ادامه اجرای سیاست‌های شوک درمانی با توزیع بسته‌های کالایی

توزیع بسته‌های کالایی از سوی دولت در واقع بخشی از همان سیاست‌های تعدیل ساختاری است، دولت با دادن یک بسته غذایی سعی می‌کند که خود را از فشار گروه‌های کم‌درآمد برهاند.اختصاص کالا کارت برای ۱۰ میلیون تن٬ مشکل تامین کالا های اساسی و کاهش قدرت خرید مردم را حل نخواهد کرد.

تحمیل بار بحران بر دوش توده های محروم جامعه

ایسنا: یک اقتصاددان با اشاره به آزادسازی قیمت ارز، این مساله را در راستای سیاست‌های شوک درمانی و تعدیل ساختاری ارزیابی کرد…او در ادامه در توصیف علل افزایش قیمت ارز به آزادسازی آن اشاره کرد و گفت: این در واقع همان سیاست شوک درمانی است که خود بخشی از سیاست‌های تعدیل ساختاری است که به صورت آزادسازی قیمت‌ها و در اینجا آزادسازی قیمت ارز خود را نشان داده است.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به افزایش پنج درصدی حقوق کارکنان، گفت: زمانی که افراد ۶۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند چگونه می‌شود با افزایش پنج درصدی حقوق‌ها از آنها حمایت کرد؟

راغفر با بیان این‌که توزیع بسته‌های کالایی از سوی دولت در واقع بخشی از همان سیاست‌های تعدیل ساختاری است، اظهار کرد: دولت با دادن یک بسته غذایی سعی می‌کند که خود را از فشار گروه‌های کم‌درآمد برهاند. با این حال طبقاتی که از سیاست‌های تعدیل ساختاری آسیب جدی دیده‌اند با اینگونه از اقدامات اوضاع‌شان بهتر نمی‌شود…وی در ادامه با بیان این‌که هر کسی که مسئول نابه‌سامانی‌های اقتصادی است باید پاسخگو باشد…

به گزارش ایسنا، منظور از شوک درمانی (Shock therapy) در علم اقتصاد آزادسازی قیمت‌ها و نظارت‌های ارزی و حذف یارانه‌های دولتی به طور ناگهانی درون یک کشور است که معمولاً به همراه خصوصی‌سازی گسترده در ذخایر دولتی رخ می‌دهد. این سیاست را میلتون فریدمن (اقتصاددان آمریکایی) باب کرد. این سیاست در راستای تحقق بازار آزاد انجام می‌شود که گاهی از آن به عنوان نئولیبرالیسم یاد می‌شود.

سیاست های نولیبرالی به نفع واردکنندگان ، دلال ها و ثروتمندان!

از سوی دیگر جهان صنعت گزارش داد ؛ سایه سنگین رکود را می‌توان به راحتی بر سر فعالیت واحدهای تولیدی دید؛ جدیدترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی برای سال ۹۷ نیز نشان می‌دهد که بخش صنعت و کشاورزی افت قابل توجهی داشته‌اند…

اختصاص دلار ارزان برای واردات، تولید‌کننده داخلی را به قهقرا می‌کشاند.در چنین شرایطی عوامل داخلی که قدرت را در اختیار دارند چرا باید یکی از مهم‌ترین ذخایر ارزی ایران را حتی بدون نظارت، به بخش خصوصی واگذار کنند؟!…می‌توان دلیل چنین عملکردی را لیبرالی بودن این سیاست دانست.

با توجه به سه برابر شدن نقدینگی ایران به دلایل زیادی اعم از وام دادن بدون وثیقه بانک‌ها، از طرفی کم‌سود بودن تولید داخلی، مشخص است که این نقدینگی در فضاهای پر‌سود، از واردات کالاهای اساسی گرفته تا فعالیت‌های احتکاری، به کار می‌رود، این فعالیت‌های احتکاری باعث کاهش عرضه کالاهای مهم شده و افزایش قیمت را نتیجه می‌دهد. ذخایر ارزی ایران کم است ولی مبلغ بسیار زیادی از آن درعرض چهار ماه به واردات اختصاص یافت. برای بهبود عملکرد بازار راهکارهای زیادی وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که واردات کالای اساسی از بخش خصوصی خارج و به بخش دولتی واگذار شود…

واردات ضربه بزرگی به تولیدکنندگان داخلی زده، و با توجه به نیاز اقتصادی کشور در زمینه واردات کالای اساسی، تولید‌کننده‌ای هم که بخواهد کالای مورد نیاز برای تولید را وارد کند با این قیمت بالای دلار دچار مشکل می‌شود.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

 

Print Friendly, PDF & Email