زحمتکشان

مخالفت با ترمیم قدرت خرید کارگران

دولت وکارفرمایان بار مسئولیت جبران کاهش قدرت خرید کارگران را به دوش یکدیگر می‌اندازند و مانع از ترمیم مزد به هدف افزایش قدرت خرید کارگران در شرایط ژرفش بحران کنونی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگری شورای عالی کار در تاریخ ۲۷ تیرماه به دلیل شرایط پیش آمده اقتصادی که منجر به تورم در اقلام ضروری خانوار و به تبع آن کاهش قدرت خرید شد، درخواست کتبی خود را برای بررسی راهکارهای جبران قدرت خرید در شورای عالی کار، به معاون روابط کار وزیر کار ارسال کردند تا سرانجام اولین نشست شورای عالی کار سوم تیرماه با دستور کار بررسی راهکارهای ارتقای معیشت کارگران در سال ۹۷ برگزار شد.

در این نشست مقرر شد، نمایندگان هر دو گروه کارگری و کارفرمایی پیشنهادات اجرایی خود را در چارچوب قانون حداکثر تا یکماه آینده به شورای عالی کار ارائه دهند تا در نهایت تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.

اما پس از اینکه پیشنهادات اجرایی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه کمیته شورای عالی کار مورد بررسی قرار گرفت، به رغم درخواست های متعدد نمایندگان کارگری هنوز نشست شورای عالی کار برای بررسی این راهکارها و اتخاذ تصمیم نهایی برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری برگزار نشده است.

طبق محاسبات مورد تایید کارگروه دستمزد، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه امسال، نسبت اسفند ۹۶ به میزان ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی ۶ ماهه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

در همین حال پس از این بی توجهی وزارت کار نسبت به برگزاری نشست شورای عالی کار، ۳۱ شهریورماه اعضای کارگری شورای عالی کار مجددا طی نامه ای به سرپرست وزارت کار ضمن تاکید بر فشار مضاعف به معیشت کارگران، خواستار تشکیل جلسه فوق العاده این شورا برای تصویب راهکار نهایی افزایش قدرت خرید شدند…

اما یک عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان می گوید : طبق ماده ۴۱ قانون کار نشست افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران در پایان هر سال برگزار می شود که طبیعتا در پایان سال گذشته این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد و در نهایت دستمزد نیروی کار افزایش یافت و درخواست مجدد افزایش دستمزد قانونی نیست.جامعه کارفرمایی قطعا در زمینه افزایش دستمزد نمی توانند ورود کنند؛ ضمن اینکه با توجه به مشکلات عدیده در بخش تولید، تامین مواد و افزایش شدید مواد اولیه کارفرمایان نیازمند حمایت دولت هستند تا به چرخه حیات خود ادامه دهند.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا