اژه‌ای : یک نفر نظامی در رابطه با حمله اهواز بازداشت شد. ۱۹۶ نفر در ارتباط با پرونده های اقتصادی

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در تازه‌ترین نشست خبری خود بار دیگر بر پرونده‌های فساد اقتصادی متمرکز شد. اژه‌ای همچنین از بازداشت یک نظامی ایران در رابطه با حمله تروریستی در اهواز خبر داد….

به گزارش  ایلنا،غلامحسین محسنی اژه‌ای بعد از ظهر امروز در یکصد و سی و دومین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به هفته نیروی انتظامی گفت: نیرو انتظامی در ماه‌های اخیر در کنار قوه قضائیه اقدامات موثر و مفیدی انجام داده‌اند.

وی به فرارسیدن ایام اربعین حسینی اشاره کرد و اظهار داشت: ایام اربعین نزدیک است و قوه قضائیه در هر جایی که نیاز باشد کمک می کند، اگر لازم باشد برای امنیت زوار همکاری لازم را خواهند داشت .

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اقدامات صورت گرفته برای مبارزه با اخلالگران ارزی و طلا و همچنین قاچاق تصریح کرد: در تهران از ابتدای اقداماتی که برای مبارزه با اخلالگران اعم از ارزی و قاچاق سازمان یافته دست داشتند، ۱۹۶ نفر دستگیر شدند که ۱۳ نفر در روزهای اخیر دستگیر شدند. به مردم که در بازارهای غیرمجاز فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهم که گرفتاری برای خودشان و خانواده‌شان ایجاد نکنند.

اژه‌ای با بیان اینکه غیر حکم اعدام، بقیه احکام قطعی است و برخورد جدی صورت خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: ۴۵ کیفرخواست تا به امروز صادر شده و برای ۱۰۰ نفر تعیین وقت شده است و در حال رسیدگی هستند. در استان سیستان و بلوچستان ۱۷ نفر را دستگیر کردیم که حدود ۱۰۰ میلیون ارز غیرمجاز گرفتند که مقداری از آنها خارج از کشور فرستاده بودند.

اعلام جزئیات احکام ۲۵ متهم فساد اقتصادی

وی افزود: برای برخی از افراد که در قاچاق سوخت کالا دست داشتند احکامی صادر شده است. افرادی که دستگیر شدند عبارتند از:

نریمان قهرمان ۱۵ سال حبس و مصادره اموال

وحید محمدی ۱۵ سال حبس مصادره اموال

صدیق ظاهری پنج سال حبس مصادره اموال

حسین نیک روش پنج سال حبس و مصادره اموال

هومن بهرمند پنج سال حبس و مصادره اموال

محمد هادی یوسف شاهی پنج سال حبس و مصادره اموال

حسن عزیزی پنج سال حبس و مصادره اموال

سردار محمدی پنج سال حبس و مصادره اموال

خانم بهیه چیده آستین پنج سال حبس و مصادره اموال

نصیر کاظمی ۱۲ سال حبس و دو محرومیت از کار در بندر عباس

علیرضا دبانی ۱۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق

علی نصیر ۱۵ سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق

محمد نفر صیفی دشتی دو سال حبس و ۳۰ ضربه شلاق

حمیده احمدی دو سال حبس و جریمه نقدی

آرش حسینی شش ماه حبس و ۱۵ ضربه شلاق

احمد پور یوسفی دو سال حبس و جریمه نقدی

مزدک پورهادی دو سال حبس و جزای نقدی

کوبک نرسییان دو سال حبس

رسول شاهرخی دو سال حبس

حسین نادری دو سال حبس

عقیل احمدی شش ماه حبس

علیرضا عسگری شش ماه حبس

صابر خداداد شش ماه حبس

این مقام عالی قضایی اضافه کرد: کارمندانی هم در این خصوص دستگیر شدند که اسامی آنها مجید فاتحیان کارمند اداره ثبت سه سال انفصال از خدمت، ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، حمید فرخی دو سال حبس، سه سال انفصال از خدمت و ۷۴ ضربه شلاق است.

در مورد پرونده رابطه ایران و عراق، مرجع خبر احضار شده است

خبرنگاری از اژه‌ای در مورد پرونده رسانه‌‌‌‌های اختلاف‌‌افکن در روابط ایران و عراق پرسید و مدعی برخورد دوگانه در تعریف اقدام علیه امنیت ملی در هیات نظارت بر مطبوعات شد که وی پاسخ داد: هیات نظارت بر مطبوعات غیر از دستگاه قضایی است و بر اساس قانون مطبوعات از اختیارات خود استفاده می‌کنند. البته ممکن است هیات مواردی را به قوه بفرستد. گاهی شاکی خصوصی وجود دارد. بعضا دادستان ورود می‌کند.

وی ادامه داد: معمولا اعتراض دارید که چرا قوه قضائیه رسیدگی می‌کند. قوه وظیفه دارد هر کس تظلم‌‌‌خواهی کرد یا از مرجع رسمی گزارشی آمد یا دادستان ورود کرد، رسیدگی کند اما احضار به معنای اتهام نیست. گاهی ممکن است اتهام به مسئول مربوطه هم زده شود یا برعکس عنوانی غیر از این اقدام است ولی در قوه تشخیص متفاوت خواهد بود

معاون اول قوه قضاییه در مورد پرونده رابطه ایران و عراق خاطرنشان کرد: بعضی حرف‌‌های زده شده، جرایم امنیتی هستند. بعضی از اینها گفتند از جای دیگر خبر گرفتند مرجع خبر هم احضار شده است.

اگر دستگاه‌های دولتی کوتاهی کنند، سازمان بازرسی باید اطلاع بدهد

اژه‌ای در مورد افزایش قیمت کالاها و اعلام تعزیزات که گفته هیچ شکایتی در مورد افزایش قیمت واصل نشده و اینکه آیا قوه قضائیه وورد می‌کند؟ ابراز داشت: اینکه سازمان حمایت از مصرف‌‌‌‌کنندگان چه نظارتی دارد را نمی‌دانم اما کنترل بازار و قیمت‌‌‌ها عمدتا دست دولت و سازمان حمایت و سازمان تعزیزات است. البته بخشی از کالاها ممکن است قیمت‌‌‌گذاری نشوند ولی باز هم سازمان حمایت باید نظارت کند.

وی ادامه داد: تعزیزات هم موظف است بازار را کنترل کند اما اگر جایی باشد که دستگاه دولتی بخواهد خارج از ضوابط و به دور از انصاف قیمت کالا را بالا ببرند، سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد اگر دستگاه دولتی یا در انجام و‌ظیقه قانونی کوتاهی کند، بازرسی باید اطلاع بدهد و رسیدگی شود یا اگر برخلاف قانون اقدامی کرده باشد مثلا بیش از قیمت مصوب جنسی به فروش برسد، اگر بازرسی کشور یا هر دستگاه دیگر گزارش دهد رسیدگی می‌شود.

حکم پرونده یک فرد دوتابعیتی قطعی شد

اژه‌ای درپاسخ به سوالی در خصوص کشف کانتینر کاغذ در بندر عباس گفت: در این پرونده حکم صادر شده است، به غیر از این موارد پرونده‌های دیگری هستند که حکمشان صادر شده است یا به زودی حکم‌شان صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره جاسوسی یک فرد دو تابیعتی با نام توکلی گفت: این پرونده حکمش قطعی است، دوتابیعتی بودن ایشان هم محرز شده است. وزارت اطلاعات گزارش اولیه را داد این فرد در مراکز مهم نفوذ کرده رسیدگی شد که در مجموع ۸ سال و ۶ماه حکم قطعی برایش صادر شد و رد اموالی که از این راه هم به دست آورده بود، صورت گرفت.

پرونده شهرام جزایری به دلیل ابهام در حرف‌های متهم، هنوز منجر به قرار نهایی نشده است

معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده شهرام جزایری اظهار داشت: ایشان حرف‌های واحدی در این مدت نزده اما بعید است که صرف اینکه یک فردی بدهی مالیاتی داشته باشد، بخواهد از کشور خارج شود چون می‌داند ریسک این قضیه بالا است و وقتی دستگیر می‌شود، افرادی مراجعه کردند و خواست یک میلیارد رشوه دهد و به همین دلیل این اقدام باورپذیر نیست.

اژه‌ای ادامه داد: این پرونده به دلیل وجود این ابهام و ابهامات دیگر و همچنین به دلیل اینکه برخی از افرادی که ایشان را تا لب مرز همراهی کرده بودند، در آن زمان از آن منطقه خارج شده بودند و جدیدا در دسترس قرار گرفته‌اند، هنوز منجر به قرار نهایی در دادسرا نشده است.

پرونده متهمان محیط‌زیستی هنوز به دادگاه نرفته است

وی در مورد قرار نهایی برای تعدادی از متهمان محیط زیستی و ایرادات دادستانی تصریح کرد: هنوز پرونده به دادگاه نرفته و ایرادهایی گرفته شده است اما هنوز کیفرخواست برای متهمان این پرونده صادر نشده است.

شش نفر از متخلفان دستگاه قضا در سازمان ثبت اسناد بودند

اژه‌ای درباره مرکز مشاوره قوه قضائیه خاطرنشان کرد: یکی از ارتباطات خوب مردم و قوه قضائیه، همین مرکز اطلاع‌رسانی است که در شهریور ماه بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طریق وب و ۷۰ هزار نفر از طریق تلفن با یکدیگر در ارتباط بودند. بیش از ۶۷ هزار نفر مشاوره خواسته‌اند که عمده سوالات درخصوص مهریه و نفقه بود که نشان می‌دهد خانواده‌ها اطلاع کافی ندارند و صداوسیما باید بیشتر اطلاع‌رسانی کند.

این مقام عالی قضایی درباره محکومیت قضات و کارمندان قوه قضائیه نیز ابراز داشت: شش نفر از این افراد در سازمان ثبت اسناد بودند. در هفته‌های اخیر هم مواردی داشتیم که هنوز قطعی نشده است. ما بازپرسی را داشتیم که دستگیر شده و پرونده‌اش در حال رسیدگی است. وکلایی داشته‌ایم که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که از کانون وکلا و قوه قضائیه بودند که احکامشان قطعی نشده است.

در رابطه با پرونده حادثه اهواز از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد پرونده افراد درگیر در حادثه تروریستی اهواز بیان کرد: پرونده این موضوع تشکیل و به تهران احاله شده است. از ۱۱ نفر تحقیق شده و یک نفر در بازداشت است ولی چون در رسیدگی مقدماتی است، نام نمی‌برم.

وی اضافه کرد: همه اینها غیر از افرادی هستند که مرتکب جرم اصلی شده‌اند. اینها کسانی هستند که در سازمان قضایی نیروهای مسلح از آنها تحقیق می‌شود.

کیفرخواست پرونده هدایتی با پرونده‌های بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان یکی است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره گفت‌وگوی یک نماینده مجلس در مورد اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی یادآور شد: نقل قول درست نبود و تکذیب شد. این نماینده گفتند چنین چیزی از قول من درست نبوده است.

اژه‌ای در رابطه با پرونده حسین هدایتی نیز عنوان کرد: پرونده ایشان و پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان با هم است. گفته شده می‌خواهند باهم کیفرخواست بزنند و به دادگاه بفرستند.

در مورد سیف دیوان محاسبات جرمی تشخیص نداده است

وی در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات دیوان محاسبات کشور در مورد حکم انفصال ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و عدم اجرای این حکم گفت: اگر حکم انفصال داده شده، قوه قضاییه وارد نمی‌شود. قوه قضاییه به جرم رسیدگی می‌کند. موارد دیوان محاسبات، بعضا صرف تخلف است. اگر در اثنای رسیدگی به جرم برسند یا در کنار تخلف، جرمی واقع شده باشد، پرونده ارسال می‌شود. در این خصوص دیوان جرمی تشخیص نداده است.

مشاور بودن سیف در این مرحله اشکالی ندارد

این مقام عالی قضایی در پاسخ به این سوال که اگر حکم انفصال از خدمت سیف وجود داشته باشد، وی می‌تواند مشاور رئیس‌جمهور باشد؟ اظهار داشت: در مورد سمت مشاوره، این پرونده هنوز در مرحله تجدیدنظرخواهی است و به آن در دیوان محاسبات اعتراض شده است. در این مرحله اشکالی ندارد زیرا به ما گفتند حکم قطعی نشده و در این شرایط طرف می‌تواند مشغول به خدمت باشد.

شکایت رئیس دولت اصلاحات از ۴ نفر

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های وکلای سیدمحمد خاتمی درباره مسکوت ماندن پرونده شکایت وی از سردار نقدی تصریح کرد: وقتی پرونده‌ای که مطرح می‌شد، راکد است و باید بررسی شود اما وقتی یک پرونده تشکیل می‌شود و کارش صورت می‌گیرد، ممکن است رسیدگی به آن زمان ببرد. پرونده‌های در جامعه وجود دارد که به صرف داشتن حساسیت باید به دقت بررسی شود اما اگر کاری صورت نگرفت، خلاف است. باید بررسی شود که دادستان برای چه پرونده را گرفته است. آیا برای تحقیق و تفحص است؟

وی درباره شکایت رئیس دولت اصلاحات هم خاطرنشان کرد: تا جایی که من می‌دانم از چهار نفر شکایت شده اما نمی‌دانم این چهار نفر چه کسانی هستند. پرونده در دادسرا است.

افرادی که که در مظان اتهام هستند، درصورتیکه در کشور بمانند به نفع خودشان است

اژه‌ای در مورد اخیر وضعیت رسیدگی به پرونده اخلالگران سکه و ارز از جمله افرادی که به عنوان متهم از آنها یاد شده است مانند پسر و برادرزاده مظلومین، فرشته تنگستانی در خودرو و پنج فراری در پرونده درمنی ابراز داشت: این نفرات که گفتید فراری هستند را خبر ندارم. اینکه در بعضی پرونده‌ها، متهمین با قرار آزاد شدند یا فراری هستند را نمی‌دانم. اما اینکه آیا تعقیب می‌شوند یا نه؟ باید تشکر کنم از بازپرسان که کسانی که احیانا به خارج از کشور متواری می‌شوند، نهایت تلاش را می‌کنند که از طریق قوانین بین‌المللی را برگردانند.

معاون اول قوه قضاییه با تشکر از ناجا بیان کرد: ضابطان از نهایت اختیارات خود استفاده می‌کنند که متهمان را بازگردانند، تلاش ناجا هم برای بازگرداندن بیشتر شده است. در مورد سایرین هم اقدام می‌شود و اگر افرادی باشند که در مظان اتهام باشند، درصورتیکه در کشور باشند و بمانند و به احکام آنها رسیدگی شود، به نفع خودشان است. با این حال پلیس و ناجا ورود خواهند کرد. اخیرا در رابطه با یکی از پرونده‌ها فردی شناسایی‌ شده و در کشور مربوطه در حال تحمل کیفر است.

اژه‌ای درخصوص فرار تعدادی از افراد در پرونده درمنی نیز یادآور شد: اقداماتی انجام شده و می‌شود؛ اما با برخی از کشورها تفاهم‌نامه نداریم با این حال پیگیر هستیم که می‌تواند زمان‌بر باشد.

قوه قضاییه بدون سیستم اطلاعاتی نمی‌تواند همه کارها را انجام دهد

وی در رابطه با عدم قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفسدان بازار ارز و سکه گفت: اگر منظور قاطع این است که ما سریع بگیریم، قوه قضاییه هم از وزارت اطلاعات و هم از سازمان اطلاعات سپاه و هم از انتظامی درخواست کرده، در شناسایی آنهایی که به صورت سازماندهی شده در این بازار هستند کنند و همچنین صرافی‌‌های غیرمجاز و مجازی که تخلف می‌کنند را به شدت دنبال کنند.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در تهران ۱۹۶ نفر در این خصوص بازداشت شدند، اظهار داشت: اگر ما این توقع را داریم که همه اینها اعدام شوند، اگر این جرم در حد افساد فی الارض نباشد، اعدام ندارد. اخلال در نظام اقتصادی کشور که در قانون پیش‌بینی شده در صورتی اعدام دارد که مفسد فی الارض تشخیص داده شوند. آیا همه دلالان سبزه میدان مفسد فی الارض هستند؟ ممکن است اینگونه باشد کما اینکه قاضی هم بعضا تشخیص داده است. بقیه حکم زندان طویل‌المدت می‌گیرند. فکر می‌کنید ۲۰ سال حبس ساده‌گیری است؟

اژه‌ای ادامه داد: هم از نظر سرعت رسیدگی و هم احکام نشان می‌دهد، اقدام قاطعانه است. قوه قضاییه و نیروهای امنیتی هم مشغول هستند. ما از سازمان‌های امنیتی خواستیم که عناصر اصلی را پیدا کنند. این دیگر کمک اینها است. قوه قضاییه بدون سیستم اطلاعاتی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. عناصر اصلی که به شبکه‌های خارجی وصل هستند و علاوه بر سودجویی دنیوی شاید قصد دیگری داشته باشند، در قانون مجازات سنگین در حد اعدام برای اینها پیش‌بینی شده است.

با مسئولان دادگستری‌ها برای تعدیل بازه‌های زمانی پرداخت مهریه صحبت شده است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درخصوص نامه‌نگاری‌های صورت گرفته میان آیت‌الله مکارم شیرازی و رئیس قوه قضاییه درخصوص مهریه تصریح کرد: پاسخ به این بخش فنی دارد و ریاست قوه قضائیه به بخشی از آنها جواب داد. قانون روشن است. بحثی که قوه قضائیه دنبالش بود و در مجلس هم بخشنامه شد، این بود در مورد کسانی که محکومیت مالی می‌شوند اگر مشخص شود فرد متمول است و نمی‌دهد، بازداشت می‌شود اما اگر مشخص شود که فرد توانایی مالی ندارد، زندانی نمی‌شود.

این مقام عالی قضایی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه نسبت به این موضوع حرف داشت. کسانی که تکمن مالی دارند و نمی‌پردازند بحث‌شان جداست اما کسانی که تکمن مالی ندارند، نباید به زندان بروند. قبلا افرادی محکوم شدند که بخشی از آن احصا شده، فرد می‌گوید ندارد و براساس درآمدی که دارد، می‌خواهد بازپرداخت را تقسیط کنند و او ماهی یک سکه را می‌دهد اما با افزایش قیمت سکه، اگر درآمد قبلی را داشته باشد، نمی‌توانند یک سکه را هم بدهند اما بخشنامه‌ای آمد مبنی بر اینکه کسانی که قبلا تقسیط به یک سکه بودند و نمی‌توانند پرداخت کنند، تعدیل کنند. فرد می‌گوید من هر سه ماه می‌توانم سکه بدهم اما نمی‌تواند بگوید هر ماه نیم سکه یا ربع می‌دهد چرا چون قیمت دو نیم سکه از یک سکه بیشتر است.

اژه‌ای اضافه کرد: در حال حاضر با مسئولان دادگستری‌ها برای تعدیل بازه‌های زمانی پرداخت مهریه صحبت شده است. بازه‌های زمانی پرداخت سکه هم به موضوع احراز تمکن مالی برمی‌گردد.

وی در مورد درآمدهای شهرداری در جریمه‌هایی که از ساخت و سازهای بی‌رویه وصول می‌شود و اینکه قوه قضاییه در این قضیه ورود می‌کند با خیر؟ خاطرنشان کرد: شما می‌گویید براساس ضوابط شهرسازی و مجموعه مقررات در این خصوص هر جایی نمی‌شود ساختمان ساخت و بلندمرتبه‌سازی کرد یا از حد تراکم آنجا عدول کرد. اگر بگوییم همه اینها با پول حل می‌شود، همه این سیاست‌ها لغو می‌شود. نباید شهرداری‌ها برای کسب درآمد قوانین را زیرپا بگذارند. طبیعی است که این درآمدی برای شهرداری است اما شهرداری نباید قوانین خودش را برای درآمدزایی زیر پا بگذارد.

سخنگوی قوه قضاییه به اختیارات شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ اشاره کرد و ابراز داشت: شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ بعضا اجازه دارند ساختمان را تخریب نکند و جریمه بگیرد اما به این معنا نیست که همه‌جا فقط جریمه بگیرد. اگر از حد اختیار خارج شدند، دادگستری می‌تواند ورود کند. اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ از اختیارات خود با تبانی و با فساد اجازه دادند که فرد بیشتر از حد مجاز بسازد یا وقتی ساخت، خارج از اختیارات این را تبدیل به جریمه نقدی کند، سازمان بازرسی و دادستان می‌تواند ورود کند.

اژه‌ای درباره احتکار خودرو و پرونده ثبت سفارش خودرو عنوان کرد: فرقی نمی‌کند دولت بخواهد احتکار کند یا افراد حقیقی و حقوقی. اگر ثابت شود احتکار صورت گرفته و کلان هم باشد، قوه قضائیه در آن موارد، وارد می‌شود اما هر احتکاری غیرقانونی نیست. گاهی ممکن است در یک سوله و انبار، افراد مختلفی اجناس خود را بگذارند. این احتکار نیست یا شاید نیاز است که کالاهای اساسی برای مدتی نگه داشته شود و به وزرات صمت هم اطلاع داده شده که احتکار نیست. باید بررسی شود که احتکار صورت گرفته است یا خیر.

وی افزود: به طور مثال سازمان زندان‌ها مصرفش را هر روز خریداری نمی‌کند. اگر واقعا خودرویی باشد که تولید شده و مشکلی هم ندارد و عرضه نمی‌کنند، خلاف است باید رسیدگی شود. اگر ثابت شود احتکار است، دولتی و غیردولتی باشد، برخورد می‌شود.

این مقام عالی قضایی در مورد پرونده سکه ثامن و اینکه چه زمانی به مرحله کیفرخواست می‌رسد؟ آیا از مسئولان دولتی هم بازخواست شده‌اند؟ یادآور شد: دو نفر در این باره بازداشت هستند. ۱۳۰۰ نفر تا کنون شکایت واصل شده است.

اژه‌ای در رابطه با ورود قوه قضاییه به موضوع ارسال پیامک‌های توهین‌آمیز به نمایندگان مجلس پیرامون بررسی‌ سی‌اف‌تی بیان کرد: چنانچه تهدیدآمیز باشد، صحیح نیست و هیچ‌کس حق ندارد، فردی را تهدید کند و من از محتوای پیامک‌ها خبری ندارم، اگر نماینده‌ای یا مجلس موضوع را منتقل کند، قوه قضاییه رسیدگی می‌کند.

وی درباره تبعید زندانیان به استان سیستان و بلوچستان گفت: قبلا اینگونه نبود و محل‌های تبعید مشخص بود اما امروز دست قاضی باز است که تشخیص دهد که کجا بفرستد و به مواردی که از قبل اعلام شده حکم می‌دهد.

معاون اول قوه قضاییه در مورد ادامه کار بازنشستگان بعد از پایان دوران خدمت و اینکه این ادامه جرم محسوب می‌شود یا تخلف اظهار داشت: کسانی که بازنشستگی به آنها ابلاغ شده بعد از زمان نمی‌توانند حقوق بگیرند و دخل و تصرف کنند و از این جهات جرم هم محسوب می‌شود.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email