بین‌المللی

بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ابزار اجرای چه سیاست هایی هستند؟

عملکرد این نهاد ها در جهت تأمین منافع سرمایه‌گذاران جهانی و انحصارات فرا ملی ،‌ سلطه بر بازارها، کاهش دستمزدها، استثمار کارگران، خصوصی‌سازی اقتصاد بخش عمومی و در نهایت، جلوگیری از شکل‌گیری رقبایی جدید در عرصه اقتصاد جهانی است.

یکی از مسایل مهم به وجود آمده در نیم قرن اخیر این است که چرا سرمایه‌گذاری‌های ابر شرکت‌ها و کمک‌های خارجی و وام‌های بین‌المللی ارائه شده به کشورهای فقیر، به رشد فقر و بی عدالتی در این مناطق انجامیده است؟ امروزه همه می‌دانند که کشورهای پیشرفته با حمایت از سرمایه‌داران، راه حضور آنان در کشورهای فقیر را هموار می‌نمایند تا بتوانند از منابع طبیعی و انسانی این کشورها، قوانین ساده انگارانه زیست‌محیطی و هزینه‌های پایین ایمنی و دستمزدهای آنان نهایت استفاده را ببرند. این ابر شرکت‌ها با تغییر الگوهای کار و تغذیه و اشتغال در کشورهای فقیر، زندگی مردم را در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی به چالش کشیده و در نهایت سیاست آنها به رشد وابستگی و گرسنگی و بدهکاری بیشتر منجر شده است. از سوی دیگر، سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی دنیا نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز به ابزار اجرای این سیاست‌های استعماری تبدیل شده‌اند. نویسنده این مقاله معتقد است که این کمک‌ها تنها در راستای افزایش ثروت سرمایه‌گذاران و نه مبارزه با فقر اختصاص می‌یابد و هدف نهایی آنها نیز تأمین منافع سرمایه‌گذاران جهانی،‌تصرف زمین‌ها و اقتصادهای محلی جهان سوم، سلطه بر بازارهایشان، کاهش دستمزدها، استعمار کارگران، خصوصی‌سازی اقتصاد بخش عمومی و در نهایت، جلوگیری از شکل‌گیری رقبایی جدید در عرصه اقتصاد جهانی می‌باشد.

در دنیای امروز، رازی وجود دارد که ما باید آن را توضیح دهیم: چرا سرمایه‌گذاری‌های ابر شرکت‌ها و ارائه کمک‌های خارجی و وام‌های بین‌المللی به کشورهای فقیر در نیم قرن اخیر، به رشد فقر کمک نموده است؟ و چرا تعداد انسان‌های فقیر، رشدی بیش از رشد جمعیت دنیا دارد؟ و سرانجام اینکه، ما در برابر این وضعیت، چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

در نیم قرن گذشته، صنایع و بانک‌های ایالات متحده (و سایر ابر شرکت‌های غربی) سرمایه‌گذاری سنگینی را در مناطق فقیر آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین (و یا جهان سوم) انجام داده‌اند. این مؤسسات چندملیتی، با بهره‌گیری از منابع غنی طبیعی، بازگشت بالای سرمایه به دلیل ارزان بودن نیروی کار، قوانین ساده‌گیرانه در حوزه محیط زیست و همچنین هزینه‌های پایین مربوط به ایمنی کارگران و هزینه‌های اندک حقوق و دستمزد آنان، توانسته‌اند منافع مالی هنگفتی را از این طریق به دست آورند.

دولت ایالات متحده نیز از این پرواز سرمایه استقبال نموده و با پرداخت یارانه‌های مختلف، از فعالیت‌های آنان حمایت به عمل می‌آورد. (هرچند این انتقال سرمایه، همواره با مخالفت جدی اتحادیه‌های کارگری ایالات متحده روبه‌رو بوده است).
البته این ابر شرکت‌های چند ملیتی، مقامات محلی جهان سوم را به چالش کشیده و بازارهای آنان را به تسخیر خویش در می‌آورند. کارتل‌های تجارت محصولات کشاورزی در ایالات متحده، با یارانه‌های هنگفت مالیات دهندگان آمریکایی، مورد حمایت قرار گرفته و محصولات اضافی خود را با قیمتی پایین (سیاست قیمت‌گذاری دامپنیگ) در سایر کشورها به فروش رسانده که این امر به ورشکستگی کشاورزان محلی منجر می‌گردد. همان طور که کریستوفر کوک در کتاب خود با عنوان «رژیم غذایی برای یک سیاره مرده» توضیح می‌دهد، اختصاص بهترین زمین‌های کشاورزی این کشورهای فقیر به کشت محصولات کشاورزی صادراتی مختلفی که در دوره کاشت خود به مقادیر زیادی از حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌های کشاورزی نیازمند بوده، باعث شده است که روز به روز زمین کمتری جهت کشت محصولات بومی این کشورها اختصاص ‌یابد؛ این امر به رشد گرسنگی و فقر غذایی در این مناطق انجامیده است.
همچنین با جابجایی جمعیت‌های محلی از زمین‌های خویش و تغییر الگوهای کارایی کشاورزی آنان، این ابر شرکت‌ها یک بازار کار فوق‌العاده شلوغ از انسان‌هایی ناامید و خسته به وجود آورده اند که مجبورند برای امرار معاش در شهرهای بزرگ کشورشان، به کارهایی پست با دستمزدهایی اندک دست بزنند.

به عنوان مثال، در ‌هاییتی، کارگران دستمزدی ۱۱ سنتی به ازای هر ساعت کار، از سوی ابر شرکت‌هایی نظیر دیسنی، و المارت و جی‌سی‌پنی دریافت می‌نمایند. ایالات متحده یکی از چند کشوری است که از امضای یک معاهده بین‌المللی در جهت ممنوعیت به کارگیری کودکان در مشاغل مختلف و کار اجباری سرباز می‌زند. این وضعیت باعث گردیده که ابر شرکت‌های آمریکایی با استخدام گسترده کودکان کشورهای فقیر، در شرایطی نامناسب، آسیب‌های جسمی و روحی فراوانی را برای این افراد به وجود آورند.
البته منافع مالی گسترده به دست آمده توسط این ابر شرکت‌ها، از طریق پرداخت حقوق و دستمزدهای اندک به کارگرانشان، منجر به کاهش قیمت نهایی محصولات تولید شده این ابر شرکت‌ها نگردیده است. این ابر شرکت‌ها تنها برای سودآوری بیشتر خویش، دست به برون سپاری فعالیت‌های سازمان‌های غول‌پیکر خود می‌زنند. در سال ۱۹۹۰ میلادی، کفش‌های تولید شده توسط کودکان اندونزیایی که ۱۲ ساعت در روز کار می‌کردند و دستمزدی برابر با ۱۳ سنت به ازای هر ساعت کار دریافت می‌نمودند، تنها هزینه‌ای برابر با ۶۰/۲ دلار داشت، اما همین کفش‌ها در ایالات متحده به قیمت ۱۰۰ دلار و بیشتر به فروش می‌رفت.

کمک‌های خارجی ایالات متحده نیز ارتباطی تنگاتنگ با سرمایه‌گذاری‌های این ابر شرکت‌های چند ملیتی دارد. دولت آمریکا با پرداخت یارانه‌های هنگفت، از ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز ابر شرکت‌های آمریکایی نظیر پل‌ها، بزرگراه‌ها و پالایشگاه‌ها حمایت می‌نماید.

کمک‌های پرداخت شده دولت آمریکا به دولت‌های جهان سوم نیز، شرایط متعددی دارد. در اغلب موارد، این کمک‌ها شامل کالاهایی آمریکایی بوده و کشورهای دریافت‌کننده این کمک‌ها نیز باید برای اقدام ابر شرکت‌های آمریکایی اولویت قائل شده، شیوه مصرف شهروندان خود را از مصرف کالاهای بومی به سوی کالاهای وارداتی سوق داده و در نهایت، وابستگی، گرسنگی و بدهکاری بیشتری را برای مردم کشورهای خود به وجود آورند.

به علاوه، کمک‌های مالی اندک باقیمانده دولت‌های غربی نیز تنها صرف تجملات دفاتر مسئولان و مدیران سیاسی کشورهای فقیر جهان سوم می‌گردد.
اما این کمک‌های اقتصادی، به شیوه‌های مختلف دیگری نیز به این شرکت‌ها ارائه می‌گردد. در سال ۱۹۴۴ میلادی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از سوی سازمان ملل متحد تأسیس گردیدند. قدرت‌های دارای حق رأی در این دو سازمان، توسط حامیان مالی آنها تعیین می‌گردند. ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین حامی مالی این دو سازمان بین‌المللی، به همراه کشورهای آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سلطه‌ای تقریباً بی‌چون و چرا دارند. همچنین صندوق بین‌المللی پول عمدتاً توسط مسئولان اقتصادی و بانک داران کشورهای ثروتمند اداره می‌شود.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در حقیقت در جهت کمک به توسعه ملت‌ها بنیان نهاده شدند. اما واقعیت کنونی، داستان دیگری دارد. یک کشور فقیر با گرفتن وام از بانک جهانی، به بازسازی اقتصاد خویش دست می‌زند. اما به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اقساط این وام‌ها _به دلایلی نظیر کاهش صادرات و یا مواردی دیگر_ آنان مجبور می‌شوند که برای بازپرداخت اصول و بهره‌های متعلقه به وام دریافتی خود، از صندوق بین‌المللی پول، وام دریافت کنند.

این صندوق برای پرداخت تسهیلات مالی،‌کشورهای متقاضی وام را ملزم به اجرای سیاست‌های «تعدیل ساختارهای اقتصادی» می‌نماید. براساس این سیاست‌ها، کشورهای متقاضی باید با اعطای تخفیف مالیات‌ به ابر شرکت‌های چندملیتی، کاهش دستمزدها، عدم حمایت از صنایع داخلی و در نهایت، عدم ایجاد محدودیت در برابر واردات کالاهای خارجی، شرایط اخذ این وام‌ها را مهیا نمایند. به علاوه، فشار در جهت خصوصی‌سازی اقتصادی و فروش منابع طبیعی، معادن، راه‌آهن و سایر امکانات با قیمت‌هایی فوق‌العاده ارزان به ابر شرکت‌های بخش خصوصی، از دیگر شرایط تحمیلی به کشورهای فقیر می‌باشد.

همچنین رهبران این دولت‌ها مجبور می‌شوند که به قطع درختان و بهره‌برداری دوباره از معادن کشورهای خود تن دهند؛ بدون توجه به این واقعیت که این اقدامات، آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به محیط زیست کشورشان وارد می‌نماید. به علاوه، شرایطی نظیر قطع سوبسیدهای بخش‌های سلامت، آموزش و حمل و نقل، از دیگر شرایط این سازمان‌های بین‌المللی در جهت پرداخت تسهیلات مالی به کشورهای خواهان دریافت این کمک‌ها می‌باشد.

باید دانست که در سراسر کشورهای جهان سوم، نرخ دستمزدها با کاهش روبه‌رو گردیده است و بدهی‌های ملی به نقطه‌ای رسیده که تقریباً کل درآمدهای صادراتی این کشورها صرف بازپرداخت بدهی‌های آنان می‌گردد. لذا عملاً این وضعیت به گسترش فقر در این مناطق انجامیده است.

در اینجا باید ما رازی را افشا نماییم؛ هرچند باید اعتراف کرد که این راز تا حدود زیادی افشا شده است: چرا با وجود افزایش کمک‌های خارجی، وام‌های بین‌المللی و رشد سرمایه‌گذاری، وضعیت کشورهای فقیر، رو به افول نهاده است؟
پاسخ این سؤال این است: وام‌ها، سرمایه گذاری‌ها و اکثر این کمک‌ها، نه در جهت مبارزه با فقر که در راستای افزایش ثروت سرمایه‌گذاران چند ملیتی پرداخت می‌شوند و مردم محلی هزینه‌های آن را می‌پردازند.

همچنین تعدادی از منتقدان لیبرال نتیجه گرفته‌اند که کمک‌های خارجی و اصلاحات موردنظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی فاقد کارایی لازم بوده و خودکفایی و رفاه مردم کشورهای فقیر را با موانعی جدی روبه‌رو می‌نماید. اما چرا کشورهای صنعتی، همچنان به سرمایه‌گذاری در این مؤسسات اقتصادی بین‌المللی ادامه می‌دهند و چرا هنوز هم رهبران دنیا، به تأثیرات معکوس این اقدامات پی نبرده‌اند؟
البته نه منتقدان و نه این رهبران، تا این حد احمق نیستند که نتوانند این شرایط را درک نمایند. چرا که در سایه این سیاست‌ها، آنها می‌توانند به رشد ثروت ابر شرکت‌های چند ملیتی کشورهای خود، کمک نمایند.

هدف فراسوی این سرمایه‌گذاری‌ها، کمک‌های خارجی و وام‌های پرداختی، ‌هرگز بهبود وضعیت معیشت مردم این کشورها نیست. چرا که آنان هرگز به دنبال شکل‌گیری این وضعیت نیستند. رهبران این مؤسسات، بیش از هر چیز به دنبال تأمین منافع سرمایه‌گذاران جهانی، تصرف زمین‌ها و اقتصادهای محلی کشورهای جهان سوم، سلطه بر بازارهایشان، کاهش دستمزدها، استعمار کارگرانشان با بدهی‌های بیشتر، خصوصی‌سازی اقتصاد بخش خدمات عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری این کشورها به عنوان رقبایی تجاری می‌باشند.
البته در این زمینه، سرمایه‌گذاری‌ها، وام‌های خارجی و اصلاحات ساختاری، کارایی زیادی هم از خود نشان داده‌اند.
راز واقعی این است: چرا تعدادی از افراد به چنین تحلیل‌هایی دست می‌یابند و تا این حد از واقعیت دور افتاده‌اند؟
آیا زمان آن فرا نرسیده که منتقدان لیبرال به این تفکر خاتمه دهند که افرادی که چنین سلطه‌ای بر دنیا دارند (و خواهان حفظ این سلطه نیز هستند)، خصلت‌هایی غیررقابتی و نادرست داشته و در درک نتایج سیاست‌هایشان ناتوانند. شما از هوشمندی لازم برخوردار نخواهید بود، هنگامی که فکر کنید، دشمنان شما به اندازه شما باهوش نیستند. آنها می‌دانند که چه زمانی، منافعشان دروغ می‌گوید و شما نیز باید چنین باشید.
روزنامه مستقل

 

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

 

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا