زنان

جوانان روستایی،‌ در جست‌وجوی درآمد و کار در شهرها

یک کارشناس مسائل اقتصادی نوسانات نرخ ارز، قاچاق کالا و بخش‌هایی از مواد قانون کار را از جمله موانع توسعه اشتغال روستایی دانست و گفت: متاسفانه به دلیل آن که مشکل اشتغال در روستاها به خوبی برطرف نشده است، نسل جوان و تحصیل‌کرده،‌ درآمد و اشتغال خود را در شهرها جست‌وجو می‌کند….

زهرا ممتاز قمشه‌ای، با تاکید بر لزوم توجه به اشتغال و کسب و کار روستایی اظهار کرد: رفع معضل بیکاری و ایجاد اشتغال در کشور، همواره از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسئولان و دولت‌های مختلف بوده است. برای داشتن کشوری مولد، باید به اشتغال روستایی توجه کرد چرا که روستا پایه استقلال کشور بوده و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، روستا پشتوانه تولید، حیات، غذا و موجودیت کشور است.
به گزارش ایسنا،وی ادامه داد: از منظر دیگر، بیکاری عامل بسیاری از مشکلات است و برای مبارزه با آن باید از کلیه امکانات و نیروها استفاده شود؛ همچنین باتوجه به نهادینه شدن بسیاری از موانع اشتغال، لازم است مسائل آن به تفکیک بررسی شود تا در مورد اصلاح هر یک به‌درستی تصمیم‌گیری شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی با بیان اینکه صنایع روستایی نقش بسزایی در افزایش درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال دارند، افزود: این صنایع می‌توانند تاثیر بسیار زیادی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند به نحوی که ضمن داشتن توان اشتغال‌زایی بالا، در حل مسائل مربوط به توزیع عادلانه درآمد و امکانات، تبعیض و نابرابری، مهاجرت، امنیت ملی، آمایش سرزمین، رشد بیش از اندازه جمعیت شهرها و آلودگی آن و دیگر موارد نقش تاثیرگذاری داشته باشند.
ممتاز، مهاجرت بی‌رویه روستاییان به شهرها را زنگ خطری دانست که نه تنها در ایران بلکه در کل جهان به صدا درآمده و ادامه داد: متاسفانه مشکل اشتغال در روستاها به خوبی برطرف نشده و با افزایش خدمات در روستا، سبد هزینه‌ها بالا رفته است، در نتیجه نتوانستیم سطح درآمد در روستاها را بالا ببریم و نسل جوان و تحصیل‌کرده،‌ درآمد و اشتغال خود را در شهرها جست‌وجو می‌کند.
به گفته وی، در شرایط کنونی با توجه به افزایش مهاجرت از روستا به شهر، تامین زیرساخت‌ها و توسعه روستا در جهت تقویت بیشتر اشتغال روستایی باید مورد توجه قرار گیرد و گسترش مشاغل کوچک در روستا و ایجاد بستر اشتغال در صنایع روستایی می‌تواند به معکوس شدن مهاجرت کمک کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی افزود: برای صنایع روستایی به علت مواردی همچون نیاز به سرمایه‌گذاری اندک در مقایسه با صنایع بزرگ، هزینه تولید به نسبت مناسب، نیاز کمتر به ارز خارجی، توان ارزآفرینی و افزایش صادرات، امکان استفاده از صنایع و امکانات موجود در نواحی روستایی، افزایش بهره‌وری و ارزش افزایی تولید بخش کشاورزی، می‌توانند نقش بسیار مهمی را در توسعه اقتصادی روستاها و کشور ایفا کند.
وی توسعه روستاها را نیازمند حمایت از تولید و کارآفرینی دانست و گفت: ایجاد ظرفیت‌های شغلی در مناطق روستایی از بهترین راهکارهای توسعه اشتغال در کشور به شمار می‌رود و ظرفیت‌های زیادی به لحاظ اقتصادی در روستا وجود دارد که باید به نحو شایسته از آن‌ها بهره‌بردای شود.
ممتاز با بیان اینکه در بحث توسعه روستا، متولی مشخصی وجود ندارد، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت نخبگان روستایی در توسعه و تقویت بخش خصوصی، مقوله رشد در روستا را سرعت می‌بخشد و توسعه صنایع کوچک متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه از راهکارهای توسعه روستاها به شمار می‌رود.
این کارشناس مسائل اقتصادی و اجتماعی در عین حال برخی از موانع توسعه اشتغال در صنایع کوچک و روستایی را عدم اجرای قانون به‌ویژه بخشی از مواد قانون کار، اعمال تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و قاچاق کالا عنوان کرد و گفت: روان‌سازی ایجاد صنایع کوچک در روستا موجب رونق اقتصادی روستا، افزایش دستمزد کارگران شهری، افزایش درآمد دولت و حرکت به سمت اجرای اقتصادی مقاومتی می‌شود.
به گفت وی، تصویب ماده قانونی مستقل برای اشتغال روستا و عدم تسری تمامی قوانین کار در روستاها گامی موثر برای تسریع در تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی است و روستا می‌تواند سر منشا اصلی تولید کالای ایرانی باشد.
ممتاز در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به مفاد ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، داشتن راه حلی منطقی، جامع، کاربردی و فراگیر جهت اشتغال روستاییان بدون تحمیل بار مالی به دولت امری ضروری است.
پیش‌تر معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری با اشاره به افتتاح ۴۰۰ واحد اشتغال پایدار روستایی در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، گردشگری و فناوری صنایع دستی، از افتتاح بیش از ۵۰۰۰ واحد اشتغال روستایی تا پایان سال جاری خبر داده و گفته بود ۳۱ استان کشور در حوزه توسعه اشتغال روستایی فعالند. در برنامه ششم توسعه، روستاها به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال در کشور به شکل ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر اساس ماده ۲۷ قانون برنامه ششم، دولت موظف است به منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، نسبت به شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی اقدام کند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا