اجتماعی

۶۰ درصد از اراضی کشاورزی در اختیار بزرگ‌مالکان است

مدیریت کشاورزی بیشتر به تولید و کمتر به حراست از منابع می‌پردازد. بخش کشاورزی باید به خاطر از بین رفتن منابع آب شاکی باشد نه متهم….

عبدالحسین طوطیایی می‌گوید: اساسا آب متعلق به بخش کشاورزی است. ما آب را برای این می‌خواهیم که بخش کشاورزی در هر زمانی بتواند غذای یک جامعه را تولید کند. در این میان، بخش کشاورزی باید به خاطر از بین رفتن منابع آب شاکی باشد نه متهم. اینکه گفته می‌شود کشاورزی ۹۰ درصد آب قابل دسترس کشور را مصرف می‌کند، به دلیل اینست که مدیریت منابع آب تقسیم درستی ندارد. مدیریت منابع آب باید از گذشته و در یک مدیریت آگاهانه، خطرات را پیش‌بینی می‌کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ایران کشوری است با پیشینه قدرتمند در عرصه‌های متعدد تمدنی. در این میان، کشاورزی ازجمله مهم‌ترین حوزه‌های پیشرفت و گسترش تمدن یکجانشینی در نقاط مختلف فلات ایران بوده است. جنوب غرب ایران در جلگه خوزستان، مناطق مرکزی فلات ایران در اصفهان و فارس، شمال ایران در گیلان، طبرستان و گرگان از مهم‌ترین و حاصل‌خیزترین نقاط زیستی ساکنان این دیار بوده‌اند.

این موضوعات موجب شده که اقتصاد ایران از دوران کهن تاکنون پیوستگی و وابستگی حساسی به کشاورزی و مساله بهره‌برداری از آب داشته باشد. در واقع، اقتصاد سیاسی و ریخت‌شناسی بسیاری از شهرها و روستاهای ایران، در موارد متعددی نمایانگر این پیوستگی است. اما این امر طی چنددهه اخیر با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت متمرکز دچار اختلالات و نوسانات جدی شده است. ازجمله این دست سیاست‌ها؛ اصلاحات ارضی، واردات، درآمدهای نفتی، مدیریت منابع آب و… هستند که تاثیرات مبهم، دیرپا و عمدتا ناخوشایندی بر حوزه مولد اقتصاد کشاورزی ایران داشته‌اند.

برای بررسی این موضوعات، چالش‌های کنونی و پیش‌روی کشاورزی ایران و راهکارهای مقابله با آنها، مصاحبه مفصلی را با عبدالحسین طوطیایی (پژوهشگر کشاورزی) انجام داده‌ایم. وی در این گفتگو ضمن بررسی سیاست‌های کشاورزی حدود ۵ دهه اخیر –از دوره انجام اصلاحات ارضی به‌این‌سو- بدفهمی‌هایی که از مساله کمبود آب در ایران هست را به چالش می‌کشد. این مساله از آن رو حائز اهمیت است که در بسیاری موارد، کشاورزی به‌عنوان متهم اصلی کم‌آبی در ایران به افکار عمومی معرفی می‌شود.

چند ماه پیش، مطلبی از قول عیسی کلانتری (معاون رییس‌ جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور) در فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای منتشر شد مبنی بر اینکه نظامی‌ها در ایران تصمیم‌گیری در حوزه کشاورزی ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. این حرف را تا چه اندازه در تناسب با واقعیت موجود می‌دانید و چه مصادیقی را برای آن می‌توان یافت؟ 

دکتر کلانتری باتوجه به قرار داشتن در مدار مدیریت کلان کشور قطعا اطلاعاتی دارند که مستند است و البته خودشان هم باید از مدعیات‌شان دفاع کنند اما من اساسا این مساله را از این پنجره‌ نگاه نمی‌کنم که آیا نظامی‌ها در برنامه‌ها و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای مداخله می‌کنند یا خیر؟ بنا بر تصور من، مشکل ما در کشور این است که بررسی و تصویب پروژه‌‌های توسعه‌ای کلان کشور در اتاق‌های دربسته انجام می‌شود. خود این فضاهای بسته موجب می‌شود مسائل مرتبط با رانت که الزاما هم به نظامی‌ها مرتبط نمی‌شود، ایجاد گردد. برای مثال، شاهدیم شرکت مهاب قدس مطالعه و نظارت سد گتوند را به عهده می‌گیرد. این شرکت یک نهاد نظامی نیست اما کارکردش به فاجعه‌ای ملی دامن می‌زند که صدها سال شاید باید بگذرد که مردم کشور این ضایعه را تحمل کنند؛ فاجعه‌ای که شاید حتی جبران‌ناپذیر باشد.

بررسی و تصویب پروژه‌‌های توسعه‌ای کلان کشور در اتاق‌های دربسته انجام می‌شود. خود این فضاهای بسته موجب می‌شود مسائل مرتبط با رانت که الزاما هم به نظامی‌ها مرتبط نمی‌شود ایجاد گردد.

بررسی پروژه‌های عمرانی-توسعه‌ای بخصوص در بخش زیرساخت‌های کشاورزی باید از فیلتر تمامی صاحب‌نظران موافق و مخالف بگذرد. در واقع، باید مکانیزمی ایجاد شود تا حداقل فاز اول این طرح‌ها از فیلتر صاحب‌نظران مخالف، موافق و حتی بی‌طرف کشور بگذرد. در یک چنین فضایی این پروژه‌ها از اتاق‌های دربسته خارج شده و در اتاق شیشه‌ای قرار می‌گیرند. قطعا ارزیابی در یک اتاق شیشه‌ای ابهامات و آلودگی‌های احتمالی چنین پروژه‌هایی را که در کشور ما کم سابقه هم نیستند، کاهش می‌دهد.

آیا آمار و داده معتبری از کارگران فصلی کشاورزی وجود دارد که جایگاه و کارکرد آنها در طول سال‌های اخیر چه تغییری کرده است و چه تعدادی از آنها تحت پوشش بیمه قرار دارند؟

به اعتقاد من؛ قوانین حمایتی کارگران کشاورزی متفاوت از کل کارگران در سطح کشور نیست. بنابراین باتوجه به اینکه واحدهای کوچک کشاورزی کشور تا حد امکان از کارگران غیرایرانی (از جمله افغان‌ها) به دلیل هزینه ارزانی که دارند و به خاطر اینکه برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، ریسک، هزینه‌های بالا و سودهای کمی دارند، تقریبا سرمایه‌گذار بیشتر فشار را بر روی کارگران می‌گذارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد کارگران کشاورزی‌ای که به صورت دائم در استخدام یک نهاد سرمایه‌گذار هستند قاعدتا از قوانین حمایتی بیمه و مسائل بازنشستگی همانطور که در سایر شاخه‌های کارگری کشور وجود دارد، ممکن است بهره‌مند شوند. اما کارگران فصلی به نظر می‌رسد فاقد یک هویت کافی و حمایت ارگانیزه هستند.

فکر می‌کنید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر از سال ۱۳۸۴ تاکنون چقدر توانسته باشد پوشش بیمه‌ای و حمایتی کارگران فصلی کشاورزی را به خوبی انجام دهد؟ 

فکر نمی‌کنم کارگران فصلی کشاورزی تاکنون تحت پوشش یک قانون مدون منسجم قرار گرفته باشند. اگر هم تاکنون بحثی در این خصوص صورت گرفته، تا به الان در مرحله تدوین بوده است و من در مرحله اجرا به عینه چیزی ندیدم.

چه قوانینی برای حمایت از کارگران کشاورزی و دستمزدهای آنها، اشتغال و تولیدشان وجود داشته و دارد؟ آیا قوانین موجود، کارکرد مثبتی دارند و چه نقدهایی به آنها وارد است؟

به نظر نمی‌رسد که برنامه مشخصی برای حمایت از کارگران فصلی یا حتی دائم کشاورزی، جدا از کل کارگران کشور وجود داشته باشد. اصولا بخش کارگران صنعتی کشور منسجم‌تر و عمدتا دارای سندیکا و نماینده‌های باهویت مشخص هستند و پیشتاز در دریافت یکسری امتیازات برای بخش کارگری. در این میان، به تبع آنها کارگران بخش کشاورزی ممکن است از تدوین قوانینی که در بخش صنعت و سایر بخش‌‌های خدمات به وجود می‌آید، بهره‌مند شوند ولی کارگران بخش کشاورزی به دلیل پراکندگی در سطح کشور و عدم انسجام از این شرایط برخوردار نیستند. البته در این میان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یک استثنا است که در مقاطع مختلف زمانی، کارگران آن برای مطالباتشان به فعالیت‌های مدنی مبادرت می‌ورزند که به نظر می‌رسد تاکنون هم چندان موفق‌تر از کارگران صنعت و خدمات –که به‌صورت منسجم برای مطالباتشان فعالیت می‌کنند- نبوده‌اند.

اساسا پراکندگی جغرافیایی کانون‌های تولید و عدم ارتباط خیلی زیاد با هم موجب شده تا کارگران بخش کشاورزی در دریافت امتیازات خاص موفق نباشند و از نظر من، زیر پوشش قابل توجهی قرار نگیرند.

پراکندگی جغرافیایی کانون‌های تولید و عدم ارتباط خیلی زیاد با هم موجب شده تا کارگران بخش کشاورزی در دریافت امتیازات خاص موفق نباشند و از نظر من، زیر پوشش قابل توجهی قرار نگیرند.

البته تاکنون به نظر می‌رسد حقوق و آسیب‌پذیری‌های خاص مرتبط با حرفه‌‌ کارگران بخش کشاورزی که صاحب زمین نیستند و به عنوان دهقان و یا کشاورز هم شناخته نمی‌شوند و صرفا با نیروی کارشان در بخش کشاورزی صاحب هویت هستند از دید نهادهای مربوطه در حوزه حمایت از حقوق کارگران (مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مغفول مانده است.

جدا از نکته‌ای که در خصوص پراکندگی گفتید، یک تفاوت عمده بین کارگر کشاورزی و کارگر صنعتی، مشاغل کشاورزی خانوادگی است که البته شاید شاغلان آن حوزه را بتوان در قالب خویش‌فرمایان تقسیم‌بندی نمود. 

در چنین موردی ما نمی‌توانیم کسی را که در اقتصاد خانوار فعالیت دارد به عنوان کارگر تلقی کنیم چراکه اقتصاد خانوار یک نوع اقتصاد خویش‌فرمایی است و اصولا مورد هیچ تعریفی هم قرار نگرفته است. لازم به ذکر است مجموع بهره‌برداران بخش کشاورزی کشور در حدود پنج میلیون نفر است. ۳.۵ میلیون نفر بهره‌بردار و یا به عبارتی دیگر جزو خانوارهای بهره‌بردار کشاورزی هستند که عمدتا برنامه‌های تولیدی خودشان را با استفاده از نیروی کار اعضای خانوار انجام می‌دهند. اگر هم قرار بر استفاده از نیروی کار بیشتر در زمان‌های کوتاه‌مدت (دوران اوج کاری) باشد، ممکن است به صورت مبادله نیروی کار باشد. اینکه فردی چند روز در مزرعه‌ای بماند و کار کند و بین آنها متقابلا دستمزدی رد و بدل نشود و اگر هم بشود رقم قابل توجهی نباشد کارگر بخش کشاورزی محسوب نمی‌شود. استخدام نیروی کار ساده خارج از خانوار چندان نقشی در سبد هزینه تولید ندارد.

به عدد ۵ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی اشاره کردید. این بهره‌بردار می‌تواند شامل کارگر، دهقان یا شیوه‌های دیگر فعالیت در حوزه کشاورزی باشد یا خیر؟

در اینجا اصلا بحث کارگر مطرح نیست. پنج میلیون بهره‌بردار؛ اشاره به کسانی است که دارای واحد و سطحی از زمین و یا عرصه‌ای از بخش تولیدی کشاورزی هستند. در این میان، ۴۰ درصد از کل اراضی کشاورزی کشور متعلق به ۳.۵ میلیون نفر بهره‌بردار است و ۶۰ درصد از آن در اختیار یک و نیم میلیون بهره‌بردار دیگر است که گروه اخیر به عنوان بزرگ‌مالک شناخته می‌شوند.

مجموع بهره‌برداران بخش کشاورزی کشور در حدود پنج میلیون نفر است. پنج میلیون بهره‌بردار؛ اشاره به کسانی است که دارای واحد و سطحی از زمین و یا عرصه‌ای از بخش تولیدی کشاورزی هستند. در این میان، ۴۰ درصد از کل اراضی کشاورزی کشور متعلق به ۳.۵ میلیون نفر بهره‌بردار است و ۶۰ درصد از آن در اختیار یک و نیم میلیون بهره‌بردار دیگر است که گروه اخیر به عنوان بزرگ‌مالک شناخته می‌شوند.

اگر قرار است مسئولان بحث کارگران کشاورزی را مورد ارزیابی قرار دهند اساسا باید روی این ۶۰ درصد متمرکز بشوند. غیر از بحث ۶۰ درصد اراضی، دقیق اطلاع ندارم که آیا کسانی که در صنایع و کارخانجات تبدیلی‌ کار می‌کنند در تعاریف نهادهای مربوطه مثل وزارت کار به عنوان کارگر کشاورزی شناخته می‌شوند و یا کارگر صنعتی؟

به هر حال، اگر تمایزی باشد بخشی از اینها ممکن است به عنوان کارگر کشاورزی الزاما روی زمین کار نکنند و ممکن است در واحدهای تولیدی و تکمیلی کشاورزی مانند کارخانجات صنایع روغن‌کشی، قند و پنبه‌پاک‌کنی کار کنند.

بنابراین این افراد را باید خارج از آن ۵ میلیون بهره‌‌بردار دید و تعریف کرد.

حتما در وزارت کار تفکیک و تعریفی برای کارگرانی که در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی کار می‌کنند، ارائه شده است. من اطلاع دقیقی ندارم که آیا این کارگران در تعریف وزارت کار، کارگر بخش صنعت هستند و یا بخش کشاورزی.

از میان سه مدل اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی که مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، کدامیک توانسته طی ادوار مختلف در ایران برای بخش کشاورزی سودمندتر و مناسب‌تر باشد؟ هم‌چنین با توجه به اینکه از دهه ۸۰ به این‌سو، تفسیر جدیدی از این اصل ارائه شده که در آن بخش خصوصی اولویت بیشتری در قیاس با تعاونی یافته، چه تاثیراتی بر بخش کشاورزی ایران گذاشته است؟ و در آخر اینکه، با توجه به تجربیات پیش و پس از انقلاب، به طور خاص، کدامیک توانسته و می‌توانند بر بخش کشاورزی ایران بیشترین تاثیرگذاری مثبت را داشته باشند؟

ماهیت فعالیت کشاورزی به‌خصوص در زمین، سیستم مدیریت دولتی را در خودش نخواهد پذیرفت. یکی از نمونه‌های بارز این ادعا، مناسبات و شیوه تولید بخش کشاورزی در حدود ۷۰ سال حکومت اتحاد جماهیر شوروی است. آنها با توجه به واحدهایی که تحت عنوان کالخوز و یا سالخوز به وجود آورده ‌بودند، زعامت و تصدی‌گری دولت را بر بخش کشاورزی ایجاد کردند. این تصدی‌گری به قدری زیاد بود که کشاورزان نقش کارگر بخش دولتی را ایفا می‌کردند. این تجربه بسیار ناموفق بود. موفق‌ترین مثال را هم اگر بخواهم ذکر کنم نمونه ایالات متحده آمریکا است که دارای بالاترین عملکردها و سودهای خالص در مقایسه با هزینه‌های تولید است، پیش‌قراول تولید کشاورزی دنیاست و با شیوه کاملا خصوصی مدیریت می‌شود.

با این تفاصیل، قطعا و جز از طریق بخش خصوصی، نمی‌توان قالبی را برای کشاورزی تعریف نمود. اگر قرار بر تشکیل تعاونی هم باشد نباید به شکل دستوری و از بالا به پایین صورت گیرد. در چنین مناسباتی که در قبل از انقلاب به وجود آمد تعاونی‌هایی که ایجاد شدند حتی موفق‌ترین نمونه‌های آنها یعنی شرکت‌های سهامی زراعی به خاطر حالت آمرانه بودن و از بالا سازماندهی شدن، کارکرد تاثیرگذاری نداشتند. کشاورزانی که عضو آن تعاونی بودند و اساسا مالکیتشان از بین نرفته بود و به وسیله دولت مسخر نشده بود احساس می‌کردند که کارمند هستند و با یک چنین حسی انگیزه افزایش تولید با استفاده از قابلیت‌های جسمی و فکری‌شان را از خودشان سلب کرده بودند. این امر به شیوه تعاونی اگر هم قرار باشد صورت گیرد باید به گونه‌ای باشد که لایه‌های زیرین تولیدکنندگان برایشان این ضرورت ایجاد شود و خودشان تصمیم بگیرند تشکل‌هایی به صورت تعاونی ایجاد کنند.

در چنین شرایطی نقش دولت، حمایت قانونی، تضمینی و تولی‌گری و هدایت در سیاست‌گذاری کلان در راستای جایگزاری تعاونی‌ها در سیاست‌گذاری‌های کلان بخش کشاورزی کشور است. دولت به هیچ عنوان نباید در این تعاونی‌ها نقش تصدی‌گری داشته باشد. ایفای چنین نقشی از سوی دولت موجب از دست رفتن انگیزه اعضای تعاونی‌ها می‌شود. در این حالت، آنها مرتبا در انتظار دریافت کمک‌های دولتی هستند. اینگونه کمک‌ها ایجاد اعتیاد کرده، و کارآمدی را کاهش می‌دهد.

جز از طریق بخش خصوصی، نمی‌توان قالبی را برای کشاورزی تعریف نمود. اگر قرار بر تشکیل تعاونی هم باشد نباید به شکل دستوری و از بالا به پایین صورت گیرد. تعاونی‌هایی که پیش از انقلاب ایجاد شدند حتی موفق‌ترین نمونه‌های آنها یعنی شرکت‌های سهامی زراعی به خاطر آمرانگی و از بالا سازماندهی شدن، کارکرد تاثیرگذاری نداشتند. ساختار مدیریت اجرایی بخش کشاورزی که تحت عنوان وزارت کشاورزی شناخته می‌شد از آبشخور درآمد نفت، خودش را اداره می‌کرد و نه از ارزش افزوده حاصله از بخش کشاورزی. بنابراین بدون هیچ احساس مسئولیتی بزرگ و بزرگتر می‌شد و با این حجیم شدن بر روی دوش کشاورزی پیش از انقلاب افتاد.

اگر قصد مقایسه شرایط قبل و بعد از انقلاب را داشته باشیم این را باید در نظر داشت نظام کشاورزی قبل از انقلاب، به این دلیل دولتی بود که دولت از ابتدای دهه ۴۰ خورشیدی، با توجه به اصلاحات ارضی و تغییرات حاصله ناشی از آن در شیوه‌های تولید کشاورزی دگرگونی‌هایی به وجود آورد. این دگرگونی‌ها موجب شد که دولت خودبه‌خود ناگزیر از پذیرش ریسک‌های بسیار زیادی شود و ناچار زعامت نهادهای جدید به وجود آمده در پی اصلاحات ارضی را به عهده بگیرد. به همین ترتیب، ساختار مدیریت اجرایی بخش کشاورزی که تحت عنوان وزارت کشاورزی شناخته می‌شد از آبشخور درآمد نفت، خودش را اداره می‌کرد و نه از ارزش افزوده حاصله از بخش کشاورزی. بنابراین بدون هیچ احساس مسئولیتی بزرگ و بزرگتر می‌شد و با این حجیم شدن بر روی دوش کشاورزی پیش از انقلاب افتاد.

لازم به یادآوری است مدیریت دولتی کشاورزی، منبع تغذیه‌اش منابع اعتباری نفت بود. این منبع تعذیه نفتی موجب شد که نیازی به توسعه بخش کشاورزی نباشد چراکه هرچقدر درآمد نفت افزایش می‌یافت ارگان ظاهرا متصدی بخش کشاورزی با تجمیع عده کثیری کارشناسان غیرفعال در بخش کشاورزی به شکل یک بوروکراسی پیچیده و پرحجم، باری را بر دوش کشاورزی کشور تحمیل می‌کرد.

پیش از انقلاب، آنچه در عمل رخ می‌داد این بود که وزارت کشاورزی پول نفت را می‌گرفت تا بخش کشاورزی کشور را هدایت کند. کارگزاران تغذیه‌شونده از پول نفت به هیچ وجه درکی از مشکلات، تنش‌ها و واقعیات کشاورزی نداشتند. آنها نیروی شهرنشینی بودند که از طریق پذیرش و تحصیل در دانشگاه‌ها با یکسری دریافت‌های تئوریک از کشاورزی این باور در آنها نهادینه شده بود که می‌توانند بخش کشاورزی را اداره کند. در حالیکه، بخش کشاورزی واقعی همان نیروی سنتی‌ای بود که چندان تن به تئوری‌های کارشناسان نمی‌داد. این همان گسستی بود که از لحاظ دیالوگ بین این دو طیف وجود داشت.

یعنی عملا وزارت کشاورزی به جای تولید محصول کشاورزی، به تولید کارشناس و بوروکراسی می‌پرداخت…

عملا یک چنین اتفاقی افتاد. گرچه دستاوردهای علمی‌ که در دهه ۴۰ و ۵۰ نه تنها در دنیا بلکه به‌تبع آن در ایران صورت می‌گرفت عملکرد تولید در بخش کشاورزی را بالا می‌برد. اما اگر این وزارت کشاورزی هم نبود با توجه به تبادل علم و تکنولوژی و فناوری در دنیا یک چنین اتفاقی می‌افتاد و کشاورزان پیشتاز خودشان قادر بودند که این فناوری‌ها را به شکلی سازمان نیافته از بخش‌های موفق دنیا دریافت کنند. این امر می‌توانست به این بینجامد که دیگر کشاورزان هم به تأسی از آنها این کارها را انجام دهند.

اگر بخواهیم چیدمان مدیریت و وزارت کشاورزی پیش از انقلاب را تعریف کنیم این چیدمان از لحاظ تئوریک عبارات و واژگانی زیبا داشت اما در عمل مجموعه‌ای از نیروهای بوروکراتیک بود که جز تعداد انگشت شماری که دارای توانایی‌هایی برای دریافت علم و تکنولوژی و انتقال آن به بخش کشاورزی بودند حجم زیادتری از نیروی اجرایی بوروکراتیک بخش کشاورزی را به تحلیل می‌بردند. در واقع، به جای اینکه یار غار باشند بار خاطر بودند.

آیا انتقاد مشابه را می‌توان به وزارت کشاورزی پس از انقلاب نیز مطرح نمود؟

مساله‌ای که بعد از انقلاب رخ داد این بود که انقلاب ۵۷ با آرمان‌های فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی متولد شد و  بخشی از نماد این فقر در روستاها بود. تحت تاثیر این نگاه بود که متاسفانه حمایت از کشاورزی به حمایت از کشاورزان تبدیل شد و از طریق ستاد جهاد سازندگی و بسیاری دیگر نهادها تلاش شد تا با کاهش پدیده‌های مرتبط با فقر در روستاها عملیات فقرزدایی انجام شود.

یعنی بیشتر اقداماتشان جنبه خیریه‌ای داشت…

حمایت از کشاورز، الزاما به معنای حمایت از کشاورزی نیست. یک کشاورز می‌توانست با حمایتی که از وی صورت می‌گیرد یک وانت داشته باشد و با وانت برود در شهر، بارکشی کند. یا یک ماشین پیکان به صورت لطف و به‌خاطر افزایش تولید گندم جایزه بگیرد و با آن در شهر به مسافرکشی بپردازد. اما نتیجه‌ای که در این موارد پیش می‌آید، نقض غرض است یعنی برخلاف این هدف بود که با حمایت از کشاورز به توسعه کشاورزی کمک شود.

در این زمینه، می‌توان مثال‌های دیگری نیز آورد. برای مثال، داشتن یک حمام الزاما به معنای افزایش عملکرد در مزرعه گندم نمی‌توانست باشد. داشتن امکانات درمان، بهداشت و بسیاری تسهیلات دیگر رفاهی الزاما نمی‌توانست بر موفقیت وی در مزرعه تاثیرگذار باشد. یک کشاورز می‌توانست تمام این امتیازات را دریافت کند و تازه با حال و هوای شهر بیشتر آشنا شود و اصلا راهی شهر بشود. اگر قرار بود به جای توجه و تاکید بر فقرزدایی در بین کشاورزان، به افزایش عملکرد و کاهش هزینه تولید مبادرت ‌شود، خود این امر در جهت باروری بخش کشاورزی و افزایش سطح کیفیت زندگی کشاورزان عمل می‌کرد. کشاورزی که صاحب درآمد بیشتری از طریق تولیدات خودش می‌شد، قطعا این تولیدات را به‌عنوان بخشی از حیات خودش متصور می‌شد و با چنگ و دندان آن را حفظ می‌کرد. این امر در راستای منافع ملی کشور بود.

اگر قرار بود به جای توجه و تاکید بر فقرزدایی در بین کشاورزان، به افزایش عملکرد و کاهش هزینه تولید مبادرت ‌شود، خود این امر در جهت باروری بخش کشاورزی و افزایش سطح کیفیت زندگی کشاورزان عمل می‌کرد. کشاورزی که صاحب درآمد بیشتری از طریق تولیدات خودش می‌شد، قطعا این تولیدات را به‌عنوان بخشی از حیات خودش متصور می‌شد و با چنگ و دندان آن را حفظ می‌کرد. این امر در راستای منافع ملی کشور بود.

بهترین مثالی که در این زمینه می‌توان زد درباره تکامل‌یافته‌ترین و بهترین اقلیم کشاورزی کشور در شمال است که به‌رغم اینکه این اقلیم و اراضی و منابع تولیدش بسیار برای کشاورزان از لحاظ طبیعی پربازده بودند متاسفانه به دلیل جاذبه‌های بالای شهرنشینی، آنها حتی به دریافت‌ها و کمک‌های جهاد سازندگی در روستاها چندان بها ندادند و با فروش و قطعه قطعه کردن زمین‌هایشان موجب شدند اقلیم شمال کشور به عنوان یک کانون تولید کشاورزی که نه تنها در خاورمیانه، بلکه حتی در دنیا در پتانسیلی برابر کشور هلند و چه بسا بالاتر از هلند بود به یک زباله‌دان بزرگ در خاورمیانه تبدیل شود.

در واقع، اشاره شما به همان پدیده تبدیل بسیاری از شالیزارها، زمین‌های کشاورزی و باغات به ویلاها و ساختمان‌های جدید ساخته شده در حاشیه شهرها است. 

بله، دقیقا؛ در طول پنج سال اخیر و عمدتا ۴۰ سال گذشته، دو میلیون هکتار (براساس گفته رییس سازمان اراضی کشور) از بهترین اراضی کشور را از دست دادیم که بخشی از آن در شمال کشور بوده است. غیر از این، از سطح جنگل‌ها به عنوان منابع طبیعی، تقریبا چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد آن را از دست داده‌ایم؛ آن هم به دلیل ناکارآمدی مدیریت حفاظت و هم‌چنین، ارزش بالای تجاری زمین در مقابل ارزش تولیدی آن.

در طول پنج سال اخیر و عمدتا ۴۰ سال گذشته، دو میلیون هکتار از بهترین اراضی کشور را از دست دادیم که بخشی از آن در شمال کشور بوده است. غیر از این، از سطح جنگل‌ها به عنوان منابع طبیعی، تقریبا چیزی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد آن را از دست داده‌ایم؛ آن هم به دلیل ناکارآمدی مدیریت حفاظت و هم‌چنین، ارزش بالای تجاری زمین در مقابل ارزش تولیدی آن.

این نکته را هم باید یادآور شد که تا قبل از بحران تغییرات اقلیمی، نگاه به بخش کشاورزی، نگاهی فرعی و ثانوی بود.

از چه زمانی ما دچار بحران تغییرات اقلیمی شدیم؟

تقریبا از اواسط دهه ۷۰ که هنوز در منابع آب زیرزمینی و سطحی تاثیری نگذاشته بود و هنوز مدیریت مسئول و جامعه برخوردار برایش آثار تخریب‌ها ملموس نشده بود با کاهش بارندگی و کاهش تولید گندم در سال‌های ۷۵، ۷۶ و ۷۷، ما تقریبا وارد دوره خشکسالی بلندمدت شدیم که به تدریج این تغییرات اقلیمی غلیظ‌تر شد و تاثیرات بیشتری را در طبیعت کشور از لحاظ خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و از بین رفتن رودخانه‌های فصلی بر جای گذاشت. حضور نهادینه درآمد نفت در اقتصاد کشور تا آن زمان موجب شده بود بخش کشاورزی دارای نقش زیادی نباشد چراکه دولت‌ها تا با کمبودی در کالاهای اساسی کشور مانند گندم، شکر، برنج، ذرت و محصولات پروتئینی روبرو می‌شدند با سیستم کارآمد وارداتی که متاسفانه در کشور در طول سه دهه گذشته قبل از آن تاریخ (۴۰، ۵۰ و ۶۰) ایجاد شده بود به راحتی سخاوت‌شان را در واردات نشان می‌دادند. جریان‌ها و زنجیره‌های وارد کننده هم آنچنان قوی بودند که غیر از تداوم این برنامه‌ها، به چیز دیگری راضی نبودند.

یکسر زنجیره بخش واردکنندگان با کانون‌های قدرت عجین بود. بنابراین اینها خود به خود هم بازیگر بودند و هم بازی‌ساز و کارگردان. با ابزار رسانه‌ای که در اختیار داشتند بلافاصله شرایط دستپاچگی دولت‌ها را ایجاد می‌کردند و در مقابل، سد راه فرهنگ‌سازی این ذهنیت برای جامعه می‌شدند که برای رسیدن به یک سطح خودکفایی می‌بایستی از یک مرحله کمبود عبور کرد.

این مرحله کمبود مرحله‌ای بود که دولت‌ها برای نشان دادن کارآمدی‌شان سعی می‌کردند به وجود نیاید. پرسشگران و مجلسیان هم، به خاطر ذهنی‌گرایی زیادی که از بخش کشاورزی داشتند و واقعیات بخش کشاورزی کشور را به خوبی درک نمی‌کردند بلافاصله وزرای مسئول را مورد پرسش‌های خرده‌گیرانه قرار می‌دادند تا بتوانند اشراف خودشان را به آنها ثابت کنند. آنها نگاه‌شان عمدتا منطقه‌ای و نه براساس منافع کلان کشور بود.

در چنین شرایطی، بخش کشاورزی خود به خود به حاشیه رانده شد. البته اگر نکته‌ای که مطرح می‌کنم حمل بر وابستگی به باوری خاص نباشد بر این باورم که در دوران دولت‌های هفتم و هشتم (دوران خاتمی) کشاورزی آسیب کمتری دید گرچه توسعه پیدا نکرد ولی به دلیل وجود عقلانیت نسبی، تجربیات مبتنی بر گذشته و گسترش فضای رسانه‌ای که به واسطه آنها، جامعه را با سازوکارهای دولت آشنا می‌کرد و ارتباط دولت را با بخش کشاورزی زیر ذره‌بین صاحبنظران قرار می‌داد، میزان فرسایش آن کاهش پیدا کرد. روند فرسایش تا حدودی کاهش یافت ولی نه به این معنا که به طرف بهبود برود.

در دوران دولت‌های هفتم و هشتم (دوران خاتمی) کشاورزی آسیب کمتری دید گرچه توسعه پیدا نکرد اما در طول دولت‌های نهم و دهم (دوران احمدی‌نژاد) که همزمان با فوران درآمد نفت شد (مشابه سال‌های ۵۲ الی ۵۵) بخش کشاورزی به شدت به حاشیه رفت. در دوران دولت اول و دوم احمدی‌نژاد وارادات لجام گسیخته تمام کالاهای اساسی مخصوصا شکر صورت گرفت. واردات پرسش‌آمیز سه میلیون تن شکر در سال‌های ۱۳۸۵ و ۸۶ مازاد بر نیاز داخلی صورت گرفت که موجب ورشکستگی بخش تولید داخلی شکر شد.

متاسفانه در طول دولت‌های نهم و دهم (دوران احمدی‌نژاد) که همزمان با فوران درآمد نفت شد (مشابه سال‌های ۵۲ الی ۵۵) بخش کشاورزی به شدت به حاشیه رفت. این همان وضعیتی است که در بررسی‌های اقتصادی معمولا به آن بیماری هلندی گفته می‌شود. این مورد در دوران دولت اول و دوم احمدی‌نژاد به این شکل نمود پیدا کرد که وارادات لجام گسیخته تمام کالاهای اساسی مخصوصا شکر صورت گرفت. واردات پرسش‌آمیز سه میلیون تن شکر در سال‌های ۱۳۸۵ و ۸۶ مازاد بر نیاز داخلی صورت گرفت که موجب ورشکستگی بخش تولید داخلی شکر شد.

آیا آن آسیب‌ها همچنان در نظام مدیریت کشور باقی مانده‌اند؟

پیش از پاسخ به این پرسش باید این را خاطرنشان سازم که مشکلات ناشی از فوران درآمد نفت، به شدت به انزوای بخش کشاورزی و بیشتر هم منابع طبیعی منجر شد. تلقی نظام مدیریتی دولت‌های احمدی‌نژاد این بود که اساسا منابع طبیعی، ملکی است متعلق به نسل حاضر مردم ایران که برای جذب محبوبیت و جلب رای باید تقسیم شود و براساس آن سیاست‌ها، گویی نسل‌های آینده‌ای در کشور وجود ندارند و یا سهمی در آنها ندارند.

گفتنی است کشور ما یکی از میوه‌خیزترین کشورها از لحاظ تنوع تولید میوه است. با اینحال، در دوره احمدی‌نژاد، ایران تبدیل به نمایشگاهی از میوه‌های متنوع سراسر جهان شد: نارنگی پاکستانی، پرتغال مصری، گلابی و گردوی چینی و بسیاری موارد دیگر که فاجعه‌بار بود.

حال تعریفی که ما از بخش کشاورزی دولت یازدهم و دوازدهم داریم از نظر شخص من به معنای تعریف از کلیه سیاست‌های این دولت‌ها نیست. من تا حدودی فعالیت‌های بخش کشاورزی را در دولت یازدهم و دوازدهم از دیگر سیاست‌های کلان حاکم بر مدیریت نسبتا خاکستری این دولت‌ها منفک می‌دانم. به‌رغم تمام محدودیت‌هایی که با آنها مواجه بوده، از تغییرات اقلیمی گرفته تا کاهش منابع آب زیرزمینی و خشک شدن رودخانه‌های سطحی و تاثیرات مخرب سدسازی‌های بی‌رویه در معادلات زیست محیطی کشور و با توجه به حاشیه رفتن کامل کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم، به سهم خودم به مدیریت بخش کشاورزی در دو دولت یازدهم و دوازدهم نمره قبولی می‌دهم چراکه عوامل محدودکننده‌ این حوزه را درک می‌کنم، بخصوص در طول چند ماهه اخیر که سایه تحریم، انگیزه و جسارت را از بسیاری از مسئولان گرفته و آنها را در دنیایی از سکوت فرو برده است.

به‌رغم تمام محدودیت‌ها، از تغییرات اقلیمی گرفته تا کاهش منابع آب زیرزمینی و خشک شدن رودخانه‌های سطحی و تاثیرات مخرب سدسازی‌های بی‌رویه در معادلات زیست محیطی کشور و با توجه به حاشیه رفتن کامل کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم، به مدیریت بخش کشاورزی در دو دولت یازدهم و دوازدهم نمره قبولی می‌دهم چراکه عوامل محدود کننده‌ این حوزه را درک می‌کنم، بخصوص در طول چند ماهه اخیر که سایه تحریم، انگیزه و جسارت را از بسیاری از مسئولان گرفته و آنها را در دنیایی از سکوت فرو برده است.

به شخصه و براساس رصد بخش رسانه‌ای و با تکیه بر نگاه حرفه‌ای خودم، مدیریت بخش کشاورزی را مدیریتی می‌دانم که هنوز در حال کار است و در هیچ کدام از تریبون‌هایش در پنج ساله اخیر مشکلات و ناکارآمدی‌هایش را به گردن خشکسالی و تغییرات اقلیمی و یا موارد دیگر نیانداخته است. این در حالیست که در تمام این  پنج سال، ما از طرف دیگرانی که آگاهانه و یا ناآگاهانه، دلسوزانه و یا غیردلسوزانه معتقد به تعطیلی بخش کشاورزی هستند و مرتبا از تریبون‌های مختلف بخش کشاورزی را مسئول از بین رفتن منابع آب در دسترس میدانند و با بیان اینکه کشاورزی قابل توجیه نیست بهتر است تعطیل شود، سیگنال‌های بسیار ناامیدکننده‌ای دریافت می‌کنیم. استدلال‌های از این دست که کشاورزی در این شرایط با ذخایر آب زیرزمینی در تضاد است و بنابراین بین توسعه کشاورزی و نگه‌داری ذخایر آب موجود، یکی را باید انتخاب کرد و نتیجتا کشاورزی باید تعطیل شود.

در مقابل چنین موج تخریبی، با لحاظ کردن صبوری، کم‌حرفی و عملگرایی نسبی مدیریت بخش کشاورزی –گرچه هرگز ایده‌آل نیست- و با در نظر گرفتن تمام عوامل محدودکننده، به آن نمره قبولی می‌دهم. این مورد را هم اضافه می‌کنم که یکی از دلایل دادن این نمره قبولی، کاهش میزان ورشکستگی صنعت قندوشکر بود. بعداز دوره احمدی‌نژاد، مدیریت بخش کشاورزی طی پنج سال توانست ما را به خودکفایی شکر برساند. در واقع، این اولین بار بود که بعد از ۵ یا ۶ دهه کشور ما به سطح خودکفایی شکر رسید و در طول سه سال گذشته، ما به خودکفایی تولید گندم –به عنوان یک محصول استراتژیک- رسیدیم که از نزولات غیرمفید زمستانه به خوبی استفاده می‌کند. متاسفانه بعد از رکوردشکنی گندم در سال ۱۳۹۵، با تبلیغات منفی از نظر کیفیت پایین گندم و موارد دیگر، حتی از زبان وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم، مواجه شدیم که بسیار شگفت‌انگیز بود.

به‌رغم تمام این فضاسازی‌های دلسردکننده، حرکت بخش کشاورزی، هم در زمینه تولید آبزیان و هم در زمینه تولید کالاهای اساسی، به طور نسبی موفق بوده‌ است. البته اگر از من بپرسند که نقد بزرگ به مدیریت بخش کشاورزی کشور در حال حاضر چیست؟ بیشتر از اینکه به بخش تولید بخواهم توجه کنم به بخش حراست از منابع نگاه می‌کنم. مدیریت بخش کشاورزی در طول ۵ سال اخیر، برای جبران کاهش‌های گذشته و برای افزایش‌های نامتناسب با منابع داخلی، بیش از حد خودش را بر روی بخش تولید متمرکز کرده، و کمتر به حفاظت از منابع پرداخته است. ما در طول این ۵ سال، آسیب‌های زیادی را متحمل شده‌ایم و روند کاهش منابع تولید به خصوص در شمال کشور، اگرچه کند شده، ولی متاسفانه هنوز متوقف نشده است.

مدیریت بخش کشاورزی در طول ۵ سال اخیر، برای جبران کاهش‌های گذشته و برای افزایش‌های نامتناسب با منابع داخلی، بیش از حد خودش را بر روی بخش تولید متمرکز کرده و کمتر به حفاظت از منابع پرداخته است. در طول این ۵ سال، آسیب‌های زیادی را متحمل شده‌ایم و روند کاهش منابع تولید به خصوص در شمال کشور، اگرچه کند شده، ولی متاسفانه هنوز متوقف نشده است.

اساسا در بخش کشاورزی یکسری از افراد مرتبا اصرار داشتند از محل کیسه بی‌پاسخگوی عمومی ایده‌ها و سلیقه‌های خودشان را مورد آزمایش قرار دهند. بنابراین در طول ۶ الی ۷ دهه اخیر بخش کشاورزی آماج آزمون و خطاهای کسانی بود که می‌خواستند نگاه خودشان را با هزینه از اعتبارات عمومی بخش کشاورزی کشور عملی کنند و ما در این مدت با سایه روشن‌های زیادی در نتایج این نوع از آزمون و خطاها روبرو بودیم.

من این ادعا را مطرح می‌کنم و برای این ادعا، قرائن بسیار زیادی دارم و البته همفکران بسیاری هم در سراسر کشور هستند که با استناد به دانش و تجارب‌شان، این باور مشترک را دارند که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، تخریب بخش کشاورزی تنها یک عدم مدیریت احساسی نبود بلکه چه بسا تخریبی آگاهانه به نظر می‌رسید. این برنامه تخریبی در این هشت سال را با نمودار و آمار و ارقام موجود، می‌توان نشان داد.

در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، تخریب بخش کشاورزی تنها یک عدم مدیریت احساسی نبود بلکه چه بسا تخریبی آگاهانه به نظر می‌رسید. این برنامه تخریبی در این هشت سال را با نمودار و آمار و ارقام موجود، می‌توان نشان داد.

تشکل‌های صنفی موجود در حوزه کشاورزی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا آنها توانسته‌اند کارکرد مثبتی را از خود در راستای دفاع از منافع کشاورزان نشان دهند؟

تشکل‌های صنفی در بخش کشاورزی، چیزی جدا از تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی نیستند. اگر هم قرار باشد تابلویی از این عرصه‌ها بالا برود این تابلوها الزاما برخاسته از اراده طبیعی اعضایش نیست بلکه عوامل تاثیرگذار در کانون قدرت، سمت و سوی زیادی به آن می‌دهند.

بنابراین در تشکل‌های صنفی کشاورزی هم، نقش و اثر اهرم‌های قدرت سیاسی را آنقدر می‌بینیم که چه بسا ماهیت صنفی خودشان را از دست می‌دهند. به نظر می‌رسد اساسا از لحاظ آگاهی طبقاتی به‌خاطرتوسعه‌نیافتگی جامعه روستایی در مقایسه با جامعه شهری نباید انتظار داشت تشکل‌های صنفی تولیدکنندگان در بخش کشاورزی به‌صورت سیستماتیک در لایه‌های زیرین به وجود ‌آیند.

نهادهای مردم‌نهاد باید از لایه‌های زیرین رشد کنند و به تدریج و به شکل شاخه شاخه تبدیل به تشکل‌های فراگیرتر شوند. اگر به شکلی آمرانه بخواهیم تشکلی را به وجود آوریم آن تشکل به عضو هیات مدیره و هیات موسسش محدود می‌شود که آنها هم بعد از اینکه سهمشان را از کیک قدرت گرفتند کاری به اهداف اساسنامه که برای تاثیرگذاری در زندگی اعضا تنظیم شده، نخواهند داشت.

یکی از نهادهای بسیار باارزشی که در بخش کشاورزی و اتفاقا در بخش دولتی وجود دارد و در طول این ۴۰ سال از آن غفلت شده و نادیده گرفته شده، و شاید جزو کارهای بسیار ارزشمندی بوده که در بخش کشاورزی قبل از انقلاب انجام شده، سازمان مرکزی تعاون روستایی و ۳۰۰۰ تشکل شرکت‌های تعاونی مصرف در روستاها بود. تعاونی‌های مصرف روستایی در این بخش‌ها فعالیت می‌کردند: نیازهای معیشتی، توزیع نهاده‌های تولید و عرضه محصولاتشان به خریدار دولتی و غیردولتی، که اگر در شکل خودشان تکامل پیدا می‌کرد، ما اساسا نیاز به هیچ نهاد و تشکل صنفی دیگری در بخش کشاورزی نداشتیم. این ۳۰۰۰ شرکت تعاونی تولید و مصرف روستایی با توجه به دولتی بودن سازمان مرکزی تعاون روستایی، نقش تولی‌گری برای این گستره بزرگ را داشتند.

در حال حاضر، درحالیکه جمعیت روستایی کشور از ۷۵ درصد ۴۵ سال پیش به ۲۵ درصد کل جمعیت جامعه کنونی رسیده، ما دارای ۳۰۰۰ شرکت فعال، نیمه فعال و بعضا غیرفعال هستیم که خود ظرفیت بالقوه‌ای‌ست؛ ۳۰۰۰ شرکت تعاونی روستایی‌ای که سازمان مرکزی تعاون روستایی به‌عنوان ارگانی از جانب دولت و زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی از گذشته متولی هدایت آنها در عرصه اقتصادی کشور بوده است. متاسفانه به باور من، تشکیل احساسی و خیلی عجولانه ستاد جهاد سازندگی که بعدا به وزارتخانه‌ای در رقابت با وزارت کشاورزی تبدیل شد و نهایتا در این رقابت، بازنده‌اش مردم کشورمان بودند، جایگاه سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مصرف‌ تعاون روستایی را به حاشیه راند.

بدون دلیل و به شکل آزمون و خطا، یک‌سری نهادهای دیگر را مثل سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی را به وجود آوردند که اساسا ربطی به کشاورزی ندارند. اینها مجموعه انبوه دانشکده‌های غیرقابل توجیه کشاورزی هستند که نزدیک به ۳۰ الی ۵۰ هزار نفر از فارغ‌التحصیلان آنها در بازار کار بیکار هستند و اینها هم ناگزیر به صورت یک سازمان در حال ساماندهی هستند تا به نوعی صیقل داده شوند و قرص مسکن‌هایشان بتواند این خیل فارغ‌التحصیلان غیرماهر بیکار را اداره کند. سازمان نظام مهندسی را بیشتر از آنکه بخواهم یک تشکل صنفی در بخش کشاورزی بدانم بیشتر در بخش بیکاران دانش‌آموخته کشور به عنوان یک تشکل صنفی برای پیداکردن کار می‌دانم و آن را تشکل صنفی بخش کشاورزی قلمداد نمی‌کنم.

بنابراین، اگر دولت بخواهد صحیح‌ترین شعار و ادعای خودش را در چندسال گذشته که کاهش تصدی‌گری و حجم دولت و جلب مشارکت عمومی برای شرکت در سرنوشت و معیشت خودشان باشد را، محقق سازد، به نظر من فعال کردن و صیقل دادن چرخ‌های زنگ‌زده سازمان تعاون روستایی و شرکت‌های وابسته به آن، یک ظرفیت بسیار بزرگ خواهد بود.

اگر دولت بخواهد صحیح‌ترین شعار خودش را در چندسال گذشته که کاهش تصدی‌گری و حجم دولت و جلب مشارکت عمومی برای شرکت در سرنوشت و معیشت خودشان باشد را، محقق سازد، به نظر من فعال کردن و صیقل دادن چرخ‌های زنگ‌زده سازمان تعاون روستایی و شرکت‌های وابسته به آن، یک ظرفیت بسیار بزرگ خواهد بود.

آیا کشاورزی ایران تا پیش از بروز خشکسالی‌های گسترده طی دو دهه اخیر، از روند مثبت رو به جلویی برخوردار بود و آیا در شرایط حاضر کشاورزی رو به نابودی می‌رود؟

وجود درآمد نفت و نهادینه شدن فرهنگ مصرف‌ موجب شده بود که جامعه به جای درک محدودیت‌ ظرفیت‌های تولید در کشور، مطالبه‌گر شود؛ مطالبه‌ای که الزاما نمی‌توانست درست باشد و بیشتر شبیه مطالبه افراد در خانه سالمندان بود. به عبارت دیگر، آنچه که از لحاظ فرهنگی در جامعه ما، بعد از ۴ یا ۵ دهه اتفاق افتاد این بود که جامعه مصرف‌کننده ایران از بخش دولتی به شکل مطالبه سالمندان از مدیریت یک خانواده سالمندان، مطالبه‌گری کند.

در چنین مناسباتی، بخش کشاورزی قطعا بخش غریبی است. از زمانی که حکومت پهلوی جهت کاهش تنش‌هایش با حزب دموکرات آمریکا، تصمیم گرفت رفرم ارضی انجام دهد و رابطه ارباب-رعیتی گذشته را به شکل مناسبات دهقانی بطور زودرس سزارین کند، فرم طبیعی دگرگونی در بخش کشاورزی ایران رو به زوال رفت. البته در ابتدا این زوال قابل لمس نبود چراکه با وجود جمعیت اندک هنوز ظرفیت‌های زیاد و بکری در کشور موجود بود و پس از چندی افزایش درآمد نفت کمبود و توسعه نیافتگی کشاورزی را با ترفند واردات لاپوشانی می‌نمود.

در دو-سه دهه بعد از انقلاب اسلامی، اراده‌های پررنگی برای توسعه بخش کشاورزی وجود داشت اما از آن سو، تجارب کمی در دسترس بود. متولیان بخش کشاورزی تلاش کردند تجارب قبل از انقلاب را در کارها و برنامه‌هایشان کپی کنند اما کمتر این قابلیت را داشتند که یک نقشه راه علمی و هوشمندانه را ترسیم و اجرا کنند. نقشه راه تولید ماهیتا درازمدت است. در دهه اخیر بخصوص ما در مقابل یک جامعه مصرف‌کننده قرار داشتیم که نیازهای فوریتی داشت و دولت‌ها هم در مدیریت درازمدت تولید و فوریت‌های مصرف عدم شکیبایی نشان داده و کماکان می‌دهند. در طول این سال‌ها، به‌رغم اینکه عملکرد گندم از میانگین یک و نیم تن به چهار و نیم تن در هکتار و در کل تولید دیگر محصولات کشاورزی بیشتر شده، اما بخش کشاورزی بیش از اینکه به صورت پایدار به کارش ادامه دهد از ظرفیت‌ها و ذخایر تجدید ناپذیر طبیعت هزینه کرده، و بنابراین کارنامه چندان موفقی نداشته است. در واقع، در شرایطی که مسئولان ما درک درستی از ظرفیت جمعیت کشور نداشتند، هم از اعتبارات حمایتی درآمد نفت در جهت افزایش واردات برای پاسخگویی به نیازهای فوریتی مصرف‌کنندگان استفاده کرده و هم از منابع استراتژیک آب برای نمایش موفقیت کاذب در تولید بهره گرفته‌اند.

منابع آب تجدیدپذیر کشور-با توجه به سرانه مصرف  مستقیم و غیرمستقیم برابر با ۳۰۰۰ یا ۳۱۰۰ متر مکعب در سال  ( ۱۱۰ میلیارد  میلیارد متر مکعب) تنها پاسخگوی ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است. در چنین محدودیتی بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار ناموفق خواهد بود ولو اینکه بخواهد به صورت شبانه‌روزی کار کند. این بخش ممکن است راهبرد خودش را براساس امنیت یا حکمرانی غذایی بگذارد ولی با توجه به ظرفیت منابع آب، در موفق‌ترین حالت آن بیشتر از تامین ۶۰ درصد غذای کشور فراتر نخواهد رفت.

 منابع آب تجدیدپذیر کشور-با توجه به سرانه مصرف مستقیم و غیرمستقیم برابر با ۳۰۰۰ یا ۳۱۰۰ متر مکعب در سال  ( ۱۱۰ میلیارد  میلیارد متر مکعب) تنها پاسخگوی  ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور است. در چنین محدودیتی بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی پایدار   ناموفق خواهد بود ولو اینکه بخواهد به صورت شبانه‌روزی کار کند. این بخش ممکن است راهبرد خودش را براساس امنیت یا حکمرانی غذایی بگذارد ولی با توجه به ظرفیت منابع آب، در موفق‌ترین حالت آن بیشتر از تامین ۶۰ درصد غذای کشور فراتر نخواهد رفت.

در این شرایط، باید به کارنامه‌ مدیریت حال حاضر بخش کشاورزی که با وجود ساختار سنگین و پرحجمش نمره قبولی بدهیم زیرا ۵۰ تا ۵۵ درصد از نیاز غذایی کشور را تامین می‌کند.

اکنون به یک موضوع پرمناقشه بپردازیم. مصرف آب در حوزه کشاورزی در ایران چقدر است؟  

مدیریت بخش کشاورزی مدعی است که ۷۰ درصد از ۱۱۰ میلیارد متر مکعب آب قابل دسترس تجدید‌پذیر کشور را استفاده می‌کند و بقیه آنها صرف صنعت، تالاب‌ها و شرب می‌شود. اما مخالفان توسعه بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب که زیرمجموعه وزارت نیرو هست برای انداختن توپ در زمین کشاورزی، معتقدند بخش کشاورزی ۹۰ درصد منابع آب کشور را مصرف می‌کند. به نظر من، این یک جدال کاذب است. اساسا آب متعلق به بخش کشاورزی است. مگر ما آب را برای چه می‌خواهیم؟ ما آب را برای این می‌خواهیم که بخش کشاورزی در هر زمانی بتواند غذای یک جامعه را تولید کند.

بخش کشاورزی باید به خاطر از بین رفتن منابع آب شاکی باشد نه متهم. اینکه گفته می‌شود کشاورزی ۹۰ درصد آب قابل دسترس کشور را مصرف می‌کند، به دلیل این است که مدیریت منابع آب تقسیم درستی ندارد. مدیریت منابع آب باید از گذشته و در یک مدیریت آگاهانه، خطرات را پیش‌بینی می‌کرد. بنابراین، عمده نقص، اشتباه و نقدی که باید در زمینه بحران آب مطرح شود متوجه مدیریت منابع آب کشور است چراکه اساسا این مدیریت است که باید آب کشور را درست تقسیم می‌کرد و نباید از یک طرف بر حفر چاه‌های آب زیرزمینی و بدون محاسبه، چشمانش را می‌بست و در جای دیگر به سدسازی‌های غیرلازم می‌پرداخت و… و از این سو بخش کشاورزی را متهم به افراط در مصرف آب می‌نمود. بخاطر بسپاریم که مدیریت کشاورزی کشور مسئول تامین غذا و نه تنظیم مصرف آب است.

اساسا آب متعلق به بخش کشاورزی است. مگر ما آب را برای چه می‌خواهیم؟ ما آب را برای این می‌خواهیم که بخش کشاورزی در هر زمانی بتواند غذای یک جامعه را تولید کند. در این میان، بخش کشاورزی باید به خاطر از بین رفتن منابع آب شاکی باشد نه متهم. اینکه گفته می‌شود کشاورزی ۹۰ درصد آب قابل دسترس کشور را مصرف می‌کند، به دلیل اینست که مدیریت منابع آب تقسیم درستی ندارد. مدیریت منابع آب باید از گذشته و در یک مدیریت آگاهانه، خطرات را پیش‌بینی می‌کرد

باید در چنین شرایطی مدیریت منابع آب سهم آب کشاورزی را به صورت یک عدد مشخص تعیین و ابلاغ نماید. در آن صورت حوزه توانایی‌ها و مانور مدیریت بخش کشاورزی مشخص می‌شود. بنابراین با توجه به میزان سهم مشخص شده می‌توان بخش کشاورزی را مورد پرسش و ارزیابی قرار داد. اینکه در تقسیم منابع آب به خوبی عمل نکنیم و توپ مصرف آب را به درون زمین بخش کشاورزی بیاندازیم به یک جدال حیدری نعمتی بی‌انتها تبدیل می‌‌شود که کسی هم مسئولیت بحران آب و یا افراط در مصرف را عملا به عهده نمی‌گیرد.

در پایان، فکر می‌کنید آیا اقتصاد کشاورزی کنونی ایران بیشتر قالب معیشتی دارد یا تجاری-صنعتی؟ آیا بعد از ۵ دهه، به اهدافی که از دوران اصلاحات ارضی برای کشاورزی ایران تعیین شده بودند (تجاری-صنعتی‌سازی کشاورزی) رسیده‌ایم؟ 

در حال حاضر، بسیاری  از کارشناسان مشکل کشاورزی ایران را در این می‌دانند که تولید آن به شیوه‌های سنتی و به اصطلاح در قطعات کوچک‌مالکی، صورت می‌گیرد. اما به باور من مشکل اصلی این نیست. ما در حال حاضر، دو نوع مالکیت در ایران داریم؛ مالکیت‌های بزرگ‌مالکی که همان‌طور که گفتم ۶۰ درصد اراضی کشور را دربرمی‌گیرد و مالکیت خرد که همان شیوه تولید خانوار است.

به نظر من، دست زدن به ترکیب هرکدام از آنها به بهانه اینکه تولید خانوار کم بازده بوده و یا تولید بزرگ‌مالکی و یا بهره‌گیری بیشتر از مکانیزاسیون موفق‌تر است بسیار شتابزده و با آزمون و خطاهای مکرر روبرو است. به باور اینجانب، تمرکز بر توسعه مکانیزاسیون را بایستی در بخش بزرگ‌مالکی نه در بخش مالکیت‌های خرد پی بگیریم. در بخش کوچک‌مالکی چه بسا کاربرد مکانیزاسیون بعضا موجب افزایش هزینه‌ تولید شده و بیکاری را افزایش دهد. به‌علاوه، تا زمانیکه قوانین ارث با توجه به مسائل فقهی و اجماع علمایی که در این زمینه تاثیرگذار هستند، حل نشود برنامه یکپارچه‌سازی‌ در عرصه کوچک‌مالکی و در نسل‌های بعد، مجددا منجر به بازتولید قطعات کوچک خواهد شد؛ آن هم به این خاطر که هر خانواده‌ای صاحب چند فرزند است و ناگزیر است زمین را شبیه اقلام مالی بین آنها تقسیم کند.

من این اعتقاد را ندارم که قطعات کوچک‌مالکی عرصه‌هایی هستند که برای توسعه بخش کشاورزی دست و پاگیر باشند. اتفاقا این گروه از مالکیت‌ها می‌تواند در شکل موفق خودش و با برنامه‌ریزی‌های خرید تضمینی و مدیریت آگاهانه و درست و البته متفاوت با مدیریت بزرگ مالکی، معیشت مستقیم حدود ۱۵ میلیون نفر از زیرمجموعه بهره‌برداران این حوزه را مورد تامین نماید. بنابراین نباید تحت تاثیر شعارهای کلیشه‌‌ای در منابع خارجی و با تاسی از الگوی مدیریتی مزارع بزرگ و مکانیزه، نقش  تولیدات کوچک مالکی را نادیده گرفت. عده‌ای از صاحبنظران جهانی اساسا معتقدند اتفاقا این گروه از مالکیت‌های خرد  با نیروی کار خانوار در دهه‌های ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ که جمعیت جهان به ۹ میلیارد می‌رسد و بسیاری منابع تولید مورد مخاطره قرار می‌گیرد نقش بیشتری در توسعه کشاورزی پایدار را ایفا می‌نماید. من در مورد هر کدام از اینها هیچ تاکیدی بر یک نسخه واحد و تنها ندارم. معتقدم شیوه مدیریت هر کدام از این دوگروه مالکیت متفاوت است.

گفتگو: علی رفاهی

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا