اخبار

پیشروی فقر ادامه دارد

موج افزایشی قیمت‌ها، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها را موجب شده است. هزینه سبد معیشت خانوار که در سال گذشته دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است، بر اساس محاسبات منتهی به اواسط آبان‌ماه سال‌جاری، به چهار میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۰۲ تومان افزایش پیدا کرده است.

دور باطل سیاستگذاری اقتصادی دولت، به تکرار تاریخ تورم‌های افسارگسیخته دامن زده و حتی دامنه خطر آن را افزون‌تر از قبل کرده است. هرچند روند رو به جلوی قیمت‌ها کاملا محتمل و قابل پیش‌بینی است، با این حال این موضوع اهمیت پیدا می‌کند که آیا خطر شکل‌گیری ابرتورم بیخ گوش اقتصاد است؟
آمارها از حرکت شتاب‌زده قیمت‌ها و رشد چشمگیر هزینه‌های معیشتی خانوارها خبر می‌دهند. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به آبان‌ماه سال‌جاری، نسبت به ۱۲ ماه منتهی به آبان‌ماه سال گذشته، معادل ۴/۱۸ درصد است که این نرخ نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۹/۳۹ درصد افزایش داشته است.
براساس اطلاعات منتشره در تارنمای بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه نسبت به ماه قبل ۵/۳ درصد افزایش یافته است که بیشترین نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای در آبان‌ماه ۱۳۹۷ مربوط به دهک‌ دهم و به میزان ۸/۲۱ درصد و کمترین آن مربوط به دهک‌ اول و به میزان ۱۵ درصد بوده ‌است.

موج افزایشی قیمت‌ها که حامل پیام‌های گسترده‌ای در حوزه معیشت خانوارهاست، کاهش شدید قدرت خرید آنان را موجب شده است. بر اساس گزارشی از مهر،به این ترتیب هزینه سبد معیشت خانوار که در سال گذشته دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است، بر اساس محاسبات منتهی به اواسط آبان‌ماه سال‌جاری، به چهار میلیون و ۹۶۱ هزار و ۶۰۲ تومان افزایش پیدا کرده است یعنی افزایش ۸۷ درصدی هزینه‌ها.

افزایش فاصله دهک‌های درآمدی

چنین افزایشی در هزینه سبد معیشت خانوارها به کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های مختلف درآمدی دامن زده و بیش از نیمی از دهک‌های درآمدی جامعه را به سمت دهک‌های پایین و ضعیف درآمدی سوق داده است. شاید از این پس بتوان دهک‌های درآمدی را تنها در دو گروه با درآمد بالا و پایین جای داد که هم‌اکنون دهک‌های متوسط تماما در حال حرکت به سمت دهک‌های ضعیف و کم‌درآمد جامعه هستند…

مقایسه کانال قیمتی نرخ ارز در شرایط کنونی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از رشدی ۲۰۰ درصدی حکایت دارد.چنین رشدی با نفوذ بر کالاها و مواد مصرفی داخلی، در کنار نقدینگی ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومانی انباشت شده که مقدار آن در طول سال‌های گذشته رقم بی‌سابقه‌ای است، به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در اقتصاد موجب شده و نرخ تورم را بر مدار صعودی قرار داده است…

نرخ تورم نقطه‌ای محصولات خوراکی طبقه‌بندی‌نشده هم به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است.اما با وجود افزایش قیمت‌های وسیعی که در کالاهای مصرفی خانوارها اتفاق افتاده، دولت بر آن است برای ترمیم قدرت خرید خانوارها، به سیاست‌های کوپنی دست بزند و معیشت از دست رفته آنان را با اعطای بسته‌های حمایتی جبران کند.
اما آنچه نامطلوب بودن این سیاست حمایتی را تایید می‌کند، خط فقری است که به موجب تورم‌های لجام‌گسیخته در اقتصاد شکل گرفته و بسته‌های معیشتی و نقدی دولت نیز قادر به ترمیم نیاز معیشتی خانوارها نخواهد بود.

بنابراین حتی با وجود در دستور کار قرار داشتن افزایش حقوق خانوارها در بودجه سال آینده، به نظر می‌رسد چنین سیاستی نیز به جای آنکه سیاستی در راستای بهبود سطوح معیشتی خانوارها باشد، سیاستی است که خود اثرگذاری بر نقدینگی می‌تواند به افزایش دوباره تورم در اقتصاد دامن بزند و این مهم نیز خود می‌تواند کانال اثرگذاری باشد که بتواند به شکل‌گیری ابرتورم در اقتصاد و فقر مطلق بیش از نیمی از خانوارهای کشور دامن بزند…

معیشت مردم رو به سقوط

…در چنین شرایطی که اقتصاد وضعیت غیرعادی خود را از سر می‌گذراند، راهی غیر از افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم وجود ندارد و جبران کاهش ۲۰۰ درصدی قدرت خرید تنها با دو برابر کردن دستمزد آنان ممکن خواهد بود.
در عین حال‌ اگر دولت به دنبال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزدها باشد، هیچ‌یک از مشکلات معیشتی خانوارها قابل حل نخواهد بود و جلب رضایت عمومی را به دنبال نخواهد داشت. براین اساس تزریق پول به اقتصاد از یک طرف افزایش نقدینگی و تورم و بالا رفتن قیمت ارز را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر دولت را در معمای چگونگی تامین آن گرفتار خواهد کرد.

اما با وجود آنکه دولت از یک سو گرفتار تحریم‌های بین‌المللی است و قدرت تجارت آزاد و انتقال تکنولوژی به داخل و کمک به اقتصاد داخلی را از دست داده و نمی‌تواند در سطح بین‌المللی به دنبال متحد باشد‌ چاره‌ای جز جلب رضایت عمومی ندارد.

به بیانی به دلیل آنکه از سال‌ها پیش اقتصاد در نابرابری، مشکلات اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های ارزی نامناسب گرفتار است، افزایش بیکاری، مشکلات کارگری، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات اجتماعی دست به دست هم داده‌اند تا سازنده یک شرایط ناامن داخلی باشند. بر این اساس‌ اگر دولت به دنبال جلب رضایت مردم در سطوح داخلی نباشد، باید همزمان تنش‌های داخلی و بین‌المللی را بپذیرد.

بنابراین از آنجا که بی‌توجهی دولت به مشکلات وی را در یک وضعیت برزخی قرار داده است، مجبور است بین بد و بدتر تنها یکی را انتخاب کند بنابراین تنها راه در شرایط کنونی، افزایش دستمزد برای جبران قدرت خرید از دست رفته مردم خواهد بود!
گزیده گزارش جهان صنعت

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا