احیای قراردادهای دائم، گام اول در بازیابی تشکل‌های مستقل کارگری
تشکل‌های کنونی کارگری نمی‌توانند پاسخگوی مشکلات کارگران باشند. همین امر سبب شده تا ایجاد تشکل کارگری مستقل تبدیل به یک مطالبه عمومی در بین کارگران شود. اما باید دید آیا مجلس نهایتا به این باور می‌رسد که وقت اصلاحاتی در قوانین مربوط به تشکل‌یابی کارگران رسیده یا همچنان قرار است تشکل‌های کارگری بر مدار قبلی بچرخد؟..
به گزارش خبرنگار ایلنا، معوقات مزدی و بیمه‌ای، تعدیل نیروی گاه و بی‌گاه، نبود امنیت شغلی و قراردادهای موقت موجی از مشکلات را بر زندگی کارگران سرازیر کرده است. برای تحقق این اولیه‌ترین شرایط زنده ماندن تنها راه کارگران تشکل‌یابی و وحدت عمل برای اعمال فشار و تحمیل قدرت‌شان در برابر دولت و کارفرما است. این روزها از گوشه و کنار صدای کارگرانی به گوش می‌رسد که خواستار ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری هستند. مدل‌های کنونی تشکل‌یابی کارگران که در قانون کار کشور آمده به اذعان فعالان کارگری، کارآمدی چندانی در جهت پیگیری مطالبات کارگران نداشته است. همین شد که تشکیل شوراهای مستقل کارگری در دستور کار کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز قرار گرفت.
این مساله را با کریم یاوری، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای حل مشکلات این واحدهای صنعتی به خوزستان رفته بود، در میان گذاشتیم. این نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: «شورای کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه ثبت نشده است. برای اینکه به صورت رسمی ثبت شود، باید هیات موسسی انتخاب کنند و در انتخابات‌شان نیز باید نماینده وزارت کار برای ثبت تشکل حضور داشته باشد که رسمیت پیدا کند.»
اما آیا تشکل‌های کنونی کارگری مندرج در قانون کار کشور می‌تواند دغدغه کارگران را برطرف کند؟ این مساله‌ای است که حسین حبیبی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران چندی است در مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد حل آن است. برخی اصلاحاتی که در نهایت بتواند تا حدی استقلال تشکل‌های کارگری را به همراه داشته باشد. این فعال کارگری نیز معتقد است که نماینده‌های کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید در جلسات شوراها و هیات‌های تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی حضور داشته باشند و این مساله استقلال تشکل‌های کارگری را خدشه‌دار کرده است.
فعالان کارگری اذعان دارند که چیزی که در فصل ششم قانون کار و در ماده ۱۳۱ این قانون، تحت عنوان انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان از آن نام برده شده، نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. شوراهای اسلامی کار اگرچه قرار است ظرف وحدت عمل کارگران برای احقاق حقوق باشد اما بندهای این فصل از قانون اساسی و موارد آیین‌نامه‌ای آن عملاً استقلال این تشکل‌ها را زیر سوال برده است. شاید در گذشته برای دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان این بود که از کنار بند به بند قانون شوراها که استقلالش را خدشه‌دار می‌کرد، به سادگی عبور کنند؛ اما این روزها هم از مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و هم کارگران گروه ملی فولاد اهواز مطالبه ایجاد تشکل مستقل با صدای رسا شنیده می‌شود. تشکلی که نه صدای منافع کارفرما و دولت بلکه صدای منافع و مشکلات کارگران باشد. با این مقدمه به سراغ مشکلات قانونی تشکل‌یابی می‌رویم.
تشکل کارگری با مجوز کارفرمایی
یکی از عمده‌ترین دلایل عدم استقلال شوراهای اسلامی کار حضور نمایندگان کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسات شوراها و هیات‌های تعیین صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی است. همین یک قلم به تنهایی می‌تواند عملاً تمام استقلال شورا را خدشه‌دار کند. در تبصره ماده ۱۳۵ فصل ششم قانون کار آمده است: «آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد کانون‌های شوراهای اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.» همچنین در ماده ۳ قانون تشکیل شوراهای اسلامی تاکید شده که انتخابات شوراها زیر نظر وزارت کار برگزار می‌شود و نمایندگان کارفرمایی و دولت بر آن نظارت دارند. مساله‌ای که عملاً استقلال شوراها را زیر پا می‌گذارد. حسین حبیبی (دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران) در تشریح این مطلب با بیان اینکه هر نوع تشکلی در ایران شکل بگیرد، به نوعی وابسته به دولت است، اظهار کرد: قوانین و آیین‌نامه‌های آن را باید یک مرجع بالادستی بنویسد یا تایید کند که دولت است. همین امر سبب وابستگی آنان می‌شود.
وی افزود: شوراهای اسلامی کار دو وجهی است. این تشکل‌ها برای اداره کارگاه به منظور اجرای عدالت و پیشرفت امور در کارگاه تشکیل شده‌اند. بهانه ایجاد این تشکل اصل ۱۰۴ قانون اساسی است.
وی با اشاره به اینکه شوراهای اسلامی کار در درون کارگاه شکل می‌گیرند، تصریح کرد: آنها تشکل‌های استانی را ایجاد می‌کنند و مجموع تشکل‌های استانی کانون عالی شوراهای اسلامی کل کشور را به وجود می‌آورند. آنها به نوعی حلقه‌های زنجیره‌ای هستند که باید با هم کار کنند.
او ادامه داد: من قبول دارم که شوراهای اسلامی استقلال لازم را ندارد. با این حال علیرغم وابستگی بین تشکل‌های ذکر شده در قانون جزو مستقل‌ترین‌ها است.
حبیبی با بیان اینکه به واسطه اینکه انتخاباتی داریم و هرچند نفوذ دولت و کارفرما در آن وجود دارد اما سعی می‌کنیم استقلال خودمان را حفظ کنیم، خاطرنشان کرد: متاسفانه بعد از گسترش قراردادهای موقت تعداد شوراهای اسلامی کار واحدها کاهش پیدا کرد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
