وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه: برخلاف قانون از اتهامات موکلانم بی‌خبرم/ ممانعت دیدار وکیل با متهم مصداق شکنجه است
هدف رژیم در ارتباط با اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، دامن زدن به جوّ ارعاب و به اجرا گذاردن جنگ روانی ـ تبلیغاتی همراه با ایجاد تفرقه برای خاموش ساختن صدای اعتراض حق طلبانهٔ کارگران و بطور کلی جلو گیری از گسترش دامنهٔ اعتصاب و همبستگی با آن است. در همین رابطه، فرزانه زیلابی، کارشناس حقوقی و وکیل کارگران هفت‌تپه در گفت‌وگو با امتداد ضمن اشاره به وضعیت کارگران بازداشتی، اظهار داشت:
اسماعیل بخشی به همراه سه موکل دیگر بنده؛ آقایان مسلم آرمند، سیدحسن فاضلی و محمد خنیفر در تاریخ ۲۸/۸/۹۷ بازداشت شدند که بلافاصله ضمن اعلام وکالت، درخواست مطالعه پرونده را نیز تقدیم مقام قضایی کردم.
بر این اساس، به رغم ثبت پروانه وکالت در پرونده موکلین، اجازه مطالعه پرونده به بنده داده نشد و عنوان اتهامی موکلین نیز اعلام نشد.
در وهله اول، اصلا هیچ کدام از اتهامات به اطلاع من نرسید و در مراجعه‌های بعدی بود که اعلام شد؛ موکلینم دارای دو اتهام هستند. حسب اطلاع به دست آمده از موکل دیگر در همین پرونده که به قید کفالت آزاد شده، یکی از اتهام‌های تفهیم شده، اخلال در نظم عمومی بوده و دوم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی اعلام شد که پس از اظهار بنده، هر دو اتهام مورد تایید دادیار محترم قرار گرفت.
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که در حکم قانون داخلی ایران به رسمیت شناخته شده، متهم حق داشتن وکیل منتخب خود را دارد. بر اساس ماده ۱۹۰ قانون دادرسی کیفری متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل به همراه داشته باشد.
صرف‌نظر از تبصره بحث برانگیز و ناعادلانه موسوم به تبصره ناگهانی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکلای محرم و معتمد قوه قضائیه در مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده‌های امنیتی، موکلم از حق به همراه داشتن وکیل در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی نیز محروم مانده است.
کارگران و نمایندگان کارگری دستگیر شده در تاریخ ۲۷/۸/۹۷ بیست نفر بودند که اتهام مشترک همه آنها، اخلال در نظم عمومی بوده است. اکنون نیز به اتهام پانزده نفر در شعبه دوم همان دادسرا رسیدگی می‌شود و دسترسی به پرونده و مطالعه آن را داشته‌ام. این در حالی است که در خصوص سایر موکلینم، از جمله؛ اسماعیل بخشی در شعبه اول دادیاری با همین اتهام، اجازه مطالعه پرونده داده نشده است.
از آنجا که نه من و نه خانواده اسماعیل بخشی از زمان بازداشت، نتوانسته‌ایم دیداری با او داشته باشیم، این اخبار را تائید یا تکذیب نمی‌کنم. اما موکلم در خصوص اتهام اخلال در نظم عمومی (غیر امنیتی) از تاریخ بازداشت ۲۷/۸/۹۷ تاکنون، ممنوع از ارتباط با وکیل خود بوده و براساس تفسیر شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر در خصوص ماده ۷ کنوانسیون بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (در حکم قانون داخلی ایران)، ممنوعیت متهم از دیدار با وکیل خود از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود و نهایتا، مطابق بر قانون نیز، محرومیت از دیدار خانواده و وکیل، می‌تواند از مصادیق شکنجه باشد.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
