در راه ارتقای سطح مبارزاتی جنبش کارگری- سندیکایی بکوشیم:جنبش سندیکایی زحمتکشان، ضرورتِ اتحادعمل فراگیر

نباید گذاشت رژیم با مانورهایی حساب‌شده، با نیرنگ و فریب، خواستِ احیای حقوق سندیکایی را به‌انحراف بکشاند و از این طریق به‌زعم خود جنبش کارگری را مهار کند. آماج رژیم، جلوگیری از تقویت و تحکیم موقعیت جنبش کارگری و سندیکایی است. برای رژیم و تشکل‌های زرد و زرد حکومتی آنچه اهمیت دارد حفظِ نظام و مهار و سرکوب جنبش کارگری است.

مبارزهٔ طبقهٔ کارگر و زحمتکشان میهن ما در ماه‌های اخیر اوج گرفته و نکته‌هایی مهم از مبارزه را برجسته ساخته‌ که ضروری است در مرکز توجه و ارزیابی قرار گیرند. نوسان‌ نرخ ارز، افزایش قیمت دلار و همراه با آن سقوط ارزش پول ملی، وضعیت معیشتی طبقه کارگر و زحمتکشان را با دشواری های بسیاری رو به رو کرده ‌است. طرح ارایهٔ بستهٔ حمایت کالایی برای “اقشار آسیب‌پذیر” هیچ‌گونه تغییری در وضعیت معیشتی توده‌های محروم جامعه به‌وجود نخواهد آورد. تجربهٔ سالیان پیش ازجمله پرداخت یارانه نقدی و بسته‌های حمایتی برای کارگران ثابت می‌کند که در چرخه فساد نهادینه‌شده حکومتی چنین اقدام‌هایی صرفاً به‌هدف جلوگیری از رشد و گسترش ناراضایتی‌های اجتماعی است و نمی‌تواند تأثیری مثبت بر آیندهٔ معیشت توده‌ها داشته‌ باشد.

در وضع بحرانی کنونی، دولت و کارفرمایان در برابر خواست به‌حق زحمتکشان برای افزایش حداقل دستمزد به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی، به بهانه‌هایی گوناگون مقاومت کرده و مخالفت‌شان را اعلام می‌کنند. به‌گزارش روزنامه جهان صنعت، ۲۰ شهریور ماه: “برخی از کالاها و اقلام معیشتی موردنیاز خانوارها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و در این زمینه به‌هیچ عنوان مزد و مزایای کارگران جوابگوی مخارج آنها نیست. … روز به‌روز سفره کارگران خالی‌تر و بر مشکلات زندگی و معیشت آنها افزوده می‌شود. … نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار نیز شرایط را دوچندان سخت کرده‌است.” در بخش دیگر این گزارش تاکید شده‌ است: “کارگران اکنون بیش از ۵۲ درصد از قدرت خرید خودرا از دست داده‌اند. … کارفرمایان بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات مالی از هفت دولت آزاد هستند و هر بلایی دلشان می‌خواهد سر مملکت می‌آورند… آنها هرکاری بخواهند در بازار انجام می‌دهند.” دولت و رژیم در حالی با افزایش واقعی و عادلانه دستمزد زحمتکشان مخالفت می‌کنند که در گرماگرم بحران ارزی و اقتصادی بسته‌های حمایتی به بانک‌های خصوصی تعلق گرفت. در یک مورد معین ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق پس‌انداز ملی به مؤسسه‌های اعتباری که خصوصی و وابسته به نهادهای مذهبی و بنیادهای انگلی‌اند به‌نام حل معضل سپرده‌گذاران، پرداخت شد.

نوسان‌ نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در حقیقت چپاول دارایی مردم و بیش از همه غارت درآمد ناچیز کارگران و زحمتکشان است. از این بحران، کلان‌سرمایه‌داری و مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی سودی هنگفت به‌بهای فقر بیشتر توده‌ها برده و می‌برند. بر بستر و زمینهٔ چنین اوضاعی جنبش اعتراضی کارگران در سراسر کشور ابعادی تازه‌ یافته و به‌موازات آن‌ها خواست‌‌ها، شعارهای اعتراضی، اعتصاب‌ها نه‌تنها از صراحت کلام و آمادگی بهتر گواهی می‌دهند، بلکه در قیاس با گذشته از قوام بیشتری برخوردار شده‌اند. با این وجود، مبارزات پراکنده اعتراضی کارگران و زحمتکشان در مسیر گذر از حالت تدافعی و نقطه پایان نهادن بر دوران عقب‌نشینی به‌هدف تأمین منافع صنفی و سیاسی نیز برقرار کردن پیوندی محکم‌تر با مبارزه همگانی ضداستبدادی، با چالش‌ها و موانع ذهنی و عینی‌ای معین روبرو است که ضرورت شناخت و سرآخر ارائه راه‌حل برای آن‌ها وظیفه‌ای مهم خواهد بود. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه، دُور تازهٔ اعتراض‌های کارگران راه‌آهن سراسری، اعتصاب و تجمع کارگران گروه ملی صنعتی پولاد اهواز، تجمع کارگران پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و ده‌ها اعتصاب بزرگ و کوچک در ماه های اخیر،  در نقاط مختلف کشور دربردارندهٔ درس‌ها و تجربه‌هایی بود که توجه موشکافانه به ‌آن‌ها بسیار مهم است. در حرکت‌های اعتراضی نسبتاً متشکل و تاثیرگذاری مانند آنچه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه سازمان داده‌بودند، محور خواست‌‌ها علاوه بر موضوع‌های مبرم و حیاتی‌ای صنفی همانند امنیت شغلی، پرداخت معوقه‌های مزدی، راه‌اندازی خط تولید، طرح مترقی طبقه‌بندی مشاغل و نظایر آن‌ها، تأکید آگاهانه بر توقف برنامه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به‌شکلی پررنگ مطرح شد. کارگران به‌حق ریشه و علت نابودی حقوق صنفی و مشکلات بی‌شمارشان را در اجرای برنامه خصوصی‌سازی یا به‌عبارت دقیق‌تر ادامه سیاست خانمان‌برانداز تعدیل ساختاری می بینند. در تمامی اعتراض‌های کارگری، مخالفت و مقابله با خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی به‌شکل‌هایی گوناگون پررنگ و برجسته بوده‌اند. به‌طور مثال، در اعتراض‌های کارگران کمپرسورسازی تبریز، پالایشگاه اصفهان، مجتمع کشت و صنعت مغان، کارخانه بسته‌بندی قزوین و نظایر آن‌ها، مخالفت با واگذاری واحدهای تولیدی به ‌بخش خصوصی در مرکز خواست‌های زحمتکشان قرار داشته و دارد. این امر گامی به‌پیش و در راستای ارتقای  سطح مبارزاتی و رزم‌جویی جنبش کارگری– سندیکایی در شرایط حساس و بغرنج کنونی می‌تواند ارزیابی شود.

تحول‌های صحنه سیاسی، تغییرات در ترکیب تیم اقتصادی دولت، مانورهای مجلس و دولت، مناسبات سیال و نوپدید بین جناح‌های حکومتی به‌هدف حفظ نظام، اعمال فشار ازسوی امپریالیسم به‌منظور تأثیرگذاری بر روندهای سیاسی میهن ما که هدف آن تقویت نیروهای ضدملی، مرتجع و معتقد به سیاست‌های نولیبرالی‌اند، همگی، گویای این واقعیت است که جنبش کارگری نیز جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما، با وجود همه نارسایی‌های کنونی‌اش برای رویارویی با تغییر و تحول‌های سیاسی می‌باید از آمادگی و روحیه رزمندگی‌ای متناسب با وضعیت و توان خود برخوردار باشد.

اعتصاب‌ها و به‌طور کلی مبارزات پراکنده کنونی، برخلاف ادعای برخی محفل‌ها، به‌هیچ روی بی‌تأثیر نبوده و نیستند. این مبارزه بر بستری از واقعیت‌ها و نیازهای عینی جامعه جریان دارد و به‌این علت در صورت سازمان‌دهی‌ای مناسب و برقرار کردن پیوندی محکم‌تر با گُردان‌های دیگر جنبش خلق، به ‌هسته و کانون مرکزی جنبش همگانی ضد استبدادی در جهت تغییرات به‌سود اکثریت جامعه، به‌ویژه در جهت منافع توده‌های محروم و حذف حاکمیت ولایت ‌فقیه که سدّ اصلی در راه تحول کشور است، می‌تواند و باید تبدیل شود. از این‌روی، باید توجه داشت که تعیین شعارها، چگونگی حرکت به سمت همبستگی و توان‌یابی در سازمان‌دهی در مبارزات جنبش اعتراضی زحمتکشان می‌تواند در میزان  ژرفش و گستردگی جنبش نقشی قاطع و مؤثر داشته باشد. با تشخیص این واقعیت و تأکید بر آن است که ارگان‌های امنیتی رژیم و مجموعه دستگاه‌های حاکمیت در قبال پیکار رو به‌‌رشد زحمتکشان- خصوصاً در مرحله حساس کنونی- برنامه‌‌ای چندلایه و به‌‌دقت محاسبه شده را دنبال می‌کنند: به‌وجود آوردن تفرقه، سرکوب سیستماتیک، شایعه پراکنی، تشکیلات سازی، چهره‌تراشی و رهبرسازی، نفوذ در تشکل‌های مستقل، رواج شعارهایی انحرافی و نابهنگام، رواج فضای ناامیدی، تهدید و تطمیع فعالان و مبارزان سندیکایی از زمره موردهایی هستند که متناسب با وضعیت، از سوی رژیم ولایت ‌فقیه پیگیری و گام‌به‌گام اجرا می‌شوند. درست کردن تشکیلاتی موازی به‌نام تشکل‌های مستقل کارگری و استفاده از عنصرهایی معین، یکی دیگر از ترفندهای رژیم در چند ماه اخیر بوده‌ است که باید در قبال آن هشیار بود. به‌علاوه، یکی از موردهایی که اخیراً به‌نحوی پوشیده و بسیار دقیق تدارک و طرح شده است، کوشش برای دامن ‌زدن به تفرقه در جنبش سندیکایی زحمتکشان است. ازچند ماه پیش به ‌این سو که موضوع احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل در مقام سازمان پایه طبقاتی کارگران به یکی از خواست‌ها و شعارهای جنبش اعتراضی در سراسر کشور تبدیل‌ شده است، رژیم می‌کوشد ترفند کهنه ‌شده‌ای را دوباره زنده کند و رواج دهد. بنا بر این ترفند شناخته‌شده، سندیکا تنها شکل تشکل صنفی– کارگری نیست و می‌توان شکل‌هایی دیگر از تشکل کارگری را مطابق با تنظیمات و قوانین حاکم سازمان داد. تجربهٔ گذشته به ‌رژیم آموخته ‌است که انجمن‌های اسلامی و شوراهای اسلامی و نظایر این‌ها، دیگر در میان کارگران خریداری ندارند و بنابر‌این، از طرح دوبارهٔ ایجاد و گسترش انجمن‌ها و شوراهای اسلامی به‌ظاهر خودداری کرده و عنوان‌هایی دیگر را مطرح می‌کند. نباید فراموش کرد که هیچ نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند جایگزین سازمان سندیکایی شود. در مرحله کنونی تأکید بر احیای حقوق سندیکایی و برخورداری از سندیکاهای واقعی، مستقل و طبقاتی کارگران وظیفه‌ای اصلی و اولویتی درجه اول به‌شمار می‌آید. جنبش سندیکایی زحمتکشان برای ارتقای نقش خود به‌تحقق این مطالبهٔ پراهمیت نیازمند بوده و هست. این واقعیت یعنی ضرورت و اهمیت احیای سندیکاهای کارگری که تشکل مدافع حقوق صنفی و رفاهی زحمتکشان محسوب می‌شوند، با تشکیل نهاد شورا از سوی کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی‌ای مانند مجتمع نیشکر هفت‌تپه و دیگر کارخانه‌های بزرگ، به‌منظور نظارت کارگری بر تولید، منافات و تقابلی نداشته و ندارد. باتوجه به پیامدهای ویرانگر خصوصی‌سازی، فعالان سندیکایی وظیفه دارند دربارهٔ اهمیت تشکل سندیکایی برای تأمین و تضمین امنیت شغلی- متناسب با سطح آگاهی توده‌های کارگر- به ترویج و تبلیغ در این خصوص دست بزنند. نباید گذاشت رژیم با مانورهایی حساب‌شده، با نیرنگ و فریب، خواستِ احیای حقوق سندیکایی را به‌انحراف بکشاند و از این طریق به‌زعم خود جنبش کارگری را مهار کند. آماج رژیم، جلوگیری از تقویت و تحکیم موقعیت جنبش کارگری و سندیکایی است. برای رژیم و تشکل‌های زرد و زرد حکومتی آنچه اهمیت دارد حفظِ نظام و مهار و سرکوب جنبش کارگری است. در این مقطع زمانی حساس، با درایت و پختگی و براساس تجربه‌های چهل سال اخیر، باید در صفی واحد و با اتحادِ عمل فراگیر، توطئه‌های رژیم ولایت ‌فقیه را خنثی کرد. هیچ مرز عبورناپذیری میان خواست ایجاد سندیکاها و برپایی نهاد شورا برای نظارت کارگری و مشارکت کارگران در واحدهای تولیدی– خدماتی وجود ندارد. نمایندگان و منتخبان سندیکاهای مستقل می‌توانند و باید در زمرهٔ فعالان نهاد شورا باشند و فعالیت در شوراها را مطابق اساسنامهٔ سندیکا وظیفه تشکیلاتی خود بدانند. این شکل دمکراتیک به‌سود منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت جنبش سندیکایی زحمتکشان است.

پرواضح است که منتخبان سندیکاهای واقعی می‌توانند در نقش فعالان نهاد شورا انجام وظیفه کرده و آن مسائلی را که قبلاً در سازمان سندیکا دربارهٔ آن‌ها بحث، بررسی و تصمیم‌گیری جمعی صورت گرفته مطرح کنند. به‌هرروی، مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و تقویت سازمان‌های سندیکایی وظیفه‌ای درنگ‌ناپذیر در وضعیت کنونی است. کوتاه‌سخن، خنثی‌ کردن ترفندهای رژیم ولایت ‌فقیه، افشاندن بذر آگاهی طبقاتی در ذهن زحمتکشان، سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده به‌هدف تقویت جنبش کارگری و پیوند دادن آن با جنبش ضد استبدادی، تأکید بر حفظ استقلال عمل طبقاتی و مبارزه خستگی‌ناپذیر در راه اتحادِ عمل فراگیر، چنین‌اند وظایف دشوار مبارزان جنبش کارگری– سندیکایی در مرحلهٔ کنونی.

به نقل از ضمیمه کارگری «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۱،‌ دوشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۷

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email