اجتماعی

اسارت دستفروشان در چنگال بی‌قانونی!

سالهاست در کوچه پس کوچه‌ها و خیابان‌های همه مناطق کشور به‌ویژه کلان‌شهرها شاهد پدیده‌ای به نام “دستفروشی” هستیم که اخیرا مشمول طیف وسیعی از طبقات اجتماعی متفاوت شده است. با نگاهی دقیق‌تر به اطرافمان متوجه خواهیم شد که تعداد دستفروشان هر روز رو به افزایش است و این مسئله با توجه به شرایط و مشکلات اقتصادی حاکم،‌ طبیعی به نظر می‌رسد….
نکته قابل‌تامل در این میان این است که طی سال‌های اخیر و علی الخصوص سال جاری، دستفروشی مرز جنسیت، سن، تحصیلات و… را درنوردیده و به نوعی همه‌گیر شده است! به نظر می‌رسد این پدیده در جامعه به ویژه میان جوانان، زنان سرپرست خانوار و کودکان فراگیر شده که نباید به راحتی از این مهم چشم پوشی کرد. در پایتخت اما این پدیده ابعاد گسترده تری به خود گرفته و تبدیل به یکی از مشاغل متداول شده است؛ غیر از خیابان ۱۵خرداد که محل تجمع اصلی دستفروشان بوده و هست، در همه جای شهر خصوصا در نزدیکی مراکز خرید می‌توان تعداد زیادی دستفروش را مشاهده کرد که مشغول فروش اجناس‌شان هستند. به عنوام نمونه، ضلع شمال‌شرقی میدان ولی‌عصر(عج) به سمت زرتشت و چهارراه‌ولی‌عصر (عج) به سمت سه‌راه‌جمهوری مملو از دستفروشانی است که از صبح بساط خود را پهن می‌کنند و تا پاسی از شب به‌کار مشغولند. لوازم موبایل، انواع کیف و کفش، لوازم آشپزخانه، انواع عطر و ادکلن، لباس بچگانه، تیشرت و پیراهن مردانه و زنانه، انواع دستبند و گردنبند و انگشتری بدلی، ساعت و… برخی لوازمی هستند که در بساط دستفروشان پیدا می‌شوند. از سوی دیگر، به‌وضوح قابل رویت است که این حرفه به همه مکان‌های عمومی از جمله مترو سرایت کرده است. هرچند این مسئله حداقل برای مشتریان و خریداران،‌ ناخوشایند نیست و با توجه به محدودیت‌ها و گرانی‌هایی که در حال حاضر وجود دارد، افراد می‌توانند بخشی از نیاز‌های خود را بدون مراجعه به بازار و مغازه‌ها با قیمت‌های مناسب تامین کنند. در این راستا باید گفت که هرچند پدیده دستفروشی موافقان و مخالفان خاص خود را دارد،‌ اما آیا وقت آن نرسیده که با توجه به مشکلات این افراد چاره‌ای برای سبک کاری آنها‌اندیشیده شود و فعل “ساماندهی” در مورد آنها صرف گردد؟!

سد معبر؛
مهمترین چالشی که دستفروشی ایجاد می‌کند
منتقدان دستفروشی،‌ معتقدند که این پدیده آسیب‌های خود را برای جامعه به همراه می‌آورد. به باور آنها، دستفروشی یک شغل کاذب است اما در میان همین عده نیز اختلاف‌نظر میان بودن یا نبودن دستفروشی وجود دارد.
برخی دستفروشان را مزاحم انضباط شهری تلقی کرده و معتقدند دستفروشی موجب هرج و مرج در معابر و خیابان‌ها و به نوعی نقض حقوق شهروندی در تمدن امروزی محسوب می‌شود و عده‌ای نیز اعتقاد دارند نباید دستفروشان را از همین شغل کاذب و درآمد ناچیز آن نیز محروم کرد.
بر اساس تبصره یک بند دو از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، «سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله ماموران خود راسا اقدام کند.»
بر اساس این قانون شهرداری می‌تواند به طور مستقیم و بدون اخذ دستور قضایی با هر آنچه به زعم خود سد معبر تلقی می‌شود، برخورد کند اما برخورد با دستفروشان به چه نحو و به چه قیمتی صورت می‌گیرد؟ به‌نظر می‌رسد در چگونگی جمع آوری دستفروشان و نوع رفتار با آنها توسط ماموران شهرداری، سردرگمی وجود دارد چرا که سد معبر از طرفی نقض حقوق شهروندی تلقی می‌شود که باید ساماندهی شود و از طرفی نیز برخورد با دستفروشان در بسیاری از موارد موجب پایمال شدن حقوق انسانی این افراد شده است.

دلائل روی آوردن به دستفروشی

دلائل مختلفی از سوی جامعه شناسان و تحلیل گران برای روی‌آوردن مردم به دستفروشی ذکر می‌شود که از جمله برجسته ترین آنها “فقر” است. در این راستا،‌ افزایش جمعیت نیروهای فعال، رشد شهرنشینی در سایه تداوم مهاجرت به شهرها، رکود کسب و کار، ناتوانی سرمایه‌های کوچک در ورود به چرخه مولد اقتصادی و… به نوبه خود بر رواج فزاینده دستفروشی موثر
بوده است.
به باور کارشناسان، دستفروشی به عنوان یک پدیده اجتماعی معلول علل و عوامل گوناگونی بوده که با وضعیت و ساختار‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه در ارتباط است و نیازمند برخوردهای کارشناسانه است اما عمده‌ترین دلائل آن را باید در مسائل اقتصادی و اجتماعی جست‌وجو کرد.
از سویی برخی تحلیلگران، بیکاری و رکود اقتصادی را عامل آن می‌دانند و معتقدند که با از بین رفتن مشاغل در بخش رسمی، ناتوانی نظام سیاست گذاری اجتماعی در پوشش مخاطرات اجتماعی همچون بیکاری، ازکارافتادگی، فقر، اختلاف طبقاتی و… عامل رشد روز افزون دستفروشی شده است.

میزان درآمد دستفروشان

در مورد درآمد دستفروشان معمولا تصور بر این است که رقم قابل توجهی باشد. برخی حتی معتقدند که دستفروشی شغلی پردرآمد و بی هزینه است. این عده معتقدند دستفروشان روزی دو سه میلیون تومان درآمد دارند و برخی می‌گویند این عدد حدود پنج میلیون تومان در ماه است.
البته در این میان باید گفت که این درآمد در فصول و ایام مختلف سال متفاوت است؛‌ به عنوان مثال، در روزهای پایانی سال، حجم فروش دستفروشان و به تبع آن عایدی آنها از حرفه شان افزایش می‌یابد. اما باید گفت که این مسئله اتفاق عجیبی نیست؛‌ چرا که در اسفندماه معمولا رونق در همه مشاغل جامعه به چشم می‌خورد و دستفروشی نیز از این امر مستثنی نیست.
با این همه برخی از دستفروشان می‌گویند که از درآمد خود راضی نیستند. آنها از وضعیت اقتصادی خود گلایه‌مندند و اظهار می‌کنند که حاشیه سود آنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است و میزان فروششان پاسخگوی تامین نیازهای زندگی‌شان نیست. بعضی دستفروشان می‌گویند،‌ با وجود مشکلات بسیار به‌طور کلی از این کار راضی هستند و هزینه‌های زندگی خانواده خود را از این طریق تامین می‌کنند.

نحوه برخورد با دستفروشان
اگر پای سخن دستفروشان بنشینید، یکی از انتقادات همیشگی آنها برخوردهایی است که از سوی نیروهای شهرداری یا ماموران مترو با آنها صورت می‌گیرد. این صحنه‌ها به صورت روزانه نیز قابل مشاهده هستند و نکته جالب در این میان،‌ حمایت مسافران مترو از دستفروشانی است که توسط ماموران مترو به ترک محل و جمع کردن بساط‌شان هدایت می‌شوند.
برخی معتقدند که این گونه برخوردها با دستفروشان بیشتر به حذف صورت مسئله شبیه است تا حل آن. بی‌شک برای حل این پدیده که روزبه‌روز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید راه حل جدی‌تری از برخورد‌های انتظامی و بیرون کردن آنها از فضای مترو را دنبال کرد. هرچند اخیرا متروی تهران با ایجاد بستری در داخل کریدورهای خود و اختصاص آن به فروشندگان سعی در کاهش این پدیده و کنترل آن کرده است، اما تفاوت اجناسی که در این غرفه‌های سیار فروخته می‌شود، با اجناسی که داخل قطار‌ها توسط دستفروشان عرضه می‌شود، احتمالا عدم موفقیت این طرح را به‌دنبال خواهد داشت. بنابراین باید به دنبال یک راهکار مناسب بود.

مسئولیت مسئولان چیست؟
در این راستا همچنان گله مندی از مسئولان وجود دارد؛ چراکه سال‌هاست مشکلات پدیده دستفروشی بدون راهکار باقی مانده و مسئولان و مدیران شهری هنوز نتوانسته‌اند برای حل آن به راهکاری عملیاتی برسند. این در حالی است که اواخر سال گذشته علی ربیعی، وزیر سابق کار به این موضوع اشاره کرد اما مشکلات همچنان باقی هستند.
ساماندهی دستفروشان یکی از برنامه‌های مدیریت شهری و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال‌های گذشته بوده است و هر از چندی شاهد اجرای طرح‌های ساماندهی در این حوزه هستیم که تاکنون به نتیجه نرسیده است. در سال‌های گذشته مهم‌ترین طرح‌هایی که در این حوزه انجام شده است شامل به کار‌گیری برخی دستفروشان در خدمات شهرداری و بیمه کردن آنها و یا در اختیار گذاشتن محلی برای کسب و کار‌شان بوده است اما هنوز از نتایج این طرح‌ها اطلاعی از سوی مسئولان منتشر نشده است.
از سوی دیگر، اواخر خرداد ماه سال جاری، فرهاد افشار، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: «دستیابی به شیوه‌های مناسب اجرایی و عملیاتی حل مشکل دستفروشان می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات فعلی احیای حیات شبانه پایتخت را فراهم کند. در مقاطعی مشکلات اقتصادی و به تبع آن مهاجرت و نبود شغل سبب افزایش دستفروشی و پیدایش پدیده سد معبر می‌شود که مدیریت شهری جهت ساماندهی این دستفروشان روزبازارهایی را دایر کرد.»
وی با بیان اینکه متاسفانه به جهت قرار گیری روزبازارها در حاشیه شهر و عدم وجود مشتری مورد استقبال قرار نگرفته، افزود: «به همین منظور نیازمند ساماندهی مجدد در این زمینه هستیم.»
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با تاکید بر تسریع آغاز طرح مطالعاتی و تحقیقات میدانی در این زمینه گفت: «در ابتدا با آسیب شناسی وضع موجود و با استفاده از رهیافت‌های اولیه می‌توانیم بازخوردهای مناسبی در راستای رونق شب‌های پایتخت دریافت کنیم و به تدریج الگوی مناسبی برای هر چه بهتر شدن این طرح اتخاذ کنیم.»
این همه در حالی است که ظاهرا مطالعات میدانی در این زمینه مسکوت مانده است!

لزوم ساماندهی دستفروشان
در این میان شاید تنها راهکاری که وجود دارد، ساماندهی دستفروشان است. به باور کارشناسان،‌ ساماندهی، صدور مجوز و کنترل همه‌جانبه چه در خصوص افراد دستفروش و چه اجناسی که عرضه می‌کنند، می‌تواند مناسب‌ترین گزینه برای رفع چالش‌های این حرفه باشد.
در این راستا می‌توان بر اساس تجارب سایر کشورها از سیاست تعقیب و گریز پرهیز کرده و قوانینی کاربردی برای این شغل مقرر گردد. ناگفته پیداست که ساماندهی دستفروشان نیازمند همکاری سایر نهادها با شهرداری است. درصورتی که ساماندهی دستفروشان محقق شود، می‌توان انتظار رونق تولیدات داخلی و در نتیجه فراهم کردن دسترسی تولیدکنندگان به بازارهای خرد را داشت.
در این میان، رویکرد دولت و نهادهای دیگر باید حمایتی باشد تا دستفروشان نهایت همکاری را با نهادهای مسئول داشته باشند. همچنین ساماندهی و کنترل پدیده دستفروشی می‌تواند به جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در شبکه‌های دستفروشی کمک کند.
از سوی دیگر،‌ طرح ساماندهی مذکور با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه باید اجرایی شود. اختصاص مکان‌ها یا غرفه‌هایی خاص در مترو یا سایر نقاط شهر و البته عدم دریافت اجاره یا رهن از دستفروشان از جمله اقداماتی است که احتمالا می‌تواند این افراد را به شکلی متمرکز مدیریت کرده و همچنین ‌مانع کسب درآمد و حذف اشتغال آنها نشود.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا