قدرت معیشت کارگران با ترمیم دستمزد برمی‌گردد

رژیم درحالی که با مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه سال ۹۶، و همراهی رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و کارگزاران رژیم ولایت فقیه حداقل دستمزد ۹۷ کارگران، یعنی دستمزد کارگران مشمول قانون کار را یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان در ماه اعلام کردند که خط فقر در کشور پنج میلیون تومان برآورد می‌شد. …
به گزارش روزنامه قانون، بسته حمایت غذایی دولت تنها هزینه خورد و خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند. هادی ابوی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به توزیع اولین بسته حمایت غذایی دولت در آبان ماه، گفت: از هر اقدامی که به معیشت کارگران کمک کند، ‌ استقبال می‌کنیم و در شرایط کنونی به دنبال افزایش مزد نیستیم، بلکه انتظار و خواسته ما ترمیم دستمزدها است تا قدرت معیشت به کارگران برگردد و از فشار افزایش هزینه‌ها بر خانوارهای کارگری کاسته شود. وی ادامه داد: در مصوبه بسته حمایت غذایی چند گروه جامعه هدف را تشکیل می‌دهند و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اولویت هستند، چون به دنبال نوساناتی که در بازارهای داخلی پیش آمد و تغییر نرخ‌ها، معیشت آنها با دشواری همراه شد. این گروه‌ها شامل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که علاوه بر پرداخت مستمری ماهیانه از کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایت غذایی برخوردار شدند ولی گروه‌هایی نظیر بازنشستگان و کارگران بیشترین لطمه را از نوسان نرخ ارز و تورم متحمل شدند و شایسته است که به این طبقات هم سبد کالا برای تامین مایحتاج اولیه و ضروری و هم کمک‌های جبرانی برای ارتقای معیشت خانوار داده شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: اگر تاکید داریم که دولت کارگران را به طور ویژه‌تری ببیند به این دلیل است که حداقل بگیرند و حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی آنها با افزایش نرخ تورم و نوسان ارز، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنها نیست. شاید کارگران قبلا با این رقم می‌توانستند ۱۰۰ واحد کالا بخرند ولی امروز در نهایت ۲۰ تا ۳۰ قلم کالا می‌توانند خریداری کنند و با بالا رفتن قیمت‌ها، قدرت خریدشان به شدت تنزل یافته و از عهده جبران هزینه‌ها برنمی‌آیند. به گفته ابوی، اقلام خوراکی بخش اعظمی از هزینه‌ سبد معیشت کارگران را تشکیل می‌دهد و سبد غذایی دولت تنها هزینه خوراک خانوارها را جبران می‌کند و کارگران با دریافتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی قادر به تامین هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و بهداشت و درمان نیستند. این مقام مسئول کارگری تاکید کرد: ما به دنبال افزایش دستمزدها نیستیم و هدف از تشکیل جلسات شورای عالی کار بررسی راهکارهای قدرت معیشت و ترمیم دستمزد کارگران است. وی در پایان پیشنهاد کرد: درصورتی که موضوع افزایش یا ترمیم مزد کارگران عملیاتی نشود، دولت با اعمال معافیت مالیاتی در بحث ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده یا هفت درصد سهم بیمه درمان تامین اجتماعی کارگران را مورد حمایت قرار بدهد و به منظور کاهش هزینه‌های حمل و نقل و ایاب و ذهاب، مزایای ویژه‌ای برای کارگران در نظر بگیرد.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email