مجمع تشخیص مصلحت بر اساس خواست چه کسی اقدام می کند ؟!

نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری : از اقدام مجمع تشخیص تعجب می کنم. این نهاد بهتر است اعلام کند نامه منتشر شده براساس خواست چه کسی بوده؟ آیا رهبری از این نهاد خواسته ؟

یک حقوقدان و وکیل دادگستری درباره لوایح چهارگانه مبارزه با تروریسم و پولشویی و اعلام نظرمجمع تشخیص مصلحت گفت: تا زمانی که پروسه قانونی رفت و آمد لوایح بین مجلس و شورای نگهبان در حال انجام است، مجمع تشخیص مجاز به ورود مستقل نیست. در این حالت که هنوز اختلافی به مجمع ارجاع داده نشده، این نهاد می خواهد اختلاف چه کسانی را حل کند؟

ایرنا، نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مجمع تشخیص قبل از بازنگری قانون اساسی تشکیل شد و در بازنگری قانون اساسی هم، اصل ۱۱۲ به این قانون اختصاص پیدا کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت ها و وظایف مختلف دارد اما صلاحیت اصلی مجمع پیدا کردن مصلحت نظام است زمانی که مصوبات مجلس که برای تایید به شورای نگهبان می رود، مورد تایید شورا قرار نگیرد، به مجلس بازگردد و مجلس هم نظر سابق خود را داشته باشد.

این حقوقدان ادامه داد: در چنین پروسه ای چون شورای نگهبان مصوبه را خلاف شرع و یا مغایر قانون اساسی تشخیص داده اما مجلس بر نظر خود اصرار می کند، در این حالت مجمع مورد مصوبه را بررسی و مشخص می کند که کدام یک از دو نهاد نظرشان درست و به مصلحت نظام نزدیک است. بر همین اساس مجمع تشخیص نهادی نیست که خود راساٌ به موضوع ورود پیدا کند و این مجمع زمانی صاحب اظهار نظر است که این رفت و آمدها صورت بگیرد و پروسه اشاره شده در بالا طی شود و به نتیجه نرسد. لذا اگر موضوع لوایح چهارگانه و مباحث مربوط به FATF از مجلس به شورای نگهبان نرفته و در این شورا برگشت نخورده و مجلس هم از موضع خود برنگشته است اما موضوع هنوز به مجمع تشخیص ارجاع داده نشده، بنابراین مجمع از منظر قانونی نمی تواند به موضوع ورود کند.

احمدی درباره وظیفه دیگر مجمع تشخیص که نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است، گفت: اگر مجمع بخواهد در قالب رفع اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس، اقدام به اظهارنظر کند که در این صورت باید در مسیر اشاره شده و قانونی عمل کند اما اگر موضوع نظارت بر حسن اجرا است که در این صورت هم باید موضوعی به این مجمع ارجاع داده شود.باز هم خود مجمع راسا نمی تواند قانون گذاری کند. بنابراین یا مقام معظم رهبری یا دیگر نهادها و مسئولان درباره سیاست های کلان مملکت از آن ها نظر می خواهند و این یک واقعه حقوقی است که در آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم آمده است.

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: در سیاست های مجمع تشخیص مصلحت نمی گنجد که این مجمع با تکیه بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی راسا اقدام کند. از اقدام مجمع تشخیص تعجب می کنم. این نهاد بهتر است اعلام کند نامه منتشر شده براساس خواست چه کسی بوده؟ آیا رهبری از این نهاد خواسته اند؟ اختلاف نمایندگان یا شورای نگهبان بوده است؟

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email