افزایش قیمت‌ها و برنامه ناکارآمد حمایت‌های غذایی و اجتماعی دولت

نرخ برخی از کالا‌ها در فاصله ۲۱ هفته از شروع سیاست‌های ارزی، بطور میانگین تا ۵۱ دصد افزایش یافته است.ناتوانی در تامین و توزیع کالا‌های اساسی شامل طرح بسته کالایی و حمایت‌های غذایی و اجتماعی از گروه‌های آسیب‌پذیر و اقشار فقیر جامعه نیز می شود.سیاست‌های حمایتی دولت، نتوانسته و نمی تواند فشار هزینه‌ای بر روی دهک‌های کم‌درآمد را کاهش دهد.

وعده های بی پشتوانه و پوچ در حمایت از معیشت عام جامعه

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که حمایت‌های غذایی و اجتماعی دولت درخصوص گروه‌های آسیب‌پذیر و اقشار ویژه از نیمه دوم سال جاری اجرایی می‌شود.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص برنامه دولت برای افزایش دستمزد کارگران و کارگروه‌های آسیب‌پذیر در برابر افزایش قیمت‌ها گفت: برنامه دولت در این باره شامل دو بخش است؛ یکی، حمایت از معیشت عام جامعه و دیگری حمایت از گروه‌ها و اقشار ویژه که شامل پنچ دهک پایین جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: بعد از بررسی میزان برخورداری و بهره‌مندی این پنج دهک در برابر افزایش قیمت‌ها و مشخص شدن نتایج بررسی‌ها، تمام تلاش ما این است که حمایت‌های برنامه‌ریزی شده که در قبال حمایت‌های غذایی و حمایت‌های اجتماعی می‌شود را انجام دهیم تا فشارهای ناشی از نوسانات بازار و افزایش قیمت‌ها را پوشش دهیم.

وعده حمایت‌های غذایی و اجتماعی دولت بویژه حمایت از معیشت عام جامعه در حالی اعلام می شود که مطابق گزارش تجارت آنلاین؛ شاخص قیمت در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه قبل ٩,١ درصد و در گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات ٣.۶ درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ١٢,١ و ٨.٨ درصد بوده است.
همچنین شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در مرداد ماه ١٣٩٧ به عدد ١٢٧,۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۵.١ درصد افزایش را نشان می دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ١٩.۴ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ماه جاری برای این دسته از خانوارها ٩,٨ درصد برآورد شده است.

با روند بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد امکان تامین کالا‌های اساسی برای شهروندان دشوارتر از قبل شده و بسته های حمایتی دولت قادر به پوشش تورم برای خانوارها نیست.

ازسوی دیگر خبرگزاری ایسنا گزارش داد؛ تاکیدات مکرر مسئولان مبنی بر تامین ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی تا اردیبهشت ماه سال آینده درحالی است که آمار‌ها نشان می‌دهد یارانه ارزی در جلوگیری از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناموفق بوده است. برای بررسی این سیاست حمایتی که دولت آن را در پیش گرفته، ابتدا باید به دو سوال پاسخ داده شود؛ نخست آنکه این سیاست به چه میزان منافع مصرف‌کننده نهایی را تأمین می‌کند؟ و نیز آنکه آثار واردات این کالا‌های استراتژیک بر تولید کشور چگونه است؟

طبق گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس؛حدود ۵٫۵ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی از اول امسال تاکنون اختصاص یافته است؛ همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود آنکه در ۵ ماه گذشته نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالا‌های اساسی پرداخت شده، اما نرخ برخی از این کالا‌ها در فاصله ۲۱ هفته‌ای از شروع سیاست‌های ارزی به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

ارزیابی شاخص قیمت سالانه این کالا‌ها نیز آمار‌های امیدوارکننده‌ای را منعکس نمی‌کند اگرچه که واردات این کالا‌ها تا پیش از سیاست ارزی نیز از ارز یارانه‌ای بهره می‌بردند. بدین ترتیب خانوار‌های ایرانی برای تهیه سبد معینی از برنج خارجی، تخم مرغ، گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، شکر و چای در هفته منتهی به نهم شهریورماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب ۴۰، ۵۱، ۳۷، ۳۶، ۳۴، ۲۱ و ۲۲ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.

طی ۵ماه گذشته تا کنون، ۲۱هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالا‌های اساسی پرداخت شده که با میزان یارانه نقدی خانوار‌ها برابری می‌کند، اما با این حال و به رغم سیاست‌های حمایتی دولت، نه تنها فشار هزینه‌ای بر روی دهک‌های کم‌درآمد کاسته نشده بلکه همچنان روند صعودی نرخ‌ها ادامه دارد.وعده‌های مسوولان هم نمی‌تواند این شرایط را تغییر دهد.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

 

Print Friendly, PDF & Email