سرابی به نام «حق مسکن»
شاید استفاده از واژه «کالای لوکس» برای «مسکن» که در قوانین کشور و همچنین قوانین بین‌المللی به عنوان یکی از حقوق اولیه برای افراد مطرح شده است، کمی عجیب و دور از ذهن به نظر برسد، اما در سال‌های اخیر و با توجه به تورم و گرانی کالاها و خدمات در کشورمان بسیاری ازملزومات ضروری زندگی از جمله مسکن، به دلیل اینکه بسیاری از شهروندان قدرت خرید آن را ندارند به عنوان «کالایی لوکس» و دست‌نیافتنی شناخته می‌شوند. به عبارت دیگر، با وجود تاکید قوانین بر تامین مسکن برای شهروندان اما سال‌هاست داشتن سرپناه نه تنها به عنوان یک حق برای افراد جامعه بلکه به عنوان معضلی لاینحل مطرح بوده و بسیاری از افراد به دلایل گوناگون از جمله گران بودن و عدم توانایی برای خرید از آن محروم هستند . به خصوص در شرایط فعلی و پس از مشکلات اقتصادی فراوان کشور و بالا رفتن چندبرابری هر متر مربع قیمت مسکن، دیگر شهروندان توان خرید سرپناهی برای خود خانواده‌شان را ندارند. این درحالی است که علاوه بر مشکل تامین و عرضه مسکن، قیمت اجاره‌بهای مسکن نیز به‌صورت نجومی در حال افزایش است. که البته این‌ها تنها بخشی از مشکلات حوزه مسکن کشور است که در کنار عدم تعیین‌تکلیف مالیاتی ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی نیز گواه این واقعیات هستند که دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن ندارد…
قیمت بالای خرید و اجاره مسکن و بازاری که توسط دلالان و سودجویان اداره می‌شود، سبب شده تا افراد عطای خرید خانه را به لقایش بخشیده و به اجبار در منازل استیجاری زندگی کنند که از طرفی نیز بالا بودن میزان اجاره‌بها و عدم همخوانی آن با درآمدشان به فقیرتر شدن افراد منجر شده است. با این وجود دولت نه تنها اقدامی در جهت کاهش این قیمت‌های کاذب نداشته بلکه به نظر می‌رسد بازار مسکن بدون متولی و بدون نظارت دولت و مسئولان رها شده وهیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد.
حالا در شرایط بد اقتصادی کشور، گرانی و تورم بسیار زیاد که معیشت افراد به مخاطره افتاده، افراد مجبور شده‌اند ناتوان از پرداخت اجاره‌خانه به حاشیه‌شهرها پناه ببرند که این موضوع نیز می‌تواند تبعات بسیاری را برای جامعه و این افراد به دنبال داشته باشد. اما در این شرایط با توجه به این حجم از مشکلات که مردم را گرفتار کرده، تدبیری جدی از سوی دولت برای رفع این معضلات اتخاذ نشده و همین دلیل سبب شده تا برخی از افراد به واسطه رانت و با خریدو فروش مسکن بتوانند با سوءاستفاده از این بازار آشفته، پول زیادی به جیب بزنند. اما نکته مهم این است که با روند افزایشی و صعودی قیمت ارز در ماه‌های گذشته تمامی کالاها و خدمات از جمله قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. به‌طوری که در برخی از مناطق تهران قیمت‌ها به چندبرابر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در حال حاضر که قیمت ارز رو به کاهش است اما قیمت‌ها همچنان بالا بوده و دولت نیز تلاشی برای پایین آوردن قیمت و ثبات بازار مسکن ندارد .نباید فراموش کنیم در حال حاضر ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن در کشور وجود دارد. در این میان مسکن مهر نیز که قرار بود افراد ضعیف و اقشار کم‌درآمد جامعه را صاحب خانه کند، نتوانست نقشی را که مجریان برای آن درنظر گرفته بودند را اجرا کند و اصولا با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز ساخت آن با کندی قابل ملاحظه‌ای همراه شد به طوری که برخی از متقاضیان همچنان به دنبال تحویل گرفتن واحدهای خود هستند و هم اینکه بسیاری از ساختمان‌ها به لحاظ فنی از استحکام لازم برخوردار نیستند.
دولت‌ها باید برای دسترسی همگان به مسکن تلاش کنند
حق مسکن یکی از حقوقی است که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان به رسمیت شناخته شده و از جایگاه بسیار مهمی نیز برخوردار است به طوری که به کرات در بندها و اصول مختلف حق بهره‌مندی از مسکن مناسب مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر وظیفه دولت‌ها است که با تمام توان، ابزارها و امکانات موجود خود برای دسترسی همگان به مسکن مناسب تلاش کنند و با انجام اقداماتی اساسی و قانونگذاری صحیح این امر را نشان دهند و به اندازه منابع خود برای تامین این حق برای شهروندان کوشش کنند.
حق مسکن در مقررات بین‌المللی
لزوم حفظ جان انسان‌ها و حمایت از حق حیات که از حقوق شناخته شده در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ با مساله مسکن و حفاظت از جان شخص رابطه مستقیم دارد. در نسل دوم حقوق بشر که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی اصلی‌ترین سند آن است با صراحت شاهد به رسمیت شناخته شدن حق مسکن هستیم. در مقدمه این میثاق آمده است: «با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان می‌باشد». بند یک ماده ۱۱ این میثاق نیز مقرر داشته: «دولت‌های عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده‌اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است، به‌رسمیت می‌شناسند. دولت‌های عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تامین و تحقق این حق به‌عمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاری‌های بین‌المللی را بر اساس رضایت آزادانه(طرفین) خواهند پذیرفت». اصولا دولت‌ها در قبال مسکن دو وظیفه مهم دارند یکی تامین زیرساخت‌ها برای ساخت و دیگری مداخله حداقلی در آزادی انتخاب نوع و محل سکونت.
حق مسکن مناسب در مقررات ایران
همان‌طور که پیشتر هم گفته شد قوانین داخلی نیز تاکید زیادی بر تامین مسکن از سوی دولت برای شهروندان دارند. در همین راستا در آذر ۱۳۵۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ابتدا در مجلس شورای ملی به‌تصویب رسید و سپس در اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ حق شرط و تحفظی در مجلس سنا نیز تصویب شد و برابر قانون مدنی این میثاق، همچنان برای کشور ما لازم الرعایه است. همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حق مسکن چنین مقرر می‌دارد: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل فراهم کند». در اصل ۴۳ این قانون نیز آمده است: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر ومحرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می شود: ۱- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.و…..»
شرایط کنونی مسکن به ضرر مصرف کننده است
اما با وجود تاکید قوانین داخلی و بین‌المللی بر تامین مسکن برای افراد، اما این مواد فقط در کتاب قوانین محصور مانده و اجرای آن اولویت دولت‌ها در این سال‌ها نبوده است. حمید بنایی نماینده مجلس در مورد معضلات بازار مسکن در کشور به دنبال افزایش قیمت ارز گفته است: در ماه‌های اخیر قیمت ارز کاهش داشته و مسئولان اعلام می‌کردند که با کاهش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز پایین می‌آید، اما متاسفانه دولت نتوانست از این مساله برای کاهش قیمت ملک استفاده کند و امروز نرخ بازار مسکن هنوز بسیار بالاست.
این نماینده مجلس، خاطرنشان کرده‌است: شرایط کنونی حوزه مسکن کاملا به ضرر مصرف‌کننده است و یک زوج جوان امروز دیگر توان خرید یک مسکن را نیز ندارند، بر اساس گزارش‌ها در شرایط کنونی میانگین هر متر ملک در تهران حدود ۹ میلیون تومان است که این مساله برای کشور یک آسیب بزرگ محسوب می‌شود. این در حالی است که بنایی همچنین با اشاره به وضعیت و فرآیند ساخت مسکن در کشور افزوده است: متاسفانه تاکنون طرح و استراتژی جامعی در کشور برای حوزه مسکن تدوین نشده است. این در حالی است در قانون برنامه ششم توسعه آمده است که حدود ۲۰۰ هزار مسکن توسط بنیاد مسکن ساخته شود، همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف به نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده در کشور است. دولت در برنامه ششم توسعه مکلف شده که در طول مدت قانون برنامه، حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکن با کمک بخش‌های خصوصی و بخش‌های مختلف بسازد. اما متاسفانه با گذشت حدود دو سال از اجرای قانون برنامه ششم توسعه، این قانون اجرایی نشده است که علت این مساله عدم توجه برخی از وزرا و مسئولان به طرح جامع مسکن مندرج در برنامه ششم است.
در حال حاضر مشکل مسکن به عنوان یکی از مشکلات جدی و اساسی شهروندان بوده که به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها توسط دولت و عدم توجه مسئولان یا به عبارتی در اولویت نبودن آن، سبب شده تا حقی را که قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته‌اند، استیفا نشود و داشتن سرپناه یا خانه‌ای امن به عنوان آرزویی برای افراد تلقی شود. این در حالی است که امام خمینی در اولین گفتگوی‌شان پس از ساکن شدن در قم، بر داشتن مسکن شهروندان تاکید کرده و می‌گویند: «هرچه زودتر باید مشکل مسکن برای بی‌خانمان‌ها و فقرای ایران حل گردد؛ و برای هر خانواده، مسکن مورد نیازشان تامین شود». اما نکته قابل تامل دیگر اینکه برای جلوگیری از بروز فسادهای اخلاقی، مسئولان همواره بر ازدواج جوانان تاکید دارند در حالی که سال‌هاست معضل گرانی مسکن و اجاره‌بها و…. مانعی بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان بوده به طوری که بسیاری از آن‌ها به‌واسطه مشکلات اقتصادی عطای ازوداج را به لقایش بخشیده‌اند .
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
