جهتگیری کلان بودجه ۹۸؛نمایش “اقتدار” گروههای قدرت
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور روسای سه قوه شاخصهای کلان بودجه را بر اساس رهنمود خامنه ای به تصویب رساند.جهتگیری اصلی بودجه سال آینده به نابرابری اجتماعی و در نتیجه نارضایتی عمومی دامن خواهد زد.
منابع درآمدی دولت در خدمت منافع ثروتمندان
اعتمادآنلاین: شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر سهشنبه به ریاست حسن روحانی رئیسجمهوری و با حضور روسای قوای مقننه و قضاییه تشکیل جلسه داد.رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه گزارشی از اصلاحات انجام شده در پیش نویس بودجه سال ۹۸ که براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین شده، ارائه داد.
ویرایش تکمیل یافته بودجه که به مجلس شورای اسلامی تسلیم خواهد شد، با توجه به پیش بینی درآمدها و نیاز به انضباط بودجهای و کاهش هزینهها تنظیم شده و بر حمایت از معیشت مردم، ارائه خدمات ضروری اجتماعی از جمله در زمینه امنیت، سلامت، آموزش و حفظ تولید و اشتغال و افزایش شفافیت تاکید دارد…همچنین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی در افق ۹۹-۹۸ که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، در این جلسه ارائه شد.این جهتگیریها و شاخصهای کلان بودجه ۹۸، پس از بحث و بررسی مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
فقیران فقیرتر میشوند
در خصوص شاخصهای کلان بودجه ۹۸ روزنامه جهان صنعت نوشت:سال آینده را میتوان بدترین سال مالی برای دولت دانست. فشار وارده از سوی تحریمهای آمریکا با تحت فشار قرار دادن منابع درآمدی دولت و وارد آوردن شوکهای منفی به صندوق ذخایر ارزی وی، کسری منابع بودجه دولت را اجتنابناپذیر میکند…در چنین شرایطی باید پرسید دولت چگونه میتواند وعده افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال آینده را عملی سازد و به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند!
… کسری پیشبینی شده منابع درآمدی دولت میتواند موید این حقیقت باشد که نه تنها سیاست فقرزدایی دولت محقق نخواهد شد که این موضوع خود با سیگنال مثبتی که به اقتصاد میدهد میتواند به بروز تورمهای شدید بینجامد. افزایش قیمت کالاها که از ماهها پیش آغاز شده، با سیاستهای دولت میتواند تختگاز به جلو براند و در آیندهای نه چندان دور به بروز ابرتورمهای فزاینده در اقتصاد بینجامد…
بنابراین تناقضی که بین برنامهریزیهای مالی دولت و سیاستهای فقرزداییاش وجود دارد، نه تنها به رفع نیازهای اساسی دهکهای پایین درآمدی کمک نخواهد کرد که چهره فقیرتری از آحاد جامعه را به تصویر میکشد و بیشتر شدن ضریب جینی را موجب میشود.
این موضوع در کنار ناتوانی دولت برای بهبود فضای کسب و کار و از بین رفتن فعالیت بنگاههای اقتصادی، به شکاف گسترده فقر میان دهکهای درآمدی منجر میشود که در آن فقرا فقیرتر میشوند و سرمایهداران نیز به سطح بالاتری از سرمایهداری میرسند.
این موضوع غیر از به تصویر کشیدن چهره یک نظام سرمایهداری چه معنی دیگری میتواند داشته باشد؟ نظامی که گروههای قدرت و نهادهای موازی سرمایهداران اصلی آن هستند و اقشار جامعه گروههایی هستند که باید زیر فشار ناملایمتیهای دولت معیشت حداقلی خود را نیز از دست بدهند.
بنابراین به نظر میرسد تدوین لایحه بودجه ۹۸ دولت، نمایش اقتدار گروههای قدرت است که با در دست داشتن منابع کشور، بهگونهای دست به تخصیص آن میزنند که تنها تامینکننده منافع ذاتی آنان باشد نه فقرزدایی و بهبود سطوح معیشتی گروههای پایین درآمدی!
ورشکستگی اقتصادی بزرگ
همچنین روزنامه مستقل با اشاره به جهتگیری اصلی لایحه بودجه ۹۸ گزارش داد : دولت برای اینکه بتواند بودجه سال نود و هشت را با نرخی که مد نظرش است (هشت هزار تومان) ببندد اقدام به کاهش نرخ ارز کرده است و بعد از ارائه بودجه به مجلس مجدد فنر ارزهای خارجی باز خواهد شد و نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی با نوسانات زیادی رو به رو میشود . اما تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم و رشد نقدینگی در سال آینده اعلام یک ورشکستگی اقتصادی بزرگ است…
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet