گوناگون

قانون جدید مهاجرت در ایتالیا مشوق برای اشاعه نژادپرستی است

شهردار پالرمو مفاد قانون ‘سالوینی’ را «نقض آشکار حقوق بنیادین انسان ها» برشمرده و آن را «مشوقی برای اشاعه نژادپرستی» توصیف کرده است.
متعاقب این اقدام ‘فدریکو پیتزاروتی’ شهردار پارما، ‘داریو ناردلّا’ شهردار فلورانس و ‘لوئیجی دماجیستریس’ شهردار ناپل نیز راه ‘اورلاندو’ را دنبال کرده و با مغایر دانستن قانون ‘سالوینی’ با قانون اساسی ایتالیا، اعلام کردند از اجرای آن در شهرهای خود سر باز خواهند زد. 

به گزارش ایرنا، ‘لئولوکا اورلاندو’ شهردار پالرمو در جنوب ایتالیا به دفاتر شهرداری تحت ریاستش دستور داد تا قانون امنیت و مهاجرت (که لایحه آن از سوی ‘متئو سالوینی’ معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا تنظیم و به پارلمان ارائه گردیده و در پایان ماه نوامبر گذشته پس از گذراندن مراحل پارلمانی بطور نهایی تصویب و به قانون تبدیل شد) را بویژه در ارتباط با ماده ۱۳ آن در ارتباط با «عدم امکان ثبت پناهجویان دارای اجازه اقامت در دفاتر ثبت احوال شهرداری ها» و لذا محرومیت آنها از حقوق بنیادین شهروندی، به اجرا نگذارند.
شهردار پالرمو مفاد قانون ‘سالوینی’ را «نقض آشکار حقوق بنیادین انسان ها» برشمرده و آن را «مشوقی برای اشاعه نژادپرستی» توصیف کرده است.
متعاقب این اقدام ‘فدریکو پیتزاروتی’ شهردار پارما، ‘داریو ناردلّا’ شهردار فلورانس و ‘لوئیجی دماجیستریس’ شهردار ناپل نیز راه ‘اورلاندو’ را دنبال کرده و با مغایر دانستن قانون ‘سالوینی’ با قانون اساسی ایتالیا، اعلام کردند از اجرای آن در شهرهای خود سر باز خواهند زد. 
این در حالی که ‘متئو سالوینی’ وزیر کشور در واکنش به اقدام شهرداران مذکور در شبکه اجتماعی فیسبوک اظهار کرد : قانون امنیت و مهاجرت به تصویب پارلمان رسیده و مورد تایید ‘سرجو ماتارلا’ رئیس جمهوری نیز رسیده است، لذا شهرداران خاطی می بایست شخصاً در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی افزود: امیدواریم شهردار پالرمو به جای نافرمانبرداری از قوانین مصوب پارلمان، به مشکلات متعدد شهرش بپردازد. شهروندان با آراء خود عملکرد شهرداران را مورد قضاوت قرار خواهند داد. ما ابتدا باید به فکر میلیون ها ایتالیایی فقیر و بیکار بوده و از آنها در برابر جرائم مرتبط با مهاجرت های غیرقانونی دفاع کنیم. بعد از آن می توانیم بقیه جهان را نیز نجات دهیم.
با توجه به مخالفت شهرداران چپ گرا با قانون ‘سالوینی’ و حمایت شهرداران راستگرا از آن، ‘آنتونیو دکارو’ رئیس انجمن شهرداران ایتالیا خواستار مذاکره دولت با شهرداران شده و در این ارتباط به خبرنگاران گفت : با توجه به شرایط ایجاد شده، بدیهی است که نیاز به برپایی میز مذاکره در محل وزارت کشور وجود دارد تا شهرداران بتوانند جهت تعریف، نحوه اجرا و انجام تغییرات ضروری در قانون امنیت و مهاجرت، با دولت تعامل کنند.
مفاد محوری مندرج در قانون جدید ‘امنیت و مهاجرت’ در زمینه مهاجرتی شامل :
– لغو قانون ‘اجازه اقامت به دلایل انسان دوستانه’ و جایگزینی آن با ‘اجازه اقامت ویژه’ که صدور آن تنها برای بیماران، قربانیان استثمار شدید، خشونت های خانگی و مناطق مصیبت زده، و کسانی که اقداماتی با ارزش ویژه مدنی صورت داده اند، محدود می شود؛

تعلیق درخواست پناهندگی برای محکومین در دادگاه های بدوی و افرادی که از حیث اجتماعی خطرناک تلقی می شوند،

افزایش مدت اقامت پناهجویان در مراکز اسکان موقت برای شناسایی از ۳ به ۶ ماه جهت تسهیل روند اخراجِ مهاجران غیر قانونی،

و لغو تابعیت ایتالیایی از شهروندان خارجی محکوم به جرائم تروریستی

و در زمینه امنیتی شامل :
– فروش اموال و دارایی های توقیفی مافیا از طریق مناقصات دولتی،

عدم اجازه ورود به اماکن عمومی برای افراد مظنون به تروریسم بین المللی،

تشدید مجازات ها برای کسانی که بطور غیر قانونی عمارت ها، املاک و منازل را اشغال می کنند،

اعمال محدودیت در اجاره کامیونت ها (که ممکن است برای حملات تروریستی مورد استفاده قرار گیرند)،

لغو تابعیت ایتالیاییِ آن دسته از شهروندان خارجی که برای امنیت ملی تهدید محسوب می شوند،

به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
@sedayemardomdotnet

Print Friendly, PDF & Email
نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا