسبت به اسفند سال گذشته را داشته است.

در این بخش و در بخش سرمایه‌گذاری مدت‌دار نیز رقم ۲هزار و ۴۷۵هزار میلیارد تومان ثبت شده که تنها ۱٫۴ درصد نسبت به اسفند ماه رشد داشته و نشان می‌دهد تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاسته شده است.

این آمارها در بخش بدهی‌ها ارقام ثبت شده در بخش حساب سرمایه‌ها از کاهش ۸۳٫۶ درصدی نسبت به اسفند ماه سال گذشته خبر می‌دهد. بر این اساس میزان سرمایه‌های در اختیار بانک‌های تجاری تنها به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که روال نزولی خود را کماکان ادامه داده و تشدید شده است. این امر نشان می‌دهد که ریسک سرمایه‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و دلیلی برای حضور سرمایه‌های مردمی در بخش‌های غیرمولد است. البته در بخش سایر بدهی‌های بانکی نیز شاهد کاهش ۳۳٫۳ درصدی نسبت به اسفند ماه گذشته هستیم که این میزان را به ۷۴۶هزار میلیارد تومان رسانده است.

غیردولتی‌های پولدار

آمارهای تیرماه بانک مرکزی در بخش دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات غیردولتی هم آمار قابل توجهی دارد. برای مثال در بخش دارایی‌ها و سپرده‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات غیردولتی نزد بانک مرکزی با رشد ۵٫۱درصدی نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ به هزار و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که البته نسبت به تیرماه ۹۶ هم رشد ۱۸٫۴درصدی را ثبت کرده است. این ارقام برای بخش بدهی‌های بخش غیردولتی رقم قابل توجه‌تری است و با وجود اینکه تنها ۲٫۸درصد نسبت به اسفندماه ۹۶ رشد داشته است اما به ۶هزار و ۹۲۸هزار میلیارد تومان رسیده است.

در همین بخش سپرده‌های بخش غیردولتی به ۱۰هزار و ۷۷۷هزار میلیارد تومان در تیرماه رسیده است که نسبت به تیر ماه ۹۶ ۱۷٫۹ درصد رشد داشته است.

نرگس رسولی-اعتماد

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email