به نام مردم، به کام رانت خواران

تلاش دولت برای ساماندهی اوضاع نابسامان اقتصادی، نه تنها به باز شدن گره کور سیاست‌های ارزی بازار منجر نشد، که تجربه افزایش چند برابری در قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نصیب سفره معیشتی خانوارها کرد، موضوعی که با پایین آوردن قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد جامعه، دهک‌های پایین جامعه را وارد دور جدیدی از بحران تورم کالایی کرد….

تزریق مسکن‌های موقتی به اقتصاد
نگاهی بر آنچه در طول ماه‌های گذشته بر بازار اقتصادی‌مان گذشت، نشان می‌دهد که سیاستگذار به جای ارائه راهکارهای بلندمدت در جهت حل مسائل در هم آمیخته اقتصادی، تنها به تزریق مسکن‌های موقتی اکتفا کرد تا با حل و فصل کردن کوتاه‌مدت مشکلات، خود را از ماجراهای در هم تنیده اقتصادی مبرا کند. اما در پیش گرفتن چنین سازوکاری از سوی دولت نه تنها یاری‌گر حل مشکلات نشد، که پهنه مسائل اقتصادی را گسترده‌تر کرد.
اما در پس تمام مسائل و مشکلات امروز اقتصادی، مسوولان دولتی باز هم تکیه بر مسکن‌های موقتی را راه‌حل روشنی برای پایان روزهای سخت اقتصادی می‌دانند و اذعان می‌کنند که می‌توانند با سازوکارهای جدید دولت از روزهای ناخوش اقتصادی به راحتی عبور کنند.
شرمندگی دولت از نوسانات قیمتی بازار
در همین بین، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرده که بابت نوسانات قیمتی در مدت اخیر شرمنده مردم هستیم.
آنطور که محمدباقر نوبخت می‌گوید، با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، امروز توانایی آن را داریم تا از اعتبارات ریالی تامین‌ شده برای ایجاد اشتغال و تولید استفاده کنیم؛ بر همین اساس به‌ منظور ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، پیش‌بینی لازم صورت گرفته تا بتوانیم مواد اولیه آنها را از طریق تسهیلات و وجوه اداره شده تامین کنیم.
به گفته وی، با موافقت شورای هماهنگی و سران سه قوه برای برخی واحدهایی که فعال هستند ولی نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید سبب ایجاد مشکل برای آنها شده، علاوه بر اعتبارات فعلی، معادل یک میلیارد دلار اختصاص داده‌ایم.
تلاش دولت برای حل مشکلات تولیدکنندگان
نوبخت این را هم گفت که از تولیدکنندگان بابت شوکی که به بازار وارد شد و برای برخی واحدها ایجاد مشکل کرد، عذرخواهی می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد تا به ‌سرعت مشکلات برطرف شود.
معاون رییس‌جمهور با توجه به مشکلات ایجادشده در کشور وعده داد که فرصت برای سرمایه‌گذاری خارجی مهیا شده است و ما نیز حمایت می‌کنیم. بر این اساس تولیدکنندگان و مردم مطمئن باشند که اجازه نخواهیم داد تا مشکلات تولید ادامه پیدا کند و در این راستا با کمک وزرا برنامه‌ریزی‌شده تا از نزدیک با واحدهای تولیدی در ارتباط باشیم. رییس سازمان برنامه‌وبودجه تاکید کرد که هیات دولت بدون تعطیلی و با کار میدانی در تلاش است مشکلات و موانع تولید را حل کند و به‌زودی از این مقطع عبور خواهیم کرد.
سیاستگذاری نادرست دولت
رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در حالی از حل مشکلات اقتصادی سخن می‌گوید که طیف گسترده‌ای از اقشار درآمدی جامعه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده اقتصادی هستند و ساوزکارهای نادرست دولت در قیمت‌گذاری بازار ارز، اقتصاد را وارد دور جدیدی از بحران افزایش قیمت کرده است. بر این اساس اگر عملکرد شاخص‌های اقتصادی را در طول ماه‌های گذشته از نظر بگذرانیم، با طیف وسیعی از آمارهایی مواجه می‌شویم که از ضعف ساختاری دولت حکایت دارد؛ ساختاری که به نظر می‌رسد دولت سال‌هاست با سیاست‌های نابخردانه‌اش در حال از بین بردن زیربنای اقتصادی کشور است.
شاید باید این گونه استدلال کرد که شاه‌بیت تمامی مشکلاتی که امروز بازار اقتصادی را دربر گرفته همین سیاستگذاری نادرست دولت در قیمت‌گذاری بازار ارز است؛ بازاری که یک سال از عمر پرآشوب آن می‌گذرد، اما هنوز راه‌حل‌های سیاستی دولت قادر به باز کردن گره سیاست‌های ارزی آن نشده است.
سیاست‌های پوپولیستی
حال سوال اینجاست که دولت چگونه خواهد توانست با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی و اظهار شرمندگی، عملکرد شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد و قدرت خرید خانوارها را ترمیم کند؟
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها در پایان شهریور‌ماه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، افت ۳۱ درصدی را تجربه کرده است. به بیانی دیگر مردم در شهریور‌ماه امسال نسبت به شهریور‌ماه سال گذشته، ۳۱ درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند.
این موضوع بیانگر مسیر صعودی تورم در طول ماه‌های گذشته بوده است؛ تورمی که عمر چهار‌ساله دولت اول تدبیر و امید صرف تک‌رقمی شدن آن شد و امروز ظرف فقط چند ماه، تمام سیاست‌های کنترل قیمت دولت زیر سیاست‌های نادرست ارزی دولت پنهان ماند.
آتش زیر خاکستر سیاست‌های دولت
بنابراین باید این گونه استدلال کرد که باعث و بانی همه مشکلات امروز اقتصادی دولت است؛ دولتی که با سیاست‌های نادرست ارزی‌اش تنها به دنبال دادن مجال به رانت‌خواران و سودجویان ارزی بود. اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی خود یک بخش از ماجراست که با اعطای رانت‌های میلیاردی به یک عده خاص، فرصت بهبود شرایط اقتصادی را از کف دولت ربود. سیاستی که به ظاهر تک‌نرخی می‌نمود و پشت پرده آن از نرخ‌های متفاوت ارزی در بازار حکایت داشت.
حال با گذر از سیاست‌های چندگانه دولت در بازار ارزی باز هم اقتصاد سیاست چند‌نرخی ارز را تجریه می‌کند؛ سیاستی که ماحصل آن تنها گسترده کردن پهنه رانت و فساد در بازار ارز است و برخلاف آنچه دولت می‌گوید، وجود چنین بازاری مانع از آن است که تولیدکنندگان بتوانند بازار تولیدی ازدست‌رفته‌شان را بازیابند.
بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی آتش زیر خاکستر است و سیاستگذار قادر نخواهد بود با ارائه راه‌حل‌های موقتی و تزریق مُسکن، برای حل مشکلات در‌هم‌تنیده اقتصادی کاری کند.بنابراین شاید بهتر باشد دولت به جای تکیه دادن بر سیاست‌های تکراری و اصرار بر تکرار مکررات، به دنبال اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای بلندمدت اقتصادی باشد تا بتواند با اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی مسیری روشن پیش روی تولید‌کننده و بازار اقتصادی قرار دهد‌ در غیر این صورت ادامه چنین رویه‌ای از سوی دولت تنها ادامه مسیر نادرستی است که دولت تا امروز طی کرده است.
چند‌نرخی بودن ارز، بلای جان اقتصاد است
در همین حال‌ یک کارشناس با اشاره به اینکه چند‌نرخی بودن ارز بلای جان اقتصاد است گفت: قیمت رانتی دلار ۴۲۰۰ تومانی به هیچ‌وجه به نفع طبقه ضعیف جامعه تمام نمی‌شود و سه نرخی بودن ارز فقط به کام سودجویان و رانت‌خواران است.
آن‌طور که فرشید گلزاده می‌گوید: از دیدگاه مدیریتی، مدیریت اجرایی در کشور در سطح دولت، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، دچار بحران ناکارآمدی است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بحران ناکارآمدی ریشه در دو موضوع دارد که یکی فساد و آلودگی برخی مدیران و تصمیم‌گیران است و دیگری عدم جسارت تصمیم‌گیری در سطح مدیران ارشد. بر این اساس کشور نیازمند تحول مدیریتی است و در این راستا نیز دولت نیازمند افراد تحول‌گراست‌ نه مدیران اداره‌کننده محتاط. به اعتقاد گلزاده، این بحران ناکارآمدی در طول دهه‌های گذشته، به دلیل بسته بودن حلقه مدیریتی کشور روزافزون شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حلقه بسته مدیریتی یک توافق نانوشته در دو جریان سیاسی کشور به وجود آورده است که حفظ موقعیت و منافع گروهی را بر ارتقای بهره‌وری و کارآمدی ترجیح می‌دهد. به همین دلیل با تغییرات مدیریتی مقاومت می‌کند، از مهاجرت نخبگان استقبال می‌کند، کمر به تخریب مدیران و افراد سالم و توانمند می‌بندد و لابی‌گری و سهم‌خواهی را تنها روش موثر در کسب قدرت و منفعت لحاظ می‌کند.
گلزاده در خصوص راهکارهای حل این مشکلات گفت: شکستن این سد قطعا کار سختی است ولی تنها راه برون‌رفت از مشکلات کشور، تغییر پارادایم مدیریتی است. در این رابطه باید عقلای کشور در این راه پیشقدم و حساس باشند و رسانه‌های سالم و حرفه‌ای نیز در خصوص آبروی افراد حساسیت داشته باشند و در تمییز دادن افراد فرصت‌طلب از افراد توانمند کمک کنند.وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصادی، کشور نیازمند تصمیمات سخت و پیچیده است اظهار کرد: باید با مردم صادقانه از شرایط سخن گفت و اعتماد آنها را برای همراهی در جراحی اقتصادی کشور جلب کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران یک بیمار بدخیم است که بدون درد و خونریزی قابل درمان نیست. در این راستا دولت باید در خصوص اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی تصمیمات سخت بگیرد‌ چرا که ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی امروز به نفع اقشار کم‌درآمد نیست‌ بلکه به کام دهک بالای جامعه است که ۲۷ برابر بیشتر از دهک‌های پایین یارانه انرژی مصرف می‌کند ‌یا به کام قاچاقچیان انرژی و مردم کشورهای همسایه است که ده‌ها برابر هزینه سوخت‌شان از کشور ما بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چند‌نرخی بودن ارز نیز بلای جان اقتصاد است چرا که قیمت رانتی دلار ۴۲۰۰ تومانی به هیچ وجه به نفع طبقه ضعیف جامعه تمام نمی‌شود. بنابراین سه نرخی بودن ارز فقط به کام سودجویان و رانت‌خواران است. به همین دلیل وقت و انرژی وزرا و دولت به جای سیاستگذاری، با رفتارهای پلیسی و نظارتی تلف می‌شود.وی تصریح کرد: تجربه دو کشور ترکیه و روسیه که شبیه ما در معرض تحریم آمریکا قرار گرفتند نشان می‌دهد که تک‌نرخی بودن ارز تصمیم درستی است که اجازه می‌دهد تورم در مسیر طبیعی خود بروز کند نه اینکه به صورت سیل بازارهای مختلف را مختل کند.وی با اشاره به اینکه دولت در مدت زمان باقی مانده از کار خود باید جسارت به خرج دهد و به تصمیمات سخت اقتصادی تن دهد افزود: در این بازه زمانی مُسکن‌های مقطعی در عرصه اقتصادی اثرگذار نخواهد بود. از این رو مواردی چون تشدید نوسانات نرخ ارز، ناشی از عدم تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای و به موقع است.
لزوم کنترل نرخ ارز صرافی‌ها
علی قنبری*- یکی از مشکلات اساسی امروز اقتصاد ما، نوسانات گسترده ارزی در بازار است. در این شرایط دولت برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی دست به سیاست عرضه ارز در بازار زده است؛ سیاستی که توانسته در روزهای گذشته بازار ارز را در سراشیبی سقوط قرار دهد تا شاهد پایین آمدن نرخ ارز باشیم. اما قیمت ارز زمانی نرخ منطقی و معقولی در بازار خواهد داشت که با توجه به گفتمان دولت، بتواند خود را به مرز ۸ هزار تومانی برساند.
بر این اساس سیاستی که در زمان حضور آقای سیف در بانک مرکزی اتخاذ شد، از آنجا که اجازه اعطای ارز به صرافی‌ها را نمی‌داد سیاست مناسبی به نظر می‌رسید. چنین سازوکاری با همراه کردن بانک‌ها برای خرید و فروش ارز در بازار همراه شد و بانک‌ها را وارد عملیات خرید و فروش ارزی بازار کرد. در پیش گرفتن چنین سیاستی از آنجا حائز اهمیت بود که هدایت عملیات ارزی بازار توسط بانک‌ها از سوی مقام ناظری به نام بانک مرکزی قابل کنترل بود. این در حالی است که هیچ مقام ناظری برای کنترل عملیات خرید و فروش ارزی صرافی‌ها وجود ندارد. بر همین اساس سیاست امروز رییس بانک مرکزی برای فعالیت دوباره صرافی‌ها، بازار را با افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری در اقتصاد همراه کرد.
بنابراین هرچند در چنین شرایطی اصرار آمریکا برای اجرای سیاست تحریمی‌اش علیه ایران بر بازار ارزی ما تاثیرات فزاینده‌ای داشته است، با این وجود اروپایی‌ها به دنبال ایجاد کانالی هستند که از طریق آن بتوانند اقتصاد ایران را با اقتصاد کشورهای اروپایی پیوند بزنند تا ایران قادر باشد کالاهای مورد نیازش را از طریق این کشورها وارد کند.
بر این اساس از آنجا که دولت کالاهای وارداتی‌اش را با ارز وارد می‌کند، روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز خواهد توانست مقداری از افزایش قیمت‌های پیش آمده در بازار کالاهای داخلی را کم کند و تلاشش را برای حل مشکلات اقتصادی به نتیجه برساند.
جهان اقتصاد

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email