آیا کاهش قدرت خرید کارگران جبران می شود؟

قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، به شدت کاهش یافت. در حال حاضر دستمزد و درآمد یک خانوار ۳ نفره ۳۲ تا ۳۳ درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد‌.

پیامد شوم اجرای خصوصی سازی و هدفمندی یارانه ها

بیش از نیمی از جمعیت کشور متعلق به جامعه‌ای است که همواره در طول سالیان متمادی با مشکلات و چالش‌های بسیاری دست به گریبان بوده‌اند و با وجود پیگیری‌ها و تلاش‌های بی‌شماری که از سوی فعالان این حوزه برای رفع مشکلات این قشر صورت گرفته، اما نه تنها این مشکلات رفع نشده، بلکه بستر ناامنی شغلی و تضییع حقوق آنها به عنوان سرمایه‌های اثرگذار انسانی در سایر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روز‌به‌روز گسترده‌تر شده است‌. مشکلاتی که عرصه را بر کارگر تنگ کرده و نمی‌تواند هیچ گله و شکایتی داشته باشد‌. سکوت کارگر الزامی است و نباید به اجحافی که بر او می‌شود اعتراضی داشته باشد
به تازگی حکم دادگاه در پی شکایت کارگران یک شرکت به اتهام «اخلال در نظم عمومی» و «تحریک کارگران به تظاهرات و اغتشاش در فضای مجازی»، صادر شده است‌. براساس رای صادر شده هر یک از این کارگران به تحمل یک تا دو سال وشش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند‌. به راستی چرا باید در حق قشری که تنها با عشق به دنبال توسعه تولید و بقای صنعت کشور هستند و در ازای بی‌مهری‌ها و عدم پرداخت به موقع حق و حقوق‌شان به چنین روزی بیفتند!

در ۳۰ سال گذشته فقیرسازی شده و نه تنها به تولید داخلی کمک نشده بلکه با دلار ارزان واردات کرده‌اند و تولید را نابود و تولید‌کنندگان را ورشکست کردند و تنها با سود ۲۰۰ درصدی واردات وضعیت تولید و کارگران بسیار اسفناک شده است‌. سرمایه‌های نفت خرج می‌شود اما فقر و بیکاری بیشتر می‌شود، برخی مسوولان همه چیز را برای خودشان می‌خواهند و مردم برای آنها معنی ندارد‌…. سیاست سرمایه‌داری که در کشور در حال اجراست، یک سیاست نویی است و بدترین نوع سرمایه‌داری است..,

به گفته رزاقی‌، یک گروه ثروتمند به دنبال سود بیشتر و سرمایه‌‌گذاری خارجی‌ها هستند‌. ۶۶ میلیون ایرانی در سن کار قرار دارند، از این تعداد فقط ۲۳ میلیون نفر شاغل و ۴۳ میلیون نفر بی‌کارند در حالی که دولت آمار بیکاران را سه میلیون نفر و آمارهای غیر رسمی آمار بیکاران را هشت میلیون نفر اعلام می‌کند‌… در آمار دولت حتی اگر یک نفر در روز یک ساعت کار کند جزو جمعیت شاغل کشور محسوب می‌شود‌. به اعتقاد رزاقی ۳۰ سال است که سیاست‌های سرمایه‌داری غیر مولد بر اقتصاد کشور حاکم است و با پول حاصل از فروش نفت، کالا وارد می‌کنند…

به دنبال جبران کاهش قدرت خرید کارگران

بر اساس محاسبات نمایندگان کارگری به استناد آمار رسمی از متوسط افزایش قیمت اقلام خوراکی، دستمزد فعلی کارگران ۳۲ تا ۳۳ درصد هزینه معیشت خانوار را پوشش می‌دهد‌. به اعتقاد نمایندگان کارگری عضو شورای‌عالی کار، قدرت خرید کارگران در سال ۹۱ بعد از گذشت دو سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه، به شدت کاهش یافت به‌طوری‌که در آن سال دستمزد کارگران فقط ۳۷ درصد از هزینه‌های کارگری را پوشش می‌داد‌…

بر همین اساس علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز روز یکشنبه گذشته در نشست مشترک نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی در این خصوص گفت: نهایتا پس از چند سال در ابتدای سال ۹۷ در جلسات دستمزد شورای‌عالی کار توانستیم ۱۳ درصد از عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم … با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی به وجود آمده در سال‌جاری قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دستمزد و درآمد یک خانوار ۳ نفره ۳۲ تا ۳۳ درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد‌…

اذعان به کوتاهی در حق کارگر

با این حال در حال حاضر عقب‌ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است؛فاصله‌ای که گفته می‌شود بین حداقل حقوق کارگران و سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری وجود دارد بیشتر از ۸۰۰ هزار تومان است چون همین حالا حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند با درنظر گرفتن کرایه خانه، هزینه آب و برق و گاز و هزینه‌های تحصیل و ایاب و ذهاب به اندازه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد و وضع معیشتی کارگران و بازنشستگان برهیچ کسی پوشیده نیست‌. با توجه به سه برابر شدن قیمت بسیاری از اجناس نسبت به شش ماه گذشته طبیعی است که دستمزدی که سال گذشته در شورای‌عالی کار برای کارگران به تصویب رسیده ارزش خود را از دست داده است و با توجه به فاصله بسیاری که بین افزایش ۱۴ درصدی حداقل مزد و تورم امسال دیده می‌شود ضروری است برای ترمیم مزد و سبد معیشت کارگران اقدام عاجل انجام شود‌.
گزیده گزارش جهان صنعت

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email