ساختار سیاسی حاکم ؛ نظارت استصوابی و نظام پارلمانی
در گرماگرم گسترش نارضایتی اجتماعی،هتاکی نماینده مجلس به کارمند گمرک، موضوع فرایند گزینش افراد در مراکز تصمیم گیری و عملکرد نظام سیاسی حاکم را به بحث عمومی در جامعه تبدیل کرده است.
تشکیل کمیته مشترک میان دولت و مجلس برای بررسی پرونده نماینده سراوان
رئیس دفتر رئیس‌جمهور با انتقاد از مطرح شدن استیضاح وزیر اقتصاد در پی درگیری لفظی یک نماینده مجلس با کارمند گمرک گفت: در چنین مسائلی باید کمیته مشترک میان دولت و مجلس تشکیل شده و به موضوع رسیدگی کند.
محمود واعظی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: از مجلس می‌خواهیم در چنین مسائلی به جای مطرح کردن استیضاح وزیر کمیته مشترک با دولت تشکیل دهد تا بر اساس انصاف به موضوع رسیدگی شود. همچنین قوه قضائیه نیز می‌تواند مسئله را بررسی کند.
جدال جناح های حکومتی و ریشه هتاکی‌ها
پایگاه خبری بهار نیوز در این باره نوشت: انتشار ویدئویی از هتاکی یک نماینده مجلس در هنگام روبرو شدن با یک کارمند گمرک واکنش‌های متفاوتی را برانگیخت. همکاران این نماینده چند دقیقه از زمان مجلس را صرف برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی این موضوع کردند، ۴۰ نماینده مجلس در حمایت از همکار هتاک‌شان نامه استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کردند، وزیر اقتصاد از موضع ضعف وارد موضوع شد و از عذرخواهی سخن به میان آورد و مردم نیز در جهت مخالف مسئولان دولت و مجلس در شبکه‌های اجتماعی نسبت به رفتار این نماینده موضعی منفی و اعتراضی خود را اعلام کردند.
در این میان رسانه‌های سیاست‌زده هم به جای محکومیت این رفتار زننده تلاش کردند تا با توجه به رقابت‌های جناحی وجهی از این ماجرا را که به سود جناح خود و به ضرر جناح رقیب باشد را پررنگ کنند…
با نگاهی از دورتر به آنچه رخ داده و موارد مشابه باید گفت که مقصر چنین اتفاقاتی تنها این افراد نیستند و دلیل این شکل از رفتار و گفتار کسر قابل توجهی از مسئولان را می‌باید در ساختاری جست‌وجو کرد که شایستگان را طرد و افراد فاقد ویژگی‌های لازم را به صدر می‌نشاند. اگر فرآیندهای مرتبط با انتخاب نمایندگان مجلس، مسئولان دولت و مدیران و مسئولان دیگر مراکزی که قدرت و ثروت را در اختیار دارند شکلی دیگر بود قطعا امروز شاهد چنین وضعیت اسف‌باری در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… و از جمله در موضوع رفتار مسئولان و مردم نبودیم. ریشه برخوردهای زننده و ادبیات نامناسب مسئولان را می‌باید در سازوکارهای انتخاباتی و فقدان سیاست‌ورزی استاندارد در غیاب احزاب یافت.
ولایت فقیه مغایر اصل حاکمیت مردم
روزنامه قانون با اشاره به کشمکش میان جناح های حکومتی می نویسد: خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران چندی پیش در گزارشی به قلم محمدستاری نوشت که بر اساس رویه حقوق اساسی، تغییر نظام حکومتی از ریاستی به پارلمانی نیازمند تغییر قانون اساسی است، از این رو اگر قرار باشد چنین اتفاقی رخ دهد، بازنگری قانون اساسی امری ضروری است…
برخی از حقوق دانان و اندیشمندان حوزه سیاسی نظام فعلی حاکم بر ایران را از آن جهت که به هر دو نوع نظام سیاسی معمول در جهان شباهت هایی دارد را نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی می دانند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۳۶۸ نظامی مشابه نظام پارلمانی جریان داشت اما پس از بازنگری در قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نظامی مشابه نظام ریاستی جایگزین آن شد.
طرح تحول در نظام سیاسی
قانون در ادامه نوشت: اما بیان شدن تغییرات مورد نظر در ساختارنظام سیاسی ایران در این سال‌ها، برگرفته از اشاره‌ای است که رهبری در سفر خود به کرمانشاه داشتند و همچنین اظهاراتی که علی‌لاریجانی در نشست خبری خود بیان کرد. رییس‌قوه مقننه نشست‌خبری به مناسبت روز مجلس برگزار کرد و در پاسخ به این سوال که رهبرمعظم انقلاب بر نظام پارلمانی تاکید کرده اند، نظر شما چیست، گفت که ایشان در سفر به کرمانشاه این موضوع را در جمعی مطرح کردند، من هم آن را کار خوبی می‌دانم و در مجموع مساله را برای شرایط کشور مناسب می‌دانم. لاریجانی ادامه داد: موضوع نظام پارلمانی را از ایشان سوال کردم، فرمودند که مثال زده‌اند و منظورشان این نبود که باید انجام شود، هر چند که اعتقاد دارم شرایط امروز آمادگی این را ندارد که در این زمینه کار شود. وی گفت: مطالعات روی نظام پارلمانی کار سختی نیست اما ظرف زمانی کنونی مناسب این امر نیست.رییس مجلس درباره اهمیت بازنگری قانون اساسی و تشکیل مجلس دوم در کشور گفت که سال‌هاست موضوع تغییر یا بازنگری قانون اساسی متناسب با شرایط مطرح است ولی اکنون زمان مناسبی برای این کار نیست.
نظارت استصوابی و نظام پارلمانی
در بخش دیگر گزارش روزنامه قانون آمده است : تا زمانی که نظارت‌های خاص در کشور وجود دارد حرکت به سمت این نوع نظام سیاسی می‌تواند جامعه را با مشکل رو‌به‌رو کند و اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید زیرساخت‌های آن نیز مهیا شود..درایران با توجه به شرایط خاصی که وجوددارد، نظام سیاسی دینی حاکم است…
نظام پارلمانی ایران در نتیجه نظارت استصوابی تبدیل به یک مجلس کم اثر شد که این رفتارهای حاصل رفتار گزینشی افراد برای راهیابی به مجلس است.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet
