سایه شوم نظارت استصوابی بر سر انتخابات شوراها

حرف از نظارت استصوابی که به میان می‌آید، اصلاح‌طلبان همواره شاکیان اصلی دایره تنگ این نظارت هستند که از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود. آنها معتقدند نگاه جریانی و جناحی یا به نوعی سیاسی در تعیین تکلیف کاندیدها نگاه غالب و تاثیرگذار است. اما این‌بار و چند ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای شهر و روستا، اصولگرایان بودند که سیاسی‌کاری در نظارت بر انتخابات شوراها گلایه می‌کردند. آنها معتقد بودند که عدم اعمال «نظارت استصوابی» در انتخابات شوراهای شهر و روستا منجر به این سیاسی‌کاری‌ها شده است…
اما ریشه گلایه اصولگرایان کجا است؟ پس از انتخابات مجلس در سال ۹۴ ترکیب سیاسی مجلس تغییر کرد، اکثریت اصولگرا تا حدودی محدود شد و اصلاح‌طلبان توانستند «فراکسیون امید» را در مجلس تشکیل دهند. همچنین دو سال پیش از آن هم روی کار آمدن مدیران میانی و شهری میانه‌رو به خاطر حضور حسن روحانی در راس دولت باعث شد که ترکیب هیات‌های نظارت مرکزی انتخابات شوراهای شهر و روستا هم تغییر کرده و اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان هم راهی به این هیات‌ها پیدا کنند.

درست همین اتفاق باعث شد تا از چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها اصولگرایان ساز مخالفت کوک کنند. حدود ۳ ماه پیش از برگزاری انتخابات الهیار ملکشاهی در گفت‌وگویی تاکید کرد به نظر من نظارت مجلس بر انتخابات شوراها مناسب نیست. او دلیل آن را نیاز نمایندگان مجلس به رای مردم دانسته و آن را مانعی برای نظارت درست بر انتخابات شوراها دانست. او گرچه در این گفت‌وگو حرفی از نظارت شورای نگهبان به میان نمی‌آورد اما اصرار دارد که مجلس نمی‌تواند ناظر خوبی برای انتخابات شوراها باشد و اولین چراغ برای مخالفت با نظارت نمایندگان مردم آن هم بعد از ورود اصلاح‌طلبان به مجلس روشن می‌شود. خطی که همچنان ادامه دارد.

صغری، کبری عجیب و غریب اصولگرایان

ردیف کردن اخباری چون «دستگیری ۵ عضو شورای شهر بابل به اتهام فساد اخلاقی»، «اختلاس چند عضو شورای شهر پرند»، «دستگیری ۶ عضو شورای شهر مرودشت به دلیل معاملات غیرقانونی زمین و سکه»، «تخلفات سریالی اعضای شورای شهر تبریز» و… همچنین خبر انحلال ۸ شورای شهر و سلب عضویت ۲۸۳ نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور به گفته سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور برای طرفداران فراخ‌تر شدن دایره نظارت استصوابی کافی است تا صغری و کبری لازم را کنار هم بگذارند و به این نتیجه برسند که نبود نظارت استصوابی در انتخابات شوراهای شهر و روستا عامل بروز همه این فسادهای اخلاقی و مالی است. این استدلال اما پایه‌های محکم و متقنی ندارد چرا که در میان کسانی از دستگاه‌های دولتی، قضایی و تقنینی هم بوده‌اند افرادی که با اتهاماتی از این دست راهی زندان شده‌اند. با این حال برای حامیان سرسخت نظارت استصوابی این صغری و کبری دستاویز خوبی است، آن هم درست زمانی که برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نظارت استصوابی را عامل تشکیل مجالسی خالی از نخبگان سیاسی می‌دانند و دوباره بحث عملکرد ضعیف مجلس و ارتباط آن با نظارت استصوابی داغ شده است.

اولین‌بار سخن از تسری نظارت استصوابی در انتخابات شوراهای شهر و روستا را یکی از اعضای اصولگرای هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران بر زبان آورد. فرهاد تجری در اولین نشست خبری هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اعلام کرد که این نظارت کافی نیست و نمایندگان نمی‌توانند ناظران مناسبی باشند.

تجری این روزها همین خطر را دنبال می‌کند. او گفته است که «در همان زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها اعلام کردیم که قانون این انتخابات یکی از سست‌ترین و بی‌پایه‌ترین قانون‌های نظارتی و انتخاباتی در کشور است لذا با این فرآیند خیلی نمی‌تواند انتخابات سالم، موثر و مثبتی باشد.»

تجری در گفت‌وگویی با خانه ملت مدعی شد «به دلیل آنکه نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیات ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل می‌شوند و دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیات درباره برخی نامزدهای انتخابات شوراها به صورت معکوس می‌رسد. قاعدتا خروجی و تایید نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها خیلی نمی‌تواند مناسب باشد و اکنون شاهدیم که به دلیل همین مسائل مشکلاتی با عنوان مباحث فساد اخلاقی و مالی در تعدادی از شوراها به وقوع پیوسته است.»


قانون چه می‌گوید؟

بر اساس قانون اساسی همه انتخابات به جز شوراهای شهر و روستا باید با نظارت شورای نگهبان انجام شود، در قانون اساسی آمده است: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‌جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‏‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد». با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات در ایران به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است و تنها در یک مورد و آن هم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نکرده است.

در اصل ۱۰۰ قانون در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آمده است: «… شرایط انتخاب‏‌کنندگان‏ و انتخاب ‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آنها را… قانون‏ معین‏ می‌کند.» در اینجا قانون به معنای قانون عادی یا مصوب مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان مجلس اگر ضعفی در این قوانین بیابند، قادر به تغییر در آن هستند. به نظر می‌رسد برخی نمایندگان اصولگرا همین خط را دنبال می‌کنند. زمزمه‌های آنها نشان می‌دهد، تمایل دارند سایه نظارت استصوابی بر سر انتخابات شوراهای شهر و روستا هم بیفتد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email