زحمتکشان

تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان‌پذیر نیست

توفیقی بر این باور است که تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان‌پذیر نیست و دولت به هیچ عنوان نباید وارد این مقوله شود که «فعلا» نمی‌توانیم مزد را زیاد کنیم. ادامه یافتن اجرای شوک‌درمانی و افزایش لگام‌گسیخته قیمت کالاها و خدمات همگانی، بر امنیت شغلی و معیشت طبقه کارگر و زحمتکشان تأثیری ویرانگر داشته است. در چنین اوضاعی، موضوع‌ترمیم هیئت وزیران به‌ویژه گزینش وزیر کار نیز تدوین و طراحی بسته‌هایی حمایتی که با تغییراتی اعمال‌شده از سوی مجلس در آن، طبقه کارگر در زمره افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد (خمینی) قرار می‌گیرند، راهکارهایی بوده‌اند که رژیم و دولت امیدش برای رسیدگی به وضعیت وخیم زندگی زحمتکشان تدبیر کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عصرِ سه‌شنبه (۲۲ آبان ماه) جلسه شورای عالی کار برگزار خواهد شد. در این برهه‌ی زمانی دغدغه‌ی اصلی کارگران این است که آیا در این جلسه، بحث «ترمیم دستمزد» به نتیجه نهایی خواهد رسید یا بازهم قرار است موضوع را به آینده حواله کنند؟ آیا دولت محاسبات شهریورماهِ کمیته دستمزد را خواهد پذیرفت؟

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در ارتباط با این جلسه و توقعات کارگران می‌گوید: قصد ما طرح این بحث است که مصوبات کمیته دستمزد که در لوای دستورالعملِ آخرین جلسه‌ی شورای عالی کار، تهیه شد، به سرانجام برسد. این مصوبات به امضای هر سه طرفِ مذاکرات رسیده‌است.

او ادامه می‌دهد: بحث اصلی این است که دولت برای اجرایی کردن این مصوبات که هدف از آنها ترمیمِ قدرت خرید از دست رفته‌ی کارگران است، چه می‌خواهد بکند؟ در واقع باید در رابطه با موضوع ترمیم دستمزد و افزایش آن در روز سه‌شنبه، تصمیم‌گیری شود.

تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان‌پذیر نیست

توفیقی بر این باور است که تاخیر بیش از این در بحث ترمیم دستمزد امکان‌پذیر نیست و دولت به هیچ عنوان نباید وارد این مقوله شود که «فعلا» نمی‌توانیم مزد را زیاد کنیم.

این فعال کارگری می‌افزاید: جای وقت‌کشی نیست؛ ترمیم دستمزد از هرچیز واجب‌تر است و ما نیز به دنبال همین هدف هستیم.

نوزدهم شهریور ماه، کمیته‌ی سه‌جانبه‌ی دستمزد بر لزوم ترمیمِ ۸۰۰ هزار تومانی مزد صحه گذاشت. توفیقی تاکید می‌کند: محاسبات شهریور ماه کمیته دستمزد، نیازمند به‌روزرسانی‌ست چراکه اعداد و ارقام از آن زمان تغییر کرده‌اند؛ لذا ما به دنبال اجراسازی مصوبات شورای عالی کار و کمیته دستمزد و همینطور اجرایی نمودن ماده ۴۱ قانون کار هستیم.

دیگر «ستاد تنظیم بازار» وجود خارجی ندارد

او معتقد است: فشار تحمیلی اقتصاد بر ملت کنترل نشده و به همین دلیل دولت باید سهم خود را به عهده بگیرد. توفیفی ادامه می‌دهد: «ستاد تنظیم بازار» وجود خارجی ندارد؛ هیچ کنترلی روی قیمت‌ها نیست؛ از محصولات کشاورزی گرفته تا کالاهای درمانی و آموزشی همه چند برابر گران شده‌اند و کسی هم مسئولیت نمی‌پذیرد. همه فقط می‌گویند “باید بررسی شود”.

او می‌گوید: متاسفانه کاری برای جلوگیری از هرج و مرج قیمتی در کشور نشده است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، این شرایط، بیشترین تاثیر را روی سفره کارگران داشته است. کاهش قدرت خرید کارگران و مزدبگیران، زنگ خطرها را به صدا درمی‌آورد. فروپاشی ارکان خانواده، بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی و خودکشی و نرخ بالای بیماری‌های متابولیستی، همه از عوارض چنین اوضاعی هستند.

این فعال کارگری تصریح می‌کند: تاثیر این اوضاع بر شرایط زیستی و اجتماعی کارگران، غیرقابل چشم پوشی‌ست. کارگران فقط «زنده‌اند»؛ در واقع تلاش می‌کنند که زنده بمانند. دولت با وانهادن نظارت‌ها به اغتشاش بازار دامن می‌زند؛ نه نظارت بر قیمت‌ها هست و نه نظارت بر کیفیت و سلامت کالاها؛ لذا کارگر کم‌درآمد برای تامین مایحتاج زندگی، سراغ گزینه‌های ارزان می‌رود که بسیار بی‌کیفیت هستند بنابراین سلامتی خود و خانواده‌اش را به مخاطره می‌اندازد.

در نهایت توفیقی تاکید می‌کند: در جلسه سه‌شنبه «باید» در مورد بحث ترمیم دستمزد و شیوه‌های اجرایی شدن آن به نتیجه نهایی برسیم؛ دیگر زمانِ وقت تلف کردن نیست.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا