ادامه کمبود و گرانی کالا های اساسی؛ مجلس بسته‌ حمایتی دولت را نپذیرفت

مجلس با محتوی بسته حمایتی دولت مخالفت و پیشنهادات جدیدی را مطرح کرده است.طرح بسته های معیشتی دولت و مجلس با خواسته مردم برای تامین کالا های اساسی و حل مشکل گرانی مغایرت دارد.

رد ۱۷ میلیارد دلار یارانه کالاهای اساسی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، جزییات بسته حمایتی دولت را تشریح کرد و گفت: مجلس با این بسته حمایتی مخالفت و پیشنهادات جدیدی را مطرح کرده است.

نمایندگان مجلس صبح سه‌شنبه پیش از آغاز جلسه علنی، در جلسه‌ای غیرعلنی با حضور نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، اقدامات دولت برای تنظیم بازار و حمایت از اشتغال و همین طور بسته‌های حمایتی دولت را بررسی کردند.

پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این رابطه گفت: در جلسه سه‌شنبه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان تعزیرات و وزیر جهاد کشاورزی گزارشی از اقدامات خود ارایه کردند؛ همچنین روسای کمیسیون‌ها در جلسه سخنرانی کردند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجلس روش‌های دولت برای اجرای بسته‌های حمایتی را قبول ندارد؛ به‌خصوص در پرداخت‌ها، دولت می‌خواهد ۱۷ میلیارد دلار در طول سال به یارانه کالاهای اساسی اختصاص دهد تا قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد. به نظر ما این کار اتلاف منابع است، به این دلیل که متوسط قیمت کالاهای اساسی حدود ۴۰ تا ۷۰ درصد از قیمت متعارف که با دلار ۴۲۰۰ در نظر گرفته می‌شود، افزایش یافته است.

پورابراهیمی تصریح کرد: در حال حاضر بخش زیادی از جمعیت غیرایرانی کشور (شامل حدود سه میلیون افاغنه و سه میلیون گردشگر خارجی) از کالاهای اساسی استفاده می‌کنند که دولت یارانه زیادی برای پایین آوردن قیمت آنها می‌پردازد. عضو شورای عالی هماهنگی امور اقتصادی قوا گفت: یارانه‌ای که دولت به این شکل بابت ارز ترجیحی توزیع می‌کند، به معنای هدر دادن منابع است. محاسبات ما نشان می‌دهد که تنها ۳۰ درصد این منابع به اهداف مورد نظر دولت اختصاص می‌یابد و ۷۰ درصد منابع پِرت می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد ما که مورد موافقت مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت این است که این یارانه به صورت سرانه مصرف بین مردم توزیع شود؛ با این سازوکار، تولید نیز دچار مشکل نخواهد شد. پورابراهیمی ادامه داد: اگر دولت ۱۷ میلیارد دلار برای یارانه کالاهای اساسی در نظر گرفته باشد، این منبع به صورت رانت توزیع می‌شود. اگر این عدد بین جمعیت ۸۰ میلیونی کشور توزیع شود، حدود ۶۰۰ هزار تومان به هر خانواده اختصاص خواهد یافت که به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود که در این صورت تعداد جمعیت مشخص بوده و موجب کاهش مصرف کالاهای اساسی خواهد شد.

وی در تشریح تبعات اجرای مدل مورد نظر دولت گفت: با سازوکاری که دولت در نظر دارد، هر کسی مصرف بیشتری کند، از یارانه بیشتری بهره‌مند شده است؛ علاوه بر این، قاچاق کالاهای اساسی به‌شدت افزایش می‌یابد. طبق آمار موجود، قاچاق کالا از شهرهای مرزی به‌شدت افزایش یافته است. دولت باید پاسخ دهد که آیا تبعات این مدل را خواهد پذیرفت یا خیر؟

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: علاوه بر این، دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان منابع برای سبد حمایتی موقت در نظر گرفته است که برای هر خانواده حدود ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که ما پیشنهاد می‌کنیم در دو نوبت ۳۰۰ هزار تومانی در قالب کارت‌هایی برای خرید کالاهای اساسی، این منبع اختصاص یابد. علاوه بر این، اگر دولت فقط اقشار آسیب‌پذیر را مدنظر قرار دهد که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، می‌تواند یارانه بیشتری پرداخت کند که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در چهار مرحله قابلیت پرداخت دارد.
اعتماد

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email