پیش به سوی نفیِ رویکرد حاکمیت مطلق ولایی یا سلطنتی، و زایش رویکردی نو برای مرحلهٔ دموکراتیک-ملی

نباید اجازه داد بحران‌های کنونی کشورمان را به سمتی سوق دهند که بر اثر فشار تحریم‌ها و هرج‌ومرج سیاسی و ناامنی بر مردم بار دیگر وضعیت برای ظهور یک رهبر مقتدر در نقش منجی و تحمیلِ او به ملت فراهم گردد.

در تاریخ یکصد ساله معاصر میهن ما حوادث و مقاطع تاریخی و حساسی وجود داشته اند که می توانستند زمینه ساز  امکان گذار کشور از دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک باشند. این نوع لحظه‌های تعیین ‌کننده‌ در تاریخ، که بندرت پیش می‌آیند، و حاصل اوضاع‌واحوال مشخص عینی و ذهنی‌ای برآمده از عملکرد انسان‌ها هستند، می توانند تاثیرهای سرنوشت سازی بر تحولات کشور به سوی آزادی، پیشرفت و ترقی و یا واپسگرایی و استقرار دیکتاتوری داشته باشند.

بی‌تردید نقصان‌ها و خطاهای نیروها و شخصیت‌های  آزادی‌خواه که با دیکتاتوری مبارزه می‌کردند در به‌هدر رفتن این لحظه‌ها و فرصت‌های گران‌مایه نقشی مهم داشته‌اند. در این ارتباط، همکاری نکردن نیروهای آزادی‌خواه در راه مبارزه مشترک و ایجاد جبهه‌ای واحد بر ضدِ دیکتاتوری‌های حاکم از جمله مهم‌ترین عامل ها بوده است.

تجربه تاریخ معاصر مین ما نشان می دهد که مهم‌ترین عاملی که به‌صورتی هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده از میان برداشته شدن امکان گذار کشورمان به مرحله دموکراتیک و گشایش آزادی‌ها را باعث شده است، عملکرد ضد مردمی رهبرهای دیکتاتور و نیروهای سیاسی پشتیبان آنان بوده است. رهبرانی که در صدساله گذشته در برابر آزادی‌خواهان ایستادند در یک امر وجه اشتراک داشتند: همگی با به‌دست گرفتن زمام قدرت بلامنازع و قرار گرفتن در رأس حاکمیت مطلق توانستند به‌شکل‌هایی گونه‌گون مردم کشورمان را از صحنهٔ تحول‌های تعیین‌کننده بیرون نگه‌دارند و با سرکوب مداوم نیروهای اجتماعی مانع بروز  تحول‌های و پیشرفت اجتماعی‌ ضروری شوند که می توانست زمینه ساز ایجاد فرهنگ دموکراتیک و جامعه مدنی‌ باشد.

رضاخان در مقام شخصیتی مستبد، قلدر و دست‌نشاندهٔ امپراتوری بریتانیا، نزدیک به صد سال پیش دستاوردهای انقلاب مشروطه را در راه بازسازی و مدرنیزه کردن حاکمیت دیکتاتوری شاهنشاهی نابود کرد. تلاش برای ساختن اسطوره‌ای از ”نجابت و میهن‌پرستی“ از دیکتاتور خونریزی، که مدافع فاشیسم بود و با سرکوب آزادی و نیروهای آزادی اندیش و قتل کسانی همچون دکتر تقی ارانی، راه را برای تحول کشور در مسیر دموکراتیک مسدود کرد،ازجمله  برنامه های  رسانه های امپریالیستی برای آلترناتیو سازی ارتجاعی در شرایط حساس میهن ماست. محمدرضا شاه هم در یک کودتای آمریکایی- انگلیسی در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ و با ساقط کردن دولت ملی دکتر مصدق بر مسند دیکتاتوری نگه داشته شد.

محمدرضا شاه نیز مانند پدرش از همان ابتدای سلطنتش تا آخر آن بدون هیچ پایگاه اجتماعی و تنها با اتکاء به زور سرنیزه و سرکوب خشن و خونین آزادی خواهان بر ایران حکومت کرد. رژیم پلیسی شاه برای فعالیت‌های مستقل اجتماعی، مدنی،‌ رسانه‌ای، سیاسی و تشکیلاتی مخالف با رژیم کم‌ترین آزادی قائل نبود و به‌هیچ‌وجه آن را تحمل نمی‌کرد و در بیشتر موردها به‌وسیلهٔ نیروهای امنیتی به‌شدت آن‌ها را سرکوب می‌کرد. فقط شخصیت‌های مذهبی از آزادی فعالیت‌ اکثراً در قالب دینی و گاهی ابراز مخالفت علنی اما در لفافه برخوردار بودند. اما مهم اینکه این شخصیت‌های مذهبی با تأیید حکومت شاه و به‌منظور مبارزه با نیروهای چپ و دگراندیشان توانستند شبکه‌های خود را در متن جامعه گسترش دهند و حفظ کنند. این عاملی بود که در برههٔ زمانی رخ‌دادهای انقلاب ۱۳۵۷ زمینه‌ساز قدرت‌گیری “اسلام سیاسی”‌ و ظهور دیکتاتور بعدی یعنی خمینی شد.

محمدرضا پهلوی نیز مانند پدرش یکی دیگر از شخصیت‌های منفی تاریخی بود که در برهه کودتای ۱۳۳۲ در رأس رهبری نیروها و فرایندی قرار گرفت که روند آغاز شده گذار از استبداد به سوی دموکراسی را سد کرد. رژیم استبدادی محمدرضا شاه نیز پس از کودتا ایجاد روبنای سیاسی لازم برای حفظ منافع کشورهای امپریالیستی و در رأس آن‌ها آمریکا را با پرورش نسل نوئی از بورژوازی وابستهٔ مدرن عهده‌دار شد. محمدرضا شاه که اکنون اپوزیسیون سلطنت‌طلب و رسانه‌های وابسته به آن از او رهبری ملی، مردم‌دوست و نجیب ارائه می‌دهد درواقع یک حاکم مطلق‌العنان قدرت‌طلب بود و شواهد بسیار نشان می‌دهند که در برابر آمریکا و بریتانیا شخصیت سیاسی‌ای ضعیف بود که با مشت آهنین حکومت کرد.

پیش‌زمینه‌ها و روند ظهور خمینی در تاریخ کشورمان و در مقام  پایه‌گذار و نخستین رهبر رژیم ولایت فقیه بی‌تردید مدیون وجود دیکتاتوری شاه و عملکرد آن بود. خمینی و حلقه اصلی اطرافیانش پس از قبضه کردن قدرت به‌وسیله روحانیت، سریعاً انقلاب ۱۳۵۷ را در مرحله تغییرهایی سیاسی متوقف کردند و آن را به‌شکست کشاندند. خمینی و اطرافیان او مانند رفسنجانی و خامنه‌ای به‌همراه نظریه‌پردازان معتقد به “اسلام سیاسی”،‌ بر پایهٔ توجیه‌های مذهبی سیاستی تمامیت‌خواه همراه با حذف خونین مخالفان در سال‌های دهه ۶۰ را به شالودهٔ سیاست‌های حکومت ولایی تبدیل کردند. سیاست سرکوب شدید مخالفان و بیرون نگه‌داشتن مردم از صحنه تحولات سیاسی کشور به‌هدف “حفظ نظام”‌ بر محور حاکمیت مطلق ولایت فقیه به‌شکل‌هایی گوناگون تا کنون ادامه داشته است. خمینی رهبری بود که روبنای سیاسی را از حاکمیت مطلق محمدرضا شاه به حاکمیت مطلق ولی فقیه تغییر داد. به‌دیگر سخن در یکی از مهم‌ترین مقطع‌های تاریخی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز کشورمان و درحالی‌که نفی دیکتاتوری و برقراری دمکراسی و آزادی‌ها آماج اصلی مردم در انقلاب ۱۳۵۷ بود خمینی همانند سلف تاجدارش  در رأس فرایندی قرار گرفت که مأموریت آن متوقف کردن روند گذار از دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک بود. رهبری خمینی بر اساس ایدئولوژی “اسلام سیاسی” نه ‌تنها روند گذر به مرحله دموکراتیک را مسدود کرد، بلکه به‌وسیله کشتار و نابود کردن نسلی گران‌مایه از مبارزان آزادی‌خواه و نظریه‌پردازان مردم‌دوست و جانشین کردن آنان با نسلی از نظریه‌پردازان و فعالان سیاسی کم‌مایه و معتقد به “اسلام سیاسی”، عقب‌گردی صدوهشتاد درجه در فرایند گذر از دیکتاتوری را باعث شد. حاکمیت مطلق ولایت فقیه از همان ابتدا با سرکوب نیروهای مترقی و ادامه دادن به آن طی ۴ دهه گذشته،‌ بر پایه حفاظت و گسترش منافع سرمایه‌داری تجاری و مالی بزرگ که نمایندگان سیاسی آن‌ها در کسوت بورژوازی بوروکراتیک در ارکان و نهادهای حکومتی جا یافتند،”اقتصاد سیاسی” ایران را بازچینی کرد. خمینی و اطرافیانش در انقلاب ۵۷  نه‌تنها آزادی‌خواهی را به‌نام اسلام ذبح کردند، بلکه تضمین کننده منافع انگلی‌ترین سنخ سرمایه‌داری بزرگ نامولد شدند که در ادامه‌ و طی بیش از دو دهه اعمال سیاست‌های نولیبرالی و تا به‌حال، در زیر سایه حاکمیت مطلق علی خامنه‌ای، اکنون اقتصاد ملی‌ای توخالی شده و جامعه‌ای  زرسالار در کشور به‌وجود آمده است.

پس از گذشت یک قرن از انقلاب مشروطه، رویکرد حاکمیت بلامنازع یک فرد بر مردم کشورمان درحال احتضار است، زیرا  وجود یک دیکتاتور در رأس قدرت چه از نوع ولایی چه از نوع شاهنشاهی‌اش امتحانشان را با  کارنامه‌ای بس سیاه پس داده‌اند. سنخ دیکتاتوری سلطنتی با رضاشاه دست‌نشانده امپراتوری بریتانیا شروع شد و با فرزندش محمدرضا شاه به‌وسیله انقلاب مردمی بهمن ۱۳۵۷ نابود شد. گونه ولایی دیکتاتوری مطلق که ظهور و امکان یکه‌تازی آن با آزادی‌کشی و منکوب کردن آزادی‌خواهان به‌وسیله دیکتاتوری مطلق شاه زمینه‌سازش شد، با خمینی و با ایدئولوژی “اسلام سیاسی” پا به‌عرصه وجود گذاشت و با علی خامنه‌ای که در جامعه شدیداً بی‌اعتبار شده است و سکان مدیریت و حل بحران را از دست داده است، رو به‌احتضار است.

در لحظه کنونی آماج مردم ایجاد تغییرهایی بنیادی برای گذار از حاکمیت مطلق ولی فقیه است، حاکمیتی که تنها هدفش “تداوم نظام” موجود است و این دو هدف در تضادی آشتی‌ناپذیر با یکدیگر قرار دارند. به‌دیگر سخن، این دو نمی‌توانند برای مدتی مدید همزیستی با یکدیگر داشته باشند و حل این تضاد آشتی‌ناپذیر فقط و فقط با کنار زدن “کهنه” و ایجاد “نو” امکان‌پذیر خواهد شد. اینکه چگونه و چه زمانی “کهنه”‌ نفی و “نو” جایگزین خواهد شد، فعلاً پیش‌بینی شدنی نیست، اما بی‌تردید این تضاد به‌وسیله مبارزه جنبش مردمی حل‌شدنی  است.

تجربه یک قرن گذشته، اکنون میهن ما را با بحران‌ها و کنش‌وواکنش‌هایی بسیار حاد و توفان‌زا در بُعدهای گوناگون سیاسی،‌ اقتصادی و اجتماعی روبرو کرده است. وضعیت کنونی را به‌بالا گرفتن جنگ بین “کهنهٔ” درحال احتضار و “نوِ” ‌ درحال تکوین می‌توان تشبیه کرد. واقعیت این است که در کشور ما عامل‌های داخلی و خارجی‌ای مشخص، دست در دست یکدیگر، کُند شدن فرایند تکوین رویکرد “نو” را باعث می‌شوند.‌

گذار جامعه ما از دیکتاتوری ولایی به سمت تکوین و تسلط رویکرد “نو”،‌ یعنی بر پا شدن حاکمیتی دموکراتیک، از مسیر اقدام‌های دولت دونالد ترامپ  یا از طریق تبلیغات پوچ و همایش‌های سازمان مجاهدین خلق در پاریس و با حضور عنصرهایی خطرناک از قماش جان بولتون، مشاور عالی امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا و   رودی جولیانی در آن‌ها یا با تطهیر دیکتاتوری شاه با جلوه‌گری فرزندش رضا پهلوی بر صفحهٔ  تلویزیون “من و تو”  و بازگشت حکومت سلطنتی، عملی نخواهد شد.

نباید اجازه داد بحران‌های کنونی کشورمان را به سمتی سوق دهند که بر اثر فشار تحریم‌ها و هرج‌ومرج سیاسی و ناامنی بر مردم بار دیگر وضعیت برای ظهور یک رهبر مقتدر در نقش منجی و تحمیلِ او به ملت فراهم گردد. بی‌تردید در این صورت بار دیگر تاریخ تکرار خواهد شد و باز هم رویکرد حاکمیت مطلق با شکل و شمایل و گفتمانی دیگر بر کشور ما سلطه خواهد یافت و با به‌چنگ گرفتن قدرت بلامنازع، مسیر گذار از دیکتاتوری به دمکراسی را مسدود خواهد کرد. تکوین رویکرد “نو”، یعنی زایش رهبری جنبش مردمی در راه گذار از دیکتاتوری به مرحله دموکراتیک، در دامنه‌دار شدن همکاری مؤثر فعالان و نیروهای سیاسی و اجتماعی آزادی‌خواه و از طریق کار  دموکراتیک و شفاف در متن جامعه قوام خواهد یافت. تکوین رویکرد “نو”، یعنی ایجاد ساختارهای اجتماعی‌ای هدفمند و مردم‌محور، برپایی اتحادیه‌های صنفی مستقل و تشکل‌های مدنی با حضور مردم در صحنه تحولاتی که زایندهٔ رهبری دموکراتیک آینده میهن باید باشند. نخستین گام عاجل در این راه، تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری با هدف حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه  از صحنه تحولات است.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۰،‌ دوشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email