ناکارآمدی اقتصادآزاد در شرایط تحریم

با توجه به شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم  که بر کشور حاکم است بعضا زمزمه‌هایی برای استفاده از اقتصاد آزاد با هدف برون رفت از بحران موجود شنیده می‌شود، اما از منظر نیروهای مترقی، اعمال تحریم‌های تا این حد گسترده بر علیه یک کشور با جمعیتی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر، جنایتی دسته‌جمعی بر ضد تمامی مردم میهن ما است. صرف‌نظر از هر دیدی که نسبت به حاکمیت وجود دارد، این تحریم‌های جنایت‌کارانه هیچ توجیهی ندارند و شدیداً محکوم می‌گردد. متأسفانه با وجود حکومتی عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی، این تحریم‌ها فرایندهای زیان‌آور پیشِ‌رو را برای مردم میهن نیز دو چندان می‌کند….

تجارت آنلاین: با توجه به شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تحریم که بر کشور حاکم است بعضا زمزمه‌هایی برای استفاده از اقتصاد آزاد با هدف برون رفت از بحران موجود شنیده می‌شود. این در حالی است که وضعیت جاری اقتصاد ایران به هیچ وجه به نسخه اقتصاد بازار و اقتصاد آزاد که بنا به نظر آدام اسمیت بر ویژگی “عرضه و تقاضا” و “دست پنهان” استوار است جواب نخواهد داد. این نوع اقتصاد مبتنی بر فاکتورهای چهارگانه منفعت شخصی، مالکیت خصوصی، مداخله حداقلی دولت و رقابت پذیری است که اقشار ضعیف و ناتوان آسیب دیده از شرایط حاضر به هیچ وجه توان ایستادگی در برابر اقتصاد بازار را نخواهند داشت و نتیجه آن یکسره به نفع متمولان و برخورداران جامعه رقم خواهد خود. از همین رو دولت در شرایط فعلی بایستی با استفاده از ابزار و تمهیداتی همچون: ۱- حمایت از اقشار آسیب پذیر ۲- رسیدگی به وضعیت کارمندان و کارگران ۳- صیانت از اشتغال و ۴- گسترش پوشش‌های بیمه‌ای به ترمیم وضعیت اقتصادی جامعه و مردم بشتابد که البته طی روزهای اخیر مسئولان خوشبختانه در این زمینه‌ها وقل‌ها و سخنانی ارائه و اظهار نموده اند.

حمایت از اقشار آسیب پذیر
دولت الزاما بایستی با تدوین برنامه‌های فراگیر و جامع و بدون اکتفا به شعر در خصوص حمایت از قشرهای ضعیف و کم توان و آسیب پذیر گام‌های عملی و اجرایی بر دارد و موجبات و شرایط بهبود وضعیت معیشتی مردم را فراهم بیاورد تا عبور از دوران دشوار تحریم با تدبیر عملی و اجرایی بهتر و راحت تر صورت پذیرد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌با اشاره به برنامه‌هایی که دولت در این مورد دارد تصریح می‌کند:هرچند مجلس با شیوه و مدل ارائه سبد حمایتی دولت موافق نیست، اما ارائه سبد حمایتی در شرایط کنونی می‌تواند از فشار مالی و تورمی‌حاکم بر طبقه آسیب پذیر بکاهد و آثار روانی خود را بر بازار به جا بگذارد.
رعایت شان و کرامت و عزت نفس مردم در ارائه این حمایت‌ها نکته‌ای است که باید حتما مد نظر مسئولان باشد. در این راستا نیز رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌در گفتگو با خانه می‌گوید: واقعیت آن است که ۱۱ میلیون نفر (دهک نهم ودهم )مشمول دریافت بسته‌های حمایتی دولت می‌شوند اما چگونگی شناسایی و زمان توزیع آن بسیار اهمیت دارد ،تجربه گذشته و انتخاب کالاهایی با کیفیت پایین ،لحاظ نکردن شان مردمی‌که جامعه هدف دولت را تشکیل می‌دهند.، صفوف فشرده ، اجبار در انتخاب کالاها با کیفیت نامناسب مهمترین ایراداتی بود که در سبد توزیع شده نوبت‌های گذشته وجود داشت و اکنون باید شیوه توزیع به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حرمت مردم زنجیره‌های احتکار کالاهای اساسی نیز شکسته شود.

رسیدگی به وضعیت کارمندان و کارگران
در این خصوص نیز گفتنی است قشر کارمند و کارگر که به طور عمده حقوق بگیر محسوب می‌شوند و عموما درآمد دیگری ندارند در شرایط دشوار اقتصادی حال حاضر وضعیت شکننده‌ای دارند و نیازمند توجه ویژه دولت هستند. از این رو دولت بایستی با ملاحظه حاشیه‌های تورمی‌نسبت به ترمیم حقوق کارمندان مبادرت ورزد و در بخش کارگری نیز با توجه به مشکلات خاصی که در این بخش وجود دارد، البته متناسب با شرایط کارفرمایان که آن‌ها نیز به نوبه خود با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های خاص دست به گریبان هستند نسبت به بهبود و ترمیم دریافتی‌ها، مزایا و حقوق کارگران مبادرت ورزد.
رییس فراکسیون پاسخگوی مجلس در این رابطه می‌گوید: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود.
علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد این است که افزایش حقوق نباید به گونه‌ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.

صیانت از اشتغال
عموما در اقتصاد آزاد به موضوع بیکاری و اشتغال توجهی نمی‌شود و در حال حاضر تعطیلی کارخانجات و واحدها و بنگاه‌های اقتصادی بیکاری تعداد زیادی از کارگران و کارکنان این واحدها را در پی داشته است و اگر به این موضوع رسیدگی نشود ممکن است در آینده با یک سونامی‌مشکل ساز و بزرگ ناشی از بیکاری‌های دیگر مواجه شویم. بنگاه‌ها و کارخانجات و واحدهای تولیدی در شرایط حاضر، مواد اولیه، مشکل تبادلات بانکیو بسیاری مشکلات دیگر مواجه هستند و برای برطرف کردن آن‌ها بایستی عزم، همت و هم افزایی لازم اعمال شود تا وضعیت اشتغال و کسب و کار بهبود یابد و کارخانجات تعطیل به چرخ تولید بازگردند. در این مورد علیرضا محجوب ،عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی‌و دبیرکل خانه کارگر به خانه ملت گفته است: روش توزیع سبد حمایتی مسکنی موقت برای گرانی و وضعیت نابه سامان گرانی است ،این درحالیست که برای شکستن تورم و ابعاد اقتصادی آن که مشخصا “فقر “است باید دولت فکری برای کسب و کار مردم بویژه طبقه کارگر و آسیب پذیر کند.
محجوب می‌افزاید :بسیاری از مشاغل صنعتی و تولیدی کشور به تبع نوسان ارز دچار افزایش تصاعدی مواد اولیه شده و ورشکستگی کارگاه‌های کوچک به بیکاری دامن زده است ، مشاغلی نظیر صنایع غذایی ، کشاورزی ، بسته بندی ، مبلمان و نساجی علاوه بر کاهش نقدینگی به علت رشد قیمت مواد اولیه از تولید محصول خود باز مانده و نیازمند حمایت دولتند. وی تصریح می‌کند : حمایت از کسب و کار مردم است که می‌تواند ریشه فقر را بسوزاند و تحریم و ابعاد آن را بی اثر کند ،اگر نه توزیع چند سبد کالا که البته برای دولت بار مالی بسیار بزرگی دارد ،اثر فزاینده‌ای روی وضعیت معیشت مردم بجا نخواهد گذاشت.

گسترش پوشش‌های بیمه ای
از جمله معضلات و چالش‌های خانواده‌ها بحث پوشش‌های بیمه‌ای و بیمه سلامت است که دشواری‌های دوره تحریم را برای مردم مضاعف می‌کند. بنابراین دولت با توسعه شبکه درمان دولتی و اعمال نظارت لازم در این حوزه می‌تواند از بار مشکلات اقتصادی که بر گرده جامعه سنگینی می‌کند بکاهد. همچنین دولت و دستگاه‌های نظارتی بایستی در حوزه درمان خصوصی نیز مداخله بایسته داشته باشند تا از اجحافات و در برخی موارد دریافتی‌های موسوم به زیرمیزی که اقتصاد خانواده‌ها را هدف قرار داده است جلوگیری به عمل آورده شود.
در این باره عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌می‌گوید: فرد ضعیف و فقیری که فاقد دفترچه بیمه سلامت باشد و این امر موجب عدم مراجعه او به مراکز بهداشتی و درمانی شود، خسارت سنگینی به عرصه سلامت و بهداشت کشور وارد می‌کند.
وی یادآور شد: امیدوارم بتوانیم با همکاری سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد و وزارت بهداشت این افراد را حمایت کنیم و شاهد آن نباشیم که افراد قشر پایین‌دست و ضعیف فاقد دفترچه سلامت به علت فقر و تنگدستی با ابتلا به یک بیماری امکان مراجعه به مراکز درمانی را نداشته باشند.

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email