زحمتکشان

شورای عالی کار مستقل عمل نمی‌کند

نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دلیل وابستگی‌های شدید و عدم استقلال سازمانی توانایی لازم را برای فشار به دولت برای تشکیل شورای عالی کار، بازنگری و بررسی وضعیت کارگران در اختیار ندارند.

اکثریت مشمولان قانون کار با توجه به دستمزدی که دریافت می‌کنند، زیرخط فقر هستند!

«۹۰ درصد کارگران زیر دو میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند» این آمار را کارشناسان اعلام کرده‌اند. حقیقتی که شاید با وجود تلخ‌ بودن، اما از نظر مسئولان نادیده گرفته شده است. در شرایط بحرانی فعلی فعالان کارگری در تلاشند تا اقدامی در خصوص افزایش دستمزد کارگران صورت بگیرد؛ این درحالی است که این موضوع در اولویت مسئولان قرار ندارد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان است. در این میان جبران قدرت خرید، نخستین مطالبه نمایندگان آن‌ها از وزیر کار است. اما این روزها التهابی که به جان بازار افتاده کارگران را بیش از هر زمان دیگری آسیب‌پذیر ساخته است. آن‌گونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام می‌کنند، میزان درآمد کارگران درنهایت می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند؛ این به‌آن معناست که درآمد کارگران با هزینه آن‌ها ۶۷ درصد فاصله دارد. در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، گفته است: براساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان در ماه است. اما فعالان کارگری این آمار را بیشتر اعلام می‌کنند. با این وجود متاسفانه حالا مهم‌ترین وزارتخانه کشور بدون وزیر و با سرپرست اداره و دوران بلاتکلیفی حوزه روابط کار سپری می‌شود.

حداکثر ۳۳ درصد هزینه زندگی کارگران تامین می‌شود

خدایی با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه‌های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشد یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند ۱۰۰درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند. سرپرست وزارت کار در خصوص پیگیری و برگزاری نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری در خصوص جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری تعلل می‌کند. اگر تصمیمی برای ترمیم مزد جامعه کارگری در میانه سال گرفته نشود، در پایان سال یک فاصله عمیق بین دستمزد و معیشت ایجاد خواهد شد. نخستین وظیفه وزیر آینده جبران اتفاقات و نارسایی‌های روابط کار در دو ماه گذشته از جمله پیگیری سریع راهکار افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسانات اقتصادی با تشکیل شورای عالی کار است. احیای سه‌جانبه گرایی و اعتماد از دست رفته نمایندگان کارگری از وظایف وزیر کار در حوزه روابط کار است.

مخالفت دولت با افزایش حقوق کارگران

در همین حال رییس فراکسیون پاسخگوی مجلس نیز گفته است‌: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود. دولت با افزایش حقوق کارمندان موافقت و با افزایش حقوق کارگران مخالفت کرده است. اما با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه که مجلس براساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود. بخشی از این درآمد به بسته‌های حمایتی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های مختلف لحاظ شود. اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعا یک ایراد است و همه بخش‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند…

اکثر کارگران زیر خط فقر!

حمید حاج اسماعیلی یکی از فعالان کارگری کشور در این باره به «قانون» گفت:‌ اکثریت قریب به اتفاق مشمولان قانون کار(لیست دستمزد آن‌ها به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شود) حداقل دستمزد (یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) را دریافت می‌کنند و در این مورد هیچ تردیدی نیست. اکنون با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد که برخی تا ۵۰ درصد آن را تخمین می‌زنند،‌ این نوع حقوق‌ها نشان ‌می‌دهد که خانواده‌های کارگری شاید تنها حدود یک پنجم نیازها و الزامات خود را بتوانند تامین کنند. بنابراین با شرایطی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده،‌ قدرت خرید کارگران به شدت کاهش پیدا کرده است و این قشر فقیرتر شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق مشمولان قانون کار با توجه به دستمزدی که دریافت می‌کنند، زیرخط فقر هستند. ..

افزایش دستمزد در اولویت‌های دولت نیست

او در ادامه خاطرنشان می‌کند:‌ اینکه دولت بتواند دستمزد کارگران را افزایش دهد یا نه، در گذشته این مسبوق به سابقه نبوده است. براساس آنچه که رییس سازمان برنامه و بودجه حدود دو ماه پیش اعلام کرد، افزایش دستمزد کارگران و کارمندان یکی از سناریوهای حمایتی بود، اما فکر نمی‌کنم این اقدام جزو اولویت‌های دولت باشد. بخشی از دستمزدها را بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند و بحران اقتصادی که اکنون در کشور ایجاد شده،‌ بنگاه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. به همین خاطر دستمزد کارگران بسیار پایین است …

دولت تشکل‌های کارگری را جدی نمی‌گیرد

حاج اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند که شورای عالی کار تاکنون نتوانسته اقدامی درخور توجه برای کارگران انجام دهد،‌ این درست است یا خیر،‌گفت:‌ این بحث‌ها درست است. شورای عالی کار به شکلی وابستگی به دولت دارد و مادامی که نهادهای کارگری و کارفرمایی به شکل مستقل و به صورت تشکیلات سازمانی صنفی در ایران شکل نگیرد، نمی‌توانیم مطالبات کارگران را به شکل جدی از دولت خواستار باشیم. بنابراین دولت به هیچ وجه سازمان کارگری و کارفرمایی را در ایران جدی نمی‌گیرد، زیرا به شکلی آن‌ها را هدایت می‌کند و بر روی آن‌ها نفوذ جدی دارد؛ بنابراین یکی از مشکلات اساسی کارگران این است که سازمان‌های قوی، ‌صنفی دموکراتیک و کارآمد ندارند. به همین خاطر در چنین بحران‌هایی این تشکل‌ها توانایی حمایت از کارگران را ندارند.

شورای عالی کار مستقل عمل نمی‌کند

این فعال کارگری معتقد است؛‌ شورای عالی کار مستقل نیست و نهاد حاکمیتی است که با حضور تشکل‌های کارگری و کارگری به صورت سه جانبه مصوباتی را برای اجرا تصویب می‌کند. اما با توجه به اینکه دولت سکاندار اصلی در شورای عالی کار است و با اراده وزارت کار شورا شکل می‌گیرد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به دلیل وابستگی‌های شدید و عدم استقلال سازمانی متاسفانه توانایی لازم را برای فشار به دولت برای تشکیل شورای عالی کار، بازنگری و بررسی وضعیت کارگران در اختیار ندارند. تا زمانی که این ضعف در حوزه جامعه کارگری و کارفرمایی وجود داشته باشد و ما صاحب سازمان‌های کارگری و کارفرمایی در چارچوب مقررات بین‌المللی و قانون‌اساسی نباشیم، کماکان این وضعیت ادامه دارد…
گزیده گزارش قانون

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا