مجلس با پیوستن ایران به سی.اف.تی موافقت کرد

مجلس در جلسه علنی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به عنوان اولین دستور مورد بررسی قرار دادند که در نهایت به تصویب رسید.عدم پیوستن به این کنوانسیون محدودیت‌های بین‌المللی برای ایران به دنبال داشت.

 

جمعی از مخالفان تصویب لایحه CFT صبح امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی همچون “نه به خود تحریمی”، “برجام نمی‌خواهیم”، “FATF خیانت است به ملت” اعتراض خود را به تصویب لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعلام کردند. این در حالی است که لاریجانی در پاسخ به منقدان عنوان کرد که دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه‌ رئیس مجلس درباره‌ی بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با FATF اعلام کردند که ایشان با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارند.

بررسی سی.اف.تی در مجلس

جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. اما پیش از آن جلسه کمیسیون امنیت ملی از حدود ساعت هفت صبح در محل صحن مجلس برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برگزار شد. این جلسه بنا به درخواست تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی به ریاست فلاحت پیشه، رییس این کمیسیون که اکثرا از اعضای فراکسیون ولایی بودند، با حضور مسئولانی از وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات، اقتصاد، بانک مرکزی و جمعی از صاحبنظران دانشگاهی برای بررسی لایحه CFT و کنوانسیون‌های مرتبط با FATF برگزار شد. این‌ در حالی است که فراکسیون ولایی نیز در همان ساعت در جلسه جداگانه‌ای به بررسی ابعاد لایحه CFT پرداخته و اعضای این فراکسیون در جلسه کمیسیون امنیت ملی حاضر نشدند. البته از ساعت ۸ صبح اعضای فراکسیون ولایی در این نشست حاضر شدند.

شروط کمیسیون امنیت ملی مجلس برای پیوستن ایران به CFT

علی نجفی خشرودی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح دلایل موافقت کمیسیون با کلیات لایحه CFT، گفت: الحاق به این کنوانسیون حتی اگر نفعی برای کشور نداشته باشد حاوی دفع مشکلات عدیده اقتصادی جدید برای نظام بانکی و تجار و ایرانیانی است که در کشورهای جهان کار می‌کنند یا درس می‌خوانند.

وی گفت: از نظر دولت ایران مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه کشورها بیگانه در راستای حق تعیین سرنوشت به رسمیت شناخته شده و در چارچوب اعمال تروریستی مندرج در ماده دو کنوانسیون نیست.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تبیین شروط مصوب کمیسیون متبوعش برای پیوستن جمهوری اسلامی ایران برای به کنوانسیون CFT، گفت: براساس این شروط دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است احراز صلاحیت ماده ۷ کنوانسیون را به امین اسناد اعلام کند و هرگونه تغییر در صلاحیت‌های یاد شده با تایید قوه قضاییه مورد اقدام قرار می‌گیرد. دولت می تواند در موارد موردی ارجاع به داوری بین المللی را با رعایت مقررات داخلی انجام دهد. الحاق ایران به پیوستن این کنوانسیون به معنای به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست.

نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تروریسم دو بار در تاریخ‌های ۲۹ مرداد و ۳ مهر سال جاری به کمیسیون امنیت ارجاع داده شد. از موافقان و مخالفان تشکر می‌کنم. این مسئله به صورت مفصل در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. از ساعت ۶:۳۰ صبح امروز نیز جلسه مبسوطی داشتیم و همه همکاران نظراتشان را بیان کردند.

نجفی خشرودی با بیان اینکه به جز دو سه کشور همه کشورهای جهان به این کنوانسیون ملحق شده‌اند، گفت: ابعاد این مسئله از منظر حقوق بین‌الملل و استناد به محتوای جزییات کنوانسیون، از نظر شرایط بین‌المللی و از منظر اقتصاد سیاسی به این مسئله رسیدگی شد. جلسه غیرعلنی درخواستی از کمیسیون شد. چون تعداد قابل توجهی از همکاران درخوست کردند این جلسه در صحن علنی برگزار شد. در همه این جلسات چند مسئله روشن شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خاراجی ادامه داد: حق شرط را می‌توانیم به این کنوانسیون تحمیل کنیم. هیچ تعهدی خلاف منافع و امنیت میل ایران سپرده نمی‌شود، هیچ اطلاعاتی در اختیار بیگانگان قرار نخواهد گرفت. در جنگ اقتصادی باید از همه فرصتها و امکانات و تدابیر بین‌المللی در این جنگ استفاده کنیم. برخی منتقدان با موضوع خروج آمریکا از برجام مرتبط دانستند در حالی که هیچ ارتباطی بین اینها نیست. عدم پیوستن به این کنوانسیون محدودیت‌های بین‌المللی جدیدی را برای ایران به دنبال دارد.

وی افزود: علاوه بر جلسات متعدد کمیسیون،‌ با روسای همه اتاق بازرگانی به عنوان متولیان بخش خصوصی، با روسای بانکهای دولتی و خصوصی نیز جلسه داشتیم و همه آنان نپیوستن ایران به کنوانسیون را دارای مشکلات عدیده ای برای نظام بانکی و بخش تجارت کشور دانستند. موارد متعدد این کنوانسیون به ساز و کارهای داخلی کشورهای متقاضی عضویت اشاره کرده که به قوانین و محاکم داخلی ارجاع می‌شود. در ماده ۲۷ کنوانسیون ترتیبات خروج مشخص شده است و هرگاه شرایط این کنوانسیون را مخالف منالفع کشور بدانیم می‌توانیم از آن خارج شویم. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز می‌تواند مرجع رسیدگی به شکایات کشورهای عضو این کنوانسیون رسیدگی کند.

بعلاوه جواد ظریف در جلسه‌ی علنی امروز یکشنبه مجلس در دفاع از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) گفت: FATF ارتباط مستقیم با بسته شدن حساب دانشجویان و بازرگانان ایرانی دارد و مستقیما به عدم امکان پرداخت به ایران مربوط است. اگرچه ممکن است دلایل دیگر هم داشته باشد اما این چیزی است که دوستان ما هم به ما می‌گویند. مثلا چینی‌ها که نیات اسکتباری علیه ایران ندارند و از نظر مواضع بین المللی شبیه جمهوری اسلامی و شریک راهبردی ما هستند. ما توافق جامع همکاری‌های راهبردی با چین داریم و با روسیه هم شریک راهبردی هستیم اما رئیس بانک مرکزی چین به آقای همتی گفته بدون FATF نمی‌توانیم کار شما را انجام دهیم….همین اروپایی‌ها می‌گویند به اجرای این مکانیزم نیاز داریم ایران عضو این کنوانسیون‌ها باشد.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس مطرح شد و نمایندگان با ۱۴۳ رای موافق ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند.

متن مصوبه مجلس در لایحه CFT

نمایندگان مجلس کلیات و جزئیات لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT با یک ماده واحده و هفت حق شرط را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، متن لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم که در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد به شرح زیر است:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل) مشتمل بر یک مقدمه، ۲۸ ماده و یک پیوست با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند زیربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد توجیه کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
گزیده گزارش ایسنا

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email