بین‌المللی

بسته جامع اصلاحات تجارت جهانی و ائتلاف سه گانه

بانک جهانی،صندوق بین‌المللی پول وسازمان تجارت جهانی بسته جامع اصلاحات را به هدف ایجاد “آزادی تجاری” بیشتر،ماندگارتر و قانون محور تدوین و آماده ساخته اند. ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن از از این اقدام حمایت کردند.

کمیسیون اتحادیه اروپا : اصلاح سازمان تجارت جهانی برای کنترل تنش در بازار و تشویق ایالات متحده برای ماندن در این سازمان است!

«بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی»، در گزارشی مشترک بر تاثیر شگرف اصلاحات «تجارت» بر «اقتصاد جهان» تأکید و بسته‌ای جامع را برای ایجاد اصلاحات در تجارت بین‌الملل ارائه کردند.

روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد:” این سه نهاد اعلام کردند که هدف از سیاست‌های تجاری باید کمک به ایجاد آزادی تجاری بیشتر و ماندگارتر باشد. این سیاست‌ها باید کشورها را تشویق کند تا به تجارت جهانی آزاد و قانون محور روی آورند. بر اساس این گزارش، یکپارچگی تجاری می‌تواند نقشی بسیار اساسی‌تر در تقویت وضعیت رفاهی کشورها داشته باشد. در این باره، تنش‌های تجاری فعلی تهدیدی برای بهره‌مندی از منافع کشف‌نشده اصلاحات تجاری بیشتر است. فرصت‌هایی که فناوری اطلاعات و سایر تغییرات بنیادی در اقتصاد جهانی ایجاد می‌کند باید در حوزه‌های نوین سیاست‌های تجاری نظیر تجارت الکترونیک و خدمات بازتاب داده شود. آزادی‌ بیشتر در این حوزه‌ها منجر به ارتقای رقابت‌، افزایش بهره‌وری و بهبود استانداردهای زندگی خواهد شد. در بسیاری از زمینه‌ها نظیر اقتصاد روستایی، کسب‌وکارهای کوچک و قدرت اقتصادی زنان اصلاحات تجاری نقشی مهم دارد، به خصوص برای تقویت رشد اقتصادی فراگیر. در این رابطه، استفاده از روش‌های منعطف‌تر در مذاکرات «سازمان تجارت جهانی» جانی دوباره به اصلاح تجارت جهانی خواهد داد”.

“به‌رغم منافعی که از این حوزه می‌توان به‌دست آورد، اما اصلاح نظام تجارت از آغاز قرن ۲۱ با تاخیر روبه‌رو شده است. در طول این دوره، تلاش دولت‌ها در «سازمان تجارت جهانی» بر روش مذاکرات یک‌جانبه متمرکز بوده است. اکنون اما از آنجایی که گروهی از اعضای «سازمان تجارت جهانی» استراتژی‌های مشترک را در حوزه‌های مختلف دنبال می‌کنند،ایجاد آزادی تجاری بیشتر و ماندگارتر باید به‌عنوان بخشی از تلاش گسترده‌ برای تقویت و بازگشت به نظام تجاری جهانی باشد”.

“… آزادی تجاری موجب ارتقای استاندارد‌های زندگی.. شد. این آزادی اما تاکنون ناتمام مانده است. پس از جنگ جهانی، نظام تجارت جهانی شاهد کاهش چشمگیر تعرفه‌ها بود، روندی که با اقتصادهای پیشرفته آغاز و سپس با اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه ادامه یافت. به‌عنوان مثال، بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵، اقتصادهای پیشرفته میانگین نرخ تعرفه‌های خود را از ۱۰ به ۴ درصد و اقتصادهای در حال توسعه نیز میانگین تعرفه‌های خود را از ۳۱ به ۹ درصد کاهش دادند. نظام تجاری قانون محور که عمدتا در حوزه «سازمان تجارت جهانی» بود آزادی، شفافیت و ثبات بیشتر را به ارمغان آورد. بسیاری از این اتفاقات مثبت، به اصلاحات پیش از اوایل قرن ۲۱ بر می‌گردد. امروزه اما تعرفه‌ها، تفاوت‌های مقرراتی و سایر موانع سیاستی، تجارت کالاها را با چالش مواجه ساخته است..روند کند اصلاحات از ابتدای قرن ۲۱ میلادی، تغییرات بنیادی در اقتصاد مدرن به هم مرتبط و ریسک‌های سیاست‌های تجاری، ضرورت اصلاحات سیاست‌های تجاری را آشکار می‌سازد. چارچوب نهادی و قانونی «سازمان تجارت جهانی» و مشارکت تقریبا تمامی کشورها در این سازمان یک فرصت ویژه در این خصوص است. با این حال سازوکار این سازمان که به موجب آن تمامی اعضا باید بر موضوعات توافق کنند، احتمال مذاکرات خارج از این سازمان را افزایش می‌دهد”.

“استفاده از روش‌های مذاکرات چندجانبه درون «سازمان تجارت جهانی» به مذاکرات خارج از چارچوب این سازمان ارجحیت دارد. استفاده از روش‌های مذاکراتی منعطف‌تر که جذابیت بیشتری دارند، در اختیار همه هستند و تقویت نظام تجاری جهان را به دنبال دارند”.
از سوی دیگر به گزارش یورو نیوز ؛”کمیسیون اتحادیه اروپا ، پیشنهاداتی را در جهت اصلاح سازمان تجارت جهانی برای کنترل تنش در بازار و تشویق ایالات متحده برای ماندن در این سازمان ارائه کرد”.

“سسیلیا مالستروم کمیسر تجارت اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد: «جهان عوض شده است اما سازمان تجارت جهانی با آن تغییر نکرده است. اکنون زمان ایجاد تغییر برای پاسخگویی به چالش های امروز اقتصاد جهانی است. اتحادیه اروپا باید در این راستا نقش پیشرو را بر عهده گیرد.»

در بیانیه کمیسیون اروپا آمده است که با به روز کردن قواعد و قوانین تجارت بین المللی، باید قدرت نظارت سازمان تجارت جهانی بر داد و ستد را افرایش بخشید”.

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا