احزاب و شخصیت‌ها

بازداشت رهبران کارگری را محکوم و از اعتصاب و مطالبات کارگران هفت تپه حمایت می کنیم!

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتصاب و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه را برحق می داند و از آن و تداوم مبارزه کارگران تا رسیدن به حق و حقوشان حمایت می کند.

منابع خبری کارگری در روز یکشنبه ٢٧ آبان خبر بازداشت اسماعیل بخشی و محسن آزمند دوتن از رهبران کارگران هفت تپه توسط نیروهای امنیتی را تائید کردهاند. همچنین از سرنوشت ١٢ تن دیگر از اعضای شورای کارگری که جهت اعتراض به بازداشت بخشی و آزمند به مرکز نیروهای امنیتی مراجعه نمودهاند هنوز خبری در دست نیست و بیم آن می رود که آنها نیز بازداشت شده باشند. گزارشات تازه خبر از بازداشت ١٢ تا ١۴ نفر از کارگران دارند و گویا یک خبربگار زن نیز بازداشت شده است.
بازداشت رهبران شورای هفت تپه و سازمانگران اعتصاب دو هفته ای اخیر البته چندان دور از انتظار نبود و مقدمات آن با استقرار یگان ویژه در شهر شوش و اطراف شرکت و اشغال دروازه های ورودی توسط نیروهای امنیتی در روز پیش فراهم شده بود. مسئولین دولتی که در ابتدا می کوشیدند با بی اعتنایی به خواسته های کارگران آنها را از ادامه اعتصاب شان نا امید و مایوس کنند بواسطه بازتاب و حمایت های وسیع مردمی که از اعتصاب شد و نگرانی از پیامدهای بسیجگرانه اعتصاب و تبدیل اعتصاب به یک جنبش همگانی،وسیع،از یک سو بخشی از مطالبات کارگران را پذیرفتند و از سوی دیگر فرمان دستگیری رهبران اعتصاب و استقرار نیروهای سرکوبگر در محل را دادند. رویکرد مقامات دولتی نشان می دهد که آنها به رغم حمایت های گسترده مردمی و همبستگی قوی کارگران و درایت و پایمردی رهبران کارگری و آمادگی کارگران برای ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواسته هایشان،حاضر به کنارآمدن با کارگران و دست کشیدن از اعمال ضد کارگری شاننیستند.
شب گذشته در همان حال که تدارک بازداشت رهبران اعتصاب شروع شده بود وزیر صنعت و معدن پس از دوهفته سکوت و بی اعتنایی ظاهری به این اعتصاب به صحنه آمد و قول پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه را داد. وی ولی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بازگرداندن کارخانه به بخش دولتی را که یکی از خواسته های کارگران بود رد کرد. اصل ۴۴ قانون اساسی اندکی بعد از رهبر شدن خامنهای به بهانه رفع موانع خصوصی سازی واحدهای تحت مالکیت دولت دگرگون شد. اما اندکی بعد مشخص شد که هدف اصلی آن فراهم کردن تاراج منابع عمومی توسط نهادها و افراد حکومتی بوده است.
بازداشت اعضای شورای کارگران هفت تپه در حالی صورت گرفت که افراد بازداشت شده مرتکب هیچ خلافی نشده و این اعتصاب نیز علرغم حضور تحریک آمیز نیروهای ویژه امنیتی در محل به شکل کاملا مسالمت آمیز در حال انجام بود و آقای بخشی یکی از رهبران کارگران هفت تپه روز گذشته در جمع کارگران و در حضور نیروی های ویژه امنیتی که برای ایجاد رعب و درهم شکستن اعتصاب کارگران گسیل شده بودند بر رعایت نظم و آرامش توسط کارگران تاکید نموده بود.
گذشته از این ها اعتصاب و داشتن تشکل هر دو جز حقوق حقه و اولیه کارگران هستند و برخورد امنیتی با آن خود خلاف حقوق شهروندی، سندیکایی و سیاسی کارگران است. کارگران پس از آن مبادرت به اعتصاب نمودهاند که حقوق بدیهی شان پیشتر و به کرات توسط دولت و کارفرمایان پایمال و تلاشهای متعددشان از طریق مذاکره و شکایت به مراجع مختلف نتیجهای جز اخراج و بازداشت رهبران و نمایندگانشان نداشته است.
دلیل اصلی اعتصاب دو هفته ای هفت تپه پرداخت نشدن دستمزد طی ۴ ماه گذشته است و اگر کارگران بازگرداندن این واحد بزرگ صنعتی به بخش عمومی را بر مطالبات صنفی شان افزودهاند به دلیل آن است که این کارخانه از طریق رانت دولتی و قیمت ناچیز به یکی از نزدیکان حکومتی واگذار گردیده است و مالک جدید که هم اکنون بنا به گفته سخنگوی قوه قضایی ظاهرا فراری است حاضر به رعایت حقوق اولیه هزاران کارگر شاغل در این واحد صنعتی نبوده است. با این حال مسئولین دولتی و قضایی و امنیتی بجای اینکه کارفرما را بخاطر رفتار خلاف قانون اش تحت پیگرد قرار دهند به سیاق معمول در جمهوری اسلامی کارگران را به دلیل طلب دستمزد شان تحت پیگرد قرار می دهند!
جناب وزیر در حالی با پس گرفتن مالکیت از صاحب این مجتمع مخالفت می کند که مالک کارخانه به دلیل تخلفات متعدد کلان مالی فراری است و این کارخانه را با رانت و رشوه از آن خود نموده است. براستی اگر وزیر صنایع اینهمه تابع قانون است چرا وقتی اموال عمومی با زد وبند و رشوه به افراد و نهادهای حکومتی با قیمتی ناچیز واگذار می شود، یا هنگامی که قوانین موجود کار توسط کارفرما به خشن ترین شکل تا حد گرسنه نگاه داشتن خانوادههای کارگری لگد مال می گردد، و آنگاه که رهبران کارگری بازداشت می شوند نامی از قانون به میان نمی کشد؟. دفاع وزیر صنعت و معدن و ،قوه قضایی و سایر نهادهای حکومتی از مالکان و سرمایه داران رانتی و فاسد و مخالفت شان با حق و حقوق کارگران و سرکوب رهبران کارگری موجب تعجب نمی شود. همه آنها در غارت و تاراج اموال عمومی دخیل و شریک هستند.و به تبع آن خواستار حفظ وضع موجود و در هم شکستن هر گونه حرکت حق خواهانهای هستند که موقعیت و منافع نا مشروع شان را به هر شکل به مخاطره بیندازد. با این همه جامعه بخصوص زحمتکشان از این وضعیت به تنگ آمده و روز به روز بیشتر و متحدانه تر به مبارزه حق خواهانه علیه حاکمیت فاسد و نالایق روی می آورند. حمایت وسیع و کم سابقه و نوید بخش کارگران و سایر اقشار اجتماعی از اعتصاب کارگران هفت تپه که با وجود بازداشت رهبران اعتصاب همچنان ادامه دارد سبب وحشت و نگرانی و خشم حکومت گردیده است و این خود به تنهایی یکی از دست آوردهای بزرگ این اعتصاب است. این حمایتها اینک بایستی ادامه پیدا کنند و خواست آزادی کارگران و سایر زندانیان سیاسی را آماج قرار دهند. بازداشت رهبران تشکلهای مستقل و توانمند البته یک ضایعه برای کارگران است. با این وصف این بازداشتها تا کنون خللی در اراده کارگران برای ادامه مبارزه علیه بی عدالتی و ستمگری حکومت و سرمایه داران بوجود بناورده و نتوانسته است مانع گسترش اعتصاب و اعتراضات عدالت خواهانه کارگران و زحمت کشان شود. با بازداشت و اخراج هر فعالی چند فعال دیگر که هزاران نفرشان در جریان اعصابات و مبارزات متعدد سالهای گذشته رشد کرده و پرورش یافتهاندجای وی را می گیرند. کارگران در پرتو اتحاد و همبستگی و با تشکیل تشکل های مستقل کارگری و جلب حمایت های سایر گروه های اجتماعی یقینا به خواستهای حق طلبانه شان خواهند رسید. تجربه اعتصاب دو هفتهای کارگران هفت تپه نشان داد که مردم از حقانیت مطالبات کارگران و اعتصابات کارگری حمایت و مخالف رفتار دولت و کارفرمایان با کارگران هستند .

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) اعتصاب و مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه را برحق می داند و از آن و تداوم مبارزه کارگران تا رسیدن به حق و حقوشان حمایت می کند. ما پایمال سازی حقوق کارگران هفت تپه توسط کارفرما و بازداشت رهبران این اعتصاب را که به فرمان مسئولین حکومتی صورت گرفته است محکوم و از همه تلاشهایی که برای آزادی فوری و بازگشت به کار اعضای شورای کارگران هفت تپه و دیگر افراد زندانی به عمل می آید حمایت می کنیم. مسئولیت حفظ جان و سلامت این افراد در زندان بهعهده مسئولین دولتی است. خواست ما آزادی همه بازداشت شدگان، مجازات کارفرمای خاطی و بازگرداندن کارخانه به مالکیت بخش دولتی، رعایت اکید حقوق سندیکایی کارگران و سپردن حل اختلافات کارگری و کارفرمایی به سندیکاهای کارگری و کارفرمایی مطابق مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار است.

گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

٢٧ آبان ٩٧

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا