نشست جبران قدرت خرید کارگران مسکوت ماند!

تعلل وزارت کار برای تشکیل نشست شورای عالی کار در حالی صورت می گیرد که دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ باید با قید فوریت در این شورا مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به گذشت بیش از یکماه از تشکیل آخرین نشست شورای عالی کار، طبق روال معمول نشست بعدی باید به فاصله یکماه در این هفته برگزار می شد.

عضو شورای عالی کار گفت: بعد از تشکیل کمیته دستمزد شورای عالی کار در هفته گذشته و صورتجلسه این کمیته مبنی بر راهکارهای پیشنهادی به شورا در خصوص اتخاذ تصمیم نهایی برای افزایش قدرت خرید کارگران، تاکید شده بود در اسرع وقت نسبت به تشکیل شورای عالی کار با دستور کار «تصویب راهکار افزایش قدرت خرید کارگران» اقدام شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به گذشت بیش از یکماه از تشکیل آخرین نشست شورای عالی کار، طبق روال معمول نشست بعدی باید به فاصله یکماه در این هفته برگزار می شد، این در حالیست که در نشست گذشته شورای عالی کار نیز قرار بود با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران نشست این شورا به صورت «فوق العاده» برگزار شود.

در حالی که دستور کار تصویب راهکار جبران خرید کارگران در سال ۹۷ باید با قید فوریت در این شورا مورد بررسی قرار گیرد اما سرپرست وزارت کار تمام تمرکز خود را طی چند ماه گذشته صرفا معطوف به حوزه «رفاهی» و توزیع سبد حمایتی کالا کرده است …

خدایی ادامه داد: اینکه مدام به جامعه القاء کنیم که تصمیم گیری برای جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری نیازمند تصمیمات دولت است، پذیرفتنی نیست چراکه در این صورت رعایت اصل سه جانبه گرایی و مشارکت شرکای اجتماعی در تصمیمات مربوطه را نادیده گرفته است.

این عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما از تعلل وزارت کار در تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار تصویب راهکار نهایی جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری به شدت گلایه‌مند هستیم و مجددا درخواست می کنیم هر چه سریع تر نسبت به تشکیل شورای عالی کار با دستور کار بررسی وضعیت معیشتی جامعه کارگری اقدام کند.

گزیده گزارش اقتصاد آنلاین

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email