سرکوب و جنایت، حربهٔ تاریخی حکومت‌های استبدادی

رژِیم ولایت فقیه و حکومت بن‌سلمان در عربستان سعودی، که هر دو از نحلۀ های نظری “اسلام سیاسی”اند، اگرچه عملکردشان در منطقه خاورمیانه دارای تفاوت‌هایی است… ولی از نظر ماهیت نظام سیاسی حاکم هردو کشور نمادی آشکار از استبداد قرون‌وسطایی و تاریک‌اندیش‌اند که در آن انسان‌ها، خصوصاً زنان، حقوقی ندارند و “نمایندگان خدا” در زمین بر جان و مال مردم حاکم‌اند و هر جنایتی را در چارچوب “جهاد فی‌سبیل‌الله” می‌توان توجیه کرد.

قتل تکان دهندۀ جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و نویسندۀ معترض عربستان سعودی، در سفارتخانه این کشور در استانبول، به‌دست مزدوران امنیتی حکومت بن سلمان، افکارعمومی جهان را به‌شدت تکان داد. آمریکا و بریتانیا و اروپا و دولت پوتین فوراً به حمایت از عربستان و تلاش در مسیر انحراف افکارعمومی جهان برخاستند و با تکرار مدعیات مسخره دولت بن سلمان، به انکار انجام این جنایت توسط دولت عربستان پرداختند و آن را کار عناصر “خودسر” دانستند.

ولی کم‌کم و با روشن شدن حقایقی  تکان‌ دهند درباره این جنایت، سیمای کریه رژیمی عیان‌تر شد که سال‌هاست کارش در منطقه سازمان‌دهی تروریسم و کشتار مردم بی‌گناه و بی‌دفاع و ازجمله مردم یمن بوده است و اعمال آن بیش‌ازپیش مقابل قضاوت افکارعمومی جهان قرار گرفت. اما همچنان که جنایات حکومت عربستان سعودی و کشتار هزاران انسان بی‌گناه در یمن نتوانسته‌اند جلو فروش اسلحه آمریکایی و اروپایی را به این حکومت بگیرند، همان‌طور هم قتل فجیع خاشقچی، بنا بر اعلام رهبر امپریالیست‌های جهان، لطمه ای به قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری فروش اسلحه به عربستان سعودی نخواهد زد. باید باور داشت که در دنیای امپریالیسم و پرنسیپ‌های ترامپ به‌عنوان رهبر این دنیا، معیارهای انسانی و اخلاقی جایی ندارند. البته اشاره به این نکته نیز خالی از اهمیت نیست که پول‌بگیران ایرانی از حکومت بن سلمان که به‌راحتی و در حمایت از منافع آمریکا دربارۀ سوریه و لبنان و عراق اعلامیه صادر می‌کنند و زیر حمایت جان بولتون و دولت ترامپ با پول‌های حکومت عربستان سعودی برای “نجات ایران” به “مبارزه سیاسی [!]” مشغول‌اند، به این قتل فجیع که توسط اربابان‌شان انجام شد کوچک‌ترین اشاره‌ای نکردند.

در همین هفته‌ها که بخش عمده‌ای از خبر رسانه‌های گروهی جهان متوجه قتل هولناک خاشقچی بود، مزدوران امنیتی رژیم ولایت فقیه، روز جمعه ۲۹ مهرماه، دکتر فرشید هکی، پژوهشگر، حقوق‌دان، عضو کارزار حفظ محیط  زیست، مشاور علمی مجله “بررسی‌های اقتصادی” و حامی حقوق کودکان کار را در نزدیکی خانه‌اش، در تهران، با ضربات چاقو به‌قتل رساندند و جسدش را سوزاندند. به‌دنبال انتشار خبر قتل تکان دهندۀ دکتر هکی، رسانه‌های مرتبط با سپاه و دستگاه‌های امنیتی رژیم، ازجمله پایگاه خبری “جوان” و “خبرگزاری تسنیم”، همچون دولت عربستان سعودی، کوشیدند ضمن انکار این جنایت آن را خودسوزی و خودکشی قلمداد کنند. اما محمد مقیم، وکیل خانواده فرشید هکی، درخصوص مرگ موکلش اعلام کرد: “قتل دکتر هکی ازجمله قتل‌های مشکوک است و باید دستگاه‌های قضائی و انتظامی عوامل آن را شناسائی، معرفی و محاکمه نمایند.”

دکتر فرشید هکی، در آخرین نوشته‌اش در کانال تلگرامی‌اش در تاریخ ۱۹ مهرماه  ازجمله اشاره کرده بود: “اکنون در اوایل پاییز ۹۷ با قاطعیت و با استناد به تمام شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی و نارضایتی عمومی می‌توان این تعبیر طبقاتی مارکس برای طبقه کارگر را برای تمام مردم ایران به‌کار برد: مردم دیگر به‌جز زنجیرهایشان چیزی برای از دست دادن ندارند.”

همچنین در روزهای اخیر، دستگاه “قضایی” بیدادگر رژیم ولایت فقیه از زبان عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، از پایان تحقیقات پرونده فعالان محیط زیست خبر داد و گفت که کیفرخواست علیه هشت نفری که بازداشت هستند صادر شده و عنوان اتهامی چهار نفر از آنان “افساد فی‌الارض” است. قبلاً مقام‌های قضایی رژیم اتهام جاسوسی را به این فعالان حقوق بشر زده بودند که این اتهام حتی از سوی وزارت اطلاعات رژیم هم نفی شده بود.

و بالأخرۀ در ادامۀ سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ولایت فقیه، پس از برگزاری اعتراض‌های موفق سراسری معلمان کشور، در اعتراض به سیاست آموزش و فرهنگ‌ستیز رژیم تاریک‌اندیش، و وضعیت اسفناک زندگی و محرومیت‌های کمرشکن اقتصادی معلمان کشور، مأموران امنیتی رژیم به سراغ هاشم خواستار، معلم بازنشسته و عضو انجمن صنفی معلمان در مشهد رفتند، او را به گروگان گرفته و به بیمارستان روانی امام رضای مشهد منتقل کردند. به‌گفته صدیقه مالکی، همسر او، این فعال مدنی از اول آبان‌ماه در بیمارستان اعصاب و روان بستری است و خانواده‌اش روز پنجشنبه سوم آبان‌ماه با او ملاقات کردند. هاشم خواستار هم‌اکنون در بازداشت وزارت اطلاعات است، اما به‌دلیلی نامعلوم در بیمارستان نگهداری می‌شود.

هاشم خواستار، در نامه سرگشاده‌ای در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به خامنه‌ای ازجمله گفته بود: “آقای خامنه‌ای نزدیک ۴۰ سال از حکومت اسلامی شما و آقای خمینی می‌گذرد و محصول آن را اگر خواسته باشیم در یک جملهٔ کوتاه بگوییم: شهرها و روستاها ویران و قبرستان‌ها آباد شدند. … آقای خامنه‌ای گذشتهٔ ایدئولوژیکی و تاریخی شما و آقای خمینی برمی‌گردد به سلف شما شیخ فضل‌الله نوری، همان همدستِ محمد علیشاه قاجار و نیز آیت‌الله کاشانی، همان همدست محمدرضاشاه پهلوی که اسنادش کاملاً رو شده که هر دو نفرشان طرفدار استبداد شاهنشاهی بودند و شما و آقای خمینی فرصت پیدا کردید که درعمل، ایدئولوژی آنها را پیاده کنید. اما گذشتهٔ تاریخی و ایدئولوژیک ما برمی‌گردد به ستارخان‌ها، دکتر مصدق‌ها، دکتر فاطمی‌ها، حنیف‌نژادها، رضایی‌ها، آیت‌الله طالقانی‌ها، بازرگان‌ها، سحابی‌ها و… که همهٔ آنها طرفدار دموکراسی بودند و اعتقاد داشتند که حتماً باید احزاب چپ ازجمله کمونیست‌ها آزاد باشند. معیار و سنجش دموکراسی در یک کشور آزاد بودن احزاب چپ ازجمله کمونیست‌ها می‌باشد که شما همهٔ آنها را قتل‌عام و یا به زندان انداخته و یا فراری دادید…” [به‌نقل از: سایت ملیون ایران].

رژِیم ولایت فقیه و حکومت بن‌سلمان در عربستان سعودی، که هر دو از نحلۀ های نظری “اسلام سیاسی”اند، اگرچه عملکردشان در منطقه خاورمیانه دارای تفاوت‌هایی است- تفاوت‌هایی که عمدتاً از آنجا سرچشمه می‌گیرند که هر دو رژیم تلاش می‌کنند تا “رهبری” خود را بر “جهان اسلام” و منطقه تحمیل کنند- ولی از نظر ماهیت نظام سیاسی حاکم هردو کشور نمادی آشکار از استبداد قرون‌وسطایی و تاریک‌اندیش‌اند که در آن انسان‌ها، خصوصاً زنان، حقوقی ندارند و “نمایندگان خدا” در زمین بر جان و مال مردم حاکم‌اند و هر جنایتی را در چارچوب “جهاد فی‌سبیل‌الله” می‌توان توجیه کرد.

حزب تودۀ ایران، ضمن محکوم کردن جنایت هولناک قتل عدنان خاشقچی و دکتر فرشید هکی توسط دو حکومت جنایتکار ایران و عربستان سعودی، نگرانی خود را از تشدید جو سرکوب و پیگرد فعالان اجتماعی- مدنی در ایران اعلام می‌کند و معتقد است که باید کارزار گسترده‌ای را در دفاع از فعالان محیط زیست، معلمان، زنان و کارگران زندانی سازمان‌دهی کرد. رژیم‌های دیکتاتوری را تنها با فشار مبارزۀ سازمان‌یافته توده‌ها و افکارعمومی جهان می‌توان به ‌عقب‌نشینی وادار کرد.

ما قبلاً گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که با ادامهٔ بحران عمیق اقتصادی در ایران، تشدید تحریم‌های ضد انسانی دولت آمریکا، و تشدید فشارها- از گرانی و بیکاری گرفته تا فساد و تعرض دستگاه‌های حکومتی به مردم جان‌به‌لب رسیده- جامعه ما به سمت انفجار اجتماعی بزرگی می‌رود که ما نشانه‌های مختلف آن را در سال گذشته به‌کرات شاهد بوده ایم. بیهوده نیست که رژیم با تشدید جو سرکوب و تهدید و قتل فعالان اجتماعی تلاش می‌کند اجازه ندهد اعتراض‌های پراکندۀ مردمی به جنبشی سراسری تبدیل شود. ما هم با این ارزیابی موافقیم که جامعه ما به سمتی می‌رود که مردم دیگر به‌جز زنجیرهای‌شان چیزی برای از دست دادن ندارند، ولی این شرایط عینی بدون آمادگی ذهنی جامعه و شکل گیری جایگزینی مترقی و مردمی که نویدبخش فردایی آزاد، مترقی و پیشرو باشد، نمی‌تواند به‌خودی‌خود میهن ما را از چنگال استبداد حاکم رها کند. برای چنین آینده‌ای و حفظ کشور از خطر دخالت خارجی و تحمیل جایگزین‌هایی ارتجاعی، مزدور و وابسته، باید تمام تلاش را به‌کار گرفت. تنها با اتحادِ عمل همه نیروهای آزادی‌خواه، از اصلاح‌طلبان رادیکال و معتقد به حقوق و مبارزه جنبش مردمی تا نیروهای چپ و ملی می‌توان جنبش سراسری اجتماعی و کارایی را در راه رهایی میهن از چنگال رژیم استبدادی ولایت فقیه بنا کرد.

به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۶۳،‌ دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۷

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email