زحمتکشان

افزایش مشکلات کارگران با اوج گرفتن هزینه‌های زندگی

کارگران در حالی باید از جیب خود برای خرید گوشت، میوه، حبوبات و‌.‌.‌. در گروه خوراکی‌‌ها هزینه بیشتری کنند که دولت تنها اندیشه‌ای که برای آنها داشته، اختصاص سبد رفاهی است‌. سبدی که به گفته احمد میدری، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگران شاغل و بازنشسته و هر آن کس که زیر سه میلیون تومان درآمد دارد، اختصاص می‌یابد‌. در پایدار بودن این سیاست جبرانی تردید وجود دارد؛ چراکه وزارت رفاه پیش از این نیز با شناسایی دهک‌های فرودست جامعه، بسته‌هایی را از طریق بهزیستی و کمیته امداد به آنها اختصاص داده بود اما این کار به صورت مستمر ادامه نیافت‌….

به گزارش جهان صنعت،اگر هدف مبارزه با فقر و توانمند کردن فقرا برای مدیریت هزینه‌های زندگی است؛ باید شاخص‌های قابل اندازه‌گیری اقتصاد کلان را مدیریت کرد‌. فقط اینگونه مبارزه با فقر از چارچوب عدالت کوپنی خارج می‌شود و شکل واقعی و نه احساسی، شتاب‌زده و سطحی می‌گیرد‌. البته تا آن زمان باید با توزیع همین بسته‌های حمایتی و البته ترمیم مزد از سقوط شهروندان به ورطه نابودی جلوگیری کرد‌.
فارغ از کلیات، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان‌ماه ١٣٩٧ به ۶/۱۵ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۳/۴ درصد بود، ۲/۲ واحد درصد افزایش یافته است‌. تورم نقطه به نقطه شهریور ۹۶ تا ۹۷ و مهر ۹۶ تا مهر ۹۷، هم رکورد زدند و به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیدند‌. پس آنچه در گزارش مرکز آمار می‌بینیم و هنگام خرید حس می‌کنیم، یک روند است.
با وجود این که هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای‌عالی کار و نشست‌های کارشناسی سه‌جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می‌شود اما جلسات فعلی بیشتر با تمرکز بر ترمیم مزد کارگران برای سال۹۷ برگزار می‌شود چرا که نمایندگان کارگری عضو شورای‌عالی کار، اواخر تیرماه به دلیل مشکلات اقتصادی درخواست بازنگری در دستمزد سال‌جاری را به این شورا ارائه دادند‌. با این حال با توجه به مدت حدود چهار ماهه تا پایان سال، کاهش ۷۲ درصدی مزد تا معیشت، مهم‌ترین آزمون وزارت کار برای جلب رضایت جامعه ۱۴ میلیونی کارگران کشور است.
عقب‌ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت
با توجه به افزایش ۸۷ درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب‌‌ماندگی ۷۲ درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهم‌ترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است‌.
محاسبات نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار از وضعیت معیشتی کارگران به استناد آمار رسمی مراجع آماری نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوار در بازه زمانی ۱۰ ماه گذشته ۲۳/۸۷ درصد افزایش داشته است که این رشد قیمتی در فاصله زمانی دی‌ماه سال گذشته تا آبان‌ماه سال‌جاری به تدریج اتفاق افتاده است‌.
همچنین براساس این محاسبات در حال حاضر دستمزد کارگران فقط ۳۳/۲۸ درصد از هزینه ماهیانه کارگران را پوشش می‌دهد‌. به عبارتی در حال حاضر دستمزد ماهیانه کارگران ۷۲ درصد نسبت به معیشت فاصله دارد‌.
عبور کسری درآمد کارگران از ۲/۱ میلیون تومان
در همین رابطه پیش‌تر نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تا امروز کاهش قدرت خرید دستمزد از مرز یک‌میلیون و دویست‌هزار تومان هم فراتر رفته و دیگر زمان وقت تلف‌کردن نیست گفت: یکی از خواسته‌های کارگران افزایش دستمزد است که یک خواسته‌ صددرصد جدی است‌. فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره آخرین وضعیت ترمیم دستمزد کارگران گفت: هم در جلسه شورای‌عالی کار و هم در کمیته دستمزد که داشتیم درخواست تشکیل جلسه فوری شورای‌عالی کار را ارائه کردیم‌. نماینده کارگران در شورای‌عالی کار افزود: یکی از خواسته‌های کارگران افزایش دستمزد است که یک خواسته صددرصد جدی است ولی کارهای دیگری هم می‌شود انجام داد؛ دولت می‌تواند از قِبَل افزایش درآمدهای خود به کارگران بن و سبد غیرنقدی بپردازد؛ منِ کارگر حقم را که همان پر شدن شکاف دستمزد و سبد معیشت است مطالبه‌گرایانه از دولت می‌خواهم و از این مطالبه‌گری عقب نمی‌نشینم‌.
خبری از ترمیم دستمزد نیست
در این زمینه علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره برگزاری نشست شورای‌عالی کار و بررسی موضوع معیشت کارگران با دستور کار ترمیم مزد به مهر گفت: حدود دو هفته قبل نشست شورای‌عالی کار در وزارت کار برگزار شد و پس از آن نیز نشست کمیته مزد این شورا نیز به منظور بررسی کارشناسی و به‌روزرسانی هزینه‌های سبد خانوار تشکیل شد و نتیجه این مطالعات نیز برای ارجاع به شورای‌عالی کار تهیه گردید‌.
خدایی ادامه داد: با وجود تاکید و درخواست‌های متعدد مبنی بر تشکیل نشست‌های فوق‌العاده شورای‌عالی کار به منظور نتیجه‌‌گیری هر چه زودتر در خصوص کاهش فاصله دستمزد کارگران تا معیشت، اما هنوز خبری از برگزاری جلسه بعدی شورای‌عالی کار نیست؛ البته احتمال دارد طی دو هفته آینده این نشست برگزار شود‌.
عضو کارگری شورای‌عالی کار ادامه داد: با توجه به وقت‌کشی دولت عملا کاهش فاصله دستمزد تا معیشت و جبران این عقب‌ماندگی در فاصله چند ماهه تا پایان سال نیازمند چانه‌زنی‌های بیشتری است و این، آزمون سختی برای دولت به شمار می‌رود‌.
وی با بیان اینکه «ناتوانی کارفرمایان در افزایش دستمزد نیروی کار»‌، استراتژی همیشگی دولت و کارفرمایان است، افزود: این بهانه به یک حربه تکراری تبدیل شده است؛ در حالی که سایر هزینه‌های کارفرمایی چندین برابر افزایش پیدا کرده است اما در برابر افزایش دستمزد که حق قانونی کارگران به ویژه در شرایط فعلی اقتصادی است، مقاومت می‌شود‌.
خدایی تاکید کرد: کارفرمایان متاسفانه به دلیل اینکه نمی‌توانند مطالبات خود را در بخش‌های مختلف از دولت دریافت کنند، در برابر افزایش دستمزد کارگران و جبران عقب‌ماندگی دستمزد تا معیشت، مقاومت می‌کنند که این موضوع مورد انتقاد شدید نمایندگان کارگری است‌.
وی با تاکید بر اینکه شعاری تحت عنوان این که کارفرمایان توان افزایش دستمزد کارگران و جبران معیشت این قشر از جامعه را ندارند، برای نمایندگان کارگری قابل قبول نیست، تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که دستمزد یکی از مولفه‌های کلیدی تولید است و چه از بعد انسانی و چه از بعد صنعتی باید به این مولفه توجه ویژه صورت گیرد‌.
کارگران در مقابل گسل‌های اقتصادی ویرانگر
گزارش مرکز آمار همچنین حاوی اطلاعات ارزشمند از تغییرات قیمت خوراکی‌‌هاست‌. بر این اساس شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱/۴ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۰/۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد‌. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه ١٣٩۶ برای این دو گروه به ترتیب ۳/۵۰ و ۰/۲۹ درصد است‌. این میزان نوسانات قیمت از کجا نشات می‌گیرد؟ چه تاثیری روی معیشت کارگران می‌گذارد؟ و تاثیرات اجتماعی آن چیست؟
علیرضا فتحی، عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در پاسخ به این پرسش‌ها به ایلنا می‌گوید: افزایش قیمت‌ها مساله سه دهه اخیر است ولی خوب تا این میزان جهش تورمی را تجربه نکرده بودیم‌. اطلاعات ما از آنچه بر سر کارگران آمده است به ما می‌گوید که وضعیت اقتصادی و بحران‌های معیشتی ریشه‌دار شده‌اند تا جایی که کارگران در مقابل گسل‌های اقتصادی ویرانگر که پیوسته در حال جوش و خروش هستند از خود واکنشی نشان نمی‌دهند‌.
وی می‌افزاید: کارگران به حال خود رها شده‌اند تا زلزله‌ای بیاید و آنها را به اعماق فراموشی ببرد‌. دولت دوازدهم بهتر از همه این موضوع را می‌دانند اما نهایت واکنش آنها؛ پرداخت سود سهام عدالت و بسته‌های معیشتی است‌. البته آنها می‌گویند که در حال کنترل تورم هستیم و آن را کنترل کرده‌‌ایم اما «مرکز آمار جمهوری اسلامی» با اطلاعاتی که منتشر می‌کند، هرآنچه مسوولان می‌گویند را رد می‌کند‌.
عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه می‌خواهم بگویم که دولت افسانه‌پردازی می‌کند، گفت: افسانه‌پردازی دولت همواره آفتی برای کنترل نوسانات اقتصادی بوده است‌. دولت می‌گوید قیمت‌ها را کنترل کرده‌ام و به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهم که از چارچوبی که من تعیین کرده‌ام، تجاوز کند و قیمت مدنظر خود را به مردم تحمیل کند‌. اما خروجی آن چیست؟ هم در بخش کالا و هم در بخش خدمات به میزان چشمگیری شاهد افزایش هزینه‌ها بوده‌ایم‌.
ترس کارگر از آینده
امین منتظری، مسوول کمیته بحران کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت ۳/۵۰ درصدی قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و افزایش ۲۹ درصدی کالاهای غیرخوراکی و خدمات چه تبعات اجتماعی دارد، می‌گوید: همه ما در محل کار خود همکارانی داریم که نسبت به آینده خود نگران هستند، اگر از من می‌پرسید اولین تاثیرش چیست، باید بگویم ترس از آینده! ترس از آینده‌ای که با تباهی و فروپاشی گره خورده تمام ارکان وجود کارگران را می‌لرزاند‌. همین سیاهی آینده و پیش‌بینی‌ناپذیر بودنش، زمان حال را هم دگرگون می‌کند‌.
وی می‌افزاید: خیلی‌ها که به انتها می‌رسند و دست به خودزنی و دگرزنی می‌زنند، به همین نقطه رسیده‌اند‌. آنها تا تخلیه نهایی خود لحظه‌ای آرامش ندارند و پیوسته به عملی فکر می‌کنند که آنها را برای لحظه‌ای به آرامش برساند‌. حالا این می‌تواند پناه بردن به مواد مخدر باشد یا هرچیزی‌. به هر صورت کسی که آرامش نداشته باشد برای رسیدن به آن دست به هرکاری می‌زند‌. می‌خواهم بگویم که ماجراجویی چنین فردی را
انتهایی نیست‌.
مسوول کمیته بحران کانون شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تمام یافته‌های پژوهشی حاکی از آن است که فشارهای اقتصادی پایدار هستند، گفت: به تازگی صندوق بین‌المللی پول ارزیابی جدیدی از نرخ تورم در ایران ارائه کرده است که می‌گوید نرخ تورم به سبب برقراری مجدد تحریم‌ها به ۴۰ درصد می‌رسد این در شرایطی است که در ارزیابی پیشین نرخ تورم سال آینده را حدود ۳۴ درصد پیش‌بینی کرده بود‌.
عزت‌اله سعیدی، فعال کارگری‌ با توجه به مشکلات معیشت کارگری، حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان به «جهان صنعت» می‌گوید: با این شرایط اقتصادی مزد دریافتی کارگر آنقدر ناچیز است که جز شرمندگی برای خانواده به همراه نخواهد داشت ‌چراکه این ارقام حتی قادر به تامین حداقل‌های یک زندگی نیست چه برسد به اینکه از گوشه و کنار کشورمان خبرهایی مبنی بر تعویق در پرداخت حقوق کارگران نیز شنیده می‌شود‌. سعیدی تاکید کرد: کارگری که ماه‌هاست در شرایط بغرنج اقتصادی به‌سر می‌برد و بعد از پیگیری‌های فراوان به عنوان آخرین راه دست به اعتصاب و اعتراض می‌زند و متاسفانه بازداشت می‌شوند بعد از تحمیل هزینه‌های مختلف به کارگر در نهایت تصمیم به پرداخت یک ماه از حقوق معوقه گرفته می‌شود‌. وی تصریح داشت: این روند یک مسیر اشتباه و تنها مسکنی برای پنهان کردن درد بزرگ این جمعیت است‌. این فعال کارگری ادامه داد: ۱۳ میلیون کارگر در کشور امروز درگیر رکود اقتصادی هستند‌. این جمعیت نمی‌تواند مانند سایر اقشار جامعه خود را از گرداب گرانی بیرون بکشاند‌. سعیدی یادآو‌ر شد: در کشور رسیدگی به اوضاع و احوال و معیشت کارمند دولت در اولیت است و این تبعیض هر روز بیشتر می‌شود‌. سبد خواروبار در هرماه‌، افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم‌، پرداخت به موقع حقوق و اضافه کاری و حق مسکن و‌.‌.‌. ‌. تبعیضی است که هیچ گاه کارگر نتوانسته از آن بهره‌ای ببرد‌. به گفته سعیدی چند سالی است که کارگران از مزایای جانبی مزد هم بی‌بهره‌اند و سبد خواروبار آنها ثابت مانده و حق مسکن بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند در صورتی که مسکن، اشتغال و سبد معیشت مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران است که باید چاره اساسی برای‌ آنها اندیشید‌. پیشنهاد این فعال کارگری این است که دستمزد کارگران به دلیل عقب‌ماندگی‌های مزدی سال‌های قبل به شکل پلکانی و در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله افزایش پیدا کند تا ضمن جبران این فاصله، وضع معیشت کارگران بهبود یابد‌.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا